چاپ

عصر کرد - نوید سالک، کارشناس بازارهای مالی در پاسخ به این سوال که چه چشم‌اندازی برای بازارهای خودرو، مسکن، ارز، طلا و سهام در سال آینده قابل تصور است؟ به مدار اقتصادی گفت: باتوجه به متغیرهای اقتصادی و تحولات بین‌المللی انتظار می‌رود سال آینده نیز با سطوح فعلی تورم رو به رو باشیم. لذا طبیعی است که اکثر بازارهای ریالی کم و بیش به اندازه نرخ تورم، رشد کنند؛ اما اتفاقات صورت گرفته در یکی دو سال اخیر بازار خودرو از جمله ورود بازیگران جدید با روش‌های متنوع فروش و افزایش حضور خودروهای چینی، این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که به آرامی، خودرو ماهیت ذخیره ارزش خود را از دست بدهد و به مانند سایر کالاها، ماهیت مصرفی پیدا کند.
او ادامه داد: داده‌های آماری حوزه مسکن نیز نشان می‌دهد تمایل برای خرید وجود دارد اما عرضه مسکن متناسب با این تمایل، افزایش پیدا نکرده و به دلیل اختلاف قابل توجه قیمت مسکن و قدرت خرید، این تمایل به تقاضای موثر خرید مسکن منتهی نشده و در نهایت منجر به ایجاد پدیده‌هایی مانند حاشیه‌نشینی شده است. از این رو می‌توان انتظار داشت در سال 1404 نیز رشدی فراتر از تورم معمول، در قیمت مسکن رخ ندهد. به‌ویژه اینکه مسکن و خودرو ماهیت نقدشوندگی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده‌اند.
این کارشناس بازارهای مالی افزود: طلا و ارز نیز از جمله کالاهایی هستند که دولت نقش پررنگی در مدیریت بازار آن ایفا می‌کند و همواره تمام ظرفیت خود را به کار می‌بندد که قیمت آنها افزایش نیابد. از این رو شاهد هستیم که رفتار قیمتی این کالاها عموما به صورت ثبات کوتاه‌مدت با دخالت‌های دولت و سپس تکانه ناگهانی به دلیل رها شدن فنر قیمتی نمایان می‌شود. باتوجه به اینکه در سال 1403 شاهد شوک قیمتی ارز و طلا بوده‌ایم، انتظار می‌رود سال 1404 مجددا در دولت این ظرفیت ایجاد شده باشد که قیمت ارز و طلا را کنترل کند.
نوید سالک، افزود: اما علی‌رغم انتظار تداوم ناترازی انرژی مورد نیاز شرکت‌ها و تحولات بین‌المللی، بازار سرمایه همچنان ظرفیت بسیار بالایی برای تجمیع پس‌اندازها، تامین‌مالی تولید و کمک به رشد و توسعه کشور دارد و تصمیم‌گیران اقتصادی می‌توانند با اتخاذ تصمیمات صحیح حتی با وجود تمام ریسک‌ها و مشکلات ذکر شده رونق را به بازار سرمایه و تولید برگردانند و تورم و نقدینگی را کنترل کنند.
او در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی می‌تواند رونق را به بازار سرمایه در سال جدید برگرداند؟ گفت: سال 1404 می‌تواند سالی رویایی برای بازار سرمایه باشد اگر تصمیم‌گیران اقتصادی اولا تبعیض قیمتی در هر کالایی از جمله ارزهای خارجی، انرژی، خودرو و ... را از بین ببرند و هر کالایی تنها یک قیمت داشته باشد و براساس سازوکارهای بازار کشف قیمت شود. ثانیا تعداد کالاهای قابل معامله در بورس کالا افزایش داشته باشد. قدمت بورس‌های کالایی در دنیا به مراتب از بورس‌های اوراق بهادار بیشتر بوده و یکی از مسیرهای بسیار کم هزینه برای ایجاد بازاری منصفانه برای هر کالا به شمار می‌رود. اگر گستره انواع کالاهای معامله شده علی‌الخصوص حامل‌های انرژی در بورس‌های کالایی گسترش یابد، هم به رونق قابل توجه بازار سرمایه منجر و هم از طریق کشف قیمت صحیح، مشکلات قیمتگذاری این کالاها مرتفع می‌شود. ثالثا باید به عرضه شرکت‌های سودآور دولتی در بازار سرمایه توجه بیشتر شود. ظرفیت‌هایی که در اقتصاد دولتی مغفول مانده و شرکت‌هایی که علیرغم پتانسیل‌های بسیار بالا و چشم‌انداز روشن به دلیل مدیریت ناکارآمد، به صورت بهینه در اقتصاد مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند، می‌توانند با عرضه در بازار سرمایه و انتقال مالکیت و مدیریت به سهامدارن موجب رشد و شکوفایی بازار سرمایه و اقتصاد شوند.
این کارشناس بازارهای مالی ادامه داد: البته تجربیاتی در گذشته چون ایجاد صندوق‌های دارایکم و پالایش یکم صورت گرفت اما به دلیل اصرار بر اتخاذ سازوکاری که مالکیت شرکت‌ها منتقل شد اما مدیریت همچنان در دست دولت باقی ماند، نتایج مثبتی برای بازار سرمایه و اقتصاد کشور به ارمغان نیامد. دولت باید از مدیریت شرکت‌های عرضه شده دل بکند؛ اگر هدف این عرضه‌ها مانند تغییرات مدیریتی ایران خودرو چابک‌سازی و انتقال مدیریت از دولت به سهامداران باشد، انتظار می‌رود نتایجی مثبت و متفاوت از تجربیات پیشین حاصل شود.
نوید سالک در پایان تاکید کرد: برای حفظ قدرت تاب‌آوری اقتصاد و ایجاد نقطه عطفی در بازار سرمایه، سال 1404 زمانی است که به نظر می‌رسد سیاستگذاران اقتصادی تصمیماتی از جنس موارد گفته شده در اقتصاد کشور اتخاذ کنند. از اینرو می‌توان انتظار داشت سالی متفاوت برای بازار سرمایه رقم بخورد.