عصر کرد - بر اساس یک تحلیل، روسیه در حال تامین هزینه‌های نظامی خود از طریق یک طرح در سایه است که تهدید "تخریب کننده لرزه‌ای" برای اقتصاد آن کشور محسوب می‌شود، اقتصادی که از پیش تحت تاثیر تورم و نرخ بهره بالا قرار گرفته است.
"کریگ کندی" بانکدار سابق شرکت سرمایه‌گذاری مورگان استنلی، توضیح داده که دولت روسیه چگونه از بانک‌ها می‌خواهد وام‌های ترجیحی برای شرکت‌های نظامی صادر کنند که تلاش‌های جنگی "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه در اوکراین را امکان پذیر می‌سازند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
به گفته او این اقدام پوتین می‌تواند اثرات نامطلوبی بر امور مالی روسیه داشته باشد.
چرایی اهمیت تخصیص بودجه برای کارزار نظامی روسیه 
نشریه "نیوزویک" درباره اهمیت تخصیص بودجه برای کارزار نظامی روسیه و تاثیر آن بر اقتصاد آن کشور می‌نویسد: "رسانه‌های دولتی روسیه علیرغم مواجهه آن کشور با تحریم‌های سخت پیش بینی کردند که تولید ناخالص داخلی 2.5 درصد در سال 2025 برای روسیه امکان پذیر خواهد بود. با این وجود، این پیش بینی در حالی مطرح می‌شود که نرخ تورم بالای 8.9 درصدی روسیه با کمبود کارگر و نرخ بهره کلیدی بی سابقه تشدید شده است.
پوتین در ماه دسامبر بودجه دفاعی رکوردشکنی را تصویب کرد و 32.5 درصد از کل هزینه‌های دولت را برای سال 2025 به ارزش 126 میلیارد دلار کنار گذاشت". یافته‌های کندی نشان می‌دهد که اقتصاد روسیه با ادامه هزینه‌های نظامی خود ممکن است با فروپاشی شرکت‌ها و بانک‌ها مواجه شود، وضعیتی که نشان می‌دهد حمایت غرب از کی یف ممکن است بتواند از توانایی مسکو برای حفظ جنگ فرسایشی پیشی بگیرد.
بیشتر بخوانید: چه می‌شد اگر اتحاد جماهیر شوروی هرگز وجود نداشت؟/ اگر شوروی نبود اقتصاد روسیه به کجا می‌رفت؟
روسیه برای تامین مالی جنگ چه می‌کند؟ کندی می‌گوید که روسیه برای تامین مالی جنگ از طریق مخارج بودجه دفاعی خود و هم چنین طرحی خارج از بودجه با اندازه مشابه که توسط قانونی تصویب شده در 25 فوریه 2022 که بانک‌های روسی را مجبور می‌کند وام‌های ترجیحی را به کسب و کار‌های مرتبط با امور نظامی تخصیص دهند، راهبردی دو مسیره را دنبال کرده است. 
در چنین وضعیتی روسیه با افزایش 71 درصدی بدهی شرکت‌ها به ارزش 415 میلیارد دلار یا 19.4 درصد تولید ناخالص داخلی مواجه شده که بالاتر از درآمد‌های نفت و گاز و هزینه‌های بودجه دفاعی است. این بدان معناست که مجموع هزینه‌های جنگ روسیه بسیار فراتر از هزینه‌های بودجه رسمی است.
کندی می‌گوید: "حفظ این بودجه دفاعی خارج از بودجه در نیمه دوم سال 2024 دشوارتر بود، تورم را افزایش داد و نرخ بهره را برای وام گیرندگان اقتصادی واقعی به بالای 21 درصد رساند و پیش‌شرط‌هایی را برای یک بحران اعتباری سیستماتیک ایجاد کرد.
