بزرگنمايي:

عصر کرد - وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب 6 برنامه سیاست‌های بهبود محیط کسب و کار را دنبال می‌کند که شامل تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری کسب و کار مبتنی بر پژوهش‌های کاربردی، ساده‌سازی فرآیند راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها، مقررات‌زدایی و رفع موانع تولید، تقویت رویکرد نظارت پسینی و ارزیابی و پایش مستمر محیط کسب و کار و نظارت پیشینی می‌شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت امور اقتصادی و دارایی روز یکشنبه اعلام کرد: محیط کسب‌وکار مناسب یکی از پیش‌نیاز‌های اصلی برای دستیابی به رشد اقتصادی و کاهش فقر است. به‌طورکلی محیط کسب‌وکار را می‌توان مجموعه‌ای از سیاست‌ها، قوانین، نهاد‌ها و دستگاه‌های نظارتی که بر فعالیت‌های کسب‌وکار‌ها حاکم است، تعریف کرد.
محیط کسب‌وکار بر عملکرد بنگاه‌های خصوصی در هر دو سطح رسمی و غیررسمی تأثیر می‌گذارد. اصلاح محیط کسب‌وکار، منجر به توسعه بازارها، ارتقای رقابت‌پذیری و بهبود اثربخشی در اقتصاد می‌شود. محیط کسب‌وکار می‌تواند بر میزان شکل‌گیری کسب‌وکار‌های جدید و به‌تبع آن تولید یک کشور اثرگذار باشد. وجود موانع در محیط کسب‌وکار موجب کاهش رقابت در بازار‌ها شده و به عدم کارایی منجر خواهد شد.
از سوی دیگر بهبود محیط کسب‌وکار به‌عنوان یک علامت مهم در حوزه سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید. بهبود شرایط کسب‌وکار‌ها در شروع، توسعه، تکمیل و خاتمه، به سرمایه‌گذاران این اطمینان را می‌دهد که می‌توانند کسب‌وکار خود را به‌سرعت راه‌اندازی و مدیریت کنند.
سرمایه‌گذاری تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی به‌خصوص در کشور‌های درحال‌توسعه دارد. علاوه بر این، هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌های خصوصی مفیدتر و سودآورتر از سرمایه‌گذاری‌های دولتی است. برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری، دولت‌ها تلاش می‌کنند با اجرای سیاست‌های تسهیل‌کننده و تقویت نهادها، محیط کسب‌وکار مساعدی را ایجاد کنند. برای ایجاد یک محیط کسب‌وکار مناسب و دستیابی به رشد بالاتر، لازم است دولت اصلاحاتی را برای سهولت انجام کسب‌وکار و تقویت نهاد‌ها به‌منظور رشد سریع بنگاه‌ها اجرا کند.
بر اساس مطالعات انجام شده کشور‌هایی که اصلاحات بیشتری در حوزه کسب‌وکار انجام داده‌اند، نرخ رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کرده‌اند.
باتوجه‌به تصویب قوانین مرتبط با بهبود محیط کسب‌وکار با تمرکز بر ساماندهی نظام مجوزدهی طی سال‌های اخیر، این موضوع در رأس اقدامات صورت‌گرفته برای بهبود محیط کسب‌وکار قرار گرفته است.
ایجاد و راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌ها و اتصال همه مراجع صدور مجوز به آن، ارائه درخواست تا دریافت مجوز برای متقاضیان واجد شرایط به‌صورت کاملاً الکترونیک، غیرحضوری و در زمان مصوب، تشکیل بانک اطلاعاتی کسب‌وکار‌ها و صدور شناسه یکتا برای همه مجوز‌های صادره، تعیین و تفکیک مجوز‌های ثبت محور از تأیید محور، صدور مجوز‌های ثبت محور طی حداکثر 3 روز از درگاه ملی مجوز‌ها و صدور مجوز به‌صورت خودکار از درگاه ملی مجوز‌ها در صورت تأخیر یا تعلل مرجع صدور، بخشی از مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته دراین‌خصوص است.
پروژه پاک‌سازی شناسنامه مجوز‌ها از شرایط دشوار پس از ساده‌سازی مجوز‌های شروع کسب‌وکار به‌منظور تسریع در رشد و توسعه کسب‌وکار‌ها ضروری است اصلاحات جدی در قوانین و مقررات و اصلاح رویه‌ها صورت گیرد. در این راستا ابتدا «پروژه پاک‌سازی شناسنامه مجوز‌ها از شرایط دشوار» در دستور کار هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار قرار گرفت که در نتیجه 1015 شرط دشوار یا مبهم یا حاوی امضای طلایی یا ظرفیت‌گذاری در سال‌های 1401 و 1402 حذف شد و فاز‌های بعدی این موضوع و حذف دیگر شرایط دشوار از فرایند صدور همه مجوز‌های کسب‌وکار در حال اجرا است. کشف قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار و پیشنهاد اصلاح یا حذف آنها اقدام بسیار بزرگ و در اولویت است.
