بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش اقتصاد آنلاین، چین در تلاش برای مقابله با تأثیر اقتصادی تعرفه‌های اعمال شده توسط "دونالد ترامپ" رئیس جمهور آمریکا "برنامه اقدام ویژه" گسترده‌ای را برای ارتقای هزینه‌های داخلی اعلام کرده است. این ابتکارعمل که روز یکشنبه توسط خبرگزاری رسمی "شین هوا" اعلام شد بلندپروازانه است، اما در مورد جزئیات آن توضیحات زیادی ذکر نشده است.
این برنامه همه چیز را از افزایش درآمد مردم گرفته تا ایجاد یک نظام یارانه مراقبت از کودکان و گسترش برنامه "پول نقدی برای افراد بیچاره" به منظور تجارت کالا‌های قدیمی مانند خودرو و لوازم الکترونیکی را پوشش می‌دهد. آن چه گریبانگیر اقتصاد چین شده است؛ کاهش مصرف بخش جهانی شبکه خبری "بی بی سی" با اشاره به این که کاهش مصرف گریبانگیر اقتصاد چین شده، می‌نویسد:" دوشنبه خبر‌های مثبتی برای چین به همراه داشت. داده‌های رسمی حاکی از رشد 4 درصدی خُرده فروشی در دو ماه اول سال 2025 است که نشانه مثبتی برای داده‌های مصرف است. با این وجود، به استثنای چند استثنا مانند شانگهای، قیمت مسکن جدید و موجود در چین نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. علیرغم آن که ایالات متحده و دیگر قدرت‌های بزرگ با تورم پس از کووید مبارزه کرده‌اند، چین عکس آن را تجربه می‌کند: کاهش تورم. زمانی که نرخ تورم به زیر صفر می‌رسد بدان معناست که قیمت‌ها کاهش می‌یابد. در چین قیمت‌ها برای 18 ماه متوالی در دو سال گذشته کاهش یافت. کاهش قیمت‌ها ممکن است برای مصرف کنندگان خبر خوبی به نظر برسد، با این وجود، کاهش مداوم مصرف به عنوان معیاری برای خرید خانوار‌ها نشان دهنده مشکلات اقتصادی عمیق‌تر است. زمانی که مردم پول خرج نمی‌کنند، کسب و کار‌ها قیمت اقلام را کاهش می‌دهند تا خریداران را جذب کنند. هر چه بیش‌تر این اتفاق رخ دهد، صاحبان کسب و کار پول کم تری به دست می‌آورند، روند استخدام‌ها کُندتر می‌شود، دستمزد‌ها راکد می‌شوند و حرکت اقتصادی متوقف خواهد شد. این چرخه‌ای است که چین می‌خواهد از آن اجتناب ورزد به ویژه با توجه به آن که در حال حاضر در پی بحران طولانی‌مدت در بازار املاک، بدهی‌های شدید دولتی و افزایش نرخ بیکاری، آن کشور با نرخ رشد اقتصادی کُندی دست و پنجه نرم می‌کند".
مقام‌های چینی درباره برنامه تازه شان چه می‌گویند؟ در همین حال، شبکه خبری "سی ان ان" درباره برنامه تازه اقتصادی چین می‌نویسد:"این طرح براساس وعده "لی کیانگ" نخست وزیر چین در جریان برگزاری یک نشست سیاسی بزرگ در اوایل ماه جاری به منظور کسب اطمینان از این که "کشتی غول پیکر اقتصاد چین" "به طور پیوسته به سمت آینده حرکت خواهد کرد" تهیه شده است. او یک هدف بلندپروازانه رشد حدود 5 درصد را برای سال جاری میلادی تعیین کرده بود. این امر تنها با افزایش هزینه‌ها امکان‌پذیر است تا اطمینان حاصل شود که چین برای تقویت اقتصاد گسترده، اما کُند خود به صادرات نیاز ندارد. "لی چونلین" معاون کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی آژانس برنامه‌ریزی ارشد اقتصادی چین در جریان یک کنفرانس خبری در روز دوشنبه برای پاسخ به پرسش‌های مربوط به این طرح، اذعان کرده بود که اعتماد مصرف‌کننده چینی کماکان ضعیف است. او گفته بود:"هنوز کار‌های زیادی برای افزایش مصرف، گسترش تقاضای داخلی و پاسخگویی بهتر به نیاز‌های مردم ه منظور زندگی بهتر وجود دارد". 
