بزرگنمايي:

عصر کرد - با استناد به صحبت‌های ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی مبنی بر اینکه اگر تحریم‌ها هم برداشته شود، قادر به همکاری با نظام بانکی جهانی نیستیم؛ سوالی که به ذهن هر شنونده‌ای متبادر می‌شود، این است که اگر تعاملات و استانداردهای جهانی نقش تعیین‌کننده در بهبودی وضعیت اقتصادی کشور ندارند، چگونه است که به‌زعم بسیاری از کارشناسان راه هدایت و راهبرد درست اقتصادی همچنان از سیاست خارجه عبور می‌کند؟ آیا مسائلی مانند برجام، FATF و چانه‌زنی برای حذف محدودیت‌هایی که دست‌وپای اقتصاد کشور را بسته است، بهانه‌جویی‌هایی برای توجیه ناکارآمدی استراتژی‌های اقتصادی داخلی است؟ باید نظام بانکی و استانداردسازی برای همکاری با نظام بانکی جهانی مشخص شود.
در حال ‌حاضر هر فردی به‌گونه‌ای ایراد نظام بانکی را تحلیل می‌کند که اغلب هم دارای تضاد و تناقض است.
این تناقض در جایی آشکار می‌شود که عده‌ای مشکل را در درون ساختار اقتصادی و مدیران کارنابلد و عده‌ای مشکل را خارج از سیستم اقتصادی کشور می‌یابند.
اما با نگاهی متعادل‌تر می‌توان گفت آنچه در نظام مالی و بانکی کشور محرز است، ایراداتی است که برخی ریشه در سیاست‌گذاری غلط داخلی و برخی ناشی از حذف کشور از تعاملات پولی جهانی است.
تمام این آرا و عقاید زمانی مطرح شد که هنوز رهبر ارشد حزب‌الله در حمله ظالمانه اسرائیل به ضاحیه به شهادت نرسیده بود. حادثه ناگواری که تمام مسائل منطقه و جریان‌های سیاسی و اقتصادی را با واکنش‌های جدیدی مواجه کرد. به هر روی همچنان بسیاری از کارشناسان و مسئولان قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF را برای اقتصاد کشور خسارت‌بار می‌دانند. این گروه تاکید دارند در صورت خروج کشور از انزوای سیاسی و ورود موفق به تعاملات بین‌المللی، بسیاری از مسائل اقتصادی نیز حل خواهد شد. حتی بعد از حمله رژیم صهیونیستی به بیروت و پاسخ ایران به این اقدامات، سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت از ارسال درخواست دولت برای بررسی مجدد FATF به مجمع تشخیص خبر داد. در ادامه خبر مطرح شد که درباره موضوع FATF اجماع داخلی اتفاق خواهد افتاد.
به نظر می‌رسد تشخیص مرز مباحث اقتصادی از مباحث سیاسی در کشور ما کار دشواری شده است. تلاش برای حل مسائل اقتصادی، بیش از هر چیز در حیطه دیپلماسی و رایزنی نیروهای تصمیم‌ساز قرار گرفته و مباحث اقتصادی متاثر از رویدادهای سیاسی رقم می‌خورد. مجموع این عوامل اقتصاد کشور را بیش از گذشته غیرقابل‌پیش‌بینی کرده است. واقعیت‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد که ریشه‌دارترین و مزمن‌ترین مسائل اقتصادی کشور ریشه در سیاست خارجه و تعاملات بین‌المللی دارد که مدت‌ها است مختل شده است.
ضرورت ایجاد صدای واحد در دیپلماسی
لطفعلی بخشی، اقتصاددان: در تمام کشورهای جهان منافع اقتصادی کشور راهنمای راهبردهای سیاسی آن کشور است. هیچ کشوری به‌اندازه ما از تلاطم‌های جهانی و منطقه‌ای آسیب نمی‌بیند.
متاسفانه برخی از مسئولان با عرف‌های بین‌الملل آشنایی کامل ندارند و در بیانات یا تصمیم‌گیری‌ها این مسئله که ما آسیب‌پذیرترین کشور جهان هستیم را در نظر نمی‌گیرند. باید سنجید که منافع اقتصادی ما در کدام بخش‌ها است و بعد از آن باید امنیت اقتصادی کشورمان را بالاتر ببریم. باید هوشمندی به خرج داد و در کنار تعدیل تنش‌ها در منطقه به فکر پیشرفت اقتصاد کشور باشیم که مسائل بنیادی برای ما ایجاد کرده است.
این استراتژی تمام کشورهای جهان است. به عنوان نمونه در نگاه به انتخابات امریکا متوجه خواهید شد که بیشترین بحث مربوط به اقتصاد داخلی این کشور است. نمونه نزدیک‌تر ترکیه است. تمام این حکومت‌ها بیشتر به‌دنبال کسب درآمد و رفاه بیشتر برای مردمان سرزمین‌شان هستند. از این نظر نمی‌شود دیدگاه‌های سیاسی را در اولویت بر منافع اقتصادی قرار داد. در تمام کشورهای دنیا تمام ابزارهای سیاسی را به‌کار می‌گیرند تا به پیشرفت اقتصادی برسند. درست است که شاید FATF تمام مشکلات اقتصادی ما را حل نکند، اما می‌تواند گام اول دیپلماسی باشد. باید در حل مسئله FATF و کنوانسیون‌های آن هم، تمام بخش‌های سیاسی کشور با هم همراستا بوده و تعارض آرا نداشته باشند.
