بزرگنمايي:

عصر کرد - برنا - گروه اقتصادی: دولت چهاردهم بعد از شکست طرح‌هایی مسکن دولتی در سال‌های گذشته قصد دارد نخستین طرح خود را کلید بزند.
براساس طرحی که احمد میدری به آن اشاره داشته، ساخت 300 هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار می‌گیرد. در این طرح که قرار است برنامه آن به دولت ارائه شود شرکت خانه‌سازی در زمانی معینی حدود 3 سال مسئولیت ساخت و تحویل 300 هزار واحد را بر عهده خواهد گرفت، موضوعی که از هم ضرورت رسیدگی به مسکن کارگری را نشان می‌دهد هم چالش‌هایی که ممکن است در مسیر اجرای آن وجود داشته باشد را بار دیگر در اقتصاد ایران برجسته می‌کند.
به گزارش برنا، از زمان اعلام این خبر منتقدان طرح‌های دولتی و مدافعان رسیدگی به مسکن کارگری و حمایت از این قشر در دو گروه متفاوت قرار گرفته‌اند. برخی معتقدند که بازار مسکن و مسائل ساخت و ساز در ایران تابع شرایط کلی اقتصاد ایران است و مشکلاتی که در این مسیر وجود داشته ممکن است دولت را با مصائب تجربه شده‌ای مواجه کند. برخی نیز با استقبال از این طرح دولتی، آنچه که ضرورت توجه به سهم مسکن در سبد هزینه خانوار کارگری است را اسباب همکاری همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها برای تحقق این ایده می‌دانند.
*استقبال اولیه از طرح وزارت کار
موافقان این طرح معتقدند با توجه به افزایش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار کارگری و از بین رفتن قدرت خرید در دهک‌های درآمدی متوسط و پایین جامعه باید از هر طرحی که توسط وزیر کار ارائه می‌شود در وهله اول حمایت کرد. برخی نمایندگان مجلس در روز‌های گذشته به این موضوع اشاره کردند که خانه ملت از چنین طرح‌هایی حتما حمایت خواهد کرد و برای پیشبرد سریع کار، هماهنگی‌های قانونی لازم را انجام خواهد داد. با این حال پیشنهاد‌هایی نیز در این زمینه طرح می‌شود. بخشی از موافقان طرح معتقدند دولت باید با تشویق نهاد‌های کارگری و بخش خصوصی توان اجرای طرح را افزایش دهد، چرا که چنین طرح‌هایی نیازمند مشارکت بخش‌های ذینفع و سرمایه‌گذارانی است که می‌توانند روند کار را تسریع کنند. آنچه که همه مدافعان ساخت مسکن برای کارگران را به نقطه مشترک رسانده، آمار‌هایی است که در ماه‌های گذشته از وضعیت فقر مسکن در گروه‌های کم‌درآمد منتشر شده است. در سال گذشته فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی سهم هزینه مسکن در سبد خانوار را بیش از 70 درصد عنوان کرده‌اند که با توجه به دریافتی این قشر و هزینه بالای تغذیه حداقلی، درمان و آموزش تقریبا آنها را به طور مستمربا مسئله مسکن درگیر می‌کند. داده‌های مراکز آماری نیز نشان می‌دهد که در سال گذشته تورم مسکن سهم بالایی از تورم عمومی را به خود اختصاص داده و در برخی موارد این مسئله تامین نیاز‌های ضروری قشر کم‌درآمد را تحت تاثیر خود قرار داده است.
منتقدان چه می‌گویند؟
برخی منتقدان این طرح نیز با اشاره به وضعیت طرح‌های دولتی برای ساخت خانه در گذشته، هشدار‌هایی را صادر می‌کنند که بر مسئله تامین مالی، پیچیدگی‌های اداری و تامین زمین تمرکز دارد.
