بزرگنمايي:

عصر کرد - صفحه اقتصاد - در سالهای اخیر ، دولت و مجلس در قوانین مصوب مختص گشایش معضلات و مسائل اکوسیستم محیط کسب و کار در بین سه ضلع اصلی مثلث مالی کشور ،یعنی بیمه - بانک - بورس اهمیت ویژه و ماموریت های خاصی را در حمایت از نهضت نوین کارآفرینی و اشتغالزایی به شرکت های بیمه محول کرده اند . این اعتماد و نگاه ویژه تخصصی مدیران و کارشناسان معزز سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس به خدمات چند وجهی و دانش محور [ صنعت بیمه بازرگانی ] و نقش بی بدیل آن در جهت توانایی ایجاد [ آرامش خاطر و برطرف کردن فضای نااطمینانی ] در اکوسیستم محیط کسب و کار کشور جای تقدیر ، تشکر و دست مریزاد گویی به این هموطنان تکنوکرات فرهیخته و با دانش مسلط به علم روز دارد .
بعنوان یک کارشناس مطالعه گر ریسک های مشهود و نامشهود فضای کسب و کار و کسی که سالیان متمادی در اجزای مختلف سیستم بیمه گری به فعالیت پرداخته ام ،پس از 30 سال ممارست و زیستن لحظه به لحظه با مفاهیم ؛ حقوق بیمه ، مبانی ریسک ، اصول بازاریابی در بازار بیمه ،شناسایی مخاطرات گلوگاهی ، خسارتهای فلج کننده پتانسیل های کسب و کار ، برکات تعاون ،طراحی محصولات جدید و روش های نوین عرضه بیمه نامه های بخش های مختلف اقتصادی - اجتماعی ، اکنون وقتی در چندین مورد قوانین و آیین نامه های اجرایی مصوبی که از ابتدای دهه 80 شمسی تا امروز که این یادداشت را می نویسم ،قوانینی که در دهه 90 توسط هموطنان با صلاحیت حرفه ای تدوین و به تصویب رسیده ، نمی توانم ، حس خوشحالی درونی خویش که همانا اظهار تشکر و قدردانی از این کارشناسان مجرب و فرهیخته را پنهان کنم و نقطه نظرات حرفه ای خویش را به صراحت ابراز ننمایم.
در قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه دو ماموریت شاخص برای صنعت بیمه بازرگانی تصویب گردیده :
1- کمک به تامین سرمایه بنگاههای SMEs در جهت حمایت از بنگاهداری و بنگاه سازی در این بخش مهم اقتصاد کشور 
2- حمایت و افزایش ضریب اطمینان در مقابل انواع ریسک ها ، منجمله ریسکهای نامشهودی که بنگاههای SMEs را در مواجهه با بحرانهای برون و معضلات درون سیستمی از پای در میاورند !
قدری بیشتر و روانتر توضیح می دهم :
در خصوص،انتظارات قانونگذار از صنعت بیمه در مشارکت تامین سرمایه کارآفرینان و سرمایه گذاران خرد بنگاههای SMEs ،در واقع جایگاهی که برای شرکت های بیمه در کنار صندوق توسعه ملی و نهادهای بزرگ و بانک ها و شرکت های بورسی و صندوقهای تضمین در نظر گرفته اند ،ایفای نقشی هوشیارانه ناشی از درک عمیق و بنیادین آنان از ظرفیت علمی و پتانسیل بی نظیر صنعت بیمه بعنوان کاتالیزور اقتصاد کشور است .
صنعت بیمه در ذات و ماهیت توانایی تامین خدمات مدیریت ریسک و جبران خسارتها به منظور احیا و بازسازی مکرر فرصت ها و جلوگیری از انواع تالی فاسد و مکر و حیله ها و انواع و اقسام قصورات و اهمال کاریها در مناسبات کسب و کار را به نمایندگی از سوی [ بیمه گذاران طرف قرارداد] دارد . صنعت بیمه توانایی جمع آوری سرمایه های خرد و سوق دهی آنان به سوی تولیدات صنعتی ، کشاورزی ، خدمات پشتیبان کسب و کارها با حفظ ارزش سرمایه و منافع همه اجزا بازار بدون تمسک به [ بازی محض با پول بر مبنای منافع فردی ] را دارد . صنعت بیمه توانایی مدیریتی جهت دهی منابع مالی اشخاص در سطح ملی را با حفظ ضریب اطمینان نگهداری اصل سرمایه تجمیع و در جهت بهره برداری در طرحهای کسب و کار و پروژه های عمرانی کشور و مالا ایجاد منافع جمعی و ملی در برنامه ریزی ، سازماندهی و اجرا مشترک با سازمانهای تخصصی هر رشته شغلی ،ساماندهی کند را دارد .!!! نقشی سترگ که پس از انقلاب سال 57 دولت و مجلس در مورد صنعت بیمه از آن غفلت شد .اما در قانون برنامه هفتم توسعه برای اولین بار بصورت نقش [ کمپلکس ] و کاملا اقتضایی و استراتژیک بدان داده اند .
لازم به توضیح است : برای اولین بار در ایران ،رویکرد مدیریت مالی و سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی در زیر شاخه رشته [ بیمه های عمر اندوخته ساز ] توسط شادروان دکتر مشرف نفیسی مدیرعامل اسبق شرکت سهامی بیمه ایران مطرح گردید . متاسفانه در آن زمان ، هیات دولت و مجلس بعلت فقدان درک و تسلط لازم بر مفاهیم خلاقانه ایده های آن مرد دانشمند با وی همکاری نکردند .دکتر مشرف نفیسی تحصیل کرده اکادمی علوم اقتصاد فرانسه بود و بصورت عینی و علمی با الگوبرداری از کشورهای صنعتی ، طرح تامین مالی از طریق صنعت بیمه را مطرح نمود . 
اکنون در آغازین ماههای اجرا قانون برنامه هفتم توسعه ، رویکرد دولت و مجلس به نقش صنعت بیمه در حمایت و پشتیبانی از اقتصاد کشور بی نظیر است ،همانا آنان خود شرایط ایفای این نقش را میتوانند ،مهیا کنند تا ابتر نماند.
مطالعه بیشتر: یونیت لینک های سه بعدی و گره های اکوسیستم کسب و کار را باز نخواهند کرد !؟