چاپ

عصر کرد - دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت ایران با تاکد بر اینکه توسعه بدون حضور و مشارکت بخش خصوصی معنا ندارد، گفت: دولت باید نقش تسهیل‌گر و برنامه‌ریز را ایفا کند و بخش خصوصی را در اجرای پروژه‌ها وارد کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، برنامه توسعه هفتم از سال 1403 تا 1407، به عنوان اولین سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، در تاریخ 8 خرداد 1402 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در اول خرداد 1403 تصویب شد.
این برنامه شامل 22 فصل و 7 بخش است که به موضوعات اقتصادی، علمی، فرهنگی، دفاعی، فناوری، زیربنایی و سیاست خارجه می‌پردازد. رشد اقتصادی 8 درصدی، متوسط رشد صادرات نفتی 12.4 درصدی، متوسط رشد صادرات غیر نفتی 22.6 درصدی، متوسط رشد نقدینگی 20.4 درصدی و در سال پایانی برنامه رشد 13.8 درصدی از جمله اهداف اقتصادی این طرح است. با وجود اهداف بلندپروازانه‌ای همچون رشد 8 درصدی اقتصاد، افزایش ظرفیت صنایع نفت و گاز و توسعه زیرساخت‌ها، اجرای عملی این برنامه با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. کارشناسان معتقدند که بدون مشارکت مؤثر بخش خصوصی و بهبود شرایط کسب‌وکار، دستیابی به این اهداف غیرممکن خواهد بود.
توسعه بدون حضور و مشارکت بخش خصوصی معنا پیدا نمی‌کند آرمان خالقی، دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در این باره اظهار کرد: برنامه توسعه برای اهداف دولت تنظیم می‌شود؛ در این راستا دولت برای توسعه کشور زیرساخت‌هایی فراهم می‌کند تا صاحبان کسب و کار بتوانند در یک بستر مناسب فعالیت و اشتغال‌زایی انجام دهند، در واقع برنامه توسعه تکالیف دولت است.
وی افزود: اگر دولت قرار باشد برای توسعه راه‌ها و بحث حمل و نقل فعالیتی انجام دهد و یا تسهیلاتی قائل‌شود در این صورت بخش خصوصی وارد عمل می‌شود و از این ظرفیت استفاده می‌کند و کسب و کار خود را توسعه می‌دهد؛ بخش‌های دیگر همچون پروژه‌های مشارکتی و سرمایه گذاری نیز توسط بخش خصوصی قابل انجام است که در برنامه توسعه به آن‌ها پرداخته شده است.
دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران گفت: آنچه که در تکالیف قانون برنامه است چه در حوزه مالیات، گمرک و زیرساخت‌های ارتباطی در حوزه کاری دولت است و بخش خصوصی باید امیدوار باشد که با استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده توسعه سرمایه گذاری را رقم بزند و یا برای تحقق این برنامه‌ها تمامی ظرفیت خود را پای‌کار بیاورد.
خالقی عنوان کرد: در بحث توسعه به اتفاق در بحث اقتصاد، توسعه بدون حضور و مشارکت بخش خصوصی معنا پیدا نمی‌کند، در غیر این صورت اقتصاد دولتی و یک‌طرفه می‌شود.

