چاپ

عصر کرد - صفحه اقتصاد - تجربیات چند دهه ناکارآمدی و بهره وری پایین سرمایه گذاری و مدیریت اقتصاد دولتی نشان داد که امکان تحرک و پویایی و رشد پایدار و متوازن با این وضعیت وجود ندارد . از سوی دیگر پس از طرح نظریات افراطی اقتصاد بازار آزاد از سوی نظریه پردازان مکاتب اقتصادی اتریش و شیکاگو که از اواخر دهه 70 میلادی توسط خانم مارگارت تاچر ، نخست وزیر انگلستان از حزب محافظه کار و رونالد ریگان ریاست جمهور آمریکا از حزب جمهوریخواه که پیرو نظریات هایک و میلتون فریدمن بودند؛ [ رها سازی اقتصاد تحت عنوان حذف حداکثری دخالت دولت در اقتصاد که موسوم به ؛ نشست واشینگتن شده است ] پیاده سازی این نظرات در کشورهای در حال توسعه به شکست منتهی شده است .
دهه های 80 و 90 میلادی با نسخه پیچی های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با پیروی از نظریات آنان دچار مشکلات عدیده شده اند . تجربیات ناموفق حاکمیت مطلق اقتصاد دولتی یا حاکمیت مطلق بخش خصوصی ، هر دو نشان داده اند که ؛ ترکیبی متوازن از اقتصاد دولتی + تعاونی + خصوصی موجب متعادل سازی و حرکت اکوسیستم محیط کسب و کار می گردد . بازنگری و تصویب قانون نحوه اجرای اصل 44 حاصل تجربیات ناکارآمدی اقتصاد دولتی و تجربه سیاست افراطی خصوصی سازی در ایران و جهان می باشد که استراتژی منطقی را در اختیار تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار داد . تسهیم 20 درصد اقتصاد در اختیار دولت و 55 درصد بخش خصوصی و 25 درصد بخش تعاونی ،هدفگذاری منطقی و اصولی محسوب می گردد .
سیاست های حمایتی بخش خصوصی بهمراه چندین قانون مصوب محدود سازی 20 درصدی سهم دولت گامی منطقی محسوب میگردد. بهمراه قانون برنامه هفتم توسعه ،نقشه راه مدیریت چهارساله اقتصاد در اختیار دولت و مجلس قرار دارد ابزارهای لازم برای گسترش بخش خصوصی هستند.
اما متاسفانه ؛ برنامه ریزی و سازماندهی کارآمدی برای اجرا قوانین و تصمیمات کلان اتخاذی مشاهده نمیشود ؟ بخصوص در بخش تامین مالی کارآفرینان جوان و فراهم نمودن برنامه های مشاوره کارشناسی مدیریت های ریسک و بازاریابی شاهد فقدان برنامه ریزی و نهادسازی بطور موازی در زمان اجرا برنامه هفتم هستیم.
اشکال کار کجاست ؟ چرا 21 سال پس از ابلاغ سیاست حمایت از بخش های خصوصی هنوز 80 درصد سهم اقتصاد دولتی باقی مانده و مانع رشد بهره وری می گردد و مشکلات ریشه دار همچنان مانع از گسترش بخش خصوصی واقعی و تعاونی می شوند؟
مطالعات ریسک های اکوسیستم کارآفرینی نشان میدهند که به موازات تصویب قوانین و مقررات نهادسازی برای ؛ آموزش ، پژوهش ، ترویج در راستای پرورش مدیران و کارآفرینان مسلط و مجرب، بخش غیر دولتی ضرورت دارد ! و در صورت غفلت در این زمینه ،پاشنه آشیلی که مانع موفقیت برنامه های توسعه در ایران طی یک قرن گذشته تاکنون شده اند، همین فقدان نهادسازی انکوباتوری در اکوسیستم محیط کسب و کار کشورمان است .
زیرا بدون پیاده سازی همزمان چهار عامل؛ روح افزایی - فکرافزایی - نرم افزاری - سخت افزاری در فرهنگ کار ملی و آماده سازی چند وجهی جوانان برای سکانداری بنگاههای کسب و کار ، امکان کسب موفقیت در جهت متعادل سازی حرکت اقتصاد کشور وجود ندارد.
تجربیات اجرای طرحهای اصلاحات ارضی و بنگاههای زود بازده ،پیش روی ماست و رویکردهای مدیریتی کشورهای موفق قابل الگوبرداری ست.
[ وقت طلاست! آنرا از دست ندهیم ] بدون نهاد سازی و حمایت آموزشی - پژوهشی - ترویجی از نهضت کارآفرینی کشور و متحول سازی فرهنگ کار ملی ، امکان رسیدن به نتایج مطلوب رشد و پیشرفت اقتصادی وجود ندارد.
از بین تمام سازمانهای مالی و مشاوره ای پیشران اقتصاد کشور به لحاظ قانونی و تقسیم وظایف و ماهیت حرفه ای ؛ صنعت بیمه بازرگانی پتانسیل مدیریت متحول سازی اکوسیستم محیط کسب و کار را دارد . ساختار بیمه مرکزی و شرکت های بیمه و شبکه گسترده توزیع شاهرگی و مویرگی بازار بیمه می توانند ،نقش نهاد انکوباتور توسعه دهنده بخش های خصوصی واقعی و تعاونی ایفا کنند . طرحی که در سال 1316 توسط شادروان دکتر حسن مشرف نفیسی برای اولین بار در صنعت بیمه دنیا ارائه داد و برنامه توجیهی و عملیاتی آن نیز وجود دارد. صنعت بیمه در همکاری با دیگر بخش های مالی، توانایی متحول سازی محیط کسب و کار را دارد.
مطالعه بیشتر: مدیریت مطالعات ریسکهای نامشهود مکمل اجرا برنامه های توسعه ملی