عصر کرد - به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین شاخص قیمت مصرف کننده در آن کشور در ماه ژانویه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 0.5 درصد افزایش یافته و از 0.1 درصد در ماه قبل افزایش یافته و سریع‌ترین نرخ رشد از ماه آگوست به این سو را نشان می‌دهد.
نشریه "نیوزویک" با اشاره به این که این افزایش مخارج به دلیل تعطیلات سال نوی چینی بوده اشاره می‌کند که بحران رکود تورمی در اقتصاد چین ادامه دارد و زمانی که با کاهش مصرف داخلی، رکود تولید غیرعادی و وضع تعرفه‌های اخیر از سوی ایالات متحده همراه شود، چالشی چهارگانه را برای ان غول اقتصاد جهانی ایجاد خواهد کرد.
چرا چالش‌های پیش روی اقتصاد چین حائز اهمیت هستند؟ "نیوزویک" با اشاره به این که چین به عنوان تولیدکننده صنعتی پیشرو و صادرکننده برتر کالا در جهان سلامت اقتصادش تاثیرات عمیقی بر زنجیره‌های تامین و بازار‌های جهانی دارد می‌نویسد:"اگر چین کماکان در مارپیچ رکود تورمی خود گرفتار شده باشد، هجوم کالا‌های چینی با قیمت کاهش یافته به بازار‌های جهانی می‌تواند فشار‌های رقابتی شدیدی را برای تولیدکنندگان جهانی ایجاد کند. اقتصاد ضعیف چین به عنوان دومین واردکننده بزرگ جهان می‌تواند تقاضا برای محصولات خارجی را کاهش دهد و صادرکنندگان را از یک بازار حساس محروم کند". 
آمار و ارقام چه می‌گویند؟ نشریه "نیوزویک" با اشاره به نتیجه‌ای که می‌توان از آمار و داده‌های درباره اقتصاد چین گرفت، می‌نویسد:"بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین، قیمت اقلام غذایی در آن کشور در ماه ژانویه در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل 0.4 درصد افزایش یافت که از میزان 0.5 درصد کاهش در ماه دسامبر بهبود یافت. این در حالیست که قیمت اقلام غیر غذایی افزایش سریع 0.5 درصدی را نسبت به 0.2 درصد در ماه قبل تجربه کردند. شاخص قیمت مصرف کننده به استثنای بخش‌های پر نوسان مواد غذایی و انرژی، به 0.6 درصد افزایش سالانه صعود کرد که از رشد 0.4 درصدی در ماه دسامبر شتاب گرفت. برخلاف بسیاری از اقتصاد‌های دیگر جهان، تورم به عنوان یک تسکین خوشایند برای چین عمل می‌کند، اقتصادی که در تلاش برای رهایی خود از مارپیچ رکود تورمی است که توسط سایر چالش‌های اقتصادی آن کشور تشدید شده است". 

کاهش تولید این نشریه آمریکایی با اشاره به این که تولید به عنوان ستون فقرات اقتصاد چین و نیروی محرکه آن کشور برای تبدیل به یک نیروگاه اقتصاد جهانی محسوب می‌شود و هرگونه کُند شدن تولید صنعتی دلیل مهمی برای نگرانی چین خواهد بود می‌نویسد:"خبرگزاری "رویترز" در ماه ژانویه با استناد به داده‌های رسمی دولت چین گزارش داد که در سال 2024 میلادی، درآمد شرکت‌های صنعتی چین 3.3 درصد کاهش یافت. این سومین سال متوالی کاهش سود برای تولیدکنندگان علیرغم افزایش 11 درصدی سالانه در ماه دسامبر بود. فعالیت‌های تولیدی نیز کُند شده‌اند به طوری که آخرین شاخص مدیریت خرید در ماه ژانویه به 49.1 سقوط کرد، که پایین‌تر از میزان 50 واحدی است که رشد را از رکود اقتصادی جدا می‌کند. این میزان پایین‌تر از پیش بینی‌های مورد اجماع کارشناسان بود و ضعیف‌ترین میزان از ماه آگوست 2024 به این سو محسوب می‌شد". 
تعرفه‌ها "نیوزویک" با اشاره به این که مهم‌ترین تهدیدی که اقتصاد چین با آن مواجه است احتمالاً تعرفه‌های وضع شده از سوی "دونالد ترامپ" رئیس جمهور ایالات متحده خواهد بود که علیرغم به تعویق افتادن برای کانادا و مکزیک از هفته گذشته در مورد چین اعمال شد، می‌نویسد:"سیاستگذاری‌های تعرفه‌ای ترامپ خبر خوبی برای اقتصاد چین نخواهند بود. اتکای تاریخی پکن به صادرات همراه با مصرف داخلی ضعیف نشان از روز‌های سخت پیش روی اقتصاد آن کشور دارند. این وضعیت با نظر اخیر ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه 25 درصد بر کلیه واردات فولاد و آلومینیوم به طور مستقیم بر چین که بزرگترین تولید کننده هر دو فلز در جهان محسوب می‌شود تاثیر منفی خواهد گذاشت". 

"استیو تسانگ" مدیر مؤسسه SOAS چین در دانشگاه لندن، در ماه مه به نشریه "نیوزویک" گفته بود:"چین باید مصرف داخلی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد، که به معنای افزایش درآمد قابل تصرف خانوار و همچنین سرمایه‌گذاری تضمینی بلندمدت در مخارج اجتماعی است، به طوری که خانوارها، به‌ویژه خانوار‌های در سطوح درآمدی پایین‌تر تا متوسط برای خرج کردن احساس امنیت کنند". 
پس از این چه رخ خواهد داد؟ پکن به طور مداوم متعهد شده است که هزینه‌های مصرف کننده داخلی را از طریق اقدامات مختلف تحریک کند. شبکه تلویزیونی دولتی چین روز دوشنبه گزارش داد که مقام‌های چینی در جریان جلسه اخیر کابینه وعده دادند که از افزایش درآمد شهروندان چینی حمایت خواهند کرد و رشد معقول دستمزد‌ها را ترویج کرده، کانال‌های درآمد املاک را گسترش دهند و ظرفیت مصرف را افزایش دهند.
چین همچنین مجموعه تعرفه‌های تلافی جویانه خود را علیه ایالات متحده از روز دوشنبه آغاز کرده است که واردات زغال سنگ، گاز طبیعی مایع، نفت، ماشین آلات کشاورزی و خودرو از آمریکا را هدف قرار می‌دهد.