چاپ

عصر کرد - برنا - گروه اقتصادی؛ اقتصاد آرژانتین در طول تاریخ خود دوره‌های رشد چشمگیر و بحران‌های عمیق را تجربه کرده است.
آرژانتین، یکی از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های آمریکای جنوبی، در طول تاریخ خود دوره‌های رونق و رکود شدیدی را تجربه کرده است. این کشور در قرن نوزدهم یکی از ثروتمندترین کشور‌های جهان بود، اما طی قرن بیستم و بیست‌ویکم، به دلیل سیاست‌های اقتصادی ناپایدار، بحران‌های مالی متعدد و مدیریت ضعیف، با مشکلات جدی مواجه شد.
در دوران استعمار اسپانیا، اقتصاد آرژانتین عمدتاً بر دامداری، کشاورزی و استخراج معادن استوار بود. آرژانتین اجازه تجارت مستقیم با سایر کشور‌ها را نداشت و باید از طریق امپراتوری اسپانیا و مستعمرات آن تجارت می‌کرد. این سیاست، اقتصاد کشور را محدود کرد و منجر به افزایش قاچاق شد. بوئنوس آیرس به یکی از مراکز قاچاق کالا تبدیل شد، زیرا کشتی‌ها مخفیانه کالا‌ها را از بریتانیا و سایر کشور‌های اروپایی به این بندر وارد می‌کردند. بوئنوس آیرس به عنوان یک بندر تجاری مهم رشد کرد، اما قوانین سخت‌گیرانه اسپانیا تجارت آزاد را محدود می‌کرد. قاچاق کالا از طریق بندر بوئنوس آیرس نقش مهمی در پویایی اقتصادی این منطقه داشت. تولید گوشت، چرم و غلات به عنوان مهم‌ترین محصولات صادراتی شناخته شد. در اوایل قرن نوزدهم، بسیاری از زمین‌های کشاورزی بزرگ (استانسیا) ایجاد شدند که بعد‌ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کردند.
دوران استقلال و رشد اولیه اقتصادی
پس از استقلال در سال 1816، این کشور درگیر جنگ‌های داخلی بین نیرو‌های فدرالیست و مرکزی‌گرا شد. این بی‌ثباتی مانع توسعه اقتصادی پایدار شد. جنگ داخلی موجب شد که بسیاری از زمین‌های کشاورزی و دامداری تخریب شوند. اما از دهه 1850، سیاست‌های تجاری آزاد و ورود سرمایه‌های خارجی، به ویژه از بریتانیا، موجب توسعه زیرساخت‌ها، راه‌آهن و کشاورزی شد. در این دوره، تولید گوشت و غلات افزایش یافت و آرژانتین به یکی از صادرکنندگان عمده موادغذایی تبدیل شد و گسترش خطوط ریلی و توسعه بندر بوئنوس آیرس صادرات را تسهیل کرد.
عصر طلایی: شکوفایی اقتصادی و ورود به اقتصاد جهانی (1930- 1880)
بین سال‌های 1880 تا 1930، آرژانتین یکی از سریع‌ترین رشد‌های اقتصادی را در جهان تجربه کرد. مهاجرت گسترده از اروپا، سرمایه‌گذاری خارجی و سیاست‌های اقتصادی لیبرال باعث رونق اقتصاد شدند. ورود میلیون‌ها مهاجر از اروپا (به ویژه ایتالیا و اسپانیا) نیروی کار جدیدی را فراهم کرد و موجب رشد بخش‌های صنعتی و کشاورزی شد. این کشور به یکی از تأمین‌کنندگان اصلی گوشت، غلات و پشم برای بازار‌های جهانی تبدیل شد. تا دهه 1920، درآمد سرانه آرژانتین با کشور‌های پیشرفته‌ای مانند فرانسه و آلمان رقابت می‌کرد.
بحران 1930 و آغاز سیاست‌های حمایتی
رکود بزرگ اقتصادی جهان در سال 1929 تأثیر مخربی بر اقتصاد آرژانتین گذاشت. تقاضای جهانی برای محصولات کشاورزی کاهش یافت و سرمایه‌گذاری خارجی افت کرد. دولت به سیاست‌های حمایتی روی آورد، کنترل‌های دولتی بر اقتصاد افزایش یافت و تولید صنعتی داخلی تقویت شد. این تغییرات، بنیان سیاست‌های اقتصادی دولت‌محور در آرژانتین را شکل دادند.
دوران پرون و اقتصاد دولتی (1955-1946)
خوان پرون، رئیس‌جمهور آرژانتین در این دوره، سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر حمایت‌گرایی، کنترل دولت بر صنایع کلیدی و توزیع درآمد را اجرا کرد. افزایش دستمزد‌ها و سیاست‌های رفاهی، قدرت خرید مردم را بالا برد، اما در عین حال، هزینه‌های دولت افزایش یافت و تورم شدت گرفت. این سیاست‌ها موجب کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی و فرار سرمایه شد.
