چاپ

عصر کرد - روز گذشته با انتشار خبر سرمایه‌گذاری 64 هزار میلیارد تومانی در شبکه ریلی کشور، یک بمب خبری همه چیز را به حاشیه برد. بمب خبری این بود که از دو شرکتی که قرار است سرمایه‌گذاری 64 همتی در حوزه ریلی انجام دهند، یکی از شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری 61 همتی، منتسب به گروه سرمایه‌گذاری بابک زنجانی است.
به گزارش فرهیختگان، انتشار این خبر واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت.
بعضی از رسانه‌ها از جذب رقم قابل‌توجهی سرمایه‌گذاری در حوزه ریلی استقبال کردند، اما برخی رسانه‌ها و چهره‌های رسانه‌ای نیز با انتقاد شدید به کنایه پیوند دولت پزشکیان با یک فرد دارای سابقه عجیب‌وغریب را تبریک گفتند. فارغ از مباحث جناحی و حزبی شاید تاکنون کمتر فردی با سوابق بابک زنجانی وجود داشته که ثروتمند شدنش، زندان رفتنش و بازگشت مجددش این قدر مرموز باشد. برخی‌ها بازگشت مجدد زنجانی را نیاز کشور به وی برای فروش نفت می‌دانند، اما قوه قضائیه در گزارش‌های سال گذشته به‌وضوح توضیح داد که بابک زنجانی همه بدهی‌های خود به دولت را پس داده و مشمول عفو شده است.
چرا بابک زندان رفت؟ 9 دی‌ماه سال 1392 خبر مهمی از مبارزه دولت و قوه قضائیه با یک فساد بزرگ در رسانه‌های کشور منتشر شد. «بابک زنجانی دستگیر شد»، این خبری بود که رسانه‌های کشور به نقل از مسئولان قوه قضائیه منتشر کردند.
مسئولان قوه قضائیه دلیل این بازداشت را پرونده بدهی هنگفت زنجانی به وزارت نفت با ادعای تحریم و جعل گواهی بانک مرکزی تاجیکستان عنوان کردند.
3 دی 1392 تعداد 12 نفر از نمایندگان سرشناس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به سران سه قوه، خواستار برخورد با پرونده فساد مالی بابک زنجانی شدند.
همان روز‌ها روابط عمومی بانک مرکزی با اعلام اینکه بابک زنجانی تاکنون هیچ گونه وجهی را به حساب بانک مرکزی واریز نکرده است، ادعای وی مبنی بر اینکه بدهی خود با بانک مرکزی را تسویه کرده را تکذیب کرد.
7 دی‌ماه 1392 حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت کشورمان طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری از معاون اول خود خواست اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء‌استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمد‌های غیرموجه فراهم کرده‌اند را انجام داده و گزارش مربوطه را ظرف یک‌ماه به رئیس‌جمهور ارائه دهد.
8 دی 1392 سیدسعید حیدری، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در این خصوص اظهار داشت: «سندی که بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی خود به وزارت نفت به کمیسیون اصل 90 ارائه کرده، جعلی است.» به گفته وی، این سند و گواهی که از بانک مرکزی تاجیکستان صادر شده، جعلی بوده است. گفته می‌شود بابک زنجانی برای همین سند جعلی یک میلیون دلار پرداخت کرده است.
21 مرداد 1393، بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت گفت: «دو میلیارد و 700 میلیون دلار در دولت قبل با امضای چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی به حساب بانک جعلی بابک زنجانی در تاجیکستان واریز شد و کلاً از بین رفت.» زنگنه گفت: «نامبرده بانکی در تاجیکستان و سپس مالزی درست کرده بود که معلوم نشد چیست و چرا چنین ریسک بزرگی کرده‌اند. وزیر نفت، بخش عمده این بدهی را مربوط به نفت خامی دانست که به او داده بودند تا آن را در خارج بفروشد، اما هرگز پول آن به حساب دولت واریز نشده است.»
