عصر کرد - به گزارش نماد اقتصاد، آنچنان‌که دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تحول اقتصادی برخوردار هستند. سیاست‌های کلی که برای توسعه دریامحور تعیین شده است برای احراز جایگاه شایسته جهانی در منطقه شامل موارد زیر است:
1) سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی، تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا
2) توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد
3) تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری اعم از حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی
4) طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، به‌خصوص در سواحل و جزایر جنوب و به‌ویژه سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست‌های دریامحور
5) بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی به‌خصوص ازسوی کشورهای دیگر
6) تأمین و ارتقای سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی
7) توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای
8) افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی
9) حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.
قوه مجریه با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه موظف شده است تا با بسیج دستگاه‌های مسئول، لوایح مربوطه را برای تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت مقرر ارائه کند.

ایجاد نهاد پیشران
تاکید بر ایجاد نهاد پیشران برای ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی، با هدف تدوین برنامه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی گذر (ترانزیت) و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی یکی از بندهای ذیل ماده 119 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب مجلس شورای اسلامی است. در این بند مقرر شده تا حداکثر ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون مطابق نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و تعیین تکلیف نسبت به ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری– صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام لازم در چهارچوب قوانین به عمل آید. ضمن آنکه گزارش اقدامات صورت گرفته موضوع این ماده به صورت ماهانه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
موارد ذیل ماده 119همانند بند 11 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به واقع، به‌مثابه به‌روز کردن رویکردهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور تجلی شده است. قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1/3/1403 که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (200) قانون آیین¬ نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 2/4/1403 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده ¬شده ¬است، در تاریخ 4/4/1304 از جانب رئیس مجلس به سرپرست ریاست جمهوری ارسال، و درتاریخ 13/4/1403 به سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اجرا ابلاغ شده است.
ادبیات اقتصاد دریامحور اقتصاد دریامحور در ادبیات جهانی عموماً با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy شناخته می‌شود. اقتصاد دریامحور به‌منزله استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها, دریاها, دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی, بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود. ازاین‌رو، حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حمل ونقل دریایی, گردشگری دریایی, انرژی های تجدیدپذیر, آبزی‌پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.
اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه‌ای و کنش‌گرا و در نهایت تحول آفرین است، زیرا در سطح بالای کشور نهادها و سازمان‌های مختلفی را از جمله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شامل می‌شود. توسعه‌ای است، زیرا با موضوعات مختلفی مانند جمعیت‌پذیری، ایجاد زیرساخت‌ها و ارتباطات گره خورده است. کنش‌گر و تحول‌گرا است، زیرا محرک جدی به‌کارگیری و به‌کاراندازی صنایع و اشتغال در دریاها و سواحل است.

اقتصاد دریامحور در جهان
طبق آمارهای جهانی، ارزش دارایی‌های اصلی عرصه‌های آبی بیش از24 تریلیون دلار برآورد شده است؛ و در حال‌حاضر شیلات بیش از سایر زمینه‌ها مورد استفاده قرار دارد. در این‌میان، حجم اقتصاد دریا در جهان سالانه بیش از 1000میلیارد دلار برآورد شده که این رقم برای ایران حدود یک درصد است. در ایران کمتر از دو دهه است که موضوع دریا و ظرفیت‌‌‌های عظیم آن برای اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفته و سیاست‌‌‌های کلی توسعه دریامحور نیز بیش از یکسال است که ابلاغ شده است.
در جهان طرح موضوع اقتصاد دریامحور یا به تعبیر دیگر «اقتصاد آبی» بیش از 70سال سابقه دارد. اتحادیه اروپا از سال 2006 تغییرات چشمگیری در مفهوم و رویکرد خود نسبت به سیاست‌‌‌های توسعه دریایی ایجاد کرده و با استفاده از آنچه سیاست‌‌‌های یکپارچه دریایی نامیده می‌شود، تلاش‌‌‌ زیادی در جهت هماهنگ‌کردن بخش‌‌‌های مختلف برای ایجاد ارزش‌‌‌افزوده اقتصادی انجام داده است.
