عصر کرد -

اقتصاد ایران منابع کافی برای پرداخت وام با نرخ‌های ترجیحی را ندارد. نمی‌دانم به چه دلیل آقایان مصر هستند و برای این وام‌های تکلیفی با نرخ‌های ترجیحی اصرار می‌کنند، در حالی که می‌دانند ما منابع کافی در اقتصادمان نداریم. بخشی از تسهیلات تکلیفی مربوط به وام‌های تکلیفی است که همیشه مشکل‌دار بوده‌اند و هر میزان هم اختصاص دهند، بانک‌ها پس از مدتی دوباره با مشکل مواجه می‌شوند، زیرا نرخ بهره وام، پایین‌تر از نرخ تورم است.
وزیر اقتصاد، نرخ این وام‌های تکلیفی را نرخ ترجیحی تعیین کرده است؛ یعنی نرخ بهره آن حتی از نرخ بهره بانکی متعارف هم پایین‌تر است که به‌طبع متقاضی برای این نوع وام‌ها، همیشه بسیار زیاد است.
مشکل اصلی در اقتصاد ما، انتصاب مدیرانی است که اعتقادی به اینکه اقتصاد یک علم است،ندارند. مدیران حال حاضر هم، همان افرادی هستند که در دوره‌ها و سال‌های قبل با یک مقدار تفاوت، عمدتا در یک رده قرار داشته‌اند و خیلی با یکدیگر فرقی نمی‌کنند. روش و شیوه این مدیران همین بوده است و مصر هم هستند که این شیوه و روش‌هایی که به‌کار گرفته‌اند، حتما جواب می‌دهد و مشکل را حل می‌کند؛ اما نمی‌دانم چرا اصلا هیچ تاملی درباره عملکردشان ندارند و هیچ ارزیابی از تصمیمات و سیاست‌هایی که در گذشته اتخاذ شده است، انجام نمی‌دهند. این رقم شاید بتواند به‌طورموقت گشایشی ایجاد کند، اما بعد از مدتی دوباره همین ‌آش و همین کاسه است و با این شکل حکمرانی، ما به نتیجه نخواهیم رسید. این مدیران از هیچ‌کدام از راهبردها و سیاست‌های خودشان عقب‌نشینی نمی‌کنند و فکر می‌کنند با دستور و فرمان و این وصله و پینه کردن‌ها، می‌شود این مشکل‌ها را حل کرد. این مسئله، مسئله امروز نیست و همیشه در اقتصاد ما بوده است.
همواره بارها و بارها در مصاحبه‌ها این سوال را تکرار کردند و پاسخ من همین بوده است تا وقتی نرخ‌ها را دستکاری می‌کنند و می‌خواهند قیمت‌ها را در اقتصاد به‌شکل دستوری تعیین کنند، گرفتار ناترازی و نبود تعادل می‌شویم؛ یعنی همیشه تقاضا در بازار بیشتر از عرضه خواهد بود، به این خاطر که قیمت‌ها را سرکوب کرده‌اند. اصرار غیرمعقول بر تکرار بعضی راهبردها و سیاست‌هایی که تجربه کشور نشان می‌دهد، نه‌تنها گرهی از مسائل و مشکلات کشور در سطح کلان باز نکرده، بلکه عمده ناترازی‌های موجود که بسیار هم ریشه دوانده و بسیار پردردسر، پرمسئله و پرمشکل شده، اشتباه است. وضعیت فعلی، ناشی از همین استراتژی‌ها، راهبردها و خط‌مشی‌هایی است که آقایان اصرار دارند در این مسیرها آن‌قدر جلو بروند تا جایی که مشخص نیست، قرار است چه اتفاقاتی رقم بخورد. اگر شما بتوانید در کشور خودمان مانند همه کشورها، درست حکمرانی و مدیریت کنید، نیازی به این تسهیلات نیست. مگر کشورهای دیگر وام تکلیفی ازدواج دارند؟ برای مثال کشورهای اروپایی یا حاشیه خلیج‌فارس وام‌های تکلیفی دارند؟ اگر شما اقتصاد را درست اداره کنید و نرخ تورم را مانند همه‌جای دنیا در محدوده 2 درصد و 3 درصد ثابت نگه دارید و نرخ بهره وام هم نهایتا 4 درصد و 5 درصد شود، دیگر نیازی به تسهیل تکلیفی نیست و اینکه به‌شکل دستوری بخواهید منابع اعتباری را تخصیص دهید، لزومی ندارد.
آیا تسهیلات و وام‌های تکلیفی مشکل مردم را حل می‌کند؟ بله در کوتاه‌مدت ممکن است، تعدادی بتوانند این وام‌ها را دریافت کنند که آنها هم همان افرادی هستند که دسترسی به منابع ثروت دارند. اما وقتی ذخیره قانونی بانک‌ها را کم می‌کنید، معنایش این است که دارید نقدینگی را در اقتصاد اضافه می‌کنید؛ از آن طرف هم مسئله تورم وجود دارد. می‌خواهید یک مشکل را حل کنید، اما دارید به یک مشکل کلی‌تر و عمومی‌تر، دامن می‌زنید.
تنها زمانی می‌توان تبعات فشارهایی را که اصلاحات اقتصادی به مصرف‌کننده و دهک پایین تزریق می‌کند، کنترل کرد که از سیطره گروه ذی‌نفوذ تولیدکنندگان رانت‌خوار خارج شود. باید مسعود پزشکیان و کابینه بتوانند از قید و بندی که تولیدکنندگان رانت‌طلب در اقتصاد کشور ایجاد کرده‌اند، رها شوند.
اگر قرار است اصلاحات اقتصادی انجام بگیرد، باید هم‌عرض با حمایت از دهک پایین باشد. طبقه متوسط یا همان دهک پایین (دهک‌های ششم و هفتم) در این چند دهه گذشته فقط هزینه دادند و تقریبا از میان رفته‌اند. دیگر بار چه فشار دیگری را می‌توان بر دوش این طبقه گذاشت؟ فقط تعیین تسهیلات و وام‌های تکلیفی مشکلی از مشکلات این مردم حل نمی‌کند. باید منابع و ثروت را مدیریت کرد و در توزیع منابع باید نظارت و بازرسی انجام بگیرد، در غیر این‌صورت همین وام‌های تکلیفی هم، نصیب افرادی غیر از افراد کم‌درآمد خواهد شد.