عصر کرد - به‌عقیده کارشناسان، ضریب فزاینده نقدینگی اصلی‌ترین متغیر تورم‌ساز است که از مجموع 2 متغیر پول و شبه‌پول (اوراق قرضه، سهام و سپرده‌های بلندمدت) به‌دست‌می‌آید. در یک محاسبه آماری می‌توان ضریب همبستگی نرخ تورم و ضریب فزاینده نقدینگی را مشاهده کرد که چطور پایه پولی (پول پرقدرتی که توسط بانک مرکزی تولید می‌شود) منجر به خلق نقدینگی در کلیت اقتصاد خواهد شد.
اما مسئله موردبحث درباره صعودی بودن ضریب فزاینده نقدینگی چیست؟ به‌اعتقاد عده‌ای از کارشناسان، ضریب فزاینده نقدینگی و پایه پولی به‌تنهایی نقش چندانی در خلق تورم ندارد و تورم از سوی نهاد نظارتی به اقتصاد تحمیل نشده است، بلکه بانک‌ها مقصر اصلی خلق نقدینگی هستند. عده‌ای هم راه‌حل کنترل تورم را در کنترل کسری بودجه و نظارت بیشتر بر بانک‌ها می‌دانند. صمت در همین رابطه با شاهین شایان آرانی ، تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت‌وگویی داشته که در ادامه می‌خوانید.

ارزیابی شما از ضریب فزاینده نقدینگی که به عدد 8 نزدیک شده چیست؟ چه متغیرهایی را باید مقصر و محرک اصلی این روند افزایشی قرار دهیم؟
ابتدا باید بررسی کرد که در 20 تا 25 سال گذشته در کشور سالانه چقدر افزایش نقدینگی داشته‌ایم. ساده‌ترین روش محاسبه، آماری است که از طریق آن ضریب همبستگی نقدینگی با نرخ تورم را نشان دهد. از نتیجه این محاسبه می‌توان تحلیل بسیاری داشت. افزایش نقدینگی به‌شرطی می‌تواند موتور و محرک تورم نباشد که همزمان شکوفایی و رشد اقتصادی در کلیت اقتصاد رصد شده باشد. اما افزایش نقدینگی «بی‌رویه» به‌طورقطع بر افزایش تورم تاثیر می‌گذارد. وقتی اقتصاد در حال شکوفایی است، طبیعی است که نقدینگی هم به‌همان نسبت رشد می‌کند. این رشد نقدینگی توأم با پیشینه رشد اقتصادی، ممکن است تورم کوچکی ایجاد کند، اما آسیب‌زا و نگران‌کننده نیست.
افزایش نقدینگی در این سال‌ها در کشور ما بی‌رویه بوده است. اما محرک آن چه بود؟ برحسب تجربه عملیاتی و اجرایی و مطالعه برنامه و بودجه هرساله کشور به این نتیجه رسیده‌ام که در مجموع سیاست‌های بانک مرکزی به‌دلیل نداشتن استقلال باعث شده تا چنین تورمی ایجاد شود. استقلال بانک مرکزی بسیار مسئله مهمی در خلق نقدینگی بی‌رویه و ممانعت از آن است. متاسفانه مراکز قدرت با نفوذهای متعدد و اعمال فشار بر مسئولان بانک مرکزی باعث می‌شوند تا نقدینگی بیشتری تولید شود.
ضریب نقدینگی پایه 8 نتیجه خلق اعتباری است که پشتوانه رشد اقتصادی ندارد. اگر اقتصاد چین، هند و برزیل در حال رشد است، طبیعی است که رشد نقدینگی هم خواهد داشت، اما پشتوانه این رشد، پویایی اقتصادی است. پشتوانه این نوع خلق نقدینگی در کشور ما فشار و زور سیاسی است که با پمپاژ نقدینگی، حباب نقدینگی و به‌دنبال آن، تورم ایجاد شده است. از این‌رو باید به‌دنبال محرک ایجاد نقدینگی بود. از آنجا که بانک مرکزی استقلال ندارد، بنابراین نمی‌توان مقصر اصلی این پمپاژ نقدینگی را بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی دانست. خلق نقدینگی در جای دیگر غیر از یک نهاد اقتصادی رقم خورده است.
