بزرگنمايي:

عصر کرد - به گزارش، براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران با عنوان «وضعیت بهداشت و ایمنی معادن در حال بهره‌برداری کشور طی سال‌های 1396 تا 1400» طی سال 1400 تنها 23 درصد (1407 معدن) از 6 هزار و 25 معدن در کل کشور، واحد بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) داشته‌اند. براساس این گزارش در سال 1396 از 5353 معدن فعال در کشور، 14.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
2 درصد از آنها واحد HSE داشته‌اند که این میزان در سال 1400 به 23.4 درصد رسیده است. طی سال 1400 از بین 1407 معدن دارای واحد HSE، معادن شن و ماسه با 19 درصد سهم، سنگ تزئینی 15 درصد، سنگ آهک 15 درصد، سنگ لاشه 9 درصد، سنگ آهن 8.8 درصد و سایر معادن 33 درصد بیشترین سهم را داشته‌اند. همچنین از نظر نسبت معادن دارای واحد HSE به کل معادن در هر فعالیت، معادن سنگ طلا با 80 درصد، استخراج نیکل، آنتیموان و تیتانیوم با 66.7 درصد و زغال‌سنگ با 63.4 درصد در رتبه‌های اول تا سوم میان دیگر گروه‌ها قرار دارند. 
مستمری بازماندگان حادثه معدن طبس چطور محاسبه می‌شود؟
بر اساس گزارش‌ها عدم تناسب و تعداد کم بازرسان( حدود 1200 نفر) نسبت به تعداد بالای(بیش از یک میلیون و 300 هزار) کارگاههای ثبت شده در سازمان تامین اجتماعی، مسئله‌ای جدی است که امکان بازدید دوره‌ای را از بازرسان دستگاههای حاکمیتی را سلب می‌کند. در چنین شرایطی نظارت و مانیتورینگ ایمنی و بهداشت کارگاه‌ها باید از حوزه وظایف مستقیم حاکمیت خارج شده و به تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی مستقل در حوزه ایمنی و بهداشت کار سپرده شود.
معادن ایران در نگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی به عنوان سرمایه‌های خفته شناخته می‌شوند. سرمایه‌هایی که در سال‌های متمادی بخشنده بودند؛ اما حمایت ندیده‌اند.
آنچه که آمار می‌گوید ایران با حدود 68 نوع ماده معدنی، 37 بیلیون تن ذخایر کشف شده و 57 بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان 15 قدرت معدنی جهان جای گرفته است. معادن بزرگ کشور در اختیار دولت قرار گرفته و وضعیت مطلوب‌تری نسبت به معادن متوسط و کوچک خصوصی دارند. با توجه به تعداد معادنی که در ایران وجود دارد، میزان فرآوری مواد معدنی چنگی به دل نمی‌زند.
فرآورده‌های معدنی تنها 0٫6 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، این آمار مبین آن است که این ظرفیت کم نظیر اقتصادی برای توسعه کشور مغفول مانده است.
آمار و ارقام متفاوتی از تعداد معادن، سهم صادراتی محصولات و مواد معدنی، میزان اکتشاف و استخراج معادن و ... وجود دارد. به عبارت دیگر گویی سازمان متولی و نظارتی خاصی در این زمینه وجود ندارد. آمار ارایه شده در رابطه با صنعت معدن به سال‌های 1395 و 1397 بازمی‌گردد. این آمارها با توجه به تغییرات تورمی، افزایش نرخ ارز، تغییر نگاه‌ها و عطف بیشتر به صنعت معدن چندان قابل اتکاء نیستند.