6 برنامه وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب‌وکار به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب شش برنامه، سیاست‌های بهبود محیط کسب‌وکار را دنبال می‌کند که عبارت‌اند از تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در حوزه کسب‌وکار مبتنی بر پژوهش‌های کاربردی، ساده‌سازی فرایند شروع، راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها، مقررات‌زدایی و رفع موانع تولید، تقویت رویکرد نظارت پسینی بر فعالیت کسب‌وکار‌ها با ابزار‌های متناسب، ارزیابی و پایش مستمر محیط کسب‌وکار و اتخاذ رویکرد نظارت پیشینی بر وضع مقررات.
برای سنجش میزان تحقق هریک از این برنامه‌ها، این وزارتخانه، شاخص‌هایی را در نظر گرفته که شامل توصیه‌های سیاستی بهبود محیط کسب‌وکار، شفافیت و سرعت صدور مجوز‌های کسب‌وکار، اصلاح و حذف مقررات مخل کسب‌وکار، نظارت پسینی بر کسب‌وکار، بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار و در نهایت کیفیت مقررات حوزه کسب‌وکار است.
تصمیم‌سازی مبتنی بر پژوهش‌های کاربردی در این راستا ضمن مطالعه، بررسی و تحلیل محیط کسب‌وکار کشور و دیدگاه‌های کارشناسان و متقاضیان سرمایه‌گذاری، اولویت‌های پژوهشی برای شناسایی آسیب‌های قوانین و مقررات و رویه‌های محدودکننده فعالیت کسب‌وکار‌ها تعیین و با بهره‌گیری از کارشناسان و خبرگان این موارد عملیاتی و پیشنهاد‌های سیاستی، نظارتی و تقنینی لازم حسب خروجی این پژوهش‌ها، برای اصلاح یا حذف مقررات و رویه‌های محدودکننده ارائه شد.
نتایج این گزارش‌های پژوهشی منجر به ارائه 11 توصیه سیاستی بهبود محیط کسب‌وکار در زمینه‌های مختلف شامل: فرصت‌ها و تهدید‌های پرورش ماهی تیلاپیا، کاهش امتیاز پروانه طبابت، صدور مجوز‌های معدنی، جرائم بهداشتی واحد‌های تولیدی بخش کشاورزی، حل مسائل مرتبط با تسهیلات اشتغال‌زا، نظارت پسینی بر کسب‌وکارها، حق بیمه قراردادها، امتیاز‌های ایثارگری، صدور مجوز برای کارمندان دولت، مساحت واحد‌های خرده‌فروشی و ذی‌نفع واحد و تشکیل کارگروه نظارتی متشکل از دستگاه‌های دارای صلاحیت قانونی برای رسیدگی به عدم اجرای مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار باهدف اثرگذاری تصمیمات، شده است.
ساده‌سازی فرایند شروع کسب‌وکار‌ها ساده‌سازی فرایند شروع، راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار‌ها نیز از سوی مرکز بهبود محیط کسب‌وکار دنبال شد. در این راستا بر اساس «دستورالعمل نحوه فعالیت درگاه ملی مجوز‌های کشور» و همچنین اجرای «لایه فنی فرایند صدور مجوز‌های کسب‌وکار» و همچنین تکالیف قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی، اقداماتی انجام شده که برخی از آنها عبارت‌اند از: ثبت رکورد صدور بیش از 7 میلیون و 200 هزار مجوز از درگاه ملی مجوز‌های کشور، تبدیل یک میلیون و 400 هزار مجوز قدیمی دستگاهی به شناسه یکتای الکترونیکی از طریق فرایند صدور شناسه یکتا به‌صورت دسته‌ای، پیاده‌سازی فرایند جدید سرویس استعلام صدور گواهی ماده 186 مالیات‌های مستقیم و همچنین ایجاد زیرساخت احراز و اخذ مجوز برای نهاد‌های دولتی و عمومی غیردولتی از طریق درگاه ملی مجوزها.
آسیب‌شناسی فرایند صدور مجوز‌های صنفی براین‌اساس در بخش نظارت بر مجوز‌های صنفی نیز مسئله‌یابی و آسیب‌شناسی فرایند صدور مجوز‌های صنفی از طریق سامانه پاسخ‌دهی به شکایت درگاه ملی مجوز‌ها و پاسخگویی به حدود 1000 شکایت، حل و ساماندهی موانع و مشکلات در فرایند صدور مجوز‌های صنفی از لحظه ثبت درخواست تا صدور انجام شد.
