چاپ

عصر کرد - این کارشناسان معتقدند برای ورود سرمایه به کشور باید زیرساخت‌هایی چه در بخش نرم و چه سخت در کشور فراهم شود. سهراب دل‌انگیزان از جمله این اقتصاددانان است که تاکید دارد: «یک ضرورت غیرقابل‌انکار برای ورود سرمایه به کشور دولت باکیفیت است که کالای عمومی کارآمد و باکیفیت تولید می‌کند؛ دولتی با روش حکمرانی پسندیده و شفاف و البته پاسخگو.
» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌‌وگوی صمت با سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان است.
به‌اعتقاد شما تاثیر اصل «مذاکرات»، نه توافق بر اقتصاد چیست؟
وقتی کشوری تحت تحریم‌های شدید و بحران مناسبات با جامعه بین‌المللی قرار داشته باشد، زمانی که فضایی برای مذاکره و رفع تنش‌ها شکل می‌گیرد، نخستین اتفاق بعد از انتشار اخباری مثبت از این مذاکرات، رشد اعتمادپذیری اقتصاد آن کشور است؛ حتی زمانی که هنوز توافق‌نامه‌ای امضا نشده و صرفا خبرهایی حاوی پیام رفع تنش در حال‌مخابره شدن است. در ادامه اگر این‌گونه خبرها ادامه‌دار باشند و واقعی هم محسوب شوند، اعتمادپذیری محصول آن به یک ابزار تاثیرگذار تبدیل خواهند شد، اما تا پیش از آن به‌صورت یک خبر اثر شوکی خواهند داشت؛ کما اینکه ما بارها شاهد بوده‌ایم با انتشار اخباری مثبت نرخ ارز در کشور ما کاهش یافته و در سوی مقابل با انشا اخباری منفی نرخ ارز رشد داشته است. بنا بر این می‌توان گفت نخستین اثر مذاکراتی که امیدها را نسبت به رفع تنش‌های بین‌المللی افزایش می‌دهد، افزایش اعتمادپذیری اقتصاد و به‌دنبال آن کاهش نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی کشور درگیر تحریم در بازارهای بین‌المللی است. بهترین مکانی که می‌تواند منعکس‌کننده تاثیر شرایط سیاسی و روند مذاکرات بر حوزه تولید و سرمایه‌گذاری باشد، بورس است؛ به این صورت که به‌محض انتشار اخبار مثبت از روند سیاسی، بورس سبز می‌شود و به‌محض انتشار اخبار منفی قرمز. این امر نشان می‌دهد که افراد کاملا با در نظر گرفتن شرایط سیاسی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند.
کسب‌وکارها از این روند چه تاثیری می‌پذیرند؟
زمانی که شرایطی تحریمی و نااطمینانی برقرار است و احتمال مخاصمه و درگیری وجود دارد، کسب‌وکارهایی که در حال فعالیت هستند، گرچه ترک فعالیت نمی‌کنند، اما بخشی از سرمایه در گردش خود را در قالب دارایی‌هایی چون ارز خارجی یا طلا و سکه و حتی پول نقد نگهداری می‌کنند و آن را در جریان تولید به‌کار نمی‌گیرند، زیرا احساس ناامنی می‌کنند و بر همین مبنا ترجیح می‌دهند سبد دارایی خود را متنوع‌تر کنند. یعنی ناامنی ذهنی به ضرر سرمایه در گردش، ترکیب سبد دارایی افراد را تغییر می‌دهد که در نتیجه آن سرمایه‌گذاری به‌صورت کلی تحت تاثیر منفی قرار می‌گیرد. با این توصیف اگر اخباری امیدوارکننده از شرایط بین‌المللی به‌گوش برسد، طبیعی است که این افراد روند خود را تغییر خواهند داد و سرمایه‌ها را در تامین مواد اولیه بیشتر و تجهیز خط تولید به‌کار خواهند گرفت.
حتی ممکن است افرادی که تصمیم به سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی واحد تولیدی یا هر واحد اقتصادی دیگری داشتند، اما از شرایط می‌ترسیدند، با فضای امیدوارکننده ایجادشده در اجرای برنامه‌های‌ سرمایه‌گذاری‌شان تعجیل کنند. همه آنچه گفته شد به‌معنای آن است که اشتغال رشد پیدا می‌کند، در‌آمدها افزایش پیدا می‌کند، روند کسب‌وکار بهبود پیدا می‌کند و رشد تولید ناخالص ملی بالا خواهد رفت.
آیا می‌توان ارتباطی میان مذاکرات و بازار برقرار کرد؟
قطعا؛ ایجاد فضای اطمینا‌ن‌بخش ناشی از مذاکرات کمترین تاثیری که در حوزه بازار دارد این است که حباب شکل‌گرفته در برخی از بخش‌ها مانند ارز، طلا یا هزینه‌های تولید را اگر از بین نبرد، دست‌کم کوچک خواهد کرد و اقتصاد را به سمت شفافیت بیشتر هدایت خواهد کرد.