استراتژی توسعه اقتصاد مبتنی بر دریا که از سوی اتحادیه اروپا راه‌‌‌اندازی شده و براساس آنچه در بیانیه اجلاس لیماسول یونان آمده است: توسعه اقتصادی است که در آن از دریا و پتانسیل‌‌‌های آن برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده می‌شود . اتحادیه اروپا پنج‌بخش آبزی‌‌‌پروری، انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، بیوتکنولوژی آبی، استخراج معادن در اعماق دریا و گردشگری دریایی را به‌‌‌عنوان بخش‌‌‌های پیشرو و با پتانسیل بالا شناسایی کرده است که به‌‌‌طور هم‌‌‌زمان نقاط استراتژیک اقتصاد دریا نیز محسوب می‌شوند و به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در مناطق دریایی کمک می‌کنند. این روند بتدریج به‌سایر قاره‌‌‌های جهان گسترش یافته و مفهوم اقتصاد دریایی را به یک الگوی توسعه جهانی تبدیل کرده است.
با این ‌‌حال، وجود رقابت فراوان برای بهره‌‌‌برداری از منابع و ظرفیت‌‌‌های متنوع و متعدد قلمروهای دریایی، موجب شده تا در کنار نیاز به ثبات اقتصاد کلان و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در توسعه و تکمیل زیرساخت‌‌‌ها، به نقشه راه و برنامه بلندمدت مشخص و ساختار نهادی کارآمد و اثربخش برای سیاست‌گذاری، برنامه‌‌‌ریزی و مدیریت توسعه دریامحور نیاز مبرم به‌وجود آید. دولت‌‌‌ها در کشورهای پیشرو نیز به این درک رسیده‌اند تا با تغییر نگاه به دریا و بهره‌‌‌برداری بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی متنوع و متعدد آن «حکمرانی دریایی»، یعنی چهارچوب نهادی جدیدی ایجاد کنند. این تحولات در یک‌دهه گذشته به تغییر مفهوم حکمرانی قلمروهای دریایی منجر شده و کشور‌‌‌های مختلفی حسب ظرفیت‌‌‌ها، نیازمندی‌‌‌ها و آرمان‌های خود به‌دنبال طراحی چهارچوب‌‌‌های جدید سیاسی، حقوقی، نهادی و دولتی همچون مدل جدیدی از حکمرانی دریایی در مقیاس جهانی اقدام کنند.
1 – انگلستان، رویکرد این کشور به دریا از طریق معرفی یک‌رویکرد جامع مانند «سیاست یکپارچه دریایی» اتحادیه اروپا و تصویب قانون دسترسی دریایی و ساحلی در سال 2009 آغاز شده است. این قانون به ایجاد نهاد جدیدی با نام سازمان «مدیریت دریایی» منجر شده و این سازمان را مسئول توسعه سیاست‌‌‌های دریایی کرده است. در سال 2019 نیز «استراتژی دریا 2050 – مسیریابی در آینده» با مسئولیت وزارت حمل‌‌‌ونقل این کشور تصویب ‌‌‌شده و در حال پیگیری است.
2 – فرانسه، این کشور که سابقه زیادی در آمایش سرزمین و برنامه‌‌‌ریزی فضایی دارد، همراستا با مدیریت توسعه سواحل و دریا، قانون جامعی را با عنوان «استراتژی ملی دریا و ساحل» تصویب کرده است. در سال 2020 نیز دولت فرانسه «وزارت دریا» را با مأموریت روشن برای افزایش اقتصاد دریایی و رشد آبی و همچنین مدیریت اقیانوس‌‌‌ها و سواحل ایجاد کرده است.
3 – آلمان، این کشور با تدوین قانون برنامه‌‌‌ریزی فضایی فدرال در سال 2004، برنامه‌‌‌های فضایی دریایی برای دریای بالتیک و دریای شمال تعیین کرده است. در سال 2011 با توجه به رشد اقتصاد دریایی آلمان، یک‌استراتژی ملی با عنوان «طرح توسعه دریایی» تصویب شده است. این استراتژی با هدف تقویت رقابت‌‌‌پذیری صنعت دریایی آلمان و در عین‌‌‌ حال توجه به اهداف رشد اقتصادی برای دو دریای شمال و بالتیک و مناطق اولویت‌‌‌دار کشتیرانی و مناطق فراساحلی آنها در دستور کار قرار گرفته است.
