بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش خبرگزاری مهر مالیات یکی از مهمترین مفاهیم اقتصادی است که نظریه‌های مختلفی درباره چرایی و چگونگی آن وجود دارد. اولین پرسشی که در قبال مالیات مطرح می‌شود، این است که دولت‌ها چرا مالیات می‌گیرند؟ تعریف کلی می‌گوید دولت برای مخارج عمومی مانند راهسازی، آبرسانی، توزیع انرژی و … باید مالیات بگیرد.
جدا از این تعریف کلی که درباره چرایی مالیات وجود دارد؛ پرسش‌هایی درباره چگونگی این مفهوم اقتصادی وجود دارد.
اینکه آیا همه در هر سطح درآمدی باید به یک شکل مالیات دهند یا خیر از جمله این پرسش‌هاست که نظریه‌پردازان مختلف اقتصادی به آن پاسخ‌های مختلفی داده‌اند. مالیات تصاعدی آدام اسمیت
مثلاً «آدام اسمیت» به عنوان پدر علم اقتصاد مدرن در کتاب «ثروت ملل» با تعیین چهار اصل عدالت، قطعیت، راحتی و صرفه‌جویی برای مالیات‌ستانی دولت، مفهوم «مالیات تصاعدی» را مطرح می‌کند و با اشاره به اصل عدالت، می‌گوید که مالیات باید متناسب با توان پرداخت هر فرد باشد. این یعنی یک سرمایه‌دار که گردش مالی بسیار بالایی دارد نباید معادل یک کارمند، مالیات پرداخت کند. اسمیت در مالیات تصاعدی معتقد است میزان مالیاتی که هر فرد پرداخت می‌کند باید همزمان با تغییر سطح درآمد آن فرد هم تغییر کند و اگر درآمد بیشتر شد مالیات بیشتر و اگر درآمد کمتر شد مالیات پرداختی هم کمتر شود.
توزیع مجدد مارکس
«کارل مارکس» هم با این استدلال که نظام سرمایه‌داری باعث تمرکز ثروت در دست عده‌ای معدود می‌شود؛ با ارائه نظریه «توزیع مجدد» معتقد بود که مالیات باید ابزاری برای کاهش نابرابری و بازتوزیع ثروت باشد. طبق این نظریه، دولت برای جلوگیری از افزایش شکاف طبقاتی، افراد را دسته‌بندی می‌کند و مالیات افرادی که در دسته بالاتر قرار می‌گیرند صرف تقویت دسته‌های پایین‌تر می‌شود. نتیجه این نظریه که در اروپا تا حدودی عملی شده؛ این است که افراد دیگر به دنبال کسب درآمد بالاتر یا فعالیت‌های سوداگرایانه که وضعیت درآمدی آنها را به طور ناگهانی تغییر می‌دهد؛ نمی‌روند چون می‌دانند هر چه درآمد بیشتری داشته باشند باید مالیات بیشتری دهند.
مالیات و تنبیه سوداگران در نظریه کینز
«جان مینارد کینز» هم از جمله نظریه‌پردازانی است که درباره چگونگی مالیات‌ستانی بر نقش سیاست‌های مالی تأکید دارد. کینز معتقد است دولت باید برای مدیریت نقدینگی، مالیات‌ستانی را متناسب با دوران رکود و رونق تنظیم کند. او با تأکید بر سیاست‌های مالی هدفمند، می‌گوید که دولت‌ها باید از ابزارهای مالیاتی برای هدایت اقتصاد به سمت فعالیت‌های مولد استفاده کنند. در این راستا، دولت باید با فعالیت‌های سوداگرایانه که به صورت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و غیرمولد بروز می‌کند و به اقتصاد آسیب می‌زند را با ابزارهای تنبیهی چون اعمال مالیات‌های سنگین محدود کند.
از مصادیق فعالیت‌های سوداگرایانه و مخرب برای اقتصاد می‌توان به ورود گسترده به یک بازار، ورود ناگهانی در دوران رونق و عدم فعالیت در دوران رکود یک بازار و سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد اشاره کرد. دولت با رصد چنین فعالیت‌هایی می‌تواند متوجه رفتارهای سوداگرایانه شود. این رفتارها آسیب سنگینی به اقتصاد می‌زند و باعث تورم، کاهش ارزش پول ملی و از دست رفتن سرمایه اجتماعی می‌شود. به همین دلیل، حاکمیت باید با این رفتارها برخورد سنگینی داشته باشد.
مالیات توبین علیه معاملات کوتاه مدت
برخی اقتصاددانان در نظریات خود به طور مستقیم بر لزوم مالیات بر انواع سوداگری تأکید کرده‌اند. مثلاً مالیات توبین مالیاتی است که از نظریه «جیمز توبین» در چارچوب عدالت مالیاتی اخذ شده و از معاملات کوتاه مدت ارز برای جلوگیری از نوسانات و سفته بازی اخذ می‌شود. طبق این نظریه، سود حاصل از خرید سهام و فروش و ترک بازار در کوتاه مدت هم باید مشمول مالیات شود.
«مالیات بر عایدی سرمایه» هم در راستای عدالت مالیاتی و براساس سود حاصل از معاملات املاک، خودرو و … طبق مدت زمانی که بین خرید و فروش آن کالای سرمایه‌ای وجود دارد؛ تدوین شده است. به کارگیری این ابزار می‌تواند از ورود سوداگرانی که به دنبال کسب سود در کوتاه مدت هستند جلوگیری و بازارها را برای مصرف‌کنندگان واقعی از فعالیت‌های سوداگرایانه مصون کند.
