لاریجانی: رد صلاحیتم به خاطر دفاع از حقوق نمایندگان بود
سیاسی
بزرگنمايي:
عصر کرد - به گزارش خبرنگار سیاسی ایونا به نقل از فرارو؛ علی لاریجانی در مورد عدم تأیید صلاحیتش برای انتخابات ریاست جمهوری گفت: «آقایان اعلام کردند که شما صلاحیت ندارید و ما نمیتوانستیم اعتراضی کنیم، زیرا یک مرجع معتبر، یعنی شورای نگهبان، این تصمیم را گرفته است. در این باره از آنها پرسیدم که چرا ما را رد کردهاید و پاسخشان این بود که شما مدیر و مدبر نیستید.
»
لاریجانی، مشاور رهبر معظم انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین گزارشی از سفر اخیر خود به لبنان و سوریه ارائه داد و نکات مهمی درباره آمادگیهای حزبالله لبنان مطرح کرد.
علی لاریجانی در گفتگو با خبرنگاران به مسائل بینالمللی، بهویژه روابط ایران با اروپا و آمریکا، بهویژه در زمینه هستهای پرداخته و تحلیلی درباره روی کار آمدن ترامپ در ایالات متحده ارائه کرده است. بخش دوم این گفتگو به مسائل داخلی اختصاص دارد، از جمله بررسی وضعیت دولت آقای پزشکیان، بازگشت لاریجانی به عرصه سیاست، موضوع رد صلاحیت او در انتخابات ریاستجمهوری و سایر مسائل داخلی. همچنین در این مصاحبه نکاتی درباره کتاب جدید او با عنوان «عقل و سکون در حکمرانی» مطرح شده است.
در ادامه، بخش دوم و پایانی این گفتگو که حدوداً 100 دقیقه به طول انجامیده، ارائه میشود.
علی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی عملکرد دولت آقای پزشکیان پس از بیش از 100 روز از آغاز کارش، گفت: «قضاوت درباره دولت فعلی هنوز زود است. اما در مورد شخص آقای پزشکیان، که سالها در مجلس با هم همکاری داشتیم، او را فردی صادق و دردمند نسبت به مشکلات کشور میدانم و متوجه تلاشهای او برای حل مسائل هستم.»
او همچنین اشاره کرد که ممکن است در دولت ایشان برخی انتخابها قوی و برخی متوسط باشند، اما به طور کلی زمان قضاوت درباره عملکرد دولت هنوز فرا نرسیده است. لاریجانی به نکتهای اشاره کرد که دوره ریاستجمهوری آقای پزشکیان از همان ابتدا با شهادت اسماعیل هنیه آغاز شد و این موضوع بر شرایط تأثیرگذار بوده است. قضاوت دولت پزشکیان هنوز زود است
علی لاریجانی در گفتگو درباره دولت آقای پزشکیان گفت: «بله، ما از فردای روز تحلیف با مشکلات جدی مواجه بودیم که حل آنها زمانبر است. باید کمی زمان بگذرد تا بتوان تحلیل دقیقی ارائه داد و عملکرد بخشهای مختلف دولت بهطور واضحتری نمایان شود.»
وی افزود: «در برخی امور، مانند لایحه بودجه، انقلابی مشاهده نکردم که نشاندهنده تحول مهمی باشد. به نظر میرسد که لایحه به صورت وصلهپینهای اداره میشود و شاید چارهای جز این نبوده است. من نمیخواهم قضاوت کنم، اما اگر اقتصاد ایران با یک رویکرد دورنگرانه تغییرات جدی نداشته باشد، شرایط اقتصادی به سادگی تغییر نخواهد کرد.»
