بزرگنمايي:

عصر کرد - محمد خوش‌ سیما در گفتگو با بصیرت عنوان کرد: گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری از جمله اهداف اصل 44 قانون اساسی است.
وی با اشاره به تلاش بنیاد مستضعفان در راستای اصل 44 و واگذاری و فروش هتل های منسوب به این سازمان گفت: این سازمان همانطور که عنوان شده با هدف افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و سطح عمومی اشتغال اقدام به واگذاری هتل ها با قیمت کارشناسی شده 47 همت کرده است.
خوش سیما با بیان اینکه دریافت کنندگان اموال دولتی بایستی اهلیت لازم را داشته باشند، تاکید کرد: اصل 44 قانون اساسی تاکید دارد که واگذاری اموال دولتی باید سبب تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت شود.
این نماینده مجلس گفت: توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی از دیگر اهداف اصل 44 قانون اساسی است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ستاد اجرای بنیاد مستضعفان به دنبال کاهش تصدی گری است، همانطور که دولت از تصدی گری خارج شده است، ستاد اجرایی بنیاد مستضعفان هم باید از تصدی گری خارج شوند. 
وی با اشاره به اقدام بنیاد مستضعفان که قصد دارد برخی از هتل های دولتی منسوب به خود را به بخش خصوصی واگذار کند، اظهار داشت: این شرایط سبب احداث واحد‌های جدید در بخش خصوصی خواهد شد و با سهام دار شدن مردم زمینه برای مردمی شدن اقتصاد فراهم می شود.
خوش سیما گفت: واگذاری واحدهای دولتی مانند هتل های منسوب به بنیاد مستضعفان و به دنبال آن ایجاد و سرمایه گذاری در واحد‌های جدید سبب رونق اقتصادی خواهد شد لذا این سازمان گام بلند و موثری در جهت تبدیل مالکیت به مدیریت در بخش اقتصاد و تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی بر می دارد.