بزرگنمايي:

عصر کرد - ایسنا /انتشارات جهاد دانشگاهی استان اردبیل کتاب های«امکان‌سنجی نظارت بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی» و «طراحی و تحقق حکمرانی مطلوب: براساس ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را با رویکردی به حوزه علوم انسانی به ویژه حقوق، حقوق عمومی، ‌علوم سیاسی و نهادها و ارگان‌ها را منتشر کرد.
کتاب«امکان‌سنجی نظارت بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی» توسط محمدمهدی ابراهیمی دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی به رشته تالیف درآمده است.
در این کتاب آمده است: نظارت به معنای مراقبت، زیر نظر داشتن و دیده‌بانی بر کار است. کنترل و نظارت به عنوان یکی از وظایف مدیر، از ارکان اصلی و عناصر حیاتی مدیریت سالم و کارآمد است که قدمت آن به اندازه زندگی اجتماعی بشر است. در این میان، بحث امنیت و ترسیم مرزهای مفهومی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که طبق اصل 176 قانون اساسی به منظور تامین ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور و سایر موارد بر عهده شورای عالی امنیت ملی کشور قرار داده شده است.
یکی از ارکان مهم در همه نظام‌ها اصل بازرسی و نظارت است. برای حصول اطمینان از حرکت همه عوامل سمت اهداف تعیین شده و نیز تصحیح احتمالی اهداف در پرتو فعالیت‌های انجام شده و تجارب بدست آمده است. نظارت و بازرسی بر عملکرد دستگاه های اداری و اجرایی و مدیران و کارکنان و امور اجرایی و پیگیری فعالیت‌های انجام گرفته و انجام نگرفته مسئولیت‌پذیری و مسئولیت‌خواهی از مهمترین اموری هستند که باید توسط مأموران سازمان ها و با وزارتخانه ها و نهادهای مختلف به درستی انجام گیرد تا دستگاه های اداری و اجرایی از سلامت برخوردار باشند. نظام بازرسی و نظارت و کنترل به عنوان یک فرآیند نفش برجسته ای در تحقق اهداف و ماموریت های ساختاری و سازمانی دانسته است.
نهادهای نظارتی و نظام اسلامی یک مجموعه هدفمند و نوعی مدیریت کننده و کنترل کننده در راستای تحقق اهداف عالیه می باشد و در سایه این امور مهم است که می‌توانیم جامعه‌ای سالم و عاری از هرگونه تخلف و بی‌عدالتی داشته باشیم به هر دوی نظارت و کنترل در مجموع نوعی فعالیت منظم هدفدار و با برنامه‌های دقیق و محاسبه شده‌است که از طریق آن می‌توان تمام عملکردهای ساختارهای اجتماعی دستگاه‌های اداری و اجرای جامعه را با توجه به قوانین موجود و مقررات تعیین شده مورد بررسی دقیق قرار داد و برای اصلاح آن ها اقدام کرد. به طور کلی تصمیم‌گیری در حوزه مسائل امنیتی و امنیت ملی فرآیند پیچیده‌ای است و مسائل فراوانی در پیرامون آن مطرح هستند این موارد بسیار فراتر است از آن چیزی است که در اصل 176 قانون اساسی به آن پرداخته نشدهاست.
این مسائل را می توان در مواردی از قبیل: ویژگی های مسائل امنیتی قابل طرح در شورای عالی امنیت ملی و محدوده صلاحیت این شورا، الزام یا عدم التزام به تبعیت از نظر شورای عالی امنیت ملی در بررسی موضوعی که توسط شورا به آن ها محول شده است و قاعده و ضابطه حقوقی الزام آوری که بیان کننده ای این رابطه است، مشخص نبودن تکلیف در فرض عدم تبعیت یا بروز اختلاف میان شورای عالی امنیت ملی و دیگر نهادهای مرتبط و احتمال پیش آمدن بی تصمیمی و تبعات منفی آن، مرجع تغییر در صورت وجود ابهام و اجمال در تصمیمات، ضمانت اجرای تصمیمات اخذ شده و چگونگی نظارت و ارزیابی بر تصمیمات بیان کرد.
شورای عالی امنیت ملی بعد از رهبری، تقریبا بالاترین نهاد قانونگذاری کشور است؛ یعنی مصویات شورای عالی امنیت ملی با تایید رهبری، لازم الاجرا می شود و دیگر نیاز به مسیرهای معمول قانونی ندارد؛ بنابراین فرایندی سریع و خارج از نظام بروکراسی اداری طی می شود و به سرعت تصمیمات به عمل مبدل می گردد. این موضوع باعث می شود که سایر دستگاه ها همکاری بیشتری با این نهاد داشته باشند. هم چنین با توجه به شرایط و اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و شورای نگهبان و قوه مجریه که شرایط خاص نظارتی خود را دارا می باشند که صلاحیت نظارتی بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی را ندارند و نظارت آنچنان که در مورد سایر امورات کشور اعمال می گردد در ارتباط با این شورا محرز نمی باشد.