لاریجانی تأکید کرد که مشکلات اقتصادی کشور مزمن شدهاند و هر دولتی که بر سر کار میآید، این مشکلات را با خود حمل میکند و با آمدن آن دولت، بار این مشکلات کمی بیشتر میشود. او گفت: «اگر به تصویر کلی مشکلات نگاه کنید، این واقعیت را خواهید دید.» مشکلات مزمن اقتصادی؛ حمل به جای حل
علی لاریجانی در گفتگویی به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: «بیش از 15 سال است که درباره خطرات صندوقهای بازنشستگی هشدار داده میشود. هر دولتی که روی کار میآید، این مشکلات را حمل میکند اما چیزی حل نمیشود و تنها بدهیها افزایش مییابد. اکنون دولت فعلی باید تصمیم بگیرد که آیا میخواهد این مشکلات را همچنان حمل کند یا برای حل آنها اقدام اساسی انجام دهد.»
او همچنین به ناترازی بودجه اشاره کرد و افزود: «این مسئله جدید نیست، اما به مرور زمان تشدید شده است. ناترازی بودجه نیز مانند دیگر مشکلات، تنها حمل شده و هیچگاه به طور جدی حل نشده است.»
لاریجانی با ذکر تجربهای از دوران مسئولیت خود در مجلس گفت: «در زمان مرحوم آقای نوربخش، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، تصمیم گرفتیم بدهی دولت به این سازمان را تسویه کنیم. ایشان فهرستی از نیازها ارائه داد که شامل شرکتها و امتیازاتی در جنوب کشور بود. ما این موارد را در بودجه گنجاندیم تا سازمان تأمین اجتماعی سرپا شود و دیگر نیازی به بودجه عمومی نداشته باشد.»
او تأکید کرد که بسیاری از این مشکلات قابل حل هستند و ارتباطی با تحریم ندارند، بلکه نیازمند تصمیمگیریهای اساسی و دورنگرانه هستند.
عزم جدی دولت و مجلس برای حل مشکلات صندوقهای بازنشستگی
علی لاریجانی در مورد وضعیت صندوقهای بازنشستگی گفت: «بله، ما در گذشته نیز درباره این مسائل صحبت کردهایم. ما پیشنهاد کردیم که برخی از این مشکلات را حل کنیم، اما دولت در اجرای برخی از آنها کوتاهی کرد و این وضعیت در دولتهای بعدی نیز تکرار شد.»
او ادامه داد: «صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی وجود دارند که برخی از آنها با مشکلات جدی مواجهاند. به ویژه سازمان تأمین اجتماعی که وضعیت بهتری دارد، اما این مشکلات لاینحل نیستند. دولت و مجلس باید مصمم باشند تا این مسائل را حل کنند و امیدوارم در بودجه آینده، تصمیمات روشنی اتخاذ شود.»
لاریجانی همچنین به مشکلات مزمن اشاره کرد و گفت: «ما با چالشهای زیادی روبرو هستیم که هر دولتی این مشکلات را با خود حمل میکند و باید برای حل آنها اقداماتی جدی انجام شود.»
علی لاریجانی با اشاره به وضعیت صندوقهای بازنشستگی گفت: «در بودجه فعلی ردپایی از توجه به این موضوع وجود دارد، اما کافی نیست. به نظر من، دولت باید تصمیم بگیرد که مثلاً ظرف 5 سال سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح را سرپا کند و مشخص کند چه امکاناتی برای تحقق این هدف نیاز است. چراکه در حال حاضر، بودجه بازنشستگی معادل بودجه شاغلین است و این روند قابل ادامه نیست.»
او همچنین به ناترازی بودجه و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: «ناترازی بودجه مسئلهای جدید نیست، اما هر سال تشدید میشود. این مشکلات حمل میشوند، اما حل نمیشوند. درباره اصل 44 نیز که هدف آن ایجاد رقابت در صنعت، معدن و تجارت بود، با گذشت حدود 15 سال هنوز تحول قابل توجهی رخ نداده است.»
