عصر کرد - رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با انتقاد از تصمیم اخیر بانک مرکزی در خصوص اعمال محدودیت بر تراکنش‌های بانکی، این اقدام را مغایر با قوانین موجود دانست. وی تأکید کرد که بانک مرکزی بدون رعایت ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، چنین محدودیتی را اعمال کرده که کاملاً غیرقانونی است.
بر اساس ماده 30 این قانون، هرگونه تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و تجاری باید با در نظر گرفتن تأثیرات آن بر کسب‌وکارها و با رعایت اصول شفافیت و مشورت با نهادهای مربوطه انجام شود.
به گفته رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، اعمال ناگهانی این محدودیت‌ها بدون اطلاع‌رسانی و بررسی اثرات آن، موجب اختلال در فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین شده و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کاهش سود بانکی، نتیجه اقدامات احتیاطی دو سال گذشته است
وی همچنین هشدار داد که این محدودیت‌ها می‌توانند تأثیرات منفی بر اقتصاد دیجیتال کشور بگذارند و خواستار بازنگری فوری در این تصمیم شد.

http://www.Kurd-Online.ir/fa/News/976923/محدودیت‌های-بانکی-و-بحران-در-اقتصاد-دیجیتال-|-درخواست-بازنگری-فوری!