پاسخگویی هر یک از مسائل و سئوالات مطرح بر حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم سازی، مشخص شدن ابهامات در مواردی که تصمیمات با مشکل مواجه می شوند و یافتن پاسخی برای مسائلی که پیرامون تصمیم گیری مطرح می شوند در پرتو قواعد تفسیر حقوقی و با اتکا به معتبرترین سند حقوقی که یعنی قانون اساسی و کتب، رسالات و مقالات با رویکرد حقوقی ارائه مطالب نماید، از اهداف اساسی این کتاب می باشد که با مراجعه به احکام حقوقی در صدد پاسخگویی به نحوه نظارت بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی صورت می گیرد.
کتاب«امکان‌سنجی نظارت بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی»، 150 صفحه ای، در 4 فصل گردآوری شده است و به قیمت یک میلیون و 200 هزار ریال در دسترس علاقمندان قرار دارد.
کتاب«طراحی و تحقق حکمرانی مطلوب» توسط محمدمهدی ابراهیمی دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی و توحید ابراهیمی تالیف شده‌است.
در این کتاب آمده است: حکمرانی خوب، نظریه ای است که بر اهدافی مانند کاهش فقر، بهبود کیفیت معاش، نظارت همگانی بنا شده است و اجرای چنین حکمرانی مستلزم تبیین آن و در نتیجه ارائه الگوی مطلوب در این خصوص می‌باشد و نتایج بیانگر آن است که: از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مشارکت همه بخش‌ها و افراد جامعه در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، بر پاسخگویی همه قوا و نظام‌های اداری و سیاسی، بر عدالت اجتماعی و بر تأمین آزادی‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی تأکید و توجه خاص داشته، لذا می‌توان گفت قانون اساسی درصدد ارائه حکمرانی خوب بوده و حکمرانی مطرح با تأکید بر سیاست‌گذاری و نظارت جنبه ابزاری دارد.
بنابر موارد مطروحه در قانون اساسی حکمرانی خوب هدف نیست بلکه ابزاری است برای رسیدن به هدف. به نظر می‌رسد این الگو با نظریه حاکمیت دموکراتیک (مردمی) سازگار است، لذا برای رسیدن به دولت دموکراتیک، پاسخگو، مشارکتی و قانونمند که بتوان شکلی درست از حکمرانی خوب را اعمال نمود به اصول یا معیارهایی نیاز می‌باشد. به همین دلیل اصولی مانند پاسخگویی که سبب افزایش حس مسئولیت گردیده و در نتیجه کارایی را بالا می‌برد و مشارکت که درصدد جلب مشارکت مردم می‌باشد و نیز حقوق بشر که باعث رعایت حقوق مردم و شهروندمداری است و حاکمیت قانون که باعث می‌گردد به حقوق افراد تجاوز نگردد و دستگاه‌های نظارتی خاصی برای نظارت به منظور عدم تجاوز از حدود اختیارات قوا وجود داشته باشد، لذا سیستم تعادل و توازن بین قوا برقرار می‌گردد. این اصول در میان شاخص‌های حکمرانی خوب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. مشخصه‌های اصلی دیگری هم میتوان برشمرد ازجمله : عدالت و برابری، اجماع محوری، شفافیت، کارایی و اثربخشی و مسئولیت‌پذیری است.
بررسی ظرفیت‌های قانون اساسی در طراحی سیاست‌های حکمرانی خوب با تأکید بر سیاست‌گذاری و نظارت، تبیین مؤلفه‌ها و مبانی و عملی نمودن سیاست های طراحی شده حکمرانی خوب با توجه به قانون اساسی، بررسی تأثیر حکمرانی خوب با تأکید بر سیاست‌گذاری و نظارت بر حل مسائل و مشکلات اجرایی کشور، بررسی اهداف سیاست های حکمرانی خوب با توجه به اصول قانون اساسی پرداخنه شده است.
در واقع می خواهد بگوید که نظام اداری و مدیریت آن، یکی از مهم‌ترین مبانی توسعه در هر جامعه است. آگاهی از شرایط موجود را می توان به عنوان شرط لازم برای صحیح ترین تصمیم گیری است. در حال حاضر، از نظر موقعیت بین‌المللی و شرایط داخلی کشور، ضرورت بازنگری و ارزیابی وضعیت فعلی نظام اداری بر اساس شاخص های حکمرانی خوب بیش از پیش مورد نیاز است، چرا که برای طراحی نظام اداری شایسته و مطلوب، بررسی و ارزیابی وضعیت فعلی و شناخت مسائل و مشکلات عمده آن بسیار ضرورت دارد.
کتاب«طراحی و تحقق حکمرانی مطلوب»، 172 صفحه ای، در 4 فصل گردآوری شده‌است و به قیمت یک میلیون و 200 هزار ریال در دسترس علاقمندان قرار دارد.