8 آذر 1394 زنگنه با اشاره به ادعای بابک زنجانی مبنی‌بر اینکه در دوره تحریم به کشور خدمت کرد، گفت: «این در حالی است که تحریم‌ها را به نفع خود دور زد و 2.7 میلیارد دلار پول مردم را خورده است و نمی‌دهد.»
27 دی 1393 یعنی یک‌سال پس از بازداشت بابک زنجانی، اسحاق جهانگیری گفت: «دو میلیارد و 700 میلیون دلاری که در اختیار این فرد قرار گرفته، به صورت درآمد نفتی یا پول نقد بوده است. اگر این پول به کشور باز نگردد روسیاهی آن برای کشور باقی خواهد ماند.» جهانگیری افزود: «در حال حاضر این فرد یک سال در بازداشت بوده، اما هنوز هیچ دارایی و پولی بازگردانده نشده است و وی مختصر دارایی بیشتر ندارد.»
حکم اعدامی که لغو شد 16 اسفند 1394 محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه در نشست خبری خود گفت: «حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند، صادر شده است.» وی بیان کرد: «دادگاه بدوی این سه متهم را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است.» وی ادامه داد: «دادگاه علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک‌چهارم پولشویی محکوم کرده است.»
13 آذر 1395 غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت که «حکم اعدام بابک زنجانی توسط دیوان عالی کشور تأیید شده است.» وی خاطرنشان کرد: «حکم اعدام دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی - مهدی شمس و حمید فلاح‌هروی - نقض شد و به شعبه هم‌عرض ارسال خواهد شد.»
30 بهمن‌ماه 1402، محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، خبر مهمی را بیان کرد. وی گفت: «در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.»
اول اسفندماه سال 1402 محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: «پیرو مصاحبه رئیس قوه قضائیه، تأکید می‌گردد که اموال بازگردانده شده این فرد، دارایی‌های ارزی است و تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.»
12 اردیبهشت 1403 قوه قضائیه گزارشی از وضعیت پرونده بابک زنجانی منتشر کرد. در این گزارش آمده است:
«پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی‌ماه سال 1393، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست 237 صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد. اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان‌یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ 1 میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو و نشر اکاذیب بود.»
در این گزارش آمده است: «اسفندماه 1394 حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک‌چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.» نهایتاً در آذرماه 1395 حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کرده و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در گزارش قوه قضائیه درخصوص اینکه چرا حکم اعدام بابک زنجانی تغییر کرد، آمده است: «دلیل این موضوع، حکم سال 1395 دیوان‌عالی کشور است که در آن آمده اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کرده و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی برخوردار شود. به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی شود.»
بازگشت بابک 9 دی ماه 1403 رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی با گذاشتن عکسی از بابک زنجانی در صفحه شخصی اینستاگرام خود تلویحا از آزادی موکلش خبر داد. این موضوع با واکنش اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه همراه شد و او در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا آزادی بابک زنجانی صحت دارد، گفت: «در خصوص آزادی بابک زنجانی با بررسی انجام‌شده او آزاد نشده، در مرخصی هم به سر نمی‌برد و موضوعات مطروحه در خصوص آزادی و مرخصی و بیرون بودن ایشان، مورد تأیید ما نیست.».
اما 4 بهمن 1403 حساب کاربری بابک زنجانی با انتشار یک استوری در تلگرام و ایکس، بار دیگر خبرساز شد. این استوری دربردارنده تصویری از یک هواپیماست که روی آن نام «دات وان» نوشته شده و در توضیح آن آمده است: «به زودی، هواپیمایی دات وان، صنعت هوایی کشور را تغییر خواهیم داد.»
در ماه‌های اخیر هر از چندگاهی اخباری از فعالیت‌های بابک زنجانی به ویژه در حساب کاربری منتسب به وی در ایکس (توییتر سابق) منتشر می‌شد. در تازه‌ترین خبر منتشر‌شده از سوی بابک زنجانی، سرمایه‌گذار جنجالی ایرانی، او از برنامه‌های گسترده خود برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل کشور خبر داده است.