آیا چین به جز پایین بودن اعتماد مصرف کننده با مشکلات دیگری نیز مواجه است؟ شبکه خبری "سی ان ان" با اشاره به این که اعتماد پایین مصرف کننده تنها مشکل چین نیست، می‌نویسد:"علاوه بر این که چین از اعتماد پایین مصرف کننده رنج می‌برد، با مشکلات اقتصادی مانند چشم انداز اشتغال نامشخص و رکود طولانی مدت بخش املاک نیز مواجه است. در سطح بین المللی نیز اقتصاد چین در حال مواجهه با فشار می‌باشد، زیرا ایالات متحده به جنگ تجاری علیه پکن دامن زده است. ترامپ از ماه جاری تعرفه‌های واردات بر کالا‌های چین را به میزان دو برابر افزایش داد و به 20 درصد رساند. در واکنش به این وضعیت، چین نیز دور تازه‌ای از تعرفه‌های تلافی جویانه را اعلام کرده که واردات محصولات کشاورزی آمریکا را پوشش می‌دهد که هفته گذشته اجرایی شد. ارقام رسمی دفتر ملی آمار چین در روز دوشنبه نشان داد که خُرده فروشی به عنوان معیاری از مصرف به میزان 4 درصد از ژانویه تا فوریه افزایش یافته است. این نرخ اندکی سریع‌تر از افزایش مصرف 3.7 درصدی گزارش داده شده در ماه دسامبر بود و انتظارات گروهی از اقتصاددانان را که در نظرسنجی خبرگزاری "رویترز" شرکت کردنده بودند برآورده ساخته است". 
کارشناسان درباره اقتصاد چین چه می‌گویند و چه چشم اندازی پیش روی آن قرار دارد؟ شبکه خبری "بی بی سی" در مورد نظرات پیرامون طرح تازه مصرف چین می‌نویسد:"برخی می‌گویند که این یک حرکت خوشایند است با این اخطار که رهبران چین باید اقدامات بیش تری برای افزایش حمایت انجام دهند. با این وجود، این موضوع نشان دهنده آگاهی پکن از تغییرات مورد نیاز برای یک بازار مصرف کننده قوی‌تر در چین، دستمزد‌های بالاتر، شبکه ایمنی اجتماعی قوی‌تر و سیاستگذاری‌هایی است که باعث می‌شود مردم به اندازه کافی برای خرج کردن به جای پس‌انداز کردن احساس امنیت کنند. یک چهارم نیروی کار چین را کارگران مهاجر کم‌درآمد تشکیل می‌دهند که دسترسی کامل به مزایای اجتماعی شهری ندارند. این امر آنان را به ویژه در دوره‌های عدم اطمینان اقتصادی، از جمله در دوره پاندمی کووید-19 آسیب پذیر می‌سازد. افزایش دستمزد‌ها در طول دهه 2010 میلادی برخی از این مشکلات را پنهان کرد و میانگین درآمد سالانه حدود 10 درصد افزایش یافت. با این وجود، با کاهش رشد دستمزد‌ها در سال 2020 میلادی، پس انداز یک بار دیگر به یک راه نجات برای چینی‌ها تبدیل شد. با این وجود، دولت چین در گسترش مزایای اجتماعی عملکرد کُندی داشته و در عوض بر روی افزایش مصرف از طریق اقدامات کوتاه مدت مانند برنامه‌های تجارت برای لوازم خانگی و الکترونیک تمرکز کرده است".
"جرارد دی پیپو"محقق ارشد اندیشکده "رند" به بخش جهانی شبکه خبری "بی بی سی" می‌گوید:"درآمد خانوار‌ها کمتر و پس‌انداز‌ها بیشتر است. فروپاشی نزدیک بازار املاک نیز عامل دیگری بوده که مصرف کنندگان چینی را ریسک گریزتر کرده و آنان را به سوی کاهش هزینه‌ها سوق داده است. بازار املاک نه تنها برای فعالیت‌های واقعی اقتصادی، بلکه برای احساسات خانوار‌ها نیز اهمیت دارد، زیرا خانوار‌های چینی بخش اعظم ثروت خود را در املاک شان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. من فکر نمی‌کنم مصرف چین به طور کامل بهبود یابد تا زمانی که مشخص شود بخش املاک به کف رسیده و بنابراین، دارایی‌های اصلی بسیاری از خانوار‌ها شروع به بهبود می‌کنند. مصرف کنندگان چینی از زمان پاندمی کووید - 19 صرفه جویی کرده‌اند و این احتیاط حتی پس از لغو محدودیت‌ها در اواخر سال 2022 میلادی کماکان ادامه داشته است".