او می‌گوید: "وام‌های بانکی ترجیحی به ارزش 250 میلیارد دلار به پیمانکاران دفاعی داده شده که بسیاری از آن‌ها اعتبار ضعیفی داشتند. این امر تورم و نرخ بهره را افزایش می‌دهد و خطرات ایجاد یک بحران سیستماتیک را به همراه دارد و هر چه مسکو پایان جنگ را برای مدت زمانی طولانی‌تر به تعویق بیندازد، به سمت فروپاشی شرکت‌ها و بانکی نزدیک‌تر خواهد شد وضعیتی که دولت روسیه مجبور به پوشش آن خواهد شد.
کندی در گزارش خود اشاره می‌کند که پوتین "روی بمب ساعتی مالی ساخته دست خودش نشسته است" و متحدان کی یف باید از دسترسی بیشتر مسکو به منابع خارجی خودداری کنند. پوتین سیستم بانکی روسیه را تحت کنترل درآورده و بانک‌ها موظف هستند به شرکت‌های تعیین‌شده توسط دولت با شرایط انتخابی و ترجیحی وام بدهند.
کندی اشاره می‌کند که برای مسکو ریسک اعتباری با ظرفیت بالقوه مخرب لرزه‌ای آن نگران‌کننده‌تر از ریسک‌های آهسته‌سوزی مانند کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
در همین حال "واسیلی آستروف" اقتصاددان ارشد در مؤسسه مطالعات اقتصادی بین‌المللی وین به "نیوزویک" می‌گوید: "هزینه‌های جنگی، یک بدهی مالی واضح برای دولت است، در حالی که اعتبار ترجیحی چنین نیست. اعتبار ترجیحی مستلزم هزینه‌های مالی اضافی است تنها در صورتی که تفاوت بین نرخ‌های بهره بازار و نرخ مرجع از جیب دولت پوشش داده شده باشد".

نرخ بهره کلیدی بانک مرکزی روسیه 21 درصد است که اگرچه بالاترین نرخ بهره از زمان آغاز جنگ اوکراین بوده، اما در ماه دسامبر آن طور که انتظار می‌رفت افزایش نیافت. "آستروف" می‌گوید: "اگر نرخ‌ها در سطوح قابل مدیریت باقی بماند و تصمیم بانک مرکزی روسیه برای متوقف کردن سیاست سخت‌گیرانه‌اش در این راستا باشد فکر نمی‌کنم خطرات ثبات مالی در آینده قابل پیش‌بینی زیاد باشد". 
بیشتر بخوانید: کا گ ب در اقتصاد پیش و پس از شوروی چه نقشی داشت؟/ پوتین بعد از فروپاشی شوروی برای چه کسی کار می‌کرد؟/ اعضای اسرارآمیزترین سرویس اطلاعاتی جهان چگونه به تاجر تبدیل شدند؟

این خبرگزاری اوکراینی می‌نویسد: "برای روسیه، سه سال جنگ به معنای سه سال زندگی تحت تحریم‌های سخت غرب است. علیرغم تلاش روسیه برای دور زدن فشار ناشی از تحریم‌ها، روسیه قربانی خود را می‌گیرد و در کنار هزینه‌های دفاعی بالا، به تدریج اقتصاد این کشور متجاوز را تضعیف می‌کند.
طبق گزارش وزارت دارایی روسیه، هزینه‌های کل بخش امنیت و دفاع دولتی (ارتش، وزارت امور داخلی، خدمات ویژه و غیره) از پیش از جنگ 2021 تا 2025 افزایشی تقریبا سه برابری داشته و از 5.9 روبل در سال 2021 به 16.9 روبل در سال 2025 افزایش یافته است. این بیش‌ترین افزایش هزینه در ساختار بودجه فدرال روسیه است به میزان 41 درصد که رقمی بی سابقه از سال 1991 میلادی به این سو بوده است.
