چاپ

عصر کرد - رئیس دستگاه قضا با اشاره به الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: اقتصاد و معیشت مردم از جمله اولویت‌های اصلی و اساسی کشور است؛ باید همه قوا در این راستا به بسیج امکانات و نیرو مبادرت ورزند و کاری کنند که سرمایه گذاری تولیدی در کشور تسهیل و تسریع شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست با وزیر کشور و معاونان این وزارتخانه با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی موضوعات و رسیدن به اشتراک نظر در میان قوا و کارگزاران نظام برای تحقق جامع و کامل شعار سال و غلبه بر مشکلات مزمن اظهار کرد: امروز بیش از زمان‌های قبل نیازمند تعامل، هم‌فکری و حصول اشتراک نظر میان قوا و کارگزاران نظام هستیم؛ امروز با بعضی از مسائل و مشکلاتی روبه‌رو هستیم که در طول زمان عارض شده‌اند و به اصطلاح مزمن هستند؛ باید برای رفع آن‌ها، نسخه‌هایی اثرگذار و نافذ اتخاذ و عملیاتی کنیم؛ اگر دستگاه‌های مسئول مقابله با این مسائل و مشکلات، هر کدام به صورت جزیره‌ای عمل کنند و به اشتراک نظر در خصوص راه‌های مقابله نائل نیایند، آنگاه غلبه و چیرگی بر آن مسائل و مشکلات موصوف، سخت و گاهی غیرممکن خواهد بود.
وی افزود: ضرورت‌ها ایجاب می‌کند که برای اتخاذ راهکارهای عملیاتی جهت غلبه و تفوق بر مسائل و مشکلاتی که مزمن شده‌اند، اولویت‌ها را تعیین کنیم و معیار اولویت‌بندی‌ها را نیز مشخص کنیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به الزامات تحقق شعار سال ناظر بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» عنوان کرد: اقتصاد و معیشت مردم از جمله اولویت‌های اصلی و اساسی کشور است؛ باید همه قوا در این راستا به بسیج امکانات و نیرو مبادرت ورزند و کاری کنند که سرمایه گذاری تولیدی در کشور تسهیل و تسریع شود؛ ما نیز در قوه قضائیه بر رفع موانع تولید و تأمین و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور متمرکز هستیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت التزام و تبعیت همگان از مرّ قانون و اجرای بدون تنازل و بدون تبعیض قانون در قبال همگان تصریح کرد: قانون باید برای همگان فصل‌الخطاب باشد و همگان باید خود را ملزم به رعایت تمام و کمال قانون بدانند؛ وقتی امر و رویه‌ای منطبق با موازین قانونی است، همه باید از آن تبعیت کنند؛ این اصل باید در اذهان همگان نهادینه و تثبیت شود که قانون در کشور ما بدون تبعیض اجرا می‌شود. اجرای تبعیض‌آمیز قانون سبب ناامیدی و دلخوری عناصر دلسوز و خیرخواه کشور و طمع‌ورزی معاندان می‌شود.
وی با تشریح و تبیین دلایل اهمیت مسائل امنیتی گفت: در حوزه مسائل امنیتی همه دستگاه‌های مسئول و ذی‌صلاح باید خود را مجهز به اسلوب و رویه‌های مبتنی بر «پیش‌بینی»، «پیشگیری» و «مواجهه به‌هنگام» کنند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: به مقامات قضائی در سراسر کشور تکلیف کرده‌ایم تا در راستای تحکیم امنیت مردم، همکاری و هماهنگی بیشتری با شوراهای تأمین استانی و شهرستانی و همچنین دستگاه‌های امنیتی و انتظامی داشته باشند. تمرکز ما در دستگاه قضائی معطوف بر تحکیم آرامش و امنیت روانی و فیزیکی شهروندان است و با مخلان امنیت مردم، برخوردی قاطع و قانونی خواهیم داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله مهم مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: بعضی ناهنجاری‌های اجتماعی در زمره «جرایم مشهود» است و قانون تکلیف دستگاه‌های مسئول را در این حوزه مشخص کرده است؛ من طی حدود سه سال اخیر مکرراً به نهادهای مسئول متذکر شده‌ام که وفق قانون موظف و مکلف به برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و جرایم مشهود هستند؛ در اینجا خطاب به شما مقامات و مسئولان وزارت کشور نیز تاکید می‌کنم که در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، به صورت مدبرانه و با برنامه‌ریزی مشخص و مدون، کار را به پیش ببرید؛ در این حوزه به هیچ وجه نباید منفعل عمل کرد.
کد خبر 856941