4 – هلند، این کشور از طریق «استراتژی ملی دریایی» اهداف استراتژیک اقتصاد دریایی و رشد آبی خود را به مدیریت وزارت امور اقتصادی پیگیری می‌کند. همچنین دارای اقتصادی وابسته به خوشه‌‌‌های دریایی متشکل از کشتیرانی و بنادر، انرژی‌‌‌های تجدید‌پذیر و مناطق فراساحلی دارد. از آنجایی ‌‌‌‌که دریای شمال یکی از پرتردد‌‌‌ترین دریاهای جهان است و هلند و چندین کشور دیگر را احاطه کرده است، برخی از سیاست‌‌‌های اقتصاد دریایی هلند از طریق کمیسیون دریای شمال تعیین می‌شود.
5 – نروژ ، این کشور یکی از رهبران جهانی اقتصاد دریایی است که در بخش‌‌‌های نفت و گاز، شیلات، کشتیرانی، کشتی‌‌‌سازی و تعمیر و صنایع دریایی فعال و پیشرو است. نروژ هم‌‌‌اکنون استراتژی جدید اقتصاد دریایی خود را در چهارچوب حاکمیت دریایی پیگیری کرده و غذای دریایی، آبزی‌‌‌پروری، فناوری زیردریایی و بهره‌‌‌برداری از منابع معدنی را به‌‌‌عنوان بخش‌‌‌های پیشران استراتژی اقتصاد دریایی در نظر گرفته است که سه وزارتخانه تجارت، صنعت و شیلات، وزارت نفت و انرژی پیگیر آن هستند.
6- برزیل ، در این کشور مانند کشورهای آمریکای جنوبی از جمله آرژانتین، مسوولیت‌‌‌های مرتبط با فعالیت‌‌‌های دریایی در قالب 7 ‌وزارتخانه مختلف تقسیم شده است که وزن بیشتری به وزارت دفاع اختصاص دارد. برزیل برای هماهنگ کردن سیاست‌‌‌های بخش دریایی خود کمیسیون بین وزارتی را تشکیل داده که قانون برنامه‌‌‌ریزی فضایی دریایی از طریق این کمیسیون تدوین شده است.
7 – سنگال، این کشور از کشورهای در حال رشد جهان است که اقتصاد آن مبتنی بر اقتصاد دریایی، یعنی بهره‌‌‌برداری نفت، شیلات و گردشگری ساحلی است. سنگال با استقبال از اقتصاد دریایی از سال 2019 با تأسیس وزارت شیلات و توسعه دریایی برنامه‌های ملی میان‌‌‌مدت و بلندمدتی را در حوزه‌‌‌های شیلات، آبزی‌‌‌پروری و گردشگری تدوین کرده است.
8 – چین، مفهوم دریا نزد مسئولان همواره از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است و بخش‌‌‌های ساحل شرقی در طول تاریخ توسعه‌‌‌ این کشور در اولویت قرار داشته‌‌‌اند. تعدد ذی‌نفعان و تکثر فعالیت‌‌‌ها در بخش‌‌‌های مختلف دریایی همواره یکی از چالش‌‌‌های مطرح دولت چین در طراحی ساختار مدیریتی اقتصاد دریا بوده و ساختار دریایی دولت با تغییراتی مستمر در طول زمان مواجه است. اداره دولتی امور اقیانوسی چین که به‌‌‌عنوان زیرمجموعه «وزارت سرزمین و منابع» در سال 1964 تاسیس شده، متولی اصلی مدیریت و توسعه اقتصاد دریا محسوب می‌شود. وظایف اداره دولتی امور اقیانوسی چین طی سال‌ها بارها تغییر یافته و در نهایت، این نهاد مطابق با طرح اصلاحیه ساختار دولت چین در مارس 2018 حذف و بخش عمده وظایف آن به وزارت تازه‌تاسیس منابع طبیعی محول شده است اهداف تعیین‌‌‌شده در سند توسعه اقتصاد دریا چین که در سیزدهمین برنامه توسعه اقتصاد ملی از سوی اداره دولتی امور اقیانوسی چین تهیه ‌‌‌شده، به توسعه اقتصاد دریامحور این کشور کمک می‌کند.