"زیچون هوانگ" اقتصاددان در "کپیتال اکونومیکس" درباره وضعیت اقتصاد چین به "سی ان ان" می‌گوید:"اقتصاد چین آغاز مناسبی برای سال جاری میلادی داشت که احتمالا توسط محرک‌های مالی هدایت می‌شد. ما انتظار داریم که بهبود در ماه‌های آینده ادامه یابد، اما با توجه به باد‌های مخالف گسترده‌تر که بر اقتصاد چین تأثیر می‌گذارند، انتظار نداریم که بهبود کوتاه‌مدت برای مدت طولانی ادامه یابد". 
بخش جهانی "بی بی سی" درباره مشکلات پیش روی اقتصاد چین می‌نویسد:"این کشور با مشکل دائمی کاهش تورم دست و پنجه نرم می‌کند که به مردم چین انگیزه کمی برای خرج کردن می‌دهد، زیرا انتظار دارند قیمت‌ها در آینده کاهش بیش تری داشته باشد. این امر باعث کاهش مصرف می‌شود که جزء مهمی از رشد اقتصادی است. دفتر ملی آمار چین هفته گذشته اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف کننده چین که معیاری برای اندازه گیری تورم است در ماه فوریه نسبت به سال قبل 0.7 درصد کاهش یافت. این پایین‌ترین سطح شاخص در بیش از یک سال گذشته بود. در مورد تولید صنعتی که میزان تولید صنایعی مانند تولید و معدن را اندازه گیری می‌کند، آن نهاد چینی روز دوشنبه اعلام کرد که در دو ماه نخست سال جاری 5.9 درصد افزایش یافته که کمی بیش‌تر از برآورد "رویترز" برای افزایش 5.3 درصدی است. دفتر ملی آمار چین داده‌های مجموع ماه‌های ژانویه و فوریه را برای محاسبه تاثیر تعطیلات سال نو قمری که می‌تواند در هر دو ماه آغاز شود اعلام می‌کند".
مشکلی که طرح در پکن وجود دارد بخش جهانی شبکه خبری "بی بی سی" اشاره می‌کند که بسیاری از تحلیلگران می‌گویند برای این که مصرف باعث رشد شود، حزب کمونیست چین باید اعتماد مصرف کننده نسلی از فارغ التحصیلان دوره پاندمی کووید را که در تلاش برای داشتن خانه یا یافتن شغل هستند بار دیگر احیا کند. هم چنین این امر مستلزم ایجاد یک تغییر فرهنگی، از پس انداز به سوی هزینه است. 
به گفته "مایکل پتیس" یکی از اعضای ارشد بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، "میزان مصرف فوق‌العاده پایین چین تصادفی نیست. این موضوع برای مدل رشد اقتصادی آن کشور مولفه‌ای اساسی است که سه تا چهار دهه نهاد‌های سیاسی، مالی، حقوقی و تجاری در چین در سایه آن تکامل یافته‌اند. تغییر این وضعیت آسان نخواهد بود". 
بخش جهانی "بی بی سی" در ادامه می‌افزاید:"هر چه خانوار‌های چینی بیشتر خرج کنند پس انداز کمتری وجود خواهد داشت که بانک‌های تحت کنترل دولتی چین برای تامین مالی صنایع کلیدی به آن متکی هستند، صنایعی که در حال حاضر شامل هوش مصنوعی و فناوری نوآورانه است که به پکن از نظر اقتصادی و استراتژیک برتری بیشتری نسبت به واشنگتن می‌بخشد. به همین دلیل است که برخی از تحلیلگران تردید دارند که رهبران چین خواهان ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر مصرف کننده باشند. "دیوید لوبین" محقق در اندیشکده "چتم هاوس" در این باره می‌گوید:"یکی از راه‌های فکر کردن به این موضوع آن است که هدف اصلی پکن افزایش رفاه خانوار‌های چینی نیست، بلکه رفاه ملت چین است". 
"بی بی سی" در بخش پایانی گزارش خود می‌افزاید:"تغییر قدرت از دولت به فرد ممکن است آن چیزی نباشد که پکن می‌خواهد. رهبران چین در گذشته، زمانی که تجارت با جهان را آغاز کردند، این کار را انجام دادند، تجارت‌ها را تشویق کردند و از سرمایه گذاری خارجی دعوت کردند. این اقدامات اقتصاد آن کشور را متحول کرد. با این وجود، پرسش اساسی در اینجاست که آیا "شی جین پینگ" رهبر فعلی چین می‌خواهد دوباره این کار را انجام دهد"؟