بی‌ثباتی اقتصادی و نظامی‌گری (1983-1953)
پس از سرنگونی پرون در 1955، آرژانتین دوره‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی را تجربه کرد. دولت‌های نظامی و غیرنظامی به طور متناوب روی کار آمدند، اما هیچ‌کدام نتوانستند بحران‌های تورمی و بدهی‌های خارجی را کنترل کنند. در دهه 1970، حکومت نظامی سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی را اجرا کرد که منجر به افزایش بدهی خارجی و کاهش تولید داخلی شد.
بحران بدهی و تورم افسارگسیخته (2001-1983)
پس از بازگشت به دموکراسی در 1983، اقتصاد آرژانتین با بحران بدهی و تورم شدید مواجه شد. تورم سه‌رقمی قدرت خرید مردم را کاهش داد و سیاست‌های کنترل قیمت و یارانه‌ها موفق به مهار بحران نشدند در سال 1989، نرخ تورم به بیش از 3000 درصد رسید که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم ثبت‌شده در تاریخ مدرن بود و باعث شد ارزش پس‌انداز‌های مردم از بین برود. دولت مجبور شد ارز جدیدی معرفی کند و اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را اجرا کند. در اوایل دهه 1990، دولت کارلوس منم اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی، تثبیت نرخ ارز و کاهش تعرفه‌های تجاری را اجرا کرد. این اصلاحات رشد اقتصادی کوتاه‌مدتی را ایجاد کرد، اما منجر به وابستگی شدید به سرمایه خارجی شد.
در این دوران، آرژانتین سیاست تثبیت نرخ ارز را اجرا و پزو را به دلار آمریکا متصل کرد. این سیاست در ابتدا موفق بود، اما در سال 2001 به بحران اقتصادی بزرگی انجامید که در نهایت منجر به فروپاشی نظام بانکی و بحران بدهی شد. این کشور توان پرداخت بدهی‌های خارجی را نداشت و اعلام ورشکستگی کرد که موجب ناآرامی‌های گسترده اجتماعی شد. همچنین دولت حساب‌های بانکی مردم را مسدود کرد که باعث اعتراضات گسترده شد، نرخ بیکاری افزایش یافت و فقر گسترش پیدا کرد.
دوره بازسازی و چالش‌های جدید (2024-2002)
پس از بحران 2001، دولت‌های بعدی تلاش کردند تا اقتصاد را احیا کنند. در دوران نستور کرشنر (2003-2007)، سیاست‌های کنترل ارزی، حمایت از تولید داخلی و مذاکرات بدهی باعث رشد اقتصادی شد. اما در دهه 2010، سیاست‌های پوپولیستی کریستینا کرشنر و بحران ارزی، تورم بالا و کاهش سرمایه‌گذاری را به همراه داشت. در سال 2015، مائوریسیو ماکری با سیاست‌های نئولیبرالی روی کار آمد، اما نتوانست بحران بدهی و تورم را مهار کند. در سال 2019، آلبرتو فرناندز قدرت را در دست گرفت، اما همه‌گیری کووید-19 و مشکلات ساختاری اقتصاد، تورم را به بیش از 100 درصد رساند. در سال 2023، خاویر مایلی، یک اقتصاددان لیبرتارین، رئیس‌جمهور شد و وعده داد اقتصاد را از طریق کاهش نقش دولت و دلاریزه کردن نجات دهد، اما برنامه‌های او همچنان با چالش‌های زیادی رو‌به‌رو هستند.
سیاست‌های بانک مرکزی آرژانتین برای کنترل تورم
یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم، افزایش نرخ بهره است. در اکتبر 2023، بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به 126 درصد افزایش داد تا از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند. این سیاست باعث کاهش نقدینگی در بازار و مهار تقاضا شد. بانک مرکزی همچنین اقدام به کاهش رشد پایه پولی از طریق محدود کردن استقراض دولت و کاهش انتشار پول کرد (کاهش نقدینگی و سیاست‌های انقباضی)، این سیاست به کاهش فشار تورمی کمک کرد، اما منجر به رکود اقتصادی شد.
در سال 2023، دولت آرژانتین تصمیم گرفت کنترل‌های سختگیرانه‌تری بر بازار ارز اعمال کند که شامل افزایش نرخ رسمی دلار و کاهش یارانه‌های ارزی برای برخی بخش‌های اقتصادی بود (اصلاحات ارزی و سیاست‌های کنترل ارز). اقتصاد آرژانتین در طول تاریخ خود دوره‌های رشد چشمگیر و بحران‌های عمیق را تجربه کرده است. از یک قدرت اقتصادی در اوایل قرن بیستم، به کشوری با بحران‌های مالی مزمن تبدیل شده است. سیاست‌های ناپایدار، فساد دولتی و بدهی خارجی موانع بزرگی بر سر راه رشد پایدار ایجاد کرده‌اند. آینده اقتصاد این کشور به اجرای اصلاحات اساسی و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران بستگی دارد.
