چاپ

عصر کرد - خشایار باقرپور در نشستی خبری اظهار کرد:در نامگذاری سالانه، سیاست‌های پیش‌روی سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تعیین می‌شود که در شعارهای 9 سال گذشته موضوع تولید مورد توجه بوده است.که چکیده و عصاره آن چیزی است که بر کشور گذشته است و باید فراتر از یک لوگو در سربرگ ادارات و سازمان‌های دولتی باشد.
وی افزود: اقتصاد کشور سال گذشته تحت تاثیر تحولات داخلی و خارجی قرار گرفت اما سال جاری باید استراتژی کلی را مدنظر قرار داد.
عالی‌ترین سطوح حاکمیت بر این موضوع تاکید دارند که نباید اقدامات خود را به مذاکرات گره بزنیم و در تمام حوزه‌های اقتصادی باید به تولید و سرمایه‌گذاری توجه شود. مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران عنوان کرد: بخش دولتی در اقتصاد ایران درگیر کسری بودجه است و بخش خصوصی نیز با مشکلات تامین منابع مالی مواجه هستند اما رکن تعاون که متکی بر مشارکت مردم است باید برای افزایش سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد و اگر تقویت شود جامعه را از فضای سوداگری دور می‌کند.اصل 43 و 44قانون اساسی نیز بخش تعاون را به عنوان رکنی اساسی در اقتصاد می‌داند.
وی بیان کرد: 25 درصد اقتصاد کشور باید توسط بخش تعاون اجرایی شود.قانون تعاون نیز می‌تواند به شعار سال قوام ببخشد.همچنین سال 2025 از سوی اتحادیه جهانی تعاون به نام تعاون نامگذاری شده و ارکان بخش تعاون باید به موضوع تعاون در کشور هویت بیشتری دهند.
باقرپور تاکید کرد: باید تعاملات جهانی افزایش یابد.بخش تعاون در قله توجهات قرار گرفته است.بخش تعاون باید نواقصش رفع شود و اعتماد عمومی و تکیه حاکمیتی به این بخش را احیا کرد.در دهه 60 این تعاونی‌ها بودند که اساس کشور را حفظ کردند اما اکنون نقش کمی در اقتصاد دارد که حاصل بی‌توجهی است.
باقرپور خاطرنشان کرد:اگر موازین بخش تعاون در کشور رعایت می‌شد بخش عمده مشکلات کنونی وجود نداشت.اگر پایه پولی و نقدینگی بازار کنترل شود تورم نیز کنترل می‌شود.در این مسیر نگاه‌ها باید به سمت دانش‌بنیانها هدایت شود.
وی تصریح کرد: از این پس اتحادیه‌ها باید کار نظارتی انجام دهد و اگر نقایصی وجود داشته باشد به دستگاه‌های نظارتی انتقال دهند.
باقرپور تصریح کرد: عالمان علم مدیریت می‌گویند اقتصاد ایستا محکوم به مرگ است.دستاور بخش تعاون در سال 1404 با مشارکت مردم می‌تواند بخش عمده ناترازی انرژی را حل کند.سرمایه‌گذاران بخش تعاون خیالی نیستند و ساختار حقوقی و نظام‌متد موجب می‌شود تا سرمایه‌ها به راحتی برگردد که بخش انرژی یکی از این بخش‌ها و زمینه‌ها برای فعالیت بخش تعاون است.
وی ادامه داد: در بحث احداث نیروگاه‌های خورشیدی سرمایه‌گذاری از سوی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی اقدامات و برنامه‌هایی برای سال جاری در دست اقدام است و اگر می‌خواهیم تولید را ارتقا دهیم باید زیرساخت آن که یکی از بخش‌هایش‌ سرمایه‌گذاری است را فراهم کرد.بخش تعاون ظرفیت بالایی برای رفع ناترازی و تامین سرمایه دارد.
وی با تاکید بر اینکه مسکن استیجاری باید منتهی به مالکیت نهایی شود، گفت: مسکن تدریجی قرار است با حفظ منافع طرفین، مستاجر کم‌توان را حمایت و در نهایت او را قادر به مالکیت کند.
ادامه دارد....