به‌فرض حاصل شدن توافقی میان طرفین، چقدر زمان می‌برد تا شاهد نمایان شدن تاثیر آن بر اقتصاد باشیم؟
در توافق‌های بین‌المللی عموما یک دوره راستی‌آزمایی در نظر گرفته می‌شود که معمولا این دوره کوتاه نیست و محدودیت‌ها و تحریم‌های اعمالی نیز در این دوره به‌کل حذف نمی‌شود. طبیعتا در چنین وضعیتی سرمایه‌گذاران خارجی هم تمایلی به حضور در آن کشور ندارند. بر همین اساس باید در این دوره که می‌توان از آن تحت عنوان دوره گذار (از اقتصاد تحریمی به انتقال به اقتصاد بین‌الملل) یاد کرد، اقتصادهای ملی جاماندگی‌های خود را جبران کنند.
برای ایران این جاماندگی‌ها در کدام بخش‌هاست؟
در ایران یکی از مهم‌ترین جاماندگی‌های مربوط به قواعد و ضوابط‌ و قوانین است. بر این مبنا باید در قوانین ما وجینی کامل انجام و تمام مقررات و قواعدی که مانع فعالیت سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی و تکنولوژی روزآمد می‌شود، به سود کشور حذف یا اصلاح شوند. در عین حال باید نیروهای تخصصی برای بکارگیری تکنولوژی‌های نوین تربیت شود، زیرا اساسا انتقال تکنولوژی زمانی امکان‌پذیر است که وقتی وارد شد، نیروهای تخصصی برای استفاده از آن وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت سرمایه‌گذار مجبور است یا نوع تکنولوژی را تغییر دهد و در سطح همان‌هایی که در کشور وجود دارد بیاورد که این امر طبیعتا تغییری را در وضعیت تکنولوژیکی ما ایجاد نخواهد کرد یا نیروهای متخصص مسلط به استفاده از تکنولوژی جدید را هم با خود بیاورد که این امر هم آسیب‌های خاص خود را دارد. بر این اساس دانشگاه‌ها و مراکز فنی‌و‌حرفه‌ای ما باید طی یک نیازسنجی کامل آموزشی به تربیت نیروهایی بپردازند که توان استفاده از فناوری روز را داشته باشند تا از این طریق، بستر حضور کسب‌وکارهایی که ما را به اقتصاد جهان متصل می‌کنند در کشور فراهم شود. در این زمینه ما نیازمند انجام برخی مطالعات پایه هستیم؛ مطالعاتی که به ما می‌گوید در بکارگیری تکنولوژی‌های پیشران و پیشرفته، چه نیاز ها و البته چه ظرفیت‌هایی داریم. تاکید هم این است که این مطالعات پایه توسط مهندسین مشاور و دانشگاه‌های داخل با کمک خارجی‌ها متناسب با وضعیت کشور انجام شود؛ گاهی پیش می‌آید این کار را به مهندسین مشاور خارجی می‌سپارند و اتفاقا داده‌های خوبی از آن حاصل می‌شود، اما مشکل این است که از آنجایی که این افراد در کشور حضور ندارند، ممکن است در بررسی‌های‌شان تمام جوانب را در نظر نگیرند. با این روش ما در چارچوب صحیح انتقال تکنولوژی عمل کرده‌ایم.
در کنار این دو بسترسازی مهم یک ضرورت هم وجود دارد که شاید از دو موردیادشده مهم‌تر باشد و آن‌هم دولت باکیفیت است که کالای عمومی کارآمد و باکیفیت تولید می‌کند؛ دولتی با روش حکمرانی پسندیده و شفاف و البته پاسخگو.
اینها در واقع همان زیرساخت نرمی است که برای ورود سرمایه‌گذار به کشور نیاز است.
در بخش سخت‌افزاری شرایط چگونه است؟ آیا می‌توان در این بخش ظرفیت‌های موردنیاز را کافی دانست؟
خیر؛ در بخش زیرساخت فیزیکی نیز باید اصلاحاتی صورت گیرد؛ مثلا در حوزه راه‌ها چه زمینی و چه ریلی باید ترمیم‌های اساسی انجام شود. علاوه بر این باید در زمینه انرژی شامل آب، برق و گاز، اسکله، فرودگاه، بندرگاه‌ها و در مجموع زیرساخت‌های ترابری هم اصلاحات و توسعه در دستور کار قرار گیرد، زیرا این بخش‌ها قدرت سرمایه‌پذیری کشور را افزایش می‌دهند. به‌نظر می‌رسد کشور ما ظرفیت جذب سرمایه حدود هزار تا 2500 میلیارد دلاری در حوزه‌های سخت‌افزاری یادشده وجود دارد که همین حالا هم می‌توان حدود هزار میلیارد دلار را از صندوق‌های محلی حوزه خلیج‌فارس برای هدف یادشده جذب کرد. این‌گونه که به‌نظر می‌رسد صندوق‌هایی که اشاره کرده‌ایم هم تمایل به سرمایه‌گذاری به‌صورت مرحله‌ای در کشور ما را دارند؛ منتها با این شرط که ما مطابق با قواعد و ضوابط بین‌المللی گام برداریم و چارچوب‌های جهانی را بپذیریم.
