عصر کرد - به گزارش اقتصاد آنلاین، "الکساندر دینکین" اکادمیسین آکادمی علوم روسیه و رئیس فعلی موسسه ملی تحقیقات اقتصاد جهانی و روابط بین الملل ان آکادمی در مقاله‌ای در سایت اندیشکده هندی "بنیاد تحقیقاتی آبزرور" که یکی از اصلی‌ترین اندیشکده‌های حوزه سیاستگذاری در آن کشور محسوب می‌شود با اشاره به این که اقتصاد روسیه علیرغم درگیر جنگ بودن آن کشور در اوکراین عملکرد قابل قبولی را از خود نشان داده، می‌نویسد:"اقتصاد روسیه علیرغم یک دوره کوتاه کاهش 1.
2 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2022 میلادی به دلیل تحریم‌های وضع شده از سوی کشور‌های غربی در سال‌های 2023 و 2024 میلادی رشد حدود 4.1 درصدی را تجربه کرد. روسیه در فاصله آن سال‌ها با مجموعه وسیعی از بیش از 16000 تحریم مالی، تجاری، بخشی، لجستیکی شخصی مواجه شد که در تاریخ جهان بی سابقه بودند. علاوه بر این، دارایی‌های مالی خارج از کشور روسیه در بسیاری از کشور‌های غربی بلوکه شدند و خطوط لوله صادرات انرژی روسیه مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند. با این وجود، اقتصاد روسیه از خود انعطاف پذیری نشان داده است". دلایل انعطاف پذیری اقتصاد روسیه این چهره دانشگاهی روس با اشاره به دلایل انعطاف پذیری اقتصاد روسیه می‌نویسد:"انعطاف‌پذیری اقتصاد روسیه در برابر شوک‌های خارجی را می‌توان با بیان سه دلیل توضیح داد. نخست آن که این ویژگی نتیجه سه دهه اصلاحات بازار بوده است. دوم آن که تجمع شدید فشار ناشی از تحریم‌ها در طول سالیان اخیر تجربه مهمی برای روسیه به منظور اتخاذ استراتژی‌های مقاوم در برابر استرس اقتصادی و استراتژی برای مقابله با شوک‌های اقتصادی بوده است. سوم آن که دولت‌های غربی در ارزیابی توانایی خود برای منزوی کردن اقتصاد روسیه دچار خطای محاسباتی شده بودند. با توجه به نهاد‌های بازار، اقتصاد روسیه نه تنها بسیار سازگار است بلکه متنوع می‌باشد. روسیه از نظر انرژی، مواد معدنی، مواد غذایی، محصولات کشاورزی و منابع آبی کشوری خودکفا محسوب می‌شود. این کشور دارای یک بازار داخلی توسعه یافته و باثبات و یک سیستم بانکی مقاوم در برابر استرس است. نظام ملی نواوری روسیه یک مبنای سالم برای فناوری از ساخت واکسن گرفته تا فناوری‌های مافوق صوت و توسعه همزمان دو مدل هوش مصنوعی را ارائه می‌دهد. مقررات ساده مراقبت‌های بهداشتی در طول پاندمی کووید – 19 اجازه ورود دارو‌های درمانی هدفمند برای درمان بیماری‌های خودایمنی در بازار روسیه را داد". 

تحریم‌های غرب به افزایش تولید داخلی روسیه کمک کرده است "الکساندر دینکین" با اشاره به این که فشار و تحریم‌های غرب بر اقتصاد روسیه سبب شده تا آن کشور به تولید داخلی متکی شود و تغییراتی را برای بهبود اقتصاد ایجاد کند، می‌نویسد:" تحریم‌ها تولید داخلی را به شدت تحریک کردند. روسیه از سال 2014 میلادی بخش کشاورزی، تولید مواد غذایی و تولید در حوزه جایگزینی واردات را در دستورکار اقتصادی خود گنجانده که سیاستی کاملا موفق بوده است. امروزه بدون لغو تلاش‌ها در عرصه تولید تمرکز سیاستگذاری صنعتی روسیه به سمت بخش خدمات سوق یافته است: پزشکی، آموزش و گردشگری. این گذار تمرکز به شدت به دیجیتالی شدن در مقیاس بزرگ و ادغام هوش مصنوعی وابسته است. حوزه‌های کلیدی مانند مالیات، گمرک، دولت، بانکداری و خدمات آموزشی دیجیتالی شده‌اند، کارایی افزایش یافته، محدودیت‌های جمعیتی کاهش یافته و فساد بخش کارکنان یقه سفید کاهش یافته است". 