لاریجانی تأکید کرد که بسیاری از این مشکلات ساختاری با تصمیمگیریهای جدی و برنامهریزی دقیق قابل حل هستند و نباید تنها به مدیریت وضع موجود اکتفا کرد. مشارکت مردم در اقتصاد، کلید رشد و توسعه
علی لاریجانی در مورد وضعیت اقتصادی کشور گفت: «در حال حاضر، حدود 85 درصد از صنعت و معدن کشور تحت کنترل دولت یا نهادهای شبهدولتی است. آیا قرار بود اینگونه باشد؟ به عنوان مثال، آیا باید نیروگاهی که تحت مدیریت وزارت نیرو است، به تأمین اجتماعی یا بنیاد شهید واگذار شود؟ این تصمیمات نشان میدهد که ما در مسیر نادرستی حرکت کردهایم.»
او ادامه داد: «این یعنی مشارکت مردم در اقتصاد به درستی محقق نشده است. حال باید ببینیم چه اقداماتی باید انجام دهیم. آیا این مشکلات به تحریمها مربوط میشود؟ نه! اگر مشارکت مردم در اقتصاد به درستی انجام شود، میتوانیم شاهد یک جهش اقتصادی باشیم.»
لاریجانی تأکید کرد که با اجرای صحیح مشارکت مردم، نه تنها عدالت اجتماعی برقرار میشود بلکه به توسعه ملی و رشد اقتصادی نیز کمک خواهد کرد.
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که با هدف خصوصیسازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد طراحی شده بود، به گفته علی لاریجانی در اجرای خود با ناکامیهای جدی مواجه شد. او بیان میکند که از میان ده هدف اصلی این سیاستها، تنها یکی به نتیجه رسیده و بقیه اهداف محقق نشدهاند. این ناکامیها نه به تحریمها و جنگ، بلکه به نبود اراده کافی برای اجرای صحیح این سیاستها مرتبط است.
لاریجانی معتقد است که سیاستهای اصل 44 باید بازنگری و مجدداً اجرا شوند. او پیشنهاد میدهد که واحدهایی که به بخشهای شبهدولتی (خصولتیها) واگذار شدهاند، بازپس گرفته شده و از طریق بورس به مردم واگذار شوند تا رقابت واقعی در اقتصاد شکل گیرد. همچنین، او به انتقاد از ساختار سهام عدالت میپردازد و میگوید علیرغم اینکه این سهام به مردم داده شده، مدیریت آن همچنان در دست دولت است. از نظر او، مردم باید خودشان مدیریت این سهام را بر عهده بگیرند تا اثرات مثبت آن در جامعه نمایان شود.
امیدواری برای پیشرفت در واگذاری واحدها به مردم وجود دارد، به ویژه با تأکید آقای پزشکیان بر ادامه این مسیر. او معتقد است که باید سازوکارهای لازم برای این انتقال در کشور تسهیل شود.
با این حال، باید به چالشهایی که مدیران با آنها مواجه هستند نیز توجه کرد. ترس از عواقب ناشی از نظارتهای متعدد و احتمال پیگیریهای قانونی، باعث شده است که بسیاری از مدیران از واگذاریها اجتناب کنند. این ترس ناشی از نگرانیها درباره فروش نادرست و عواقب آن است که میتواند منجر به مشکلات حقوقی برای آنها شود. بنابراین، برخی مدیران ترجیح میدهند که از فرآیند واگذاری دوری کنند تا از دردسرهای احتمالی جلوگیری کنند.
به همین دلیل، لزوم ایجاد یک توافق ملی برای این موضوع احساس میشود؛ توافقی که بر اساس آن اقتصاد کشور باید به دست مردم سپرده شود. در حال حاضر، بخش زیادی از سرمایههای اقتصادی کشور تحت کنترل دولت قرار دارد، به ویژه در حوزههای صنعت و معدن، هرچند در بخش کشاورزی وضعیت متفاوت است.
-
سه شنبه ۶ آذر ۱۴۰۳ - ۲۳:۴۰:۵۳
-
۹ بازديد
-
-
عصر کرد
لینک کوتاه:
https://www.asrekurd.ir/Fa/News/922766/