دلیل فشار مراکز قدرت به بانک مرکزی به‌منظور تجهیز منابع برای آن دسته هزینه‌های بی‌رویه است که کل اکوسیستم اقتصادی کشور را با مشکل مواجه کرده است. کسری بودجه هم ماحصل چنین رفتارها و اعمال فشارها بر مراکز رسمی اقتصادی است. هزینه‌های بی‌رویه‌ای که ارزش‌افزوده اقتصادی ندارد، اما بر درآمدهای کشور تحمیل می‌شود.
فرض بر این است که طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی موثر هستند و چندین‌برابر سرمایه‌گذاری ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند. اما اقتصاد و بودجه کشور سرشار از هزینه‌های اضافه است. انضباط مالی در ماهیت کلان اقتصاد وجود نداشته، چراکه نهادهای مختلف اعمال زور می‌کنند و درخواست بودجه دارند.
مسئله مزمن اقتصاد ما این است که به‌موازات بزرگ‌تر شدن دولت، هزینه‌های بی‌رویه از سوی آن هم مدام بیشتر می‌شود. ارزش‌افزوده واقعی در هزینه‌های دولت وجود ندارد و از طرفی، دولت کارهای روزمره خود را از طریق بودجه اداره می‌کند. در چنین اقتصادی، کسری بودجه همیشه وجود خواهد داشت که دولت راهی جز خلق منابع طریق بانک مرکزی ندارد.
پس مسئله تنها استقلال یا عدم‌استقلال بانک مرکزی نیست؟
این مسئله بیشتر مربوط به نظام اقتصادی به‌شدت سیاسی شده است. در چنین فضایی با اعمال زور و نفوذ در بودجه، ردیف‌های بودجه‌ای تعریف می‌شوند که هیچ ارزش‌افزوده‌ای ندارند و نظارتی هم بر آنها نمی‌شود. اقتصادی که در یک چرخه معیوب قرار گرفته است، مشکلاتش مدام بدتر و بزرگ‌تر می‌شود. این بحران‌ها در گذشته هم که کشور درآمد نفتی داشت، وجود داشته و حالا که این درآمدها کمتر شده، کاملا قابل‌رویت است. تحریم‌ها تنها باعث بروز و ظهور این بحران‌ها شده وگرنه این مشکلات وجود داشته و یکی از راه‌حل‌ها هم کوچک شدن دولت است.
در حال‌ حاضر مشکلات اقتصادی میان شبکه بانکی، نهاد نظارتی و نهاد پولی و مالی دست به‌دست می‌شود. عده‌ای ایراد را از شبکه بانکی می‌دانند، در حالی که ما بانک‌های خصوصی واقعی داریم که عملکردشان هم مثبت است و مشکل ناترازی هم ندارند. عمده بانک‌های ما به‌دلیل داشتن سهامداران دولتی و حکومتی اعمال‌نفوذ و اضافه‌برداشت از شبکه بانکی دارند و خارج از توان منابع و قاعده، تسهیلاتی می‌دهند که توجیه اقتصادی ندارد.
حکمران اقتصادی باید یک بانک مشخص داشته باشد و تسهیلات‌دهی مشخصی را هم برای آن بانک تکلیف کند. اینکه تمام بانک‌های ما موظف به ارائه همه انواع تسهیلات باشند، هیچ منطقی در این نوع علم بانکداری وجود ندارد. بانک‌هایی که منابع لازم برای آن تسهیلات تکلیفی را ندارند، مجبورند از یکدیگر یا از بانک مرکزی استقراض داشته باشند. بانک مرکزی هم مجبور است خلق پول کرده و نقدینگی ایجاد کند و این تقصیر بانک مرکزی و بانک‌ها هم نیست، تقصیر سیاست‌های عجیب و غریبی است که به نظام بانکی تحمیل می‌شود.
