بزرگنمايي:

عصر کرد - یک حقوقدان با اشاره به مقوله «اقتصاد جرم» با تاکید بر استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه مدل‌های اقتصادی پیچیده برای شناسایی الگوهای مجرمانه و پیش‌بینی بهتر آثار سیاستهای مختلف بر نرخ جرم، گفت: دولت‌ها می‌توانند از طریق طراحی سیاست‌های جامع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به‌طور مؤثری از جرم پیشگیری کرد.
مصطفی پاک‌نیت عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) در گفت‌وگو با امتداد، در خصوص مفهوم اقتصاد جرم و اهمیت این حوزه گفت: اقتصاد جرم به مطالعه و تحلیل رفتارهای جنایی از منظر اقتصادی پرداخته است.
در واقع اقتصاد جرم بررسی می‌کند که چگونه عوامل اقتصادی می‌توانند انگیزه‌های افراد را برای ارتکاب جرم تحت تأثیر قرار دهند. به عبارت دیگر، اقتصاد جرم به دنبال یافتن دلایل اقتصادی وقوع جرم، از جمله شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد، سطح فقر، بیکاری، نابرابری‌های درآمدی و همچنین هزینه‌ها و منافع مربوط به ارتکاب جرم است . این حوزه اهمیت زیادی دارد زیرا با درک و تحلیل درست این عوامل، می‌توان سیاست‌های موثری را برای پیشگیری از جرم و کاهش آثار آن در جامعه طراحی کرد.
وی درباره عواملی که در اقتصاد جرم و تصمیم‌گیری افراد برای ارتکاب جرم نقش دارد، گفت: عوامل مختلفی در اقتصاد جرم تأثیرگذار است. یکی از مهم‌ترین این عوامل، فقر و نابرابری‌های اقتصادی است که می‌تواند موجب احساس بی‌عدالتی و انگیزه شخص برای ارتکاب جرم شود. بیکاری از دیگر عواملی است که می‌تواند افراد را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی سوق دهد زیرا در این شرایط، افراد ممکن است جرم را، راهی برای تأمین نیازهای مالی خود ببینند. از سوی دیگر، میزان مجازات‌ها و هزینه‌های قانونی نیز نقش بسزایی دارد. زمانی که مجازات‌ها کم و احتمال دستگیری پایین باشد، فرد ممکن است تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد. در مقابل اگر افراد احساس کنند که هزینه ارتکاب جرم بالا و خطرات آن زیاد است، احتمال ارتکاب جرم کاهش می‌یابد.
این استاد دانشگاه در خصوص این که چگونه می‌توان با استفاده از مباحث اقتصاد جرم به مبارزه با جرم و پیشگیری از آن پرداخت، گفت: برای مبارزه با جرم و پیشگیری از آن، نیاز است که رویکردهایی مبتنی بر تحلیل‌های اقتصادی اتخاذ شود. به عنوان مثال، کاهش فقر و بهبود شرایط اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در کاهش میزان جرایم ایفا کند. در شرایطی که افراد از امکانات و منابع کافی برخوردار باشند، احتمال روی‌ آوردن به جرم به شدت کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، در اقتصاد مبارزه با جرم، هدف اصلی محاسبه هزینه‌ها و منافع مبارزه با جرم است. به عبارت دیگر، در این رویکرد، دولت‌ها و نهادهای مسئول باید هزینه‌های اجتماعی، اقتصادی و قضائی مربوط به جرم و مبارزه با آن را در نظر بگیرند و آن‌ها را با منافع ناشی از کاهش جرم مقایسه کنند. به طور خاص، این تحلیل به این معناست که باید هزینه‌های مربوط به اجرای سیاست‌های ضدجرم (مانند هزینه‌های زندانیان، نظارت و کنترل‌های امنیتی) در مقابل منافع حاصل از کاهش جرم (مانند افزایش امنیت اجتماعی، کاهش هزینه‌های پزشکی و اقتصادی ناشی از جرم، ارتقای کیفیت زندگی) سنجیده شود. صرفه‌جویی اقتصادی در صورت کاهش جرم، می‌تواند از طریق کاهش هزینه‌های قانونی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر جامعه حاصل شود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: برای مثال، در صورتی که هزینه‌های اجرای یک سیاست خاص مبارزه با جرم از منافع آن کمتر باشد، این سیاست به‌عنوان یک راهکار اقتصادی موفق شناخته می‌شود و می‌تواند به ‌طور گسترده‌تر در جامعه پیاده‌سازی شود. به همین ترتیب، در این تحلیل‌ها باید توجه داشت که سیاست‌هایی که هزینه‌های بالایی دارند، ممکن است نیاز به بازنگری و اصلاحات داشته باشند تا صرفه اقتصادی بیشتری برای جامعه به ارمغان آورند.
پاک‌نیت با بیان این که می‌توان با در نظر گرفتن اقتصاد جرم، تأثیرات عمیقی بر سیاست‌های عمومی گذاشت، گفت: به عنوان مثال، اگر دولت به تحلیل‌های اقتصادی جرم توجه کند، می‌تواند برنامه‌های پیشگیرانه‌ای را در جهت کاهش فقر، بیکاری و نابرابری‌ها اجرا کند که در نتیجه آن، احتمال وقوع جرم کاهش یابد. این تحلیل‌ها همچنین می‌توانند به دولت کمک کنند که منابع را به‌ طور بهینه برای مقابله با جرم تخصیص دهد. به‌ ویژه در مناطقی که جرم و فساد به ‌طور معناداری در آن‌ها بیشتر است. علاوه بر این، اگر سیاستگذاران درک کنند که جرم، هزینه‌های اقتصادی سنگینی برای جامعه دارد، می‌توانند اولویت بیشتری به ارتقای سیستم‌های نظارتی و قضایی بدهند تا از بروز جرایم جلوگیری کنند و در صورت وقوع، مجازات‌ها به‌طور کارآمدتری اعمال شوند.
این حقوقدان در پایان با اشاره‌ به چالش‌ها و فرصت‌های موجود در این زمینه، گفت: یکی از چالش‌های اصلی در اقتصاد جرم، کمبود داده‌های معتبر و کامل است. بسیاری از کشورها با مشکلاتی در جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مربوط به جرم مواجه هستند که این امر مانع از طراحی سیاست‌های مؤثر می‌شود. علاوه بر این، تغییرات فرهنگی و اجتماعی و واکنش‌های عمومی به سیاست‌های ضد جرم می‌تواند یکی دیگر از چالش‌ها باشد. اما در عین حال، فرصت‌های زیادی نیز وجود دارد. برای مثال، با گسترش فناوری‌های نوین و استفاده از داده‌های بزرگ (Big Data) می‌توان الگوهای مجرمانه را شناسایی و پیش‌بینی کرد. همچنین، توسعه مدل‌های اقتصادی پیچیده می‌تواند به پیش‌بینی بهتر آثار سیاست‌های مختلف بر نرخ جرم کمک کند. در نهایت، با توجه به اینکه بسیاری از عوامل اقتصادی در کنترل دولت‌ها هستند، می‌توان از طریق طراحی سیاست‌های جامع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، به‌طور مؤثری از جرم پیشگیری کرد.