9- آمریکا، در این کشور تقریبا 127میلیون نفر یا 40‌ درصد از جمعیت آمریکا در شهرهای ساحلی آن زندگی می‌کنند و اقتصاد آبی نقش ویژه‌‌‌ای در این کشور دارد. «اداره ملی اقیانوسی» که ذیل وزارت بازرگانی مشغول فعالیت است، مسئولیت برنامه‌‌‌ریزی، نظارت و رصد و انتشار برنامه‌‌‌ها و داده‌‌‌های دریایی و اقیانوسی ایالات‌‌‌متحده آمریکا را برعهده داشته است. در ژانویه 2021 برنامه استراتژیک اقتصاد آبی ایالات متحده برای سال 2025-2021 منتشر و در آن راهبردهای جدیدی برای پیشبرد اقتصاد آبی آمریکا پیش‌بینی شده است.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کنند. در این میان ویتنام و چین با بیش از 50 درصد در صدر کشورها قرار دارند. با عنایت به حجم گردش مالی صنعت گردشگری در سال‌های اخیر در جهان و لزوم ایجاد فرصت‌های نو در این حوزه و نیز جاذبه‌های بی‌بدیل مقاصد گردشگری که از ظرفیت سواحل دریایی برخوردار هستند، اهمیت توجه به این مهم را در توسعه گردشگری دریایی با محوریت ظرفیت‌های مناطق آزاد و ویژه پررنگ‌تر از قبل می‌کند.
طی سال ‌2018 مجموع درآمد حاصل از گردشگری داخلی و بین‌المللی در سطح جهان به 5.34 تریلیون دلار بالغ شد که این رقم برابر با 6.1درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی است. همچنین در سال‌2019 نیز درآمد حاصل از گردشگری به 5.44تریلیون دلار رسید و 6درصد از مجموع جهانی تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد. این مجموع درآمد در صنعت گردشگری در حدود بیش از 12میلیارد سفر در جهان به دست آمده است. باتوجه به علاقمندی بسیاری از فعالان بازار گردشگری به سفر به اعماق اقیانوس، یک شرکت لهستانی اخیراً هتل‌های اشرافی و مجللی را به شکل سفینه‌های فضایی و زیردریایی‌های شیشه‌ای طراحی کرده است. زیردریایی‌هایی که بیشتر برای آب‌های دوبی و مالدیو طراحی شده‌اند، می‌توانند 10 متر زیر آب دیدی آکواریومی را برای مسافران فراهم کنند.
خبر پیشنهادی: بازار مسکن در رکود تورمی ماندگار شد

اقتصاد دریامحور در ایران ایران با داشتن 5800 کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی برابر با 40 درصد مرزهای کشور، کشوری دریایی محسوب می‌شود، هر چند در میزان استفاده از این نعمت خدادادی باید اقدام‌هاتی موثرتری انجام شود. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده‌های شهری، روستایی، تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود 5 درصد از ظرفیت سواحل کشور را به‌خود اختصاص داده اند و حدود 95 درصد از این ظرفیت هنوز جای کار فراوان دارند. در حالی‌که این سواحل دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند. ایران نیز حدود 10 درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کند که با توجه به ظرفیت‌های موجود کشور، رقم پایینی تلقی می‌شود. همچنان‌که حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود 5/2 درصد را با احتساب این منابع به خود اختصاص داده است. این در حالی است که ایران بین 184 کشور در رتبه چهلم قرار دارد؛ و بیشترین فعالیت‌های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده شهرهای بزرگ ساحلی است.
چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی، ظرفیت‌ها و منابع نواحی مرزی به‌خصوص در نواحی با مرز آبی مسئله بسیار با اهمیتی است. برای مثال، هفت استان ساحلی ایران که حدود 25 درصد مساحت کشور را داراند، تنها دربرگیرنده حدود 10 درصد جمعیت کشور است. در حالی‌که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریا، چهار شغل جدید می‌تواند ایجاد شود که در مقایسه با سایر بخش‌ها رقم بسیار قابل توجه است. استان بوشهر با بیش از 700 کیلومتر ساحل و دسترسی به خلیج فارس، یکی از بهترین مناطق برای فعالیت‌های شیلاتی به شمار می‌آید. تنوع گونه‌های آبزی، از ماهی‌ها گرفته تا میگو و صدف، امکان بهره‌برداری از منابع دریایی را فراهم کرده و همچنین وجود بنادر تجاری و صیادی، زیرساخت‌های لازم را برای صادرات و واردات محصولات شیلاتی ایجاد کرده است. بی‌تردید بیشترین مقاصد سفر در دنیا معطوف به مناطق ساحلی است. ایران با دارا بودن سواحل پهناور در شمال و جنوب کشور می‌تواند یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری با محوریت گردشگری دریایی در منطقه باشد.