به‌فرض فراهم‌شدن این بسترها جذابیت‌های ورود سرمایه در کشور را چه چیزی می‌دانید؟
مهم‌ترین و اصلی‌ترین جذابیت ایران برای ورود سرمایه گذاران خارجی موقعیت ژئوپلتیک ان است. در حال حاضر یک کریدور شرق به غرب جهان کریدوری است که در شمال وجود دارد که مربوط به خود روسیه است. دو کریدور میانی هم از چین به آسیای میانه می‌رود و از آنجا به ترکیه و سپس به اروپا می‌رود. یک کریدور جنوبی هم از هند به خلیج‌فارس می‌رود و از خلیج فارس به سمت اسرائیل و سپس اروپا؛ یک کریدور جدید هم شکل گرفته که از خلیج‌فارس (از همان فضایی که هند کالاها را به خلیج‌فارس می‌برد) به سمت بند فاو می‌رود و از آنجا به ترکیه و اروپا؛ یک کریدور کوچک هم به‌تازگی تحت عنوان زنگزور تعریف شده است. در هیچ کدام از این کریدورها ایران جایی ندارد، اما نکته کانونی و مهم این است که کریدورهای یادشده هیچ راهی به هم ندارند؛ جز اینکه در ایران کریدوری تعریف شود و همه اینها را به هم مرتبط کند. حالا دنیا هم این را فهمیده که کریدور ارتباط‌دهنده شما به جنوب فقط می‌تواند از ایران بگذرد. این موقعیت استراتژیک می‌تواند برگ برنده ایران در جذب سرمایه باشد.
به‌اعتقاد شما ظرفیت جذب سرمایه در کشور ما در کدام بخش‌ها بیشتر است؟
ایران از نظر حوزه‌های سرمایه‌گذاری دارای تکنولوژی فرسوده است، اما از نظر ارتباطی می‌تواند بخش قابل‌توجهی از زنجیره‌های تولید را بین اروپا و چین یا هند و اروپا به‌هم وصل کند؛ همان کارهایی که ترکیه بخش‌هایی از آن را انجام می‌دهد و در تمام صنایع وارد شده است. در ایران این ظرفیت فراهم‌تر است، اما باید جذابیت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرد تا وارد شوند و تکنولوژی را با خود بیاورند.
علاوه بر این در کشور ما تعداد افراد تحصیلکرده بسیار زیاد است و سطح شهروندی ایرانیان رشد کرده؛ بدون اینکه قابلیت بهره‌برداری از این مهارت‌ها و توانمندی‌ها شکل گرفته باشد. البته بخشی از این مسئله ناشی از محدودیت‌های تحریمی است که تقریبا از بعد انقلاب تاکنون وجود داشته و اگر برداشته شود قطعا ظرفیت بالایی در ایران برای خلق ارزش افزوده در دسترس است.
از دیگر ظرفیت‌های جذب سرمایه به کشور می‌توان به حوزه نفت و گاز اشاره کرد که طبق پژوهش‌های انجام شده تنها در حوزه نفت حدود 500 میلیارد دلار ظرفیت سرمایه‌گذاری در کشور ما وجود دارد.
انرژی‌های پاک نیز دیگر حوزه‌ای هستند که در کشور ما بستر مناسبی برای تولید دارند و همزمان بازار مصرف آنها هم چه در داخل و چه اطراف تشنه است.
از دیگر حوزه‌های جذب سرمایه در کشور می‌توان از بخش معدن از جمله مس، روی، فلزاتی که در صنایع جدید به‌کار می‌روند مانند نقره و فلزاتی که در صنایعی مانند پیل‌های الکتریکی و باتری‌های خودرو استفاده می‌شوند نام برد.
در مجموع حوزه‌های جذب سرمایه در کشور ما بسیار گسترده است، اما همان طور که پیش از این اشاره شد، باید بستری جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها با اصلاح قوانین و ایجاد امنیت فراهم شود.
و سخن پایانی...
به اعتقاد من اگر مذاکره صورت گیرد و توافقی حاصل شود، سرمایه‌گذار با اشتیاق به کشور خواهد آمد، چون فضای بکری برای فعالیتش وجود دارد؛ بر همین مبنا امیدواریم فضای مذاکره به سمت و سوی مثبت حرکت کند، توافقی صورت بگیرد و این توافق پایدار و دارای بندهایی در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور باشد تا به‌تبع آن کسب‌وکارها رونق بگیرند و شاهد رشد در تمام شاخص‌های مرتبط با معیشت و توسعه باشیم.