چاپ

عصر کرد - به گزارش نبض بازار، پس از استیضاح عبدالناصر همتی از منصب سکانداری وزارت اقتصاد و دارایی، گمانه‌زنی برای جانشین او در ساختمان قدیمی خیابان داور در میان رسانه‌ها بالا گرفت. فقدان قطب‌نمای رویکردی اقتصادی از سوی دولت مستقر (مانند سایر کابینه‌های پیشین)، باعث شده که اقتصاددانان بسیاری با رویکردهای مختلف از نئوکینزین تا نهادگرا و شیکاگوبویز، در میان گزینه‌های مطروحه و قابل حدس، جای داشته باشند.
از رحمت‌الله اکرمی سرپرست فعلی وزارتخانه تا علی طیب‌نیا وزیر محبوبی که بالاترین رای اعتماد از ابتدای تاریخ مشروطه تاکنون را به خود اختصاص داده و رکورددار مدیریت نرخ تورم و سایر متغیرهای ثبات‌ساز اقتصاد کلان بوده است تا سیدعلی مدنی‌زاده رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، در میان نام‌های پربسامد این روزها برای جایگزینی با همتی به چشم می‌آیند.
در میان تمامی گزینه‌های یاد شده، سیدعلی مدنی‌زاده برای افرادی که اقتصاد را بازارگرایانه‌تر فهم می‌کنند، گزینه‌ای به مراتب جذاب‌تر است. اقتصاددان جوانی که از رویه‌های بوروکراتیک سیاستگذاری اقتصادی کشور تا اندازه بسیار زیادی دور بوده و نقشی در به وجود آمدن بحران‌های ساختاری در اقتصاد ایران نداشته، مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی را در کارنامه خود دارد و در دانشگاه‌های استنفورد و شیکاگو، اقتصاد خوانده است. همان‌جا که به علت غلبه رویکردهای نظری اقتصاددان شهیر _میلتون فردمن_ به مکتب شیکاگو شهرت یافته است. هرچند که او از مسئولیت‌های اجرایی (به جز ریاست دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف) به دور بوده است، اما در کسوت مشاوره در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ریاست گروه مدل‌سازی را برعهده داشته و همچنین به عنوان مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه اشتغال به خدمت داشته است.
بحران ساختاری نگرش چپ در اقتصاد اقتصاد ایران، سال‌هاست که به دلیل ابتلای به رویکردهای نوعا چپ‌گرایانه و سوسیالیستی مداخله‌گرایانه و دستوری، دچار بیماری‌های مزمنی شده است که منابع طبیعی، انسانی و اقتصادی کشور را دچار فرسایش جدی کرده است و روند تشکیل سرمایه در ایران را _اگر نگوییم با بن‌بست_ که با چالش‌های بسیار جدی ساختاری روبرو ساخته است. عدم اعتقاد سیاستگذاران اجرایی و تقنینی اقتصاد کلان کشور به بازار آزاد و نهادهای تنظیم‌گر غیردولتی، سبب فرسایش ارکان اقتصاد خرد (خانوار و بنگاه) و اقتصاد کلان (بانک مرکزی و کلیت دولت به عنوان بزرگترین مصرف‌کننده در اقتصاد) شده است. ناترازی شدید جاری بر شبکه بانکی کشور و نگرش مخرب دولت‌ها به نرخ بهره و منابع بانک‌ها و تبدیل آن به اهرم هزینه‌های خود، مشتی نمونه خروار است از پروسه‌هایی که اقتصاد ایران را به چنین وضعیتی مبتلا ساخته است. مدنی‌زاده از جمله کسانی بود که همواره در مصاحبه‌های خود با رسانه‌های اقتصادی و یا در سخنرانی‌های خود در محافل عمومی و آکادمیک، بر اثرات مخرب این نقیصه انگشت گذارده است. او در ارتباط با نرخ ارز و طلا نیز، روندهای حاکم بر بازار را به تنهایی دارای اصالت دانسته و به شدت در ارتباط با قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت و چندنرخی‌سازی رانت‌آفرین هشدار داده است.
از دیگر رویکردهای جذاب این اقتصاددان نسل سوم، می‌توان به تاکید او بر متغیرهای ثبات‌ساز برای اقتصاد کلان اشاره کرد که از همه مهمتر، کنترل نرخ تورم است. بر کارشناسان امر پوشیده نیست که که علت اصلی شکل‌گیری تورم، کسری بودجه دولت‌هاست و تسری آن به افزایش پایه پولی، نتایجی را رقم می‌زند که به وضوح در شرایط امروز اقتصاد ایران قابل رویت است.
مردی که بحران را پیش‌بینی کرد او از جمله اقتصاددانانی بود که در بهار سال 1401 نسبت به تاثیرات رشد نقدینگی بر مداری بالای 40 درصد (بسیار بالاتر از کانال تاریخی 25 درصدی معمول سالیانه)، به سیاستگذاران هشدار داد. پیش‌بینی درستی که نتایج خود را در شکستن رکورد نرخ تورم کشور در پاییز همان سال و سپس در اردیبهشت ماه سال بعدش به وضوح نشان داد. مدنی‌زاده بر این باورست که در چنین شرایطی اصلاح سیاست‌های پولی و و اعمال کنترل سخت‌گیرانه بر کل‌های پولی و اعمال سیاست‌های غیرچرخه‌ای و ثبات‌ساز Stabilization Policy می‌تواند از ایجاد شوک در بازار جلوگیری کند. شوربختانه در ساختار فعلی اقتصاد ایران، هر شوکی (اعم از داخلی و خارجی) که به اقتصاد کشور وارد شود، با افزایش تقاضا برای پول همراه است و بانک مرکزی به دلیل فقدان استقلال ساختاری و همچنین ابتلا به بیماری انفعال بوروکراتیک، این تب تقاضا را با عرضه پول پرقدرت پاسخ می‌دهد و در نتیجه اثر آن را در چسبندگی نرخ تورم 8 سال اخیر بر مدار بالای 45 درصد به عینه می‌تواند مشاهده کرد.
بی‌گمان روی کار آمدن افرادی چون سیدعلی مدنی‌زاده و افرادی همچون او که به اقتصاد نگاهی بنیادین و دارای اصالت محض دارند، در میان‌مدت می‌تواند نفس‌های به شماره افتاده اقتصاد ایران را به حالت نرمال بازگرداند. هرچند که شوربختانه روندهای جاری بر اقتصاد سیاسی کشور و گروه‌های ذی‌نفع از شرایط فعلی، به هیچ عنوان افرادی چون مدنی‌زاده را برای تصدی کرسی وزارت دارایی، مناسب ارزیابی نخواهند کرد.‌