چاپ

عصر کرد - نرخ ارز متغیری کلیدی و مهم در اقتصاد بوده، عاملی مهم در موازنه پرداخت‌ها است. با توجه به جایگاه نفت در اقتصاد ایران، ارز منبع مهم درآمدی برای دولت و عاملی بر تأمین بودجه است.
ارز نیز کالایی بسان دیگر کالاهاست که دارای بازاری با دو طرف عرضه و تقاضاست. از این رو در ساختار اقتصادی و سیاسی کشورهای توسعه‌یافته، نرخ ارز، شناور مدیریت شده ‌از تلاقی صادرکنندگان و واردکنندگان به دست می‌آید.
در این کشورها، اقتصاد با‌ثبات بوده و بر‌اساس منطق اقتصاد بازار، صادرکنندگان در نقش عرضه‌کننده و واردکنندگان نیز در نقش تقاضاکننده ارز هستند. اهداف دلالی و سفته‌بازی در این بازار وجود ندارد. در این فضا نرخ ارز به طور طبیعی تعیین می‌شود. بر این اساس کتاب های اقتصاد متعارف نیز نرخ ارز را در شرایط شناور پیشنهاد می دهند. در ایران نیز نیز گروه زیادی معتقدند که نرخ ارز باید شناور باشد. ذهنیت عمومی این است که این اقدام موجب کاهش رانت و فساد می شود.
اما ساختار اقتصاد ایران ساختاری منحصر به فرد بوده، متشکل از بخش خصوصی ضعیف، بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی و بخش شبه دولتی است. دقت در درآمدهای ارزی کشور نشان می دهد که بخش خصوصی واقعی کمترین سهم در صادرات را دارد. اکنون بخش دولتی از طریق فروش منابع طبیعی نفت و گاز، بخش های شبه دولتی و عمومی غیردولتی نیز شامل فولادی‌ها، معدنی‌ها، پتروشیمی‌ها و مانند آن هستند که از منابع عمومی یارانه‌ای بهره می‌برند و محصولات را عمدتا در بازارهای جهانی عرضه می‌کنند. دولت بخش مهمی از ارز را به بانک مرکزی داده و با دریافت پول به تأمین مالی خود می‌پردازد و موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود.
بنابراین ترکیب صادرات به نفع بخش حاکمیتی و دولتی با اتکاء بر منابع طبیعی است. از این رو آزادسازی نرخ ارز، بیشترین نفع را نصیب بخش های یادشده می کند. زیرا هزینه‌ها یارانه‌ای و درآمدها از طریق بازارهای جهانی به دست می‌آید. در نتیجه ذی‌نفعان اصلی آزادسازی نرخ ارز این دو گروه بوده و بازار رقابتی وجود ندارد. به عبارتی نقش دولت و بخش های عمومی غیردولتی و شبه دولتی در تعیین این نرخ تعیین‌کننده هستند.
با وجود ملاحظات یادشده نمی توان ارز را مانند سایر کالاها در نظر گرفت. و نرخ آن را به بازار موکول کرد زیرا بازار ارز بازاری رقابتی نیست و در سلطه گروههای خاص ذینفعان است. این گروه از افزایش قیمت ارز بیشترین نفع را می برند. هر چند اثرات تورمی آن بر کسی پوشیده نیست. روشن است که هرگونه اصلاح قیمتی را باید در یک بسته سیاستی دنبال کرد در غیر این صورت موجب ناترازی های اقتصادی و فشار بر زندگی مردم خواهد شد.
در آذر ماه بانک مرکزی تحت فشارهای ذینفعان، نرخ ارز توافقی را با استدلال کشف قیمت بازار و کاهش رانت و فساد مطرح کرد. بعدهاها مشخص شد که نامه برخی از فعالان اقتصادی در بهار سال 1403 شروع کننده این اقدام بوده است.
تا پیش از مذاکره شنبه 22 فروردین، نرخ دلار 107 هزار تومان را نیز دیده بود اما در روز شنبه این نرخ کاهش یافته و در بالای 80 هزار تومان قرار گرفت. طبیعی است که طرفداران نرخ ارز شناور که معتقدند ارز مانند سایر کالاهاست در اینجا باید به عدم دخالت بانک مرکزی معتقد باشند. اما باکمال تعجب گروهی که تاکنون از نرخ ارز آزاد طرفداری کرده و فضا را برای افزایش آن ایجاد کردند، اکنون معتقدند که بانک مرکزی باید دخالت کرده و مانع کاهش بیشتر نرخ ارز شود. از منظر ذینفعان این استدلال قابل فهم است آنان از کاهش این نرخ زیان می بینند. گروه رسانه ای وابسته به ذینفعان در حال فضاسازی مبنی بر بازگشت نرخ ارز به همان نرخهای سابق در اندک زمانی هستند. همچنین این احتمال قوی وجود دارد که به زودی با کاهش عرضه ارز توسط همان انحصارات مواجه شده تا ارز دوباره مسیر صعودی را طی کند.
وظیفه بانک مرکزی است که منافع ملی را در نظر گرفته، نظارت و کنترل دقیق تری بر بازار توافقی ارز داشته و از هرگونه اقدام در تامین منافع ذینفعان پرهیز کند.