چاپ

عصر کرد - گروه سیاسی دفاع‌پرس ـ شایان میرزایی؛ بار دیگر در آستانه دور جدیدی از مذاکرات میان ایران و ایالات متحده موجی از امیدواری‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره تأثیر این گفت‌و‌گو‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور شکل گرفته است. اما تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که گره زدن اقتصاد و معیشت مردم به نتیجه مذاکرات خارجی، نه‌تنها راه‌حلی پایدار برای حل مشکلات کشور نبوده، بلکه آسیب‌پذیری ساختار اقتصادی را تشدید کرده و این در حالی است که اکنون بیشتر از هر زمان دیگری شرایط کشور نیاز دارد تا از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز شود و تمرکز اصلی سیاست‌گذاری‌ها بر توان داخلی و اصلاحات ساختاری قرار گیرد.
تجربه برجام (توافق هسته‌ای سال 1394) یکی از روشن‌ترین نمونه‌های این اشتباه راهبردی است زیرا در آن دوران، فضای عمومی کشور و حتی سیاست‌های اقتصادی دولت به‌طور کامل به نتایج مذاکرات گره خورده بود و وعده‌هایی همچون «چرخیدن همزمان چرخ سانتریفیوژ و چرخ زندگی مردم» در سطح وسیعی تبلیغ می‌شد در حالی‌که با وجود برخی گشایش‌های کوتاه‌مدت مانند افزایش فروش نفت و کاهش نسبی نرخ تورم، نه تنها ساختار‌های معیوب اقتصادی اصلاح نشد بلکه وابستگی بیش از حد به برجام باعث شد با خروج یک‌جانبه آمریکا از این توافق در سال 1397، اقتصاد ایران وارد بحرانی عمیق‌تر شود و با محقق نیافتن وعده‌های رونق اقتصادی، فشار‌های معیشتی بر مردم به‌مراتب افزایش یافت.
یکی از نشانه‌های آشکار وابستگی اقتصاد کشور به فضای مذاکراتی، واکنش بازار ارز به اخبار مربوط به گفت‌و‌گو‌های اخیر است. طی روز‌های اخیر و با مخابره برخی خبر‌های مثبت درباره پیشرفت در مذاکرات، قیمت دلار که به حدود 105 هزار تومان رسیده بود، به‌سرعت تا محدوده 85 هزار تومان کاهش یافت. این افت شدید و ناگهانی، بار دیگر نشان داد که اقتصاد کشور تا چه اندازه درگیر فضای روانی مذاکرات و نتیجه آن است؛ در حالی‌که چنین نوساناتی ناشی از نبود ثبات ساختاری در سیاست‌های اقتصادی و وجود برخی دستکاری‌های بازار ارز و طلا در کشور است، نه الزماً تغییر واقعی در وضعیت کشور.
وابسته کردن معیشت مردم به گفت‌و‌گو‌هایی که اساساً در اختیار و کنترل کامل دولت نیست، نه‌تنها مردم را در شرایط انتظار و بلاتکلیفی نگه می‌دارد، بلکه دولت را نیز از اتخاذ تصمیمات سخت و ضروری برای اصلاحات اقتصادی بازمی‌دارد. بسیاری از اقدامات اساسی مانند اصلاح نظام مالیاتی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، مقابله با فساد و بهبود فضای کسب‌وکار به‌دلیل همین حالت تعلیق دائمی یا به تعویق افتاده‌اند یا با جدیت کافی پیگیری نشده‌اند.
در مقابل، چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال 1392 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد، راهی منطقی و بومی برای عبور از بحران‌های اقتصادی و کاهش وابستگی به تحولات بیرونی ارائه می‌دهد. این سیاست‌ها بر تقویت تولید داخلی، حمایت از صادرات غیرنفتی، اصلاح نظام بانکی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت‌های داخلی تأکید دارد. با این حال، اجرای ناقص یا سطحی این سیاست‌ها در برخی دولت‌ها موجب شده تا عملاً وابستگی به نتایج مذاکرات خارجی به یک راهبرد جایگزین تبدیل شود، راهبردی که آسیب‌پذیری کشور را افزایش داده است.
لذا اقتصاد ایران برای عبور از وضعیت فعلی، نیازمند تصمیم‌های شجاعانه در حوزه شفافیت اقتصادی، مقابله با رانت و فساد، آزادسازی و رقابتی‌سازی فضا برای تولیدکنندگان داخلی، تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای و مهم‌تر از همه هدفمندی یارانه‌ها و توزیع عادلانه ثروت عمومی است. فرصت‌هایی که در همسایگی ایران وجود دارد، ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌هایی همچون انرژی، کشاورزی، ترانزیت، فناوری و گردشگری را پیش روی کشور قرار می‌دهد که می‌توان بدون گره زدن به تحولات سیاسی جهان، از آنها بهره‌برداری کرد.
مذاکره در عرصه بین‌المللی، به‌ویژه با قدرت‌هایی مانند آمریکا، امری رایج و پذیرفته‌شده در روابط خارجی کشورهاست. اما نباید این ابزار دیپلماتیک را به محور اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی تبدیل کرد. مذاکره می‌تواند در کاهش فشار‌ها و ایجاد فضای تنفسی برای اقتصاد مؤثر باشد ولی شرط آن این است که کشور درونی قوی، ساختاری شفاف و اقتصادی پویا داشته باشد. در غیر این‌صورت، حتی در صورت توافق، باز هم فرصتی برای استفاده از دستاورد‌ها وجود نخواهد داشت، همان‌طور که تجربه برجام این واقعیت را به‌روشنی به ما آموخت.
در نهایت می‌توان گفت امروز اقتصاد ایران بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت، برنامه‌ریزی و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی نیاز دارد. گره زدن اقتصاد و معیشت مردم به سرنوشت مذاکرات، اشتباهی استراتژیک است که هزینه‌اش را مردم طی سال‌های اخیر پرداخته‌اند. تکرار این اشتباه می‌تواند کشور را در یک چرخه معیوب وابستگی، تعلیق و آسیب‌پذیری دائمی نگه دارد؛ پس اکنون زمان آن است که مسیر اصلاح از درون، تقویت زیرساخت‌ها و اعتماد به توان داخلی در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/ 381