زنجانی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشته 32 فروند هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت دات وان ایر به زودی در آسمان ایران به پرواز درمی‌آیند. علاوه بر این، هزاران دستگاه کشنده و تریلی تحت برند دات وان سیر برای حمل سوخت و کالا، 50 هزار تاکسی برقی در شهر‌های مختلف کشور و صد‌ها واگن قطار در خطوط ریلی ایران به کار گرفته خواهند شد.
اما این خبر‌ها گرچه چندان باورپذیر نبود؛ سرانجام روز گذشته آیین سرمایه‌گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی، با حضور وزیر راه و شهرسازی، مسئولانی از وزارت نفت، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و فعالان حوزه ریلی، به‌منظور امضای دو تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری برگزار شد.
در این مراسم، مطابق تفاهم‌نامه تنظیمی با شرکت قطار‌های آوان ریل، سرمایه‌گذاری به ارزش 61 هزار میلیارد تومان برای خرید و تولید 300 دستگاه واگن مسافری خودکشش دیزلی، 500 دستگاه لکوموتیو باری و 600 دستگاه واگن باری مخزن‌دار به امضا رسید.
همچنین مطابق تفاهم‌نامه تنظیمی با شرکت کشت و صنعت افق هشتگرد، سرمایه‌گذاری به ارزش 3000 میلیارد تومان برای خرید و تولید 650 دستگاه انواع واگن باری از نوع فله‌بر مخصوص حمل غلات با ظرفیت تولید داخل و مشارکت سازنده‌های داخلی و دانش فنی نیز میان طرفین منعقد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت آوان ریل، از زیرمجموعه‌های هلدینگ «دات وان» است که به بابک زنجانی منتسب است. در همین زمینه مدیرعامل شرکت آوان ریل در حاشیه این مراسم درباره ترکیب سهامداری هلدینگ «دات وان» گفت: «عمده سرمایه‌گذاری‌ها توسط یک سرمایه‌گذار خارجی انجام شده که به عنوان سهامدار اصلی شناخته می‌شود، اما به دلیل محرمانگی، اطلاعات بیشتری در این خصوص قابل ارائه نیست.»
او همچنین تأکید کرد که بابک زنجانی سهامدار یا مدیرعامل این هلدینگ نیست و تنها به عنوان پشتیبان از پروژه‌ها حمایت کرده است. مدیرعامل شرکت آوان ریل با اشاره به سخنان رئیس قوه قضاییه در اسفند سال گذشته گفت: «بر اساس اعلام رسمی، زنجانی تمامی بدهی‌های خود را پرداخت کرده و حتی از دولت طلبکار است. او افزود تاکنون زنجانی را از نزدیک ندیده‌اند.»
پس از اعلام این خبر، صفحه منتسب به بابک زنجانی در شبکه ایکس نوشت: «بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تاریخ راه‌آهن ایران؛ اقتصاد کشور را به ریل خواهیم انداخت؛ سالی که قدرت اقتصادی جایگزین قدرت سیاسی خواهد شد.»
شروع طوفانی با 25 شرکت جدید؟! از زندگی بابک زنجانی دو روایت وجود دارد. وی در گفت‌و‌گو با هفته‌نامه «آسمان» می‌گوید نقطه‌عطف زندگی‌اش رانندگی برای محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی بوده است.
وی می‌گوید در دوره محسن نوربخش به عنوان راننده به بانک مرکزی فرستاده می‌شود. وی مدعی شده در آنجا غیر از رانندگی کار ثبت نامه‌ها را هم برعهده می‌گیرد.
همچنین می‌گوید از سوی بانک مرکزی مامور توزیع ارز در بازار نیز شده است. درنهایت مدعی می‌شود به واسطه آشنایی با مرحوم نوربخش، از توزیع ارز در بازار کارمزدی 17 میلیون‌تومانی به دست آورده است. برای درشتی این رقم کافی است بدانیم در آن سال‌ها قیمت یک متر آپارتمان در تهران به طور متوسط حداکثر 170 هزار تومان بوده است.
آقای میلیاردر می‌گوید با این پول در خیابان میرداماد یک دفتر خریده است. روایت بابک زنجانی در مورد چگونگی میلیاردر شدنش، توسط مسئولان وقت بانک مرکزی تأیید نشده است. یزدان‌پناه، رئیس دفتر دکتر نوربخش با صراحت می‌گوید نوربخش هیچ‌گاه راننده‌ای به‌نام بابک زنجانی نداشته است.
حسن معتمدی، مدیر سیاست‌ها و مقررات ارزی نیز می‌گوید: «راننده رئیس‌کل بانک هیچ‌گاه سرباز نبوده است.» محمد‌رضا شجاع‌الدینی، معاون اداری و مالی پیشین بانک مرکزی نیز بیان کرده براساس استعلام از معاونت مالی و اداری، بابک زنجانی هیچ‌گونه سابقه‌ای در کارگزینی بانک مرکزی نداشته است. بر این اساس، در اغلب روایت‌ها، ثروتمند شدن بابک زنجانی مرتبط با استفاده از رانت نفتی در دولت احمدی‌نژاد ذکر شده است.
4 دی 1391 بابک زنجانی که توسط اتحادیه اروپا به نقض تحریم‌ها علیه ایران متهم شده بود، در گفت‌و‌گو با رویترز با تکذیب این اتهام گفت: «64 یا 65 شرکت در گروه من در صنایعی مانند لوازم آرایشی، مواد غذایی، نفت و هواپیمایی فعالیت می‌کنند. من تنها تجارت شخصی خود را انجام می‌دهم و هیچ تخلفی نکرده‌ام.»
در برخی از گزارش‌ها از ثروت افسانه‌ای وی نام برده می‌شود، اما حالا از آن دارایی‌ها خبری نیست و ظاهراً باید شرکت‌های جدیدی که تحت عنوان «گروه بین‌المللی وان» از آنها نام برده می‌شود را متعلق به بابک زنجانی بدانیم.
با وجود تکذیب ارتباط شرکت آوان ریل با مجموعه‌های تحت مدیریت بابک زنجانی از سوی مدیرعامل این شرکت، اما پلتفرم رسمیو (Rasmio) که مرجع تحلیل ارتباط کسب‌وکار‌ها در ایران بوده، با انتشار گرافی از ارتباطات شرکت‌های گروه دات‌وان با شرکت آوان ریل، در شبکه ایکس نوشت: «شرکت گروه بین‌المللی توسعه مالی و اقتصادی آوان با نام تجاری دات‌وان در سال 1403 تأسیس شده و به عنوان یک شرکت سهامی خاص مشغول به فعالیت است. بابک زنجانی از تاریخ 1403 تا 1405 به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شده است.»
نگاهی به گراف منتشرشده از سوی پلتفرم رسمیو نشان می‌دهد تعداد 24 شرکت و یک خیریه به عنوان زیرمجموعه گروه بین‌المللی وان درج شده و نام بابک زنجانی نیز به عنوان مدیرعامل این گروه آمده است.
البته در وب‌سایت «گروه بین‌المللی وان» به نام 13 شرکت زیرمجموعه این گروه اشاره شده است. این شرکت‌ها عبارتند از: 1- شرکت هواپیمایی دات‌وان ایر، 2- شرکت بین‌المللی آوان سیر، 3- شرکت آوان تهاتر، 4- شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ، 5- شرکت آوان لحظه‌نگار، 6- بیت‌بانک (صرافی ارز دیجیتال)، 7- شرکت قطار‌های آوان ریل، 8- صرافی آوان، 9- شرکت واسپاری آوان (خدمات لیزینگ خودرو)، 10- شرکت مجری ارتباطات (MVNO) در حوزه شبکه‌های اپراتور‌های تلفن همراه، 11- شرکت بیت راهبرد کیش (فناوری اطلاعات)، 12- شرکت توسعه بازرگانی آوان بین‌الملل و 13- شرکت دات‌وان دیتا.