دلیل اینکه در کشورهای دیگر معتقدند بانک‌ها نباید ذی‌نفع واحد و سهامدار عمده داشته باشند نیز همین است؛ تا هیچ سهامداری نتواند در اینکه بانک به چه کسی و چه زمانی منابع تخصیص بدهد، فشار وارد کرده یا اعمال نفوذ کند. بانک باید در قالب استانداردهای بین‌المللی و کار کارشناسی ارزیابی کند که سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟
عموما بانک‌ها در کشورهای دیگر کسری نقدینگی خود را چطور جبران می‌کنند؟
در کشورهای دیگر وقتی هر بانکی به هر دلیلی، کسری نقدینگی پیدا می‌کند، مکانیسم‌های مختلفی در اختیارش است که این خلأها را جبران کند. نخست از بازار پول قرض می‌کنند و اگر نیاز بیشتری داشته باشند، باید در قالب انتشار اوراق قرضه بلندمدت این کسری را پوشش دهند. متاسفانه ما بازار اوراق قرضه فعالی نداریم. راه دیگر، قرض کردن از بانک‌های دیگر است و در آخر از بانک مرکزی قرض می‌گیرند که آن دیگر نقطه بحران است و مثل برق در جامعه بانکداری می‌پیچد و اعتبار بانک را به‌خطر می‌اندازد. به‌همین‌دلیل بانک‌ها در کشورهایی که بانکداری پیشرفته دارند، سعی می‌کنند سراغ استقراض از بانک‌های مرکزی نروند. اما این روند در بانک‌های کشور ما تبدیل به رفتار و رویه شده است.
آیا ایراد به‌طورکلی از حاکمیت اقتصادی اشتباه است؟
در تئوری‌های اقتصادی، ریشه اصلی تورم عدم‌کارآیی اقتصاد است. می‌شود در جاهایی از بانک مرکزی هم ایراد گرفت که چرا اجازه دادند یک سهامدار در اضافه‌برداشت‌ها اعمال نفوذ داشته باشد.
اگر امروز معتقدند در قانون جدید حوزه اختیارات و استقلال بانک مرکزی گسترده‌تر شده، این اعتقاد باید در عمل مشخص شود. به‌همین‌دلیل فکر می‌کنم مشکل اصلی ما، یک نظام اقتصادی آلوده به رانت‌ها و نفوذهای مختلف و عدم‌استقلال نهادهای ناظر مانند بانک مرکزی است.
این نوع رفتار در حاکمیت اقتصادی باعث شده منابع به شکل‌های مختلف از بانک‌ها خارج و در طرح‌هایی هزینه می‌شوند که توجیه اقتصادی درستی ندارند. سرمایه بانک‌ها در پروژه‌های نیمه‌کاره راکد مانده‌اند. در حال‌ حاضر تورم در کشور ما در مدت 20سال گذشته، بالای 20 درصد مانده و از این نظر هیچ کشوری قابل‌مقایسه با ما نیست.
باید پارادایم ذهنی خودمان را تغییر دهیم و به‌سمت یک نظام اقتصادی بازارمحور و توسعه بخش خصوصی برویم. باز کردن درهای اقتصاد، وارد کردن سرمایه‌های خارجی به داخل کشور، فراهم کردن شرایط لازم برای ورود سرمایه‌ها و در عین حال ایجاد تعامل اقتصادی با کشورهای دیگر در بستر برد ـ برد همه اینها مسیرهایی است که باید طی کنیم. باید با دوستی اقتصادی مسائل سیاسی را با ایجاد منافع مشترک حل کرد، چراکه منافع مشترک از گذرگاه سیاست ایجاد نمی‌شود، اما سیاست می‌تواند در خدمت روابط اقتصادی برد - برد باشد.