در عین حال، بودجه 2025 به طور قابل توجهی سهم هزینه‌های اجتماعی را کاهش داد، که ستون حمایت مردمی برای حکومت پوتین بوده است. در این میان، به یک نظامی برای پیوستن به ارتش روسیه 400 هزار روبل به عنوان یک بار پرداخت و 195 هزار روبل در ماه حقوق پرداخت می‌شود. این مبالغ پرداختی، ضربدر تعداد رسمی ارتش (2.4 میلیون نفر، که 1.5 میلیون نفر آن را پرسنل نظامی تشکیل می‌دهند)، روشن می‌کند که نگهداری از نیرو‌های نظامی به هزینه‌ای سنگین برای بودجه روسیه تبدیل شده است.
دولت روسیه با افزایش پرداخت‌ها در تلاش است تا هر چه بیش‌تر افراد را به ارتش جذب کند. دولت روسیه پولی را در اختیار مردم قرار می‌دهد که بسیار بیش‌تر از مقدار کالا‌ها و خدمات در بخش غیرنظامی اقتصاد است که به ناچار منجر به تورم می‌شود. بر اساس گزارش بانک روسیه، نرخ تورم رسمی در آوریل 2023 شروع به افزایش کرد و تا دسامبر 2024 از 2.3 درصد به 8.9 درصد افزایش یافت. بخش غیرنظامی اقتصاد روسیه نمی‌تواند کالا‌های کافی برای پاسخگویی به تقاضا و جذب مقدار قابل توجهی از پولی که به اقتصاد پمپاژ می‌شود تولید کند. این وضعیت در بحبوحه کمبود منابع نیروی کار که برای جنگ از بین رفته رخ می‌دهد. به دلیل بسیج نیرو، برخی افراد در سال 2022 کشور را ترک کردند. تحریم‌ها نیز تأثیرگذار بوده و در نتیجه، تعداد زیادی از شرکت‌های غربی در روسیه دفاتر خود را بسته و آن کشور را ترک کردند.
جریان زیادی پول وارد اقتصاد روسیه می‌شود که تورم را افزایش می‌دهد، اما در عین حال تولید داخلی در حال کاهش است. اقتصاددانان این سناریو را "رکود تورمی" می‌نامند که ترکیبی از رکود (افت تولید) و تورم است. بانک مرکزی روسیه در واکنش به افزایش قیمت‌ها نرخ بهره را افزایش داده، اما نتوانسته به نتیجه برسد، زیرا تورم توسط یک اقتصاد عادی هدایت نمی‌شود، بلکه اقتصاد فعلی روسیه یک اقتصاد جنگی است، بدان معنا که بانک مرکزی بر هزینه‌های نظامی تأثیر نمی‌گذارد. به اصطلاح زمانی که بانک مرکزی روسیه پیچ‌ها را سفت می‌کند، بر اقتصاد عادی تأثیر می‌گذارد، وام‌دهی کمتری وجود دارد، که تا حدی بر تورم تأثیر می‌گذارد، اما بر کل اقتصاد تأثیر نمی‌گذارد، زیرا هزینه‌های جنگ از پیش تأمین می‌شد و هنوز هم تأمین مالی می‌شود. بانک مرکزی توانایی محدودی برای تأثیرگذاری بر فرآیند‌های تورمی و مقدار پول در اقتصاد دارد".
این خبرگزاری در پایان می‌نویسد: "به نظر می‌رسد که اقتصاد روسیه برای سال 2025 از منابع خوبی برخوردار است، اما حفظ همان رکورد هزینه‌های نظامی در آینده دشوار خواهد بود. نشانه‌هایی از مشکلات جدی در حال انباشته شدن است: تورم، کاهش تولید غیرنظامی، و معضلاتی دیگر. محدودیت‌های اعمال شده از سوی غرب بر اقتصاد روسیه با وجود راه حل‌های متعدد برای آن، کماکان گزینه‌های کرملین را محدود می‌کنند. روسیه با ادامه جنگ، اقتصاد خود را به بن بست می‌کشاند".
منبع: نیوزویک، آر بی سی