تأثیر سیاست‌ها بر اقتصاد آرژانتین
پس از اجرای سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی، نرخ تورم در اوایل 2024 کاهش یافت و در ماه ژانویه 2025 به کمتر از 50 درصد رسید. اگرچه نرخ تورم کاهش یافت، اما اقتصاد آرژانتین وارد رکود شد. نرخ بیکاری افزایش یافت و تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 2024 کاهش یافت. با وجود کاهش تورم، قدرت خرید مردم همچنان پایین بود. بسیاری از مردم به دلیل سیاست‌های ریاضتی و کاهش یارانه‌ها، دچار مشکلات اقتصادی شدند.
برای مثال اگر بخواهیم یک کشور آمریکای جنوبی مثل آرژانتین را با کشوری در خاورمیانه مانند ترکیه مقایسه کنیم، ترکیه و آرژانتین هر دو با چالش‌های بانکی و اقتصادی مواجه شده‌اند، اما سیاست‌های اتخاذشده تفاوت چشمگیری در سرنوشت بانکداری این دو کشور ایجاد کرده است. کشور ترکیه در سال‌های اخیر با تورم بالا مواجه بوده است. در سال 2023، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را به 40 درصد افزایش داد که منجر به کاهش تدریجی تورم شد. با این حال، اثرات این سیاست بر رشد اقتصادی ترکیه همچنان محل بحث است. در حالی که آرژانتین به دلیل مدیریت نامناسب، تورم بالا و سیاست‌های نامنظم، با افول قابل‌توجهی در بخش بانکی مواجه شده است. این مقایسه نشان می‌دهد که ثبات اقتصادی و سیاست‌های درست بانکی نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت یک کشور ایفا می‌کنند.
چالش‌های کنونی و آینده اقتصاد آرژانتین
امروز آرژانتین با مشکلاتی همچون تورم شدید، بدهی خارجی بالا، نوسانات ارزی و ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی مواجه است. برخی از چالش‌های اصلی اقتصاد آرژانتین عبارتند از:
1. تورم بالا: نرخ تورم آرژانتین در سال‌های اخیر به بیش از 100 درصد رسیده که قدرت خرید مردم را کاهش داده است.
2. بدهی خارجی: آرژانتین همچنان با بازپرداخت بدهی‌های کلان مواجه است و نیاز به مذاکرات جدید با صندوق بین‌المللی پول دارد.
3. وابستگی به صادرات کشاورزی: اقتصاد این کشور همچنان متکی به صادرات مواد خام است و نوسانات قیمت جهانی تأثیر زیادی بر آن دارد.
4. بی‌ثباتی سیاسی: تغییرات مکرر سیاست‌های اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی مانع از اجرای اصلاحات پایدار شده‌اند.
5. کسری بودجه دولت: یکی از مشکلات اصلی بانک مرکزی، کسری بودجه دولت است. گفتنی است بسیاری از سیاست‌های پولی به دلیل نیاز دولت به تأمین مالی از طریق چاپ پول، ناکارآمد می‌شوند.
با این حال، اگر اصلاحات اقتصادی عمیقی انجام شود، آرژانتین ظرفیت بازگشت به رشد اقتصادی را دارد. منابع طبیعی غنی، بخش کشاورزی قدرتمند و نیروی کار تحصیل‌کرده، فرصت‌هایی را برای آینده‌ای بهتر فراهم می‌کنند.
راهکار‌های پیشنهادی برای تثبیت تورم در آرژانتین
استقلال بانک مرکزی: یکی از مهم‌ترین اصلاحاتی که باید در آرژانتین انجام شود، افزایش استقلال بانک مرکزی است. در بسیاری از کشورها، استقلال بانک مرکزی منجر به سیاست‌های پولی پایدارتر شده است.
کاهش وابستگی به چاپ پول: دولت آرژانتین باید راهکار‌هایی برای کاهش وابستگی به چاپ پول پیدا کند. این شامل اصلاحات مالیاتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولتی است.
افزایش سرمایه‌گذاری خارجی: جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به ثبات اقتصادی آرژانتین کمک کند. برای این منظور، دولت باید قوانین مربوط به کسب‌وکار را بهبود ببخشد.
بانک مرکزی آرژانتین با اتخاذ سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه و اصلاحات اقتصادی، توانست نرخ تورم را کاهش دهد. با این حال، این سیاست‌ها منجر به رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری شد. برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، لازم است تعادلی میان سیاست‌های پولی و حمایت از بخش‌های تولیدی و اشتغال ایجاد شود. در نهایت، تجربه آرژانتین نشان می‌دهد که مهار تورم نیازمند یک رویکرد جامع است که نه تنها بر سیاست‌های پولی، بلکه بر اصلاحات ساختاری و تقویت نهاد‌های اقتصادی نیز تأکید دارد.
انتهای پیام/