بزرگنمايي:

عصر کرد - نماینده مردم لامرد و مُهر در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی، جلوی ریخت و پاش‌ها را بگیرد تا وام به مردم برسد.
به گزارش خبرنگار برنا از شهرستان لامرد؛ دکتر سیدموسی موسوی به همراه 40 نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای سرگشاده ضمن تذکر به وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی، خواستار جلوگیری از ریخت‌وپاش‌ها و هدررفت منابع عمومی در بانک‌ها شدند.
این نمایندگان مجلس تأکید کردند بایست رویه‌ای اتخاذ گردد تا مطالبه مردم عادی و رنج‌کشیده‌ای که برای دریافت یک وام ساده باید از هفت‌خان بانک‌ها عبور کنند، محقق گردد.
در بخشی از نامه نمایندگان مجلس آمده است: «وزیر محترم اقتصاد و دارایی؛ اخیراً در یکی از برنامه‌های تلویزیونی ضمن دفاع از وام‌های کلان پرداختی بانک‌ها به کارکنان خود، درباره پرداخت بخشی از وام ازدواج به‌صورت خرید کالا و اجناس صحبت کردید که نقض واضح قانون بود؛ چراکه طبق ابلاغیه بند (ث) تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 کل کشور- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج باید به‌صورت نقدی باشد.
این درحالی‌ است که طبق بخش‌نامه بانک مرکزی حداکثر 15 روز پس از ثبت‌نام توسط متقاضیان، باید روند خدمات‌دهی آغاز شده و ضمن تعیین شعبه، ظرف 10 روز پرونده تشکیل و مبلغ وام به حساب متقاضی واریز گردد.
متأسفانه این نوع اظهارات توسط حضرتعالی، ثمره‌ای ندارد جز ناامیدی جوانانی که با هزار و یک امید برای ازدواج اقدام نموده‌اند؛ آن هم در شرایطی که حجم کل تسهیلات پرداختی ازدواج و فرزندآوری از کل تسهیلات پرداختی، تنها حدود 3 درصد است.
لذا از شما به‌عنوان وزیر اقتصاد دولت جناب آقای پزشکیان که همواره به‌درستی بر ارتقاء شاخص عدالت تأکید کرده است، انتظار می‌رود به‌عنوان وزیر اقتصاد به‌جای ایجاد شائبه و ظنّ دفاع از منافع بانک‌ها و کارتل‌های اقتصادی متخلف، با جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها توسط زیرمجموعه‌های اقماری‌شان و ریخت‌وپاش‌ها و هدررفت منابع عمومی در بخش‌های گوناگون، به‌دنبال احقاق حقوق مردم عادی و رنج‌کشیده‌ای باشید که برای دریافت حتی یک وام ساده، باید از هفت‌خان بانک‌ها عبور کنند.
ضمناً مطرح‌ نمودن ایده غلط و پر اشکال جایگزینی کالا و لوازم‌خانگی به‌جای وام نقدی، آن هم در شرایطی که کیفیت پایین برخی کالاها و قیمت بالای آن‌ها مشخص است، چرخه رانت دیگری در بین تولیدکنندگان بی‌کیفیت را رونق می‌بخشد تا بتوانند در یک بازار غیررقابتی، محصولات خود را به‌اجبار به بخشی از جامعه تحمیل کنند. 
صد البته شما بهتر از هرکس دیگر می‌دانید که هر زوجی که برای دریافت وام ثبت‌نام می‌کند، بیشترین نیازش به مبلغ وام برای تأمین نقدینگی لازم جهت خرید یا رهن مسکن یا سایر مخارج شروع به کار زندگی است که طبیعتاً با دریافت لوازم خانگی، این مشکلات مرتفع نمی‌شود.
در پایان به جنابعالی یادآوری می‌کنیم که اگر قرار است تحولی در وضعیت معیشت مردم شکل بگیرد، یکی از قدم‌های اولیه آن تغییر نگاه مسئولان است. اگر وزرا و مسئولانی مانند شما اولویتشان را بر احقاق حقوق توده‌های مردم بگذارند و در این مسیر با برخورد با بانک‌های متخلف و کسانی که منابع عمومی را هدر می‌دهند به وظیفه خودشان عمل کنند، حتماً در راه گره‌گشایی از مشکلات مردم موفق خواهند شد که در این مسیر باید مراقبت شود که الگوهای غلط دهه 90 مجدداً تکرار نشود.
از این رو ما در مجلس شورای اسلامی با دقت عملکرد شما و سایر مسئولان را رصد کرده و در صورت حرکت در مسیر قانونی و درست، شما و سایر همکارانتان را کمک می‌کنیم و در صورتی نیز که خدای ناکرده، مسیر اشتباهی در پیش گرفته شود، حمایت از مردم و به‌ویژه زوج‌های جوان را وظیفه قانونی خود می‌دانیم.»
نویسنده : فاطمه زائری