به همین دلیل انتظار می‌رود، معاونت معدنی وزارت صمت، مرکز پژوهش‌های مجلس و نهادهای تصمیم‌ساز بخش خصوصی نسبت به اصلاح سامانه‌ها و پایگاه‌های بخش معدن اقدام کنند. در حال حاضر تعداد بسیاری سـامانه اطـلاع‌رسـانی، نظارتـی و کنترلـی، توسـط سـازمان‌هـای ذینفـع در بخـش معـدن وجود دارد. این سامانه‌ها در بیشتر مواقع با مشکلاتی مانند عــدم بــه روزرســانی اطلاعات، محرمانگــی و ... روبــه‌روهستند. همین دلایل ســبب شــده تــا از اثرگــذاری ســامانه‌هــای بخــش معــدن بــه میــزان قابل توجهی کاسته شود. برای حل این مشکل باید برنامــه‌ای جامــع بــا مــدت زمانــی محــدود بــه منظــور رفــع نقــاط ضعــف و تکمیــل و تجمیــع ســامانه‌هــا در دســتور کار قــرار گیــرد. در گام اول باید معاونت معدنی وزارت صمت این انتظار را از مرکز آمار و مرکز پژوهش‌های مجلس داشته باشد.
در دنیایی که تکنولوژی در تمامی بخش‌ها و صنایع حرف اول را می‌زند، باید به سمت استفاده از روش‌های نوآورانه برای جمع‌آوری اطلاعات حوزه معدن حرکت کرد. جمع‌آوری اطلاعات در حوزه معدن نیاز به دقت و سنجش مناسبی دارد. برای مثال مطابـق بـا تبصـره 7 مـاده 14 قانـون معـادن، میـزان حقـوق دولتـی بـر اسـاس مقادیـر منـدرج در پروانـه بهـره‌بـرداری دریافت می‌شود. حال اینکه ممکن است مواردی مانند کم اظهاری بهره‌برداران، ارایه نامناسب آمار از سوی فعالان معدنی و ... باعث می‌شود تا یک روند پیچیده و بروکراسی پیچیده‌تر در تغییــر مقادیــر منــدرج در پروانــه به وجود آید.
اینجاست که نقش فناوری‌های جدید و روش‌های نوآورانه در صنعت معدن پررنگ می‌شود. می‌توان برای بالا بردن دقت در تعیین حقـوق دولتـی، میـزان بهـره‌بـرداری معـادن از طریـق روش‌هـای
نویـن مانند نقشـه بـرداری سـه بعـدی که بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان داخلی توانایی انجام آن را دارند میـزان دقیـق بهـره‌بـرداری هـر معـدن مشـخص شـود. همچنیـن مـی‌تـوان بـه منظـور صحـه گـذاری آمـار برداشـت هـر معـدن از روش توزیـن متحـرک بهـره‌مند شد. بـرای ایـن منظـور الزم اسـت در مناطـق معدنـی، سـازوکار انـدازه‌گیـری وزن جابجایـی مـواد معدنـی و صحـه گـذاری آنهـا بـا بارنامـه کامیـون حمـل کننـده پیـاده سـازی شود. به طور کلی تمامی موارد ذکر شده نیاز به رشد فناوری و توسعه آن در مناطق معدنی دارد.
بسیاری از فعالان معدنی معتقدند که میزان حقوق دولتی دریافتی درکشور مطابق با شرایط معدنکاران نیست. البته معدنکاران معادن کوچک نسبت به این موضوع معترض‌تر هستند. با این حال معادن بزرگ و متوسط هم در رابطه با حقوق دولتی مشکلات و چالش‌هایی را دارند.
مطابـق بـا تبصـره 4 مـاده 14 قانـون معـادن، 65 %حقـوق دولتـی اخـذ شـده از معـادن بـه منظـور توسـعه بخـش معـدن و صنایـع معدنـی بـه وزارت صمـت تخصیـص مـی‌یابـد. مطابـق بـا تبصـره 6 همـان مـاده15 درصد حقـوق دولتـی نیـز بـه اعتبـارات اسـتانی جهـت ایجـاد زیرسـاخت و رفـاه و توسـعه شهرسـتان بـا اولویـت بخشـی کـه معـدن در آن قـرار گرفتـه تخصـص مـی‌یابـد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حقوق دولتی به موارد قانونی اختصاص داده نمی‌شود. به همین دلیل نیاز است که موضــوع دریافــت ســهم حقــوق دولتــی معــادن در حســاب هــای اختصاصــی جهــت اطمینــان از تخصیـص و هزینـه کـرد آنهـا در مـوارد پیـش بینـی شـده در قانـون معـادن در دسـتور کار قـرار گیـرد.
بیشتر بخوانید