بزرگنمايي:

عصر کرد - به‌رغم اینکه مقام معظم رهبری در همان روزهای نخست بر اجرای طرح در چند نوبت تاکید کردند، اما به نظر می‌رسد که روند خصوصی‌سازی با وجود گذشت بیش از 7 هزار روز از آن چندان موفقیتی را به همراه نداشته است. بررسی‌ها حاکی از این است که خصوصی‌سازی از ریل خارج شده و دولت‌ها تمایلی به واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی نشان نداده‌اند.
دیگر زمینه‌های مشارکت مردم در اقتصاد همچون بخش تعاون و بازار سرمایه نیز به دلایل مختلف از جمله بی‌اعتمادی مردم، با ناکامی‌هایی روبه‌رو بوده است. 
عدم تمایل دولت به کوچک شدن
به گزارش «آرمان ملی»، اجرای طرح خصوصی‌سازی در کشور به دلیل گستره نفوذ زیاد دولت در حوزه‌های مختلف و عدم تمایل به واگذاری جدی به بخش خصوصی و همچنین سایه سنگین حضور برخی از دلالان و رانت‌خواران در لایه‌های مختلف پنهان و آشکار بخش دولتی، اجرای این طرح همچنان با مشکلات زیادی روبه‌روست، رویکردی که به گفته تحلیلگران در این زمینه به دلیل غیرشفاف بودن عملکرد برخی از سازمان‌ها و نهادها با چالش‌های سیاسی و اقتصادی بسیاری روبه‌روست و در نهایت این امر باعث می‌شود که بسیاری از شرکت‌ها و نهادهای خصوصی نشوند. در حالی که استفاده بهینه از ظرفیت‌های بخش خصوصی باعث ایجاد رقابت سالم موجود در حوزه‌های مختلف شده و موجب می‌شود تا برخی از شرکت‌ها با استفاده از قدرت اقتصادی خود، شرایط بازار را به نفع خود و کشور تغییر می‌دهند، اما شاید همین عامل که به کمرنگ شدن حضور برخی از عوامل دولتی در عرصه اقتصادی و کاهش یا حذف منافع آن می‌شود، باعث کُند شدن اجرای خصوصی‌سازی شده است. 
تبدیل خصوصی به خصولتی
این درحالی است که مقام معظم رهبری بارها بر اجرای اصل 44 شدند ضمن نظارت دقیق و صحیح بر اجرای این قانون شده‌اند. ایشان به پیشنهادی‌های واقعی و ایجاد یک بستر مناسب برای رقابت در حوزه‌های مختلف تاکید کردند. اما در بسیاری از موارد، خصوصی‌سازی در فرآیندهای اجرا به‌گونه‌ای انجام می‌شود که تنها به‌ظاهر باعث تغییراتی می‌شود که غالباً از آن به خصولتی سازی یاد می‌شود، چرا که معمولاً در این به اصطلاح خصوصی‌سازی‌ها، با اعمال نظر همان مدیران و حمایت‌های پنهان و آشکار دولت همراه است که معمولاً سطحی و بدون توجه به تخصص سازمان‌های مربوطه است که این امر می‌تواند باعث کاهش راندمان کار شرکت و مانع از اجرای ایده‌های جدید و به کارگیری مناسب بخش خصوصی و درنهایت گزارش عملکرد منفی شرکت مورد نظر و ملغی شدن خصوصی‌سازی می‌شود. در حالی که صاحب‌نظران بر این باور هستند که اجرای موفق اصل 44 قانون اساسی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در فرآیندها، نظارت و از بین بردن انحصارهاست. در غیر این صورت، خصوصی‌سازی نه‌تنها به نتیجه‌ای نخواهد رسید، حتی ممکن است مشکلاتی ایجاد شود. برای دستیابی به نتایج مطلوب، لازم است که همه ذینفعان به‌ویژه بخش دولت و خصوصی به‌طور جدی در این زمینه همکاری کنند. کارشناسان بر این باور هستند؛ در شرایط کنونی اقتصادی که دولت به دلایل تحریم، فشارهای اقتصادی، تورم و... تحت شرایط دشواری قرار دارد باید با واگذاری امور به صورت جدی به بخش خصوصی زمینه رونق سرمایه‌گذاری و بهبود فرآیندها در بخش‌های مختلف شود. بر این اساس حذف انحصارها، ایجاد رقابت سالم در عرصه اقتصادی، بهبود تولید، هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و... از جمله پیامدهای مطلوب اجرای واقعی خصوصی‌سازی است که البته اجرای آن مستلزم اجرای سیاست‌های مؤثر در این خصوص و در گرو بازنگری در فرآیندهای جدید، ایجاد بسترهای شفاف و... خواهد بود. 
