چاپ

عصر کرد - دور جدید گفت‌وگوهای ایران و آمریکا که قرار است فردا در مسقط برگزار شود، در سطح کارشناسی پیگیری خواهد شد. این ارتقای سطح مذاکرات، نشان از پیشرفت نسبی در روند دیپلماسی و تمایل هر دو طرف برای ادامه یافتن گفتگوها دارد. با این وجود، مسائل اختلافی مهمی نظیر میزان غنی‌سازی اورانیوم، برنامه موشکی ایران و گستره رفع تحریم‌های اعمال شده، همچنان به عنوان چالش‌های اساسی در مسیر رسیدن به توافق نهایی خودنمایی می‌کنند.
پیش‌بینی مسیر مذاکرات فردا:
ایران با رویکردی گام به گام، به دنبال دستیابی به یک توافق موقت به عنوان نخستین گام در جهت رسیدن به یک توافق جامع و پایدار است. این استراتژی می‌تواند فرصتی مغتنم برای ایجاد اعتماد متقابل و یافتن راهکارهای عملی برای حل مسائل فنی موجود فراهم آورد. در مقابل، ایالات متحده آمریکا نیز تاکنون روند مذاکرات را در مجموع مثبت و سازنده ارزیابی کرده است.
اثرات اقتصادی احتمالی ناشی از توافق:
در صورت حصول توافق میان ایران و آمریکا، تحلیلگران اقتصادی انتظار دارند که اقتصاد ایران شاهد تحولات مثبتی باشد. برخی از مهم‌ترین این اثرات احتمالی عبارتند از:
کاهش نرخ ارز و تورم: پیش‌بینی می‌شود که با رفع تدریجی تحریم‌های اقتصادی و بهبود روابط بین‌المللی، فشار بر بازار ارز کاهش یافته و به تبع آن، نرخ دلار نزولی شده و تورم افسارگسیخته نیز تا حدودی کنترل گردد. رشد بازار سرمایه: اخبار مثبت و امیدبخش از روند مذاکرات می‌تواند به افزایش شاخص بورس تهران و ورود موج جدیدی از سرمایه‌گذاران به بازار سهام منجر شود. بهبود دسترسی به منابع مالی: آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی می‌تواند منابع مالی قابل توجهی را در اختیار اقتصاد کشور قرار دهد و زمینه را برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای فراهم سازد. افزایش بهره‌وری تولید: کاهش هزینه‌های مرتبط با مبادلات مالی بین‌المللی و تسهیل فرآیند واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع، می‌تواند به افزایش سطح بهره‌وری تولید و بهبود نسبی رفاه عمومی جامعه کمک کند. با این حال، جمعی از کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که برای بهره‌برداری کامل و پایدار از مزایای احتمالی هرگونه توافق، انجام اصلاحات ساختاری عمیق در سیاست‌های داخلی کشور نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در مجموع، دستیابی به یک توافق می‌تواند به عنوان یک گام مهم و رو به جلو در راستای بهبود وضعیت اقتصادی ایران تلقی شود. اما تحقق کامل اهداف و مزایای پیش‌بینی شده، نیازمند تداوم روند اصلاحات داخلی و پایبندی جدی به اجرای مفاد توافق از سوی تمامی طرف‌های ذی‌نفع خواهد بود. فردا، مسقط صحنه یک آزمون حساس برای دیپلماسی و اقتصاد ایران خواهد بود.