در این بخش معرفی یک اتحادیه و اتاق اصناف متخلف به دادستانی در استان خراسان رضوی، حذف شرط مدرک فنی و حرفه‌ای (مهارت) از مجوز‌هایی که نیاز به مهارت ندارند، رصد اخبار و مصوبات در حوزه مجوز‌های صنفی و سایر مراجع ذی‌صلاح جهت جلوگیری از تصمیمات ناگهانی و یک‌شبه، پایش مقررات و مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و قانون تسهیل صدور مجوز‌ها در اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها و... باهدف تمکین مراجع صدور پروانه کسب به قانون تسهیل و نظرسنجی رضایت متقاضیان دریافت مجوز صنفی از فرایند صدور مجوز‌های صنفی از لحظه ثبت درخواست تا دریافت مجوز از دیگر مواردی است که انجام شده است.
مقررات‌زدایی و رفع موانع تولید بر اساس تکلیف مقرر در تبصره 3 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در خصوص حذف شرایط مخل صدور مجوز‌های کسب‌وکار و مقررات مخل سرمایه‌گذاری و تولید، دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ضمن پایش مقررات و استخراج موضوعات مخل، اقداماتی را در راستای کاهش مشکلات کسب‌وکار‌ها انجام داده است.
یکی از اقداماتی که در این زمینه برگزار شد این بود که در راستای رفع مشکلات کارآفرینان و کسب‌وکار‌ها و ایجاد شرایط مناسب تولید و سرمایه‌گذاری و در تعامل با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چهار جلسه در دولت چهاردهم برای رفع مشکلات این حوزه انجام شد.
تقویت نظارت پسینی بر فعالیت کسب‌وکار‌ها با ساده‌سازی فرایند صدور مجوز‌ها و حذف برخی مقررات و نظارت‌های پیشینی سخت‌گیرانه، امکان سوءاستفاده اقداماتی مانند ثبت کسب‌وکار صوری، دورزدن قانون، تغییر فعالیت بدون کسب مجوز، عدم انجام فعالیت در چارچوب مجوز صادر شده و... به وجود می‌آید؛ بنابراین در جهت کاهش پیامد‌های منفی احتمالی ساده‌سازی شروع فعالیت اقتصادی، لازم است سازوکار‌های نظارت پسینی بر کسب‌وکار‌ها هم به‌درستی طراحی و پیاده‌سازی شود. یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تقویت نظارت پسینی بر کسب‌وکار‌ها ارزیابی و رتبه‌بندی کسب‌وکار‌ها بر اساس شاخص‌ها از جمله رفتارمالی است که در این راستا طرح موسوم به تراز کلید خورد و اقدامات لازم برای اجرای کامل آن شروع شده است.
پژوهش در موضوع ادبیات خوش‌رفتاری و شناخت تجربیات جهانی موجود در جهت دستیابی به چارچوبی برای کسب‌وکار‌ها به‌منظور تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی، شناسایی تکالیف منظور شده برای کسب‌وکار‌ها در قبال حاکمیت در حوزه‌های زیربخش وزارت امور اقتصادی و دارایی و شاخص‌سازی این موارد در قالب شاخص رفتار مالی و همچنین شناسایی مشوق‌ها و حمایت‌های قانونی از کسب‌وکار‌ها در حوزه پیش‌گفته در جهت تدوین بسته‌های تشویقی برای توزیع متوازن مشوق‌ها از جمله اقداماتی است که برای تقویت نظارت پسینی انجام شده است.
فراهم‌کردن مقدمات لازم برای شکل‌گیری و راه‌اندازی سامانه متمرکز اطلاعات فعالان اقتصادی (تراز) و برقراری ارتباط میان سامانه‌های مختلف به شکل هوشمند اقدام دیگری در این بخش است.
ارزیابی و پایش مستمر محیط کسب‌وکار توجه به تکالیف قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ارتقاء جایگاه ایران در پروژه جدید بانک جهانی با نام BR، پس از رونمایی از این پروژه، اقداماتی را آغاز کرد.
در همین حال اقدامات انجام شده در راستای اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار باهدف پیش‌بینی‌پذیر کردن محیط کسب‌وکار انجام شد از جمله پایش نحوه رعایت آیین‌نامه مذکور در دستگاه‌های اجرایی مرتبط و انعکاس تخلف عدم رعایت احکام آیین‌نامه به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 24، راه‌اندازی سامانه 2430.ir به‌منظور نظارت بر حسن اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها برای دریافت گزارش‌های فعالان اقتصادی از موارد عدم رعایت مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز در همین راستا بوده است.
نظارت پیشینی بر وضع مقررات نظارت پیشینی بر وضع مقررات ششمین برنامه وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب‌وکار است که این برنامه که باهدف نظارت بر وضع مقررات جدید در جهت ارتقای کیفیت مقررات و مقررات‌گذاری بهتر طراحی شده و هم اکنون در مرحله مطالعه و فراهم‌کردن مقدمات سیاست‌گذاری در سطح دولت است.