اقتصاد دریامحور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متناسب با اهداف و ماموریت‌های سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که همجوار با دریا قرار دارند. همجواری هفت استان گیلان، مازندران، گلستان، بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان با دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان با برخوردار بودن از سواحل طولانی، حاکی از ظرفیت بسیار بالای سازمان‌های این مناطق در اقتصاد دریامحور و گردشگری دریایی است.
با نگاهی به استان‌هایی که همجوار دریا هستند می‌توان ظرفیت مناطق آزاد کشور را در توسعه گردشگری دریایی بیش از پیش در مسیر توسعه گردشگری دریایی دانست. منطقه آزاد انزلی در استان گیلان، منطقه آزاد اروند در استان خوزستان، مناطق آزاد کیش و قشم در استان هرمزگان و منطقه آزاد چابهار در استان سیستان و بلوچستان، به‌صورت بالقوه ظرفیت‌های بسیار زیادی در جهت توسعه گردشگری دریایی با توجه به جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساخت‌های دریایی دارند.
در این میان، مناطق آزاد با توجه به زیرساخت‌هایی که در حوزه‌های گردشگری به نسبت ایجاد کرده‌اند، می‌توانند با توسعه و توجه بیشتر به صنعت گردشگری دریایی، نقش بسزایی ایفا کنند.
ایجاد سفرهای دریایی در شمال کشور با توجه به ظرفیت‌های مجتمع بندری کاسپین بین منطقه آزاد انزلی و شهرهای شمالی در استان مازندران و همچنین ایجاد خط‌های سفرهای دریایی بین مناطق آزاد جنوب کشور، میان منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار، از مزیت‌های جذابی است که با انجام برنامه‌ریزی و دعوت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توان در مسیر توسعه ظرفیت‌ها گام‌های بزرگی را برداشت.
قابل توجه است که با ایجاد بندر شهید رجایی، جمعیت بندرعباس و استان هرمزگان دو برابر شده و پس از آن با اضافه شدن صنایع مادر در ناحیه بندرعباس مانند صنایع پتروشیمی، آلومینیم، کشتی سازی، فولاد و سیمان هرمزگان جمعیت این ناحیه بیش از پنج برابر شده است؛ هرچند تجربه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه به لحاظ کلان، بیانگر عدم توسعه پایدار و متوازن از نظر زیست محیطی، کالبدی و اجتماعی مانند آلودگی‌های بالای زیست محیطی و مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرت‌های شغلی و دوگانگی فرهنگی است، اگرچه به عنوان یک مرکز پُراهمیت فعالیت‌های صنعتی و معدنی، منافع اقتصادی زیادی برای کشور به همراه دارد.
در این‌میان، استفاده از ظرفیت بالای کنش‌گری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در تحقق الگوهای اقتصاد دریامحور بسیار کلیدی و تأثیرگذار است. تجربه موفق کیش در جذب گردشگر دریایی اشاره به همین موضوع دارد. در نمونه دیگر می‌توان به مصوبه مجلس در بهمن ماه 1398 و الحاق اراضی شهر چابهار، شهر جدید تیس و بالغ بر 80 روستا و افزایش محدوده 14 هزار هکتاری بالغ بر 81 هزار هکتاری اشاره کرد که هم راستا با نقش کلیدی بندر و شهر چابهار در مقیاس یکی از چهار شهر لجستیک کشور (براساس سند آمایش لجستیک کشور) و مبدأ کریدور توسعه شرق کشور دارای اهمیت فراوان است.
