عصر کرد - با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه ایران و ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری، بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریایی کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی،فرهنگی، علمی و فناوری به عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردها در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، اقتصاد دریا که به بهره‌برداری پایدار از منابع دریایی و ساحلی می‌پردازد، یکی از اجزای حیاتی و استراتژیک اقتصاد هر کشوری است، این شاخه از اقتصاد شامل فعالیت‌های متنوعی همچون صیادی، حمل و نقل دریایی، استخراج منابع طبیعی، گردشگری ساحلی، صنایع دریایی و همچنین تحقیقات علمی و محیط زیستی مرتبط با دریا می‌باشد.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور نیز با اشاره به اولویت‌دهی دولت چهاردهم به اقتصاد دریا محور و اهمیت رونق این بخش بر رشد، توسعه و آبادانی کشور اظهار کرد: دولت مصمم به اجرای طرح‌های توسعه‌ای دریا محور است.
حال چرا اقتصاد دریا برای ایران حائز اهمیت است؟ موقعیت جغرافیایی ممتاز، ایران با داشتن بیش از 5800 کیلومتر خط ساحلی، از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان دسترسی دارد. این موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد به ایران این امکان را می‌دهد که نقش مهمی در تجارت دریایی و بین‌المللی ایفا کند. اشتغال‌زایی، صنایع مرتبط با دریا می‌توانند فرصت‌های شغلی گسترده‌ای را برای جوامع ساحلی فراهم کنند، این امر می‌تواند به کاهش بیکاری و جلوگیری از مهاجرت به شهرها کمک کند. توسعه پایدار، بهره‌برداری مسئولانه از منابع دریایی می‌تواند به حفظ اکوسیستم‌های دریایی و محیط زیست کمک کند این امر نه تنها به حفظ منابع برای نسل‌های آینده می‌انجامد، بلکه به بهبود کیفیت زندگی جوامع ساحلی نیز کمک می‌کند.
حمل و نقل و تجارت، بنادر استراتژیک ایران، همچون بندرعباس و بندر چابهار نقش حیاتی در تسهیل تجارت بین‌المللی و حمل و نقل کالاها ایفا می‌کنند؛ این بنادر می‌توانند به افزایش درآمدهای ارزی و تقویت موقعیت اقتصادی کشور کمک کنند. گردشگری، سواحل زیبای ایران، به ویژه در مناطق جنوبی کشور، می‌توانند مقصد جذابی برای گردشگران داخلی و خارجی باشند، این امر می‌تواند به توسعه صنعت گردشگری و افزایش درآمدهای ناشی از این صنعت منجر شود. منابع انرژی، دریای خزر و خلیج فارس، دو منبع بزرگ نفت و گاز برای ایران محسوب می‌شوند، استخراج و بهره‌برداری از این منابع می‌تواند به تأمین نیازهای انرژی کشور و افزایش درآمدهای نفتی و گازی کمک کند.
به طور کلی، توجه به توسعه و مدیریت پایدار اقتصاد دریا، نه تنها می‌تواند به رشد اقتصادی ایران کمک کند، بلکه می‌تواند نقش مهمی در تقویت امنیت غذایی، ایجاد اشتغال و حفاظت از محیط زیست داشته باشد و با بهره‌برداری هوشمندانه از این منابع و استفاده از فناوری‌های نوین، ایران می‌تواند گام‌های بزرگی در جهت توسعه پایدار و اقتصادی بردارد.

نقش اقتصاد دریا در تقویت اقتصاد ملی حسن بیک محمدلو، کارشناس اقتصاد دریا به خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در آبان سال گذشته، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که بخشی از این سیاست‌ها به حوزه اقتصاد مرتبط است، حال اگر بخواهیم از ظرفیت‌های دریایی کشور بهره‌برداری بیشتری داشته باشیم، باید این سیاست‌ها را در حوزه‌های مختلفی از جمله اقتصاد، فرهنگ، علم و فناوری، حکمرانی، گردشگری، محیط زیست و سایر بخش‌ها پیگیری کنیم، این موضوع به عنوان یک بسته کلی در دستور کار قرار گرفته است، حال در دولت نیز با توجه به انتصاب علی عبدالعلی‌زاده به عنوان نماینده رئیس‌جمهور برای اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، موارد مختلفی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: بخش اقتصاد دریا، باید موضوع با رویکردی خاص بررسی شود، طبق تعاریف بین‌المللی، اقتصاد دریا با اقتصاد ساحل تفاوت دارد، آنچه که اهمیت دارد این است که برنامه‌ریزی برای اقتصاد دریا شامل رشته فعالیت‌هایی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با دریا مرتبط‌اند، فعالیت‌های اقتصادی که در دریا صورت نمی‌گیرند اما به طور غیرمستقیم به دریا وابسته‌اند، در دسته اقتصاد ساحلی قرار می‌گیرند.
کارشناس اقتصاد دریا ادامه داد: کشورهایی که در این زمینه فعالیت دارند، حتی تا 40 تا 50 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از این بخش تأمین می‌کنند که عدد قابل توجهی است و باید توجه بیشتری به آن داشته باشیم.
بیک محمدلو عنوان کرد: در بحث اقتصاد دریا، یکی از موضوعات اساسی حمل و نقل دریایی است که برای صادرات نیز اهمیت زیادی دارد، در سطح جهانی، بیش از 85 درصد از کالاها از طریق دریا مبادله می‌شوند و در ایران نیز قریب به 85 درصد صادرات و واردات از طریق دریا صورت می‌گیرد، بنابراین حوزه حمل و نقل دریایی یکی از موضوعات مهم در بازارهای صادراتی ایران است، همچنین با توجه به اینکه ایران یک کشور دریایی است و مزایای صادراتی فراوانی دارد، کالاهایی که در اولویت صادرات قرار دارند بیشتر مرتبط با حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، معادن فلزی و کالاهای مصرفی و کشاورزی هستند.
