بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج
، صحنه سیاسی فرانسه به تازگی با یک واقعه قابل تامل رو به رو شده است. ماجرا از این قرار است که مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی فرانسه از سوی دادگاه کیفری پاریس به اتهام اختلاس از بودجه عمومی مجرم شناخته شده است. حکمی که عملا وی را از حضور در انتخابات آتی کشورش منع می کند.
مارین لوپن خود پیشتر صدور این حکم را به مثابه مرگ سیاسی‌اش خوانده بود. نکته قابل تامل در این رابطه این است که مارین لوپن رهبر حزب اجتماع ملی فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری پیشین این کشور، رقیب اصلی امانول مکرون رئیس جمهور فعلی فرانسه بود و با فاصله کمی صحنه انتخابات را به وی واگذار کرد.
شکست مارین لوپن به قدری با فاصله کم بود که برخی معتقد بودند همین که او و حزب متبوعش توانسته اند برای مکرون دردسر درست کنند، به معنای این است که آن ها از شانس بسیار بالایی برای تصدی کرسی ریاست جمهوری فرانسه در انتخابات آتی این کشور برخوردارند. با این همه صدور حکم مذکور در نوع خود حامل 2 پیام مهم و معنادار است.
اول اینکه جریان راست افراطی فرانسه عملا یکی از سیاستمداران و رهبران شناخته شده خود را برای شکست مکرون و حزب متبوعش در انتخابات آتی فرانسه را از دست داد. مارین لوپن از جمله سیاستمداران شناخته شده در صحنه سیاسی فرانسه است که البته فعالیت سیاسی در خانوراه وی با سابقه ای دیرینه همراه بوده است. از این رو، جریان راست افراطی فرانسه تا حد زیادی سرمایه خود را در انتخابات آتی این کشور از دست داده است.
این مساله از این جهت مهم است که بدون تردید بسیاری از جریان های رقیب و مخالف با راست افراطی فرانسه، اتهام وارده به مارین لوپن و همکارانش در زمینه اختلاس از بودجه عمومی را به اهرمی برای ضربه زدن و تضعیف موقعیت آن ها تبدیل خواهند کرد و راستگرایانِ افراطی به این زودی ها از تبعات این چالش بزرگ رهایی نخواهند یافت.
نکته دوم اینکه رسوایی اخیر در فرانسه برای مارین لوپن و جریان راست افراطی این کشور، از ظرفیت های زیادی برخوردار است تا در نوع خود به یک تنش بزرگ سیاسی در فرانسه نیز دامن بزند. هیچ بعید نیست که لوپن و متحدانش ادعاهای مختلفی را مطرح کنند و اتهامات وارده علیه خود را صرفا پرونده سازیهایی از سوی جریان های مخالف و رقیب معرفی کنند و سعی کنند صحنه ایجاد شده علیه خود را تغییر دهند.
به بیان ساده تر، کاملا محتمل است که فرانسه و معادلات سیاسی مطرح در قالب آن بار دیگر وارد دوره ای از تنش و درگیری‌های خیابانی شود و موجی از ناامنی این کشور را فرابگیرد. موضوعی که فرانسه با توجه به چالش های اقتصادی که با آن ها دست به گریبان است، می تواند ایجاد کننده بحران های به مراتب بزرگتر برای این کشور در ابعاد گوناگون باشد.