یکی از اولین مشکلاتی که این طرح با آن رو‌به‌رو است، مسئله تأمین زمین است. در پروژه‌های مشابه گذشته، یکی از مهم‌ترین موانع عدم تأمین زمین مناسب برای ساخت مسکن بوده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این راستا از اختصاص زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی برای ساخت مسکن کارگری گفته است: «با تدابیر صورت گرفته زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی و برخی از زمین‌های داخل شهر‌ها به ساخت مسکن کارگران اختصاص می‌یابد تا گام موثری در رفع مشکلات بزرگ جامعه کارگری برداشته شود.» با این وجود باید این نکته را مورد توجه قرار داد که زمین‌های حاشیه‌ای و فاقد زیرساخت‌های مناسب، به‌ویژه در نزدیکی مراکز شهری، می‌تواند به‌عنوان مانع در برابر تحقق چنین طرح‌هایی عمل کند. علاوه بر این، بسیاری از اراضی شهری یا در مالکیت دولت است و یا به دلایل مختلف، از جمله پیچیدگی‌های قانونی، نمی‌توان از آنها برای طرح‌های مسکن استفاده کرد. در همین حال ساخت و ساز در این بخش‌ها نیازمند سرمایه بیشتری است، چراکه تامین زیرساخت‌های مورد نیاز ممکن است در درازمدت دولت را با مشکلاتی مواجه کند. یکی از راهکار‌های ارائه شده واگذاری زمین‌های حاشیه‌ای به بخش خصوصی است. این امر می‌تواند به جذب سرمایه و استفاده بهینه از منابع موجود کمک کند. اما چنین اقدامی نیازمند بازنگری در طرح‌های جامع شهری و اصلاح قوانین و مقررات موجود است تا در عین حفظ منافع عمومی، فضا برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز فراهم شود.
* نقش بانک‌ها و تسهیلات کم‌بهره
یکی دیگر از موانع مهم در اجرای طرح‌های مسکن، تأمین منابع مالی است. یکی از چالش‌های عمده در پروژه‌های مسکن ملی، عدم همکاری کافی بانک‌ها در تأمین تسهیلات با شرایط مناسب بوده است. برای اجرای موفق این طرح، بانک‌ها باید تسهیلات کم‌بهره و با شرایط بازپرداخت بلندمدت به متقاضیان ارائه دهند. همچنین، هماهنگی بین بانک‌ها و سایر نهاد‌های دولتی برای تسهیل فرآیند‌های اعطای تسهیلات ضروری است.
اگرچه بانک‌ها معمولاً در شرایط اقتصادی دشوار تمایلی به ارائه تسهیلات با شرایط آسان ندارند، اما در این پروژه‌ها، که هدف اصلی آن بهبود وضعیت مسکن کارگران است، نیاز به حمایت ویژه از سوی بانک‌ها بیشتر از همیشه احساس می‌شود. بدون تأمین تسهیلات مناسب، کارگران قادر به خرید یا اجاره مسکن در چنین طرح‌هایی نخواهند بود.
*ایجاد تسهیل در فرآیند‌ها
یکی دیگر از چالش‌های مهم، پیچیدگی‌های اداری و بوروکراتیک است که ممکن است سرعت اجرای پروژه‌ها را کاهش دهد. دریافت مجوز‌های ساخت، هماهنگی با شهرداری‌ها، و مسائل مربوط به تقسیم زمین و مصالح از جمله فرآیند‌هایی است که می‌تواند مانع اجرای سریع پروژه‌ها شود. در صورتی که این فرآیند‌ها به‌طور مؤثر مدیریت نشوند، ممکن است این پروژه‌ها نیز به سرنوشت پروژه‌های مشابه گذشته دچار شوند.
برای رفع این مشکل، ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام اداری و تسهیل روند‌های مجوزدهی و هماهنگی میان نهاد‌های مختلف وجود دارد. این اقدامات می‌تواند به تسریع در روند اجرایی پروژه‌ها و در نتیجه کاهش زمان ساخت مسکن برای کارگران کمک کند.