نقش حمل و نقل دریایی در تجارت بین‌المللی وی بیان کرد: مطلب مهم دیگری که باید به آن توجه شود این است که برای تقویت صادرات کشور، که بیشتر دریایی است، باید به استان‌های غیر ساحلی نیز در اقتصاد دریا نقش بدهیم، این مفهوم با عنوان «هم‌پیوندی استان‌های غیر ساحلی با استان‌های ساحلی» مطرح می‌شود؛ باید استان‌ها به ظرفیت‌ها و مزیت‌های خود توجه کنند و در رشته‌های مختلف دریایی همچون گردشگری، حمل و نقل، ساخت و تولید شناور، آبزی‌پروری و نفت و گاز فعالیت کنند، این همکاری باید به ایجاد ارزش افزوده و یکپارچگی در استفاده از ظرفیت‌های دریایی منجر شود.
چالش‌ها و راهکارهای توسعه اقتصاد دریا کارشناس اقتصاد دریا مطرح کرد: در حوزه چالش‌ها، اولین موضوع مهم سیاست‌گذاری یکپارچه است، امیدواریم با اراده دولت چهاردهم و با هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف، تمامی بخش‌های دریایی کشور به طور یکپارچه عمل کنند، طرح‌های جامع برای استقرار صنایع و توسعه تجارت باید به سرعت اجرا شوند؛ چالش دوم، حوزه تقنین است، قوانین موجود در بخش دریا نیاز به بازنگری دارند و باید توسط مجلس بازنمایی و تنقیح شوند، همچنین ممکن است نیاز به قوانین جدید نیز باشد؛ چالش سوم، تأمین مالی است، برای تسهیل جریان سرمایه‌گذاری، باید مجوزها روان‌سازی و مشوق‌های مالیاتی اعمال شوند تا با استفاده از منابع داخلی، تأمین مالی پروژه‌ها انجام شود؛ در آخر چالش فرهنگی است، همچنان در افکار عمومی و گفتمان‌سازی در خصوص استفاده از ظرفیت‌های دریایی کمبودهایی وجود دارد که باید به آن توجه ویژه‌ای کرد.
بیک محمدلو افزود: هر تلاشی که در این زمینه صورت می‌گیرد، باید به‌وسیله انسان‌های خلاق، متفکر و متخصص انجام شود، تربیت نیروی انسانی متخصص در رشته‌های دریایی و بین‌رشته‌ای و تجهیز دانشگاه‌ها به این افراد، می‌تواند سرعت استفاده از ظرفیت‌های دریایی در کشور را به طور جدی افزایش دهد.
وی در پایان متذکر شد: باید بخش هم‌پیوندی استان‌های غیر ساحلی با استان‌های ساحلی و تقسیم کار ملی در این زمینه به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد، این مسئله باید به‌طور جدی مطرح شود تا استان‌های غیر ساحلی نیز در توسعه اقتصاد دریا فعال شوند و دیدگاه‌ها در این زمینه تغییر کند، باید این باور ایجاد شود که حتی استان‌های غیر ساحلی نیز می‌توانند در اقتصاد دریا نقش داشته باشند و این امر می‌تواند یکی از پیشران‌های اصلی پیشرفت کشور در آینده باشد.

به گزارش ایمنا، اقتصاد دریا به عنوان یکی از ارکان اساسی و استراتژیک توسعه اقتصادی کشور، نقش حیاتی و برجسته‌ای را ایفا می‌کند، موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران با دسترسی به دریاهای خزر و خلیج فارس و دریای عمان، زمینه‌ساز بهره‌برداری گسترده از منابع دریایی و ساحلی است، این مزیت جغرافیایی نه تنها فرصت‌های شغلی فراوانی را ایجاد می‌کند بلکه به توسعه پایدار، بهبود کیفیت زندگی جوامع ساحلی و تقویت امنیت غذایی کمک شایانی می‌نماید.
استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های دریایی، نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، علمی، فناوری، حکمرانی و محیط زیست است. سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، نقشه راهی برای دستیابی به این اهداف است. همچنین، انتصاب نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای اجرای این سیاست‌ها نشانگر عزم جدی دولت در این مسیر می‌باشد.
در زمینه حمل و نقل دریایی و صادرات، تقویت زیرساخت‌های بندری و توجه ویژه به استان‌های غیر ساحلی به منظور هم‌پیوندی با استان‌های ساحلی، نقش مهمی در افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به منابع نفتی دارد. این امر نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و اجرای طرح‌های جامع در حوزه‌های صنعتی، تجاری و گردشگری است.
با توجه به اهمیت سیاست‌گذاری یکپارچه، بازنگری قوانین و مقررات، تسهیل جریان سرمایه‌گذاری و گفتمان‌سازی فرهنگی، می‌توان به تسریع روند توسعه اقتصاد دریا دست یافت. تربیت نیروی انسانی متخصص و مجهز کردن دانشگاه‌ها به رشته‌های مرتبط با اقتصاد دریا، از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.
در نهایت، بهره‌برداری پایدار و مسئولانه از منابع دریایی، ضمن افزایش درآمدهای اقتصادی به حفظ اکوسیستم‌های دریایی و حفاظت از محیط زیست کمک خواهد کرد. اقتصاد دریا می‌تواند یکی از پیشران‌های اصلی پیشرفت کشور باشد و تحقق اهداف بلندمدت توسعه را ممکن سازد.
کد خبر 816387