عصر کرد - صفحه اقتصاد - در روزهای اخیر موضوع تمدید نشدن اوراق گواهی سپرده یک ساله بانک مرکزی که با نرخ سود 30 درصدی و نرخی بالاتر از شبکه بانکی کشور عرضه شده بود، به یکی از سوژه‌های مهم در فضای اقتصادی کشور تبدیل شده است.
این اوراق که توانسته بود 280 هزار میلیارد تومان در مدت زمان پذیره‌نویسی از متقاضیان جمع‌آوری کند، می‌تواند در صورت رهاسازیِ بدون برنامه از شبکه بانکی و ورود به بازارهای غیرمولد، به افزایش نقدینگی سرگردان در جامعه، رشد پایه پولی و در نهایت افزایش تورم منجر شود آن هم در شرایطی که یکی از موتورهای ایجاد تورم به گفته کارشناسان اقتصادی، نرخ بالای رشد نقدینگی در کشور و رسیدن آن به بیش از 9 هزار و 400 همت است که با تزریق 280 همت دیگر، در آستانه ورود به کانال 10 هزار هزار میلیارد تومانی قرار می‌گیرد.
ردپای نقدینگی در بازارهای موازی بازار ارز: آزادسازی این میزان نقدینگی می‌تواند به افزایش تقاضا برای ارز در بازار غیررسمی منجر شود؛ از آنجا که سیاست دولت مبنی بر حذف سامانه نیما و اصلاح تدریجی نرخ ارز ترجیحی، هنوز به طور کامل مراحل برنامه‌ریزی‌شده و پیش‌بینی‌شده را طی نکرده، ممکن است افزایش تقاضای ارز منجر به افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی شود. این موضوع به نوبه خود فشار تورمی بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
بازار طلا: در دوره‌های تورمی، بسیاری از سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به خرید طلا روی می‌آورند. در نتیجه انتظار می‌رود که قیمت طلا در بازار داخلی افزایش یابد. در حال حاضر طلا یکی از گزینه‌های اصلی سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش سرمایه است و البته آن هم در شرایطی که در بازارهای جهانی به دلیل جنگ تعرفه‌ای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نرخ طلا سقف 2800 دلار در هر اونس را نیز رد کرده است.
بازار مسکن: افزایش حجم نقدینگی در بازار، احتمالاً موجب رشد قیمت مسکن خواهد شد؛ در سال‌های اخیر، مسکن یکی از مقاصد اصلی جذب سرمایه‌های سرگردان بوده است و آزادسازی سپرده‌های بانکی می‌تواند مجدداً این روند را تشدید کند اما از آنجایی که بخش مهمی از نقدینگی 280 همتی اوراق گواهی یک ساله، سرمایه‌های خُرد است، بازار مسکن از مقاصد اصلی ورود سرمایه جدید نخواهد بود.
بازار خودرو: افزایش نقدینگی می‌تواند منجر به ورود بخشی از سرمایه‌گذاران به بازار خودرو شود، به خصوص که در سال‌های اخیر ثابت شده خودرو یکی از دارایی‌های محبوب دوران تورمی محسوب می‌شود؛ این امر می‌تواند منجر به افزایش قیمت خودرو در بازار شود، به‌ویژه در آستانه شب عید که تقاضا به‌طور سنتی در این بازار افزایش می‌یابد.
نگرانی بانک ها از خروج 280 همت نقدینگی عیسی کشاورز، کارشناس اقتصاد دیجیتال درباره تبعات اقتصادی آزادسازی 280 همت نقدینگی اظهار کرد: احتمال دارد این حجم از نقدینگی که از سیستم بانکی خارج می شود، به سمت بازارهای موازی نظیر طلا، ارز، خودرو و مسکن حرکت کند.
وی افزود: در سال‌های گذشته، تجربه نشان داده است که نقدینگی آزادشده از بانک‌ها عمدتاً وارد بخش‌های غیرمولد شده و موجب افزایش تورم می‌شود. در نتیجه موضوع می‌تواند منجر به رشد بیشتر پایه پولی کشور و کاهش ارزش ریال شود.
کشاورز خروج نقدینگی از بانک ها را برای آنان مشکل ساز دانست و گفت: بسیاری از بانک‌های کشور در شرایط ناترازی قرار دارند و فشار مالی ناشی از خروج این نقدینگی می‌تواند مشکلات آن‌ها را دوچندان کند؛ برخی از بانک‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی در بخش املاک، سهام و سایر دارایی‌های غیرمولد انجام داده‌اند که این فشار مالی را برای آن‌ها سنگین‌تر خواهد کرد.

نقش بازار سرمایه و پیشنهادات برای مدیریت نقدینگی
به گفته کشاورز، یکی از راهکارهای اساسی برای جذب این نقدینگی، هدایت آن به سمت بازارهای مولد نظیر بورس است. بورس می‌تواند میزبان بخشی از این نقدینگی باشد و در صورتی که سیاست‌های صحیحی اتخاذ شود، می‌توان از اثرات منفی این آزادسازی بر بازارهای غیرمولد کاست.
با این وجود، این کارشناس اقتصاد دیجیتال یادآور شد که یکی از چالش‌های اساسی، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار بورس است؛ در سال‌های گذشته، بازار سرمایه ایران به دلیل تصمیمات نادرست سیاست‌گذاران و بازارگردانی‌های نامناسب، خسارت‌های سنگینی به سرمایه‌گذاران وارد کرده و جلب دوباره اعتماد عمومی کار ساده‌ای نخواهد بود.
وی در ادامه با ارائه جزییاتی از تاثیر جایگاه بورس در جذب این نقدینگی، اقتصاد دیجیتال را نیز علاوه بر بورس موثر دانست و معتقد است توسعه بازارهای نوین مالی می‌تواند در جذب این نقدینگی مؤثر باشد؛ پیشنهادهایی نظیر ایجاد صندوق‌های توسعه اقتصاد دیجیتال، گسترش صندوق‌های نوآوری و شکوفایی، توسعه صندوق‌های ETF قابل معامله، توکنایز کردن دارایی‌ها و توسعه فین‌تک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر می‌تواند بخشی از نقدینگی آزادشده را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کند.
کشاورز معتقد است، در صورتی که این ابزارهای مالی به درستی طراحی و اجرا شوند، می‌توانند علاوه بر جذب نقدینگی، نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و اقتصادی کشور داشته باشند.
280 همت اوراق گواهی یک ساله؛ حرکت بر لبه تیغ بر اساس این گزارش، تصمیم تیم اقتصادی دولت مبنی بر عدم تمدید گواهی سپرده 30 درصدی می‌تواند از بروز یک چالش جدی برای اقتصاد کشور جلوگیری کند. با این حال برخی کارشناسان معتقدند این سیاست می‌تواند منجر به خروج نقدینگی از بانک‌ها و افزایش فشار مالی بر نظام بانکی شده و از سوی دیگر حرکت این نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد، تورم را تشدید کرده و ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد. با این حال، اگر دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی بتوانند با اتخاذ راهکارهای مناسب، این سرمایه را به سمت بازارهای مولد هدایت کنند، می‌توان برخی تبعات منفی این تصمیم را به نقطه قوت و حتی آن را به فرصتی برای توسعه اقتصادی تبدیل کرد.
مطالعه بیشتر: راه جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی چیست؟