معافیت‌های مالیاتی برای توسعه و تولید
نظریه «توسعه‌ای مالیات» هم معتقد است دولت باید مالیات بر بخش‌های غیرمولد مانند سوداگری را تشدید کند تا منابع به سمت بخش‌های مولد چون صنعت، کشاورزی و فناوری سوق پیدا کند. اجرای این نظریه برای تقویت پایه‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه اهمیت دارد. بنابراین کشورهای در حال توسعه باید بخش‌های تحقیق و توسعه را از مالیات معاف کنند یا تخفیف‌های مالیاتی بالایی برای شرکت‌های فعال در حوزه‌های زیرساختی و تولیدی در نظر بگیرند.
ضربه سوداگران به اقتصاد ایران
اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، تجربیات سختی در نوسانات ناگهانی و فعالیت‌های سوداگرایانه اشخاص حقیقی و حقوقی دارد. از نمونه‌های این تجربیات، افزایش قیمت ارز در بازه سال‌های 1391 تا 1392 و 1396 تا 1397 است که در طی آن برخی افراد با پوشش‌های مختلف، اقدام به خرید املاک در تعداد بالا کردند و بعد از مدت کوتاهی، این املاک را با قیمت‌های تا 100 درصد بالاتر به فروش گذاشتند و البته با ترفندهای خود و استفاده از مشکلاتی که در نظام حقوقی ثبت اسناد و بانکی کشور وجود دارد؛ از شناسایی شدن هم فرار کردند. این اتفاق در بازار خودرو هم رخ داد و خریداران واقعی و مصرف‌کنندگان را با مشکل بسیار بزرگی مواجه کرد.
بازار بورس هم از این فعالیت‌های سوداگرایانه طی سال‌های اخیر مصون نبوده و تجربه شاخص‌سازی و خروج از بازار و ریزش سنگین سهام شرکت‌های مختلف در سال 1399 نمونه تلخ آن است.
با توجه به جهش شدیدی که از نیمه دوم امسال در نرخ ارز رخ داده است؛ احتمالاً تکرار این تجربیات در بازار ملک و مسکن، خودرو و حتی لوازم الکترونیک در سال 1404 قابل پیش‌بینی است. با توجه به اینکه شعار دولت چهاردهم استفاده از متخصصان در بخش‌های مختلف است؛ دولت باید از این تجربیات و دیدگاه متخصصین برای پیشگیری از چنین اتفاقی در سال آینده استفاده کند.
تحرکات مشکوک سوداگران در بازار کالاهای دیجیتال کار کرده
البته با توجه به بالا رفتن قیمت‌ها در بازار ملک و عدم جذابیت این بازار برای بخش عمده‌ای از سودگران، تحرکاتی از تمرکز فعالیت‌های سوداگرایانه در بازار کالاهای دیجیتال و الکترونیک به چشم می‌خورد که باعث نگرانی بسیار شدیدی شده و ممکن است به صورت یک بلای مدرن با سوداگری مدرن با استفاده از بستر فناوری اطلاعات بروز کند.
یکی از نشانه‌های رفتار سوداگرایانه، خرید در مقیاس بالا و عدم عرضه و یا عرضه بسیار کم و نامتناسب با میزان خرید است. بررسی‌ها نشان می‌دهد متأسفانه برخی سوداگران در بازار کالای دیجیتال کارکرده در قالب مجموعه‌های بزرگ در حال خرید کالاهایی چون تلفن همراه، لپ‌تاپ و … هستند و از عرضه این کالاها خودداری می‌کنند. وزارت صمت و وزارت اقتصاد به ویژه سازمان امور مالیاتی باید با رصد دقیق این بازار، اقدامات پیشگیرانه و تنبیهی را از الان آماده کرده باشند تا سال آینده شاهد جهش ناگهانی در قیمت کالاهای دیجیتال به عنوان یکی از نیازهای مردم نباشیم.
تحرکات سوداگران در بازار خودروهای کار کرده
همین اتفاق در بازار خودروهای کارکرده هم در حال رخ دادن است و شاهد خرید گسترده خودرو در بسترهای الکترونیکی و به ظاهر تسهیلگر هستیم ولی عرضه خودروهای خریداری شده هیچ تناسبی با میزان خرید ندارد. حاکمیت باید متوجه این رفتارها باشد و موضع خود را در قبال آن اعلام کند.
به طور کلی ممکن است یک شرکت خصوصی که سال‌ها به طور سالم فعالیت کرده است؛ در نبود قانون و نظارت و به خاطر یک فرصت برای کسب سود و درآمد زیاد، دست به فعالیت سوداگرایانه بزند. این اتفاق حتی برای یک بار، ضمن اینکه مردم را با مشکل مواجه می‌کند؛ می‌تواند مسیر این شرکت‌ها را به سمت ادامه سوداگری تغییر دهد و همچنین شرکت‌های کوچک‌تر را نیز به چنین اقداماتی ترغیب کند.
رفتارهای سوداگرایانه به سرعت تغییر می‌کند و به همین علت شاید شناسایی، اثبات و برخورد با آن برای دولت سخت باشد. به همین علت خوب است دولت برای حل این مشکل، با جامعه نخبگانی، دلسوزان و افرادی که با این حوزه آشنا هستند ارتباط بگیرد. این ارتباط می‌تواند به رصد دقیق‌تر و شناسایی سریع‌تر رفتارهای مخرب و غیرمولد در اقتصاد کمک کرده و از عمیق شدن مشکل پیشگیری کند.
در پایان باید گفت که کاهش نابرابری و افزایش شفافیت به خصوص در اقتصاد و به طور ویژه در حوزه مالیات، به دو ستون حکمرانی خوب و هوشمند نیاز دارد. در صورت تحقق این دو مهم، کاهش نابرابری‌ها، افزایش شفافیت و تقویت مشارکت اجتماعی هم محقق خواهد شد.
یادداشت از سیدطه‌حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند
کد خبر 6409461