چاپ

عصر کرد - اسناد واصله، ابهاماتی جدی در نحوه معرفی و انتصاب یکی از اعضای کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری یکی از شهرستان‌های استان کردستان را فاش کرده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج؛ استانداری کردستان، به عنوان عالی‌ترین مرجع اجرایی در استان، موظف به تضمین شفافیت، کارآمدی و سلامت نظام اداری است؛ بخشی مهم و تخصصی از این وظیفه در معاونت هماهنگی امور عمرانی متمرکز شده که با بهره‌گیری از سه دفتر تخصصی شامل «دفتر امور شهری»، «دفتر امور روستایی» و «دفتر فنی»، نقش تعیین‌کننده‌ای در سامان‌دهی، کنترل و هدایت پروژه‌های عمرانی، شهرسازی و ساخت‌وساز ایفا می‌کند.
با این حال، بر اساس مستندات موجود، فردی با سوابق تحصیلی کاملاً نامرتبط با حوزه فنی ـ شامل دیپلم علوم انسانی، کارشناسی مدیریت و کارشناسی ارشد جغرافیا از دانشگاه پیام‌نور ـ در مکاتبه‌ای رسمی از سوی یکی از فرمانداران سابق، به عنوان «کارشناس عمران» به معاونت عمرانی استانداری معرفی شده است! این در حالی‌ است که نه‌تنها رشته‌های تحصیلی مذکور ارتباط مستقیمی با مهندسی عمران و صلاحیت‌های حرفه‌ای لازم برای تصمیم‌گیری در حوزه ساخت‌وساز به ویژه کمیسیون تجدید نظر ماده 100 را ندارند، بلکه در مورد این معرفی‌نامه نیز شائبه‌هایی جدی از مغایرت با ضوابط اداری مطرح شده است؛ بررسی دقیق‌تر این موضوع و احراز صحت فحوای مکاتبه، بر عهده مراجع ذی‌ربط نظارتی است.
استانداری کردستان هیچ گزینه‌ای برای مدیرکلی ارشاد ندارد بر پایه اطلاعات دریافتی، این فرد پس از معرفی اولیه، از سوی معاون هماهنگی امور عمرانی به استاندار پیشنهاد شده و در نهایت با امضای استاندار سابق، به عضویت در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری منصوب شده و حدود 8 ماه است که در این جایگاه حضور دارد!
کمیسیون ماده 100 یکی از مهم‌ترین مراجع بررسی تخلفات ساختمانی است و تصمیمات آن آثار مستقیمی بر بافت شهری، حقوق عمومی و سرمایه اجتماعی دارد؛ ورود افراد فاقد دانش و تخصص لازم ـ و صرفاً به استناد اعطای پست سازمانی در مقطعی از زمان به فرد که آن نیز قابل واکاوی است ـ به چنین جایگاه‌هایی، در صورت احراز، نه‌تنها ماهیت تخصصی نهادهای نظارتی را مخدوش می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های جبران‌ناپذیر در مدیریت شهری و تخریب اعتماد عمومی به ساختار تصمیم‌گیری باشد.
بر اساس رویه حرفه‌ای، این رسانه صرفاً در مقام اطلاع‌رسانی، با استناد به اسناد موجود و منابع میدانی معتبر، اقدام به بازتاب این ابهامات کرده است؛ روشن است که تشخیص صحت و بررسی ابعاد دقیق موضوع، در صلاحیت و مسئولیت دستگاه‌های نظارتی، به‌ویژه حراست استانداری و نهادهای بالادستی است.
با این حال، انتظار عمومی آن است که در صورت اثبات هرگونه تخلف یا تخطی از مقررات قانونی، نه‌تنها ابلاغ‌های صادره لغو و روندها اصلاح شوند، بلکه کلیه تصمیمات اخذ شده در دوره مسئولیت این فرد نیز تحت بازبینی کامل قرار گیرند و مجازات متناسب با جرم احتمالی اعمال شود.
خبرگزاری تسنیم اعلام می‌دارد کلیه مستندات مرتبط با این گزارش در دفتر نمایندگی استان محفوظ بوده و در صورت درخواست، جهت بررسی بیشتر، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/481/