بزرگنمايي:

عصر کرد - اخیرا اطلاعاتی درباره پرداخت تسهیلات بانکی به کارکنان بانک ها اعلام شده است؛ به نظر می رسد این موضوع اسم رمز حمله به همتی وزیر تازه وارد به ساختمان وزارتخانه اقتصاد است؛ اما این موضوع باعث نمی شود مطالبات
سرانجام پس از اظهارنظرهای متعدد فعالان حوزه فناوری در خصوص " هک سیستم برخی بانک ها" خبرهایی به گوش می رسد که حکایت از "طرح دوباره موضوع"، با اهداف پشت پرده دیگری دارد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
از هک پمپ‌بنزین‌ها تا اعلام خبر هک اسنپ فود و اینک برخی بانک‌ها از سوی گروه هکریIRLeaks، نوع برخوردها و بهره‌برداری از این سوژه-جدای از میزان درستی و ابعاد آن نشان می‌دهد که قرار است در مقابل تغییر برخی سمت‌ها و مسئولیت‌ها، در پوشش این مساله، مانع ایجاد شود.
واقعیت این است که بر خورد سالم و پیشگیری در قبال این اتفاقات از یک سوی و برخورد پیگیرانه پس از وقوع هر حادثه‌ای از این دست، از دیگر سوی، یک امر طبیعی و اصولی به نظر می‌رسد که البته نیازی به انکار آن نیست. 
بااین وجود اما، برخی برخوردها و تلاش‌ها، برای بزرگ‌نمایی و بهره‌برداری سیاسی از آن، از "غیرطبیعی بودن این برخوردها"، پرده برمی‌دارد؛ اتفاقی که در مردادماه خبر آن اعلام شده و در شهریور ماه-درست همزمان با مسئولیت وزیر جدید- دوباره وایرال می شود، نشان از اهداف دیگری دارد و در نتیجه عادی به نظر نمی‌آید. 
افزون برآن، همه ما می‌دانیم وزیر جدید، تازه آغاز به کار کرده و مهم‌ترین جابه جایی او تاکنون، تمرکز بر روی بورس و ساماندهی آن بوده که به تعبیر عبدالناصر همتی، می‌توان از آن، به "بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه" یاد کرد. 
در چنین شرایطی، "کوبیدن بخش خصوصی" که در دشوارترین روزها، بهترین حامی نهادهای مالی دولت و بانک ها بوده سزاوار نادیده گرفتن همه آن زحمات نیست. 
همچنین، سیاست "وفاق ملی" و "هم‌افزایی و اجماع" تنها شامل بخش دولتی و ارگان‌های وابسته به آن نمی‌شود؛ از قضا، باید وزیر اقتصاد در همتی بلند، برای تحقق این هدف بکوشد و نگذارد به بهانه‌های متفاوت، بخش خصوصی در خدمت بانک‌ها و یا هر نهاد اقتصادی دیگر، سرخورده و منفعل شود و اصطلاحا"عطایش را به لقایش ببخشد".
گرچه ناگفته پیداست که برخی گروه‌های فشار، از این دست اتفاقات- مانند هک - بسیار خرسند باشند تا در پوشش آن، بتوانند مانع از "تغییر" شوند. 
دکتر پزشکیان و اینک همه کابینه و به‌ویژه وزرای او، با یکدیگر هم قسم شده‌اند تا روند تغییر و دستیابی به رشد 8 درصد را- طبق اهداف برنامه هفتم- محقق سازند. 
اینک چه کسی است که نداند این مهم، بدون مشارکت همه کمپانی‌های مطرح و توانمند در بخش خصوصی، قابل دسترس نخواهد بود. چنین به نظر می‌رسد که چه شرکت فناوری همکار نهادهای مالی دولت و چه هر شرکت صاحب تجربه و تخصص دیگری - به‌ویژه در عرصه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال- که با پدیده وحشتناک مهاجرت متخصصان نیز، روبه‌رو هستند، بیش از این‌ها برای تحقق هدف "تغییر و اصلاحات اقتصادی"به حمایت جدی در دولت وفاق، نیازمندند. 
بنابراین، برخورد هوشمندانه وزارت اقتصاد با عوامل پیدا و پنهان و موانع تغییرات اصولی، می‌تواند یک هدف اصلی شمرده شود و راهگشای بسیاری از مشکلات مزمن این روزهای نهادهای مالی در اقتصاد کشور باشد.