ما باید قبل از حل مسائلی که مربوط به سیاست خارجه است، در سیاست‌های داخلی‌مان هماهنگ عمل کنیم. پرداختن به این مسئله که چه کسی در انتخابات امریکا رئیس‌جمهوری شود، در ایجاد تعادل وضعیت اقتصادی و سیاسی ما چندان نقشی ندارد. در حال ‌حاضر درست است که تفاوت دیدگاه در هر دو کاندیدای حزب دموکرات و جمهوریخواه امریکا وجود دارد، اما در صورت انتخاب هرکدام از این دو نفر هم، ممکن است مشکلاتی برای ما ایجاد کنند. ما ابتدا باید مسائل داخلی‌مان را حل کنیم.
یعنی باید میان عقاید طرف‌های سیاسی هماهنگی باشد. در واقع نباید میان بازوهای سیاسی کشور در داخل اختلاف‌نظر وجود داشته باشد. در دیپلماسی باید یک صدای واحد داشت. دیپلماسی اصولی دارد و تمام نیروهای کشور باید همراستا با هم اظهارنظر کنند.
در کشور امریکا ممکن است در حال‌ حاضر که انتخابات است، صدای واحد نشنوید و هر حزب و طرفدارانش حرف خودشان را بزنند، اما وقتی انتخابات تمام شد و فردی منتخب شد، دیگر تمام صداها به یک صدای واحد می‌رسند. ما گاهی در حوزه سیاست، با چندصدایی مواجه می‌شویم و آن گروهی که در طرف دیگر مذاکره نشسته‌اند، به‌دنبال یک صدای واحد هستند. برنامه‌ای که در حال ‌حاضر برای دیپلمات‌های آگاه به وضعیت منطقه آشکار است، این است که باید درایت داشت تا کشور از این آشوب‌های منطقه دور بماند.
حل مسائل اقتصادی در گرو حل مسائل سیاسی است
فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین ایرانی: اگر ایران بخواهد مسائل اقتصادی را حل کند، ابتدا باید دست افرادی که از اختلافات میان گروه‌های مختلف کشور سود می‌برند و امتیازاتی در این میان دارند را کوتاه کنند. مسئله تنها دیپلماسی نیست. در حال‌ حاضر سیاست در کشور ما راهبردهای اقتصادی را هم مختل کرده است.
در کشورهایی با اقتصاد پیشرفته، منافع اقتصادی کشور، تعیین‌کننده سیاست‌های راهبردی است. البته کشوری مانند ونزوئلا که صاحب بزرگ‌ترین منابع نفت دنیا است، زیمبابوه و کره‌جنوبی هم هستند که اقتصاد و سیاست درهم‌تنیده‌ای دارند و عموما هم درگیر تورم و مشکلات اقتصادی بسیاری هستند. کشورهای دیگری در منطقه هستند مانند امارات و مالزی که به رشد اقتصادی رسیده‌اند و هند هم در آسیا نمونه‌ای است که در حال تبدیل شدن به سومین اقتصاد جهانی است. برای حل مسائل اقتصادی ایران باید سراغ مسائل سیاسی رفت و به‌نظر می‌رسد ایران به‌عنوان کشوری که در منطقه حساسی در خاورمیانه واقع شده، همواره درگیر مسائل سیاسی بوده که باید روزی تصمیم به حل قاطعانه آنها بگیرد.
ما در سال 1356 به غیر از ژاپن و کویت، ثروتمندترین کشور آسیا بودیم، تولید ناخالص ملی ما 3 برابر ترکیه بود. در حال ‌حاضر تولید ناخالص ما یک‌چهارم ترکیه و برابر با پاکستان شده است. این نشانه درجا زدن اقتصاد است. تکلیف باید در مواضع سیاسی مشخص شود. در چنین وضعیتی نمی‌توان از تاثیر انتخابات امریکا بر کشور گفت، چراکه انتخابات امریکا تاثیری بر وضعیت اقتصادی ما نخواهد داشت و باید سراغ مسائلی رفت که ترمز پیشرفت کشور هستند.
سخن پایانی
نقطه تلاقی اقتصاد و سیاست را اقتصاد سیاسی نامیده‌اند. گذرگاه باریکی که مسیر اقتصاد را به مسیر سیاست گره زده و برای تحلیل مسئله‌ای اقتصادی لاجرم باید بنیان‌های سیاسی آن را هم بررسی کرد. تاریخچه اقتصاد هر کشور در زوایای وقایع سیاسی آن کشور پنهان است و نمی‌توان رویدادها و ابعاد اقتصادی را بدون در نظر گرفتن تصمیمات کارگزاران سیاسی بررسی و تحلیل کرد. رویدادها در منطقه پیچیده شده است. کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد و سیاست اغلب تصمیم به صبر و سکوت گرفته‌اند. عده‌ای پیش‌بینی وضعیت اقتصادی و آینده اقتصاد کشور را دشوار و غیرقابل‌پیش‌بینی توصیف کرده‌اند. منطق کنونی منطقه خاورمیانه چنین ایجاب کرده است که کارشناسان ترجیح می‌دهند منتظر بمانند و خوش‌‎بینی و بدبینی درباره چشم‌انداز اقتصادی کشور را به روزهایی بهتر موکول کنند که اندکی ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور برقرار شده است. اما اخبار اقتصادی کشور همچنان از تلاش تیم اقتصادی برای بهبودی وضعیت اقتصادی کشور خبر می‌دهند. روز گذشته معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری از ارسال نامه درخواست بررسی مجدد FATF از سوی دولت به مجمع تشخیص و اجماع داخلی بر سر این موضوع خبر داد. در این بین هر کنش سیاسی در چشم‌انداز اقتصادی کشور به‌طورقطع تاثیر خواهد گذاشت. آنچه در نگاه به دیگر کشورها نمایان است، واقعیتی است که می‌گوید آینده اقتصادی کشورها در آینه سیاسی آنها آشکار است و این دو بخش هرگز از هم جدا و مستقل عمل نمی‌کنند.