در استان بوشهر فرصت‌های بسیار خوبی برای صنایع شیلاتی وجود دارد که تکمیل زنجیره این صنایع را در همه ابعاد می‌توان دنبال کرد. همچنین با افزایش مبادله کالا بین شرق آسیا و اروپا می‌توان گفت که در نتیجه تحولات حمل و نقل کالا در دریای خزر، این منطقه امنیت بالایی پیدا کرده و حجم آن افزایش یافته است. در سال ‌2018 مجموع سرمایه‌گذاری در گردشگری در جهان به 964.81 میلیارد دلار رسید که بیشترین نرخ رشد سرمایه‌گذاری در گردشگری را خاورمیانه با 5.4 درصد به خود اختصاص داده است؛ و پس از آن آسیا و اقیانوسیه 5.2درصد، آمریکا 4.5 درصد، اروپا 4.2درصد و آفریقا نیز 2.6 درصد را به ‌خود اختصاص دادند.
با نگاهی به کشورهای خاورمیانه در صنعت گردشگری می‌توان گفت که ظرفیت گردشگری دریایی و استفاده از سواحل و ایجاد مراکز اقامتی و تفریحی ساحلی در کنار برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری دریایی، یکی از مهم‌ترین موضوعات جذب سرمایه‌گذاری در خاورمیانه است. همچنان‌که پیش‌بینی می‌شود میزان سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و سفر جهانی به حدود 1336 میلیارد دلار در سال 2025 برسد.
بی‌شک مناطق آزاد می‌توانند با نگاهی ویژه و هدف‌گذاری بلند‌مدت در کنار ایجاد مشوق‌ها و مزیت‌سازی‌های اقتصادی، در مسیر جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه نقش بسیار مهمی را ایفا کنند. همچنین به‌نظر می‌رسد با چشم‌انداز مطلوب سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با توجه به ظرفیت‌های موجود اقتصادی آنها مرتبط با حوزه دریا بتوانند از آن بهره‌برداری کنند. پلتفرم اقتصادی سازمان‌های مناطق نشان می‌دهد که تهیه برنامه جامع اقتصاد دریامحور برای تحقق سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر دریا اهمیت شایان توجهی دارد. اقتصاد دریامحور درواقع استفاده پایدار از منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، سواحل و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است. گستره فعالیت‌های اقتصادی آبی فراتر فعالیت‌های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل‌ونقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری، فعالیت‌های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.
آبزی‌پروری و فعالیت‌های شیلاتی یکی از مهمترین راهکارهای توسعه و استفاده از مواهب خلیج فارس است که با حمایت مناسب دولت چهاردهم مسیر توسعه اقتصاد دریامحور را هموار می‌سازد. افزایش تقاضا برای محصولات دریایی در بازارهای داخلی و خارجی، توسعه فناوری‌های نوین در پرورش آبزیان، و همچنین امکان ایجاد مشاغل جدید در زمینه فرآوری و بسته‌بندی محصولات شیلاتی از جمله فرصت‌های اقتصاد دریا محور در مناطق آزاد و و.یژه مرتبط است.
بنابراین، مفاهیم سازگار با زیست بوم ایران ازجمله «اقتصاد دریا» و «توسعه دریامحور» برای تحقق اهداف اقتصادی نیازمند فضای مطلوبی برای پیاده‌سازی و تبلور هستند. حضور مناطق آزاد مهم ایران در کنار دریای عمان و خزر، به‌خصوص با توجه به خلیج فارس این فرصت تاریخی توسعه برای جذب منابع مالی پایدار ناشی از امکانات آنها فراهم می‌سازد. این مناطق با داشتن موقعیت ممتاز جغرافیایی و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و جزایر و ظرفیت‌های فراوان اقتصادی، می‌توانند با رویکرد موثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنها به‌عنوان پیشران و محور توسعه کشور، با احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا به شرح زیر اقدام کنند.

1- سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار منطقه‌ای و مدیریت چابک و کارآمد دریا برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا و متحول‌سازی حوزه معاونت‌های فرهنگی و اجتماعی و گردشگری در راه‌اندازی مدیریت راهبری اقتصاد دریامحور.
2- توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌های منطقه‌ای به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های اقتصاد دریامحور طی 10 سال آینده همواره حداقل دوبرابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
3- بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی به‌خصوص ازسوی کشورهای دیگر.
4- حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.