نتایج اولیه این اقدامات برای اقتصاد روسیه چه بوده‌اند؟ "دینکین" در ادامه با اشاره به نتایج اولیه اقدامات صورت گرفته برای اقتصاد روسیه می‌نویسد:"اقتصاد روسیه بر اساس اکثر شاخص‌ها از جمله سطح مصرف در سال 2023 میلادی به سطح اواخر سال 2021 میلادی بازگشته است. مشکلات اصلی اقتصادی فدراسیون روسیه کماکان کمبود نیروی کار (در اشتغال کامل) و بازار‌های صادراتی بسته شده هستند. براساس نتایج آخرین برآورد بانک جهانی، روسیه به یکی از پنج اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی در برابری قدرت خرید تبدیل شده است. این نتیجه نه تنها به عوامل پیش‌تر ذکر شده بلکه به این واقعیت نسبت داده می‌شوند که برای مدت زمان طولانی کاهش ارزش روبل به طور قابل توجهی از رشد قیمت پیشی گرفته است. بنابراین، ارزش معادل سبد کالای مصرفی بر حسب دلار کاهش یافته است. حمایت روسیه از جنوب جهانی یک واکنش مورد انتظار به "نظم جهانی تک قطبی" است. روسیه اولین کشوری بود که آن نوع از نظم را به چالش کشید. "کرت کمپل" معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا یک دهه پیش هشدار داده بود که " سد نفوذ دوگانه روسیه و چین یک کابوس برای امنیت ملی ایالات متحده است" استدلالی که تا سال 2019 به یک واقعیت تبدیل شده بود. تحریم‌ها علیه روسیه روابط بین اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشور‌های عضو بریکس را تقویت می‌کند. ان سازمان‌ها خود مانعی در برابر تکه تکه شدن اقتصاد جهانی هستند". 
وضعیت اقتصاد روسیه در سال 2025 این چهره دانشگاهی و تحلیلگر مسائل اقتصادی روسیه در ادامه با اشاره به چشم انداز پیش روی اقتصاد آن کشور در سال جاری میلادی می‌نویسد:"اقتصاد طرف عرضه روسیه تا سال 2025 میلادی به یک خط سیر پایدار خواهد رسید. وظیفه سال جاری دولت روسیه رفع نواقص این مدل از جمله تورم (9.5 درصد در سال 2024)، محدودیت‌های بازار کار (نرخ بیکاری 2.3 درصد در سال 2024) و مخارج بالای بودجه است. فشار قیمت نتیجه کلاسیک هزینه‌های دفاعی فوق العاده بالا است. علاوه بر این، دولت روسیه یک ریسک کاهشی برای قیمت نفت می‌بیند. بنابراین، هدف گذاری برای سال 2025 کاهش گرمای بیش از حد اقتصاد است. نرخ رشد مورد انتظار در حدود 1.5 تا 2 درصد تولید ناخالص داخلی است. این هدف تعیین شده را می‌توان از طریق یکپارچگی مالی و یک سیاست پولی محکم دنبال کرد. با این وجود، انتظارات تورمی و شرایط تجارت خارجی کماکان طرفدار تورم هستند. بنابراین، تورم اصطلاحا "خط ترمز طولانی" خواهد داشت. بانک مرکزی روسیه انتظار دارد در سال 2025 میلادی نرخ تورم سالانه تنها به 7 تا 8 درصد کاهش یابد. با این وجود، سرد شدن فعالیت اعتباری در نتیجه نرخ‌های بالای وام دهی تا پایان سال 2024 میلادی به شکلی ملموس احساس شد. این وضعیت تمایل مردم روسیه به پس انداز را افزایش داد. در عین حال، حجم کل درآمد‌های بودجه روسیه در دسامبر 2024 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به میزان 28 درصد افزایش یافت. به طور خلاصه، می‌توان گفت که اقتصاد روسیه با پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز بحران کووید-19 برای شوک ناشی از تحریم‌های 2022 به خوبی آماده شده بود. اقتصاد روسیه پس از اندکی عقب نشینی اکنون وارد مسیر رشد شده است. اثرات فوری تحریم‌ها بر اقتصاد روسیه تحمیل شده، اما پیامد‌های آن از نظر اقتصادی و سیاسی اثر بومرنگی برای تحریم کنندگان غربی به ویژه برای آلمان به همراه داشته است. روسیه می‌تواند بدون مشکلات خاص، تولیدات دفاعی را افزایش دهد و در عین حال استاندارد‌های زندگی مردم خود را حفظ کرده و حتی بهبود بخشد".