عصر کرد

وی تصریح کرد: دولت در برخی از امور تنها وظیفه ناظر، برنامه ریز و تسهیلگر را ایفا می‌کند که در یک اقتصاد سالم دولت در فاز عملیاتی یک پروژه ورود نمی‌کند و به عنوان یک فعال اقتصادی وارد عمل نمی‌شود.
دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت ایران گفت: دولت باید کارفرما باشد، پروژه را طراحی و دستور ساخت را صادر، زیرساخت‌ها را مهیا کند و قراردادها را ببندد و در بحث عملیاتی و اجرا بخش خصوصی ورود کند، از سویی بخش خصوصی نیز طی یک رقابت سالم با توجه به توانایی‌ها و پیشنهادات ارائه شده با دولت همکاری کنند؛ این چرخه یک اقتصاد سالم است برای اینکه پروژه‌های دولت در بحث توسعه به نتیجه برسند؛ اینجا است که بخش خصوصی در ارتباط با همکاری با دولت معنا پیدا می‌کند.
خالقی بیان کرد: با توجه به میزان همکاری بخش خصوصی با دولت مسئله‌ای با عنوان سلامت واگذاری پروژه‌ها و اولویت‌بندی انتخاب پروژه‌ها وجود دارد که در این باره این سوال مطرح است که آیا اولویت‌بندی درستی صورت می‌گیرد؟ آیا خریدهایی که صورت می‌گیرد مناسب است؟
نقش اجرایی دولت در پروژه‌ها وی با اشاره به اینکه دولت هنوز در بسیاری از پروژه‌ها همچنان نقش اجرایی ایفا می‌کند، ادامه داد: در این زمینه دولت هم پیمانکار است و هم کارفرما و پروژه‌ها را به بخش خصوصی محول نمی‌کند و مشاهده می‌شود که در بعضی از پروژه‌ها این اشکال وجود دارد؛ در بخش توسعه صنعتی دولت نباید به عنوان یک صنعتگر کارخانه‌دار وارد عمل شود بلکه می‌تواند مشوق باشد و با دادن اطلاعات و گردش شفاف آن کمک کننده باشد و فضا را به گونه‌ای رقم بزند که افراد و سرمایه گذاران بتوانند انتخاب درستی داشته باشند؛ دولت در این مسیر پیشرفت‌هایی داشته، ولی در تولید داده به‌روز و کامل دچار مشکل است.
دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت ایران در راستای مشکلات موجود در بخش خصوصی گفت: دو دیدگاه در این میان مطرح است؛ یکی دیدگاه درون بنگاهی و دیگری برون بنگاهی.
خالقی اظهار کرد: اگر نگاه بنگاه بخش خصوصی بر مبنای دانش فنی روز باشد و استفاده از آخرین دستاوردهای حال حاضر و همچنین از ظرفیت‌های مدیریتی به‌روزی باشد، در یک مسیر درست قرار می‌گیرد، اما اگر بنگاه اقتصادی دچار مشکل باشد و مهارت لازم را نداشته باشد در جا خواهد زد که اصلاح این مسائل به اراده بنگاه بستگی دارد.
وی در پایان گفت: یکی دیگر از موانع توسعه به شرایط برون بنگاهی همچون دریافت تجهیزات، مسائل گمرک و مشکلات کسب و کار آن‌ها بر می‌گردد که اگر حل نشود شرکت‌ها با مشکل روبرو می‌شوند و در توسعه اقتصاد موفق نخواهند بود همچنین تحریم‌ها و مناسبات بین‌المللی اقتصادی نیز عامل پیدایش رکود در بازار است.
به گزارش ایمنا، برنامه توسعه هفتم با اهدافی بلندپروازانه، فرصتی برای تغییر ساختاری در اقتصاد ایران ایجاد می‌کند. اما تحقق این اهداف مستلزم مشارکت مؤثر بخش خصوصی، بهبود زیرساخت‌ها و حل چالش‌های برون‌سازمانی است. اگر دولت بتواند نقش تسهیل‌گر و ناظر را به درستی ایفا کند و بخش خصوصی را در فرایندهای توسعه وارد کند، امکان دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصادی وجود خواهد داشت.
با این حال، در شرایط فعلی و با توجه به نوسانات بازار و تحریم‌ها، تحقق کامل این اهداف به چالش کشیده می‌شود. بنابراین، برنامه‌ریزی دقیق، اولویت‌بندی صحیح پروژه‌ها و همکاری نزدیک بین دولت و بخش خصوصی، تنها راه‌حل برای موفقیت در این دوره 5 ساله است.
کد خبر 859225