این موارد که برگرفته از سیاست‌های کلی اقتصاد دریا محور است، امکان ارزشمندی است که منطبق و سازگار با اکوسیستم و قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و برخی مناطق ویژه اقتصادی است که فعال‌سازی هر یک از آنها می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و تأمین مالی پایدار برای مناطق آزاد پیشرو مانند منطقه آزاد کیش یا مناطق آزاد مستعدی مانند قشم، چابهار، اروند و انزلی باشد. مناطق آزاد می‌توانند با استفاده از ظرفیت خلق اجماع دولت و تفاهم حداکثری ایجاد شده در سطح سامانه حکمرانی نوین اقتصادی در این موضوع به‌عنوان پایلوت پیاده‌سازی مناطق دریامحور ایفای نقش کنند تا ضمن بهره‌مندی از امکانات فراوان موجود، بتوان نسبت به تقویت نگاه حمایتی به نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در توسعه کشور اقدام کرد. توسعه پایدار سواحل با توجه به فرصت قانونی ایجاد شده در سیاست کلی توسعه دریامحور نه تنها یک امکان فوق‌العاده برای مناطق آزاد و ویژه کشور است، بلکه اقدامی مناسب برای تثبیت جایگاه این مناطق در توسعه اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود.
توجه به اقتصاد دریامحور که از ابتکارات اصلی برنامه هفتم پیشرفت است در حالی گامی موثر در اشتغال و توسعه به شمار می‌رود که با روی کار آمدن دولت چهاردهم اولویت‌دهی به این فرصت اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و رئیس جمهور نیز بر آن تاکید ورزیده است که دولت مصمم به اجرای طرح‌های توسعه‌ای اقتصاد دریامحور است.
اولویت‌دهی دولت به اقتصاد دریامحور و اهمیت رونق این بخش بر رشد، توسعه و آبادانی کشور با مشارکت بخش خصوصی می‌تواند سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را در زمینه دریاها و به‌خصوص دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها و ذخایر و منابع سرشاری که برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار وجود دارند بسترسازی مناسبی برای رشد اقتصادی مورد نظر ‌باشند تا با برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و جزایر و ظرفیت‌های فراوانی موجود از آنها با استفاده مؤثر از ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس با بهره‌گیری از نهاد پیشران و حکمرانی توسعه مناطق آزاد و ویژه جایگاه مناسب منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا متناسب با رویکردهای بین المللی ایجاد شود.
روشن است که طرح و برنامه‌های توسعه‌ای مناطق آزاد با نگاهی وسیع و واقعی می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه اقتصادی مناطق شود. آنچنان‌که رئیس جمهور در سومین جلسه بررسی و تحلیل طرح‌های توسعه دریامحور در 27 آبان 1403 اشاره کرد که برنامه‌های توسعه‌ای باید با نگاهی وسیع و واقعی طراحی شود تا بتوان در اقتصاد و تکنولوژی منطقه به مقام برتر دست یافت.
توسعه دریامحور و اقتصاد دریا در حالی گامی مؤثر در اشتغال و توسعه هر منطقه به شمار می‌رود که بدون شک استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی جوامع تعریف می‌شود. حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی بوده و براین اساس مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حمل و نقل دریایی، گردشگری دریایی، تا انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است. اقتصاد دریامحور، راهبردی اساسی، توسعه‌ای و کنش‌گرا و در نهایت تحول آفرین است، زیرا در سطح بالایی نهادها و سازمان‌های زیادی را درگیر می‌کند و در اولویت کاری دولت چهاردهم نیز قرار گرفته است. اقتصاد دریامحور از ابتکارات اصلی برنامه هفتم توسعه بوده و در این بین توسعه مَکُران به‌عنوان یک ابرپروژه توسعه منطقه‌ای کشور و تبدیل آن به کانون جدید اقتصاد ملی با توسعه زیرساخت‌های بندری، ریلی، لجستیکی و ایجاد سکونت‌گاه‌ها و شهرهای جدید یکی از اصلی‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای گذر از اقتصاد خشکی‌محور تاریخی کشور به اقتصاد دریامحور در آینده نزدیک است.
انتهای پیام
یادداشت از: دکتر عبدالرسول خلیلی کارشناس مناطق آزاد