چاپ

عصر کرد - - قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» که در سال 1403 به تصویب رسید، با گسترش دامنه وثایق و راه‌اندازی «سامانه جامع وثایق»، یکی از بزرگ‌ترین موانع تولیدکنندگان ایرانی را هدف گرفته است: دسترسی دشوار به تسهیلات به دلیل محدودیت وثایق قابل قبول. این قانون که حالا در آستانه اجرایی شدن کامل قرار دارد، می‌تواند تحولی در اقتصاد ایران ایجاد کند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
برای دهه‌ها، نظام بانکی ایران به وثیقه‌های ملکی مثل سند خانه یا زمین وابسته بود. این موضوع ریشه در قوانین قدیمی بانکی داشت که از دهه 1350 شکل گرفتند. در آن زمان، بانک‌ها دارایی‌های غیرمنقول را به‌عنوان امن‌ترین تضمین می‌دیدند، اما این رویکرد برای تولیدکنندگان، به‌ویژه در بخش صنعت و کشاورزی، مشکلات بزرگی ایجاد کرد.
تلاش‌هایی برای تغییر این وضعیت در سال‌های گذشته هم انجام شد؛ از جمله در در سال 1384، قانون "تسهیل اعطای تسهیلات بانکی" تصویب شد که هدفش پذیرش وثایق متنوع‌تر بود، اما به دلیل نبود زیرساخت متمرکز و مقاومت بانک‌ها، عملاً نتیجه بخش نبود.
در دهه 1390، طرح‌هایی مانند "سامانه وثیقه‌گذاری الکترونیکی" توسط بانک مرکزی مطرح شد، اما همچنان پراکندگی اطلاعات و ضعف هماهنگی بین دستگاه‌ها، مانع از اجرای آن شد.
مشکلات وثیقه در دوران تحریم‌ها شدیدتر شد. تولیدکنندگان کوچک و متوسط (SMEs) که اغلب دارایی‌هایشان به شکل ماشین‌آلات یا موجودی انبار بود، نمی‌توانستند از بانک‌ها وام بگیرند.
قانون جدید و سامانه جامع وثایق: یک رویکرد نوین
قانون "تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها" با درس گرفتن از این ناکامی‌ها، دامنه وثایق را به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش داده است. حالا علاوه بر املاک، دارایی‌هایی مثل زمین کشاورزی، ماشین‌آلات، فلزات گران‌بها، اوراق بهادار، برند تجاری، مالکیت فکری، یارانه نقدی و حتی موجودی انبار قابل توثیق‌اند. این قانون در ماده 7 خود، فهرستی جامع از دارایی‌های قابل قبول ارائه کرده و در ماده 9، راه‌اندازی "سامانه جامع وثایق" را الزامی کرده است.
این سامانه، سیستمی برخط است که تمام اطلاعات وثایق را ثبت می‌کند و به هر وثیقه یک "شناسه یکتا" اختصاص می‌دهد.
کریمی ریزی، رئیس مرکز تسهیل تامین مالی وزارت اقتصاد می‌گوید:‌در جریان اجرایی کردن ظرفیت‌های این قانون، سامانه جامع وثایق را راه‌اندازی کرده‌ایم که فرآیند‌های سرمایه‌گذاری را شفاف و تسهیل می‌کند.
این سامانه و گسترش وثایق می‌تواند بازی را برای تولیدکنندگان تغییر دهد.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اجرای این قانون تا حد زیادی تقاضای وام‌های بانکی را افزایش دهد، چون حالا دارایی‌هایی که قبلاً بلااستفاده بودند، وارد چرخه مالی می‌شوند. در بخش کشاورزی هم که حدود 20 درصد اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، پذیرش زمین و موجودی انبار می‌تواند هزاران کشاورز را از تنگنای مالی نجات دهد.
سامانه جامع وثایق، اگر به‌طور کامل اجرا شود، می‌تواند وابستگی نظام مالی به وثایق ملکی را پایان دهد و تولید را از بن‌بست خارج کند.
منبع: وزارت اقتصاد