چاپ

عصر کرد - رئیس دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به تلاش در راستای تحقق شعار سال با حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران گفت: حمایت از تولید و مبارزه با فساد در رأس برنامه‌های دادگستری استان است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، شهرام کرمی در نشست مشترک شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان‌ها با اشاره به دستورات و رهنمودهای 16‌گانه رئیس محترم قوه قضاییه خطاب به مسئولان قضایی کشور، از این موارد به‌عنوان «نقشه راه تحول در دستگاه قضایی» یاد و اظهار کرد: این دستورات جامع، محور اصلی برنامه‌ریزی و اقدام در دستگاه قضایی استان کرمانشاه در سال جدید خواهد بود.
وی با تأکید بر رویکرد تحولی و مردمی قوه قضاییه در دوره ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: اجرای این دستورات می‌تواند نقش بسزایی در ارتقاء عدالت، صیانت از حقوق عامه، مبارزه با مفاسد، حمایت از تولید و تسهیل در سرمایه‌گذاری ایفا کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در تبیین دستورات 16 گانه، گفت: نظارت میدانی، شناسایی نقاط ضعف و قوت، توجه به برنامه‌محوری، تبیین نقش قوه قضاییه در افکار عمومی، اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، همکاری با نهادها در حوزه امنیتی، صیانت از بیت‌المال، هم‌اندیشی با مسئولان محلی، ایجاد شعب صلح برای حل اختلافات، و توجه ویژه به حقوق سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان از جمله مهم‌ترین این دستورات است.
کرمی خاطرنشان کرد: در استان کرمانشاه نیز در همین راستا، برنامه‌هایی از جمله فعال‌سازی بیشتر شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال، تسهیل در مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران، تقویت نظارت‌های درون‌سازمانی و رسیدگی جدی به پرونده‌های فساد و قاچاق در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین گفت: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، ارتباط و تعامل مؤثر با شوراها، معتمدین محلی، نهادهای فرهنگی و آموزشی در اولویت خواهد بود تا ریشه‌های ناهنجاری‌ها به صورت بنیادین شناسایی و رفع شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه تأکید کرد: تحقق این دستورات نیازمند همکاری همدلانه همه بخش‌های قضایی، اداری و نیز همراهی مردم، نخبگان و رسانه‌هاست و دستگاه قضایی استان با عزم راسخ در این مسیر حرکت خواهد کرد.
کرمی همچنین به ضرورت صیانت از کرامت مردم، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، گسترش فرهنگ صلح و سازش، و تقویت تعامل بین دستگاهی اشاره کرد و گفت: اجرای این 16 محور اساسی، نقش مهمی در ارتقاء رضایت عمومی و تحول واقعی در نظام قضایی ایفا خواهد کرد.
انتهای پیام/