مخالفت‌های پنهان
قطعاً در روند خصوصی‌سازی در کشور، گروه و نهادهایی وجود دارند که ممکن است به دلایل اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی مانع از اجرای این سیاست‌ها شوند، چراکه به موجب اجرای این طرح، برخی از نهادها و سازمان‌های دولتی ممکن است از ادامه تصدی‌گری در صنایع و فعالیت‌های محروم شوند، از این رو معمولاً در برابر خصوصی‌سازی واقعی مقاومت می‌کنند، زیرا ممکن است منافع مالی و سیاسی خود را در معرض خطر ببینند. به این ترتیب این افراد یا نهادها ممکن است از طریق نفوذ سیاسی یا اجتماعی، مانع از تحقق اهداف خصوصی‌سازی شوند. این گروه معمولاً از طرق دسترسی به اطلاعات نامتقارن، سنگ اندازی در مسیر شرکت‌های خصوصی شده و اعمال فشار برای به دست آوردن اطلاعات از شرکت‌هایی که مشمول این طرح شده‌اند و... در مسیر اجرای اصل 44 مانع ایجاد کنند. به نظر می‌رسد ورای همه موانع و الزامات رونق و جهش تولید، تولید و صنعت کشور از نبود استراتژی بلندمدت رنج می‌برد. با تدوین استراتژی صنعتی است که یکپارچگی بین دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شرایط رشد تولید و رونق تجارت و سرمایه‌گذاری محقق می‌شود. رونق تولید و سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی، بیش از هر شرایط دیگر به ثبات متغیرهای اقتصاد کلان و قوانین و مقررات نیاز دارد. از طرفی اگر شعار امسال را به معنای کاهش سهم دولت در اقتصاد در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 بدانیم، این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد که دولت تا چه میزان زمینه‌های کاهش سهم خود در اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی را فراهم کرده است؟ 
رفع موانع مشارکت مردم 
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، در این باره گفت: مقام معظم رهبری در شعار سال جاری به تقویت مشارکت مردمی، پرداختند، اما به نظر می‌رسد چندان به این بخش دوم پرداخته نشده است و مبانی آن باید مشخص‌تر شود. او افزود: بالاخره باید مشخص شود وقتی از مشارکت مردمی سخن می‌گوییم، منظور ما بخش خصوصی است و هنگامی که از فعالیت بخش خصوصی سخن می‌گوییم، یعنی بخش خصوصی به حیطه تولید وارد می‌شود، راس این هرم یک شخص قرار دارد و تا پایین هرم تولید از مدیران تا کارشناسان و کارگران در چرخه تولید قرار دارند و در فعالیت تولیدی مشارکت می‌کنند. او ادامه می‌دهد: با این شرایط اقدامات بیشتری برای تحقق مشارکت مردمی لازم است. کاشفی افزود: هم باید بر شیوه‌هایی که مشارکت مردمی را تقویت می‌کنند تمرکز کرده و هم اینکه بر اصلی‌ترین مفاد آن تمرکز کنند و باید از حرکت‌های متفرقه پرهیز شود. او درباره نمونه زمینه‌های مشارکت مردمی در بازار گفت: از طریق بورس سرمایه مردمی جذب می‌شود و به سمت فعالیت تولیدی می‌رود. بخش تعاون عرصه دیگر جذب مشارکت مردمی است که البته این بخش در ایران هیچ‌گاه قوی نشد و باید به آن بیشتر پرداخته شود. اما در نهایت همان تعیین حوزه و حدود مشارکت مردمی اولین کاری است که باید ظرف همین یک ماه نهایی شود. 
کوچک‌سازی بخش خصوصی
حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی نیز دراین خصوص گفت: در اقتصاد کلان مواردی مانند بی‌ثباتی نرخ ارز، غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، تورم بالا و از همه مهم‌تر نداشتن اقتصاد آزاد مشکل آفرین بوده است. به اعتقاد او مداخله دولت در اقتصاد زیاد است و دولت سهم حدود 80درصدی در اقتصاد ایران دارد که سهم بسیار بزرگی محسوب می‌شود و همین امر، از سوی مقابل سبب کوچک‌تر شدن بخش خصوصی است. علاوه بر این دولت در قیمت‌گذاری نیز دست دارد و با قیمت‌گذاری دستوری برای بار چندم تعادل بازار را تغییر می‌دهد. به تعبیر صالحی، تمام اینها نشان از آزاد نبودن اقتصاد ایران دارد که باعث شده است فرمول اقتصادی که در همه جای دنیا جواب می‌دهد به دلیل موارد گفته شده در ایران کارآمد نباشد. او افزود: مقام رهبری امسال بیش از سال گذشته بر افزایش نقش مشارکتی مردم و بخش خصوصی در اقتصاد تاکید داشتند و اگر این مشارکت در سال 1403 رقم نخورد، همه چیز به منوال سال‌های گذشته پیش خواهد رفت.