*نقش بخش خصوصی در تأمین زمین و منابع
آنچه که در سه سال گذشته اغلب کارشناسان درباره آن اتفاق نظر داشته‌اند، هزینه‌های جانبی فراتر از ساخت در حوزه طرح‌های دولتی بوده که نشان داد دولت به تنهایی آورده لازم برای راه‌اندازی پروژه‌ها و تکمیل آن را ندارد. صرفنظر از اینکه به گفته فعالان این حوزه گفته‌اند هزینه ساخت به حدود 20 میلیون تومان در هر متر رسیده، هزینه ایجاد زیرساخت‌ها، تاسیسات و امکانات رفاهی مورد نیاز در این طرح‌ها بیش از متن باید مورد توجه باشد. بعد از چند دهه ساخت مسکن مهر هنوز هم وزارت راه دولت چهاردهم با انتقاد از بی‌توجهی به زیرساخت‌های رفاهی در طرح‌های مسکن معتقد است بدون امکانات مورد نیاز نباید هیچ پروژه‌ای به بهره‌برداری برسد. در همین حال طرح نهضت ملی مسکن در قالب قانون جهش ملی مسکن مجلس گذشته به همین دلیل و نبود مشارکت بخش خصوصی در هزینه‌ها نتوانست برآیند مشخصی داشته باشد و در حد تبلیغات باقی ماند. از این رو آغاز و انجام طرح مسکن کارگری نمی‌تواند صرفاً بر دوش دولت باشد. همکاری فعال بخش خصوصی در تأمین زمین، سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز، و مشارکت در تأمین منابع مالی، نقش مهمی در موفقیت این طرح ایفا خواهد کرد. برای ایجاد این همکاری، دولت باید بستری فراهم کند که بخش خصوصی انگیزه لازم برای مشارکت را پیدا کند. این بسترسازی می‌تواند از طریق تسهیل مقررات ساخت‌وساز، ارائه مشوق‌های مالی، و بهبود شرایط سرمایه‌گذاری در بخش مسکن صورت گیرد.
همچنین، نهاد‌های کارگری نیز می‌توانند در این فرایند نقش موثری ایفا کنند. آنها می‌توانند به‌عنوان رابط میان کارگران و سازندگان عمل کرده و به تسهیل فرآیند‌های مربوط به تأمین مسکن کارگری کمک کنند.
مسکن برای کارگران نباید صرفاً یک فضای سرپناه باشد، بلکه باید با رعایت استاندارد‌های ایمنی، بهداشتی، و رفاهی مناسب ساخته شود. ایجاد زیرساخت‌های مناسب، دسترسی به حمل‌ونقل عمومی، مراکز درمانی و آموزشی از جمله عواملی هستند که باید در طراحی و اجرای این پروژه‌ها مورد توجه قرار گیرند.
علاوه بر این، رعایت اصول زیست‌محیطی و طراحی پایدار در پروژه‌های مسکن کارگری می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در کیفیت زندگی ساکنان داشته باشد. در غیر این صورت، این مسکن‌ها نه‌تنها به بهبود وضعیت کارگران نخواهند افزود، بلکه ممکن است مشکلات جدیدی ایجاد کنند.
*تحقق طرح نیازمند عزم جدی و هماهنگی فراگیر
در نهایت، طرح مسکن کارگری اگرچه می‌تواند گامی بزرگ در جهت رفع بحران مسکن و بهبود وضعیت معیشتی کارگران باشد، اما تحقق آن نیازمند اقدامات اساسی در زمینه تأمین زمین، منابع مالی، و اصلاحات اداری است. بدون عزم جدی از سوی نهاد‌های دولتی، بخش خصوصی و نهاد‌های کارگری، این طرح با چالش‌هایی مواجه خواهد شد. در صورتی که تمامی ارگان‌ها و بخش‌های مختلف، هماهنگ و با برنامه‌ریزی دقیق در این پروژه مشارکت کنند، می‌توان امید داشت که طرح مسکن کارگری نه‌تنها مشکلات مسکن کارگران را حل کند، بلکه به الگویی برای پروژه‌های مشابه در دیگر حوزه‌ها تبدیل شود.
انتها پیام/