چاپ

عصر کرد - سال 1390 دو وزارتخانه وزارت راه و ترابری از مسکن و شهرسازی با هم ادغام شدند و وزارت راه و شهرسازی فعلی تشکیل شد. همان زمان قرار بر این شد تا تمام امکانات، تعهدات، اعتبارات و نیروی انسانی وزارتخانه های قبلی، به وزارت راه و شهرسازی انتقال داده شود. قرار بر این بود که تصمیم گیری های منسجم تری در خصوص مدیریت این حوزه ها صورت بگیرد اما متاسفانه در بیش از 13 سالی که این دو وزارتخانه ادغام شدند، چنین اتفاقی رخ نداد و بلکه مشکلات بیشتری نیز در این دو حوزه رخ داد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
مدتی است که موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی، برای بررسی به مجلس و کارشناسان مربوطه واگذار شده است. نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس می گوید که «در دولت سیزدهم نیز طرح تفکیک این دو وزارتخانه مطرح بوده و مجلس نیز آن را در دستور کار خود قرار داده است اما انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری باعث شد که این طرح به دولت بعد منتقل شود. رئیس جمهور و وزیر جدید راه و شهرسازی وعده هایی داده اند و در نهایت، طرح تفکیک این وزارتخانه در کمیسیون های اجتماعی و عمران تصویب شده و قرار است به صحن علنی مجلس ارسال شود.»
در این میان، مخالفان و موافقان این تفکیک، دیدگاه ها و نظرات خاص خود را دارند. برخی مخالفان معتقدند مشکل اصلی به کارایی وزارتخانه ها، سیاست های غلط و عدم تمایل برخی از مدیران به تغییر و تحول در این عرصه برمی گردد و یا می توان با همین ساختار، تنها با تغییر رویکرد، به حل مساله مسکن پرداخت.
ساخت و عرضه مسکن به شدت غیرتخصصی شده است در این رابطه، ناصر ذاکری، کارشناس اقتصاد مسکن، در گفت و گو با جماران، با بیان اینکه دولت ملزم است که طرح جداسازی وزارت مسکن از راه حمایت کند، خاطرنشان کر د: در چند دهه گذشته، حوزه ساخت و عرضه مسکن به شدت غیرتخصصی شده است، هر کسی که پولی در اختیارش بوده، وارد این مجموعه شده و شروع به ساخت و ساز کرده و عملا نوعی پراکندگی در این حوزه ایجاد شده است. شرکت‌های توانمندی که بنیه مالی خوب و بنیه تخصصی و مدیریت قوی داشته باشند بسیار کم داریم. دولت باید در این راستا کار کند و تلاش کند حوزه عرضه مسکن را اصلاح کند و عرضه کنندگان توانمند و مدبر و مقتدر به لحاظ مالی فنی مدیریتی و اجرایی وارد میدان شوند و کار کنند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر باید در حوزه تقاضا نیز به نحوی مدیریت صورت گیرد که نیازمندان واقعی مسکن وارد این بازار شوند. انجام این دو اصلاح نیازمند اقتدار بالایی، بسیار فراتر از وزارتخانه است و باید شخص رئیس جمهور درگیر این کار شود و پیگیری کند تا در واقع حوزه مسکن هم در عرضه هم در تقاضا بازآرایی شود. اگر چنین زمینه‌ای فراهم شود یک وزارت اقتصاد مقتدر و توانمند می‌تواند کار را چنان پیش ببرد که برای مثال ما 15 سال دیگر نیازمند وزارت مسکن نباشیم و بگوییم راه و شهرسازی می‌تواند در قالب یک معاونت به راحتی کار را پیگیری کند و ادامه دهد تا دیگر به مشکلی بر نخوریم.
ذاکری درخصوص اولویت‌هایی که باید در دستور کار وزارت مسکن قرار گیرد، با بیان اینکه وزارت مسکن نباید وارد ساخت مسکن شود، توضیح داد: ما در حوزه مسکن دردسرهای زیادی داریم یکی از اولین دردسرها مسئله آمار است. نظام آمار و اطلاعاتی که در حوزه مسکن وجود دارد بسیار ناکارآمد است و اطلاعاتی که داریم در حدی که بتواند ما را با اقتدار و اطمینان کامل پیش ببرد تا برایمان روشن کند که کمبودها چیست، نبوده است. ضعف‌های اساسی در این حوزه وجود دارد؛ برای نمونه در خصوص بدمسکنی اطلاعات بسیار پراکنده‌ای داریم. افراد مختلفی در این باره صحبت کرده‌اند و هر کدام یک برآوردی ارائه داده اند. ما حتی درباره جمعیت مستاجر هم اطلاعات کافی نداریم. اعدادی را مطرح و به آنها اتکا می‌شود، اما هیچ کدام بر اساس اطلاعات دقیق و مطالعات میدانی نیست.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: برای نمونه درباره اینکه چه تعداد از شهروندان ما خودشان خانه دارند اما بنا به ملاحظاتی مستاجر هم هستند هیچ اطلاعاتی وجود ندارد و جمعیت مستاجر و جمعیت مالک با یکدیگر تداخل دارند. یا در خصوص خانه‌های مجردی و واحدهای مسکونی که استفاده غیر مسکونی از آنها می‌شود اطلاعات دقیقی وجود ندارد. وقتی همه این‌ها دست به دست هم می‌دهند می‌توان به آن «ناهنجاری آماری بخش مسکن» گفت. بنابراین اولین قدم این است که ما باید اطلاعات دقیق در این رابطه داشته باشیم و مشخصاً بتوانیم به استناد آمار و ارقام و نه بر اساس یک سری اطلاعات احساسی و هیجانی که بعضاً حتی در صحبت‌های مقامات مسئول و نمایندگان مجلس هم دیده می‌شود تصمیم بگیریم.
ذاکری با اشاره به مسئله واحدهای خالی عنوان کرد: در این رابطه آمار دقیقی وجود ندارد. مسئولان عددهای مختلفی را می‌گویند اما هیچ جا به بررسی دقیق میدانی و مطالعات درست استناد نمی‌شود تا بتوانیم به برآوردهای درستی تکیه کنیم. عددها با فاصله بسیار گسترده گفته می شوند و ما را نسبت به صحتشان مطمئن نمی‌کنند.
وی ادامه داد: از آنجا که حوزه مسکن جور بازار سرمایه را می‌کشد و بخشی از سرمایه‌گذاران و صاحبان نقدینگی ما از روی ناچاری در حوزه مسکن و املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کردند و املاک و مستغلات را خریده و احتکار کرده‌اند، هیچ جای تعجب وجود ندارد که بخشی از این خانه‌ها خالی بماند. آنها که این املاک را خریده‌اند لزوماً انگیزه‌شان این نبوده که اجاره بدهند و از محل اجاره درآمدی داشته باشند. حتی اگر اجاره هم ندهند برای آنها درآمد ایجاد می‌شود. به این دلیل که بسیار پیش می‌آید که سازندگان مسکن انگیزه‌ای برای تکمیل پروژه ندارند و تلاش می‌کنند پروژه را در زمان، سال یا دوره‌ای پایان کار بگیرند که مثلاً بازار مسکن در حال رونق است. به همین دلیل می‌بینیم سرعت ساخت پروژه‌های ساختمانی خصوصاً در سال‌های پایانی و در مراحل تکمیلی زیاد نیست و متناسب با شