چاپ

عصر کرد - به گزارش می‌متالز، علیرضا زندیان، با اشاره به اینکه گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد باید راهکار‌های لازم را برای ساماندهی بازار ارائه دهد گفت: دولت باید در اسرع وقت مهم‌ترین وزارت خانه‌ای که مسوولیت تنظیم سیاست‌های اقتصادی کشور را عهده دار بوده و همچنین وظیفه تنظیم‌گری سیاست اقتصادی را در دست دارد تعیین تکلیف و گزینه پیشنهادی را به مجلس معرفی کند.
وی افزود: وزارت اقتصاد باید در راستای برنامه هفتم توسعه و تنظیم سیاست‌هایی که کشور ما با مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کند حرکت کند، اما اکنون به دلیل اینکه سکاندار وزارت اقتصاد مشخص نشده؛ لذا پیگیری این موضوعات با اهمیت نیز بلاتکلیف مانده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: انتظارمان از وزیر جدید اقتصاد این است که تنظیم سیاست‌های اقتصادی در تمام حوزه‌ها به ویژه بخش‌های سه گانه صنعت، کشاورزی و خدمات را به نحو احسن انجام دهد. با توجه به اینکه شعار سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است؛ بنابراین وزیر آینده اقتصاد باید در راستای برنامه هفتم که مردمی سازی اقتصاد از محور‌های آن بوده را اجرایی کند؛ بالاخره باید دولت از فربه بودن خارج شود، زیرا هزینه‌های سرسام‌آوری دارد و همین موضوع کسری بودجه را به دولت متحمل می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس گفت: مهم‌ترین راهکاری که می‌توانیم برای رسیدن به سرمایه‌گذاری در تولید در دستور کار قرار دهیم این است که ما اقتصاد را به مردم واگذار کنیم و در این راستا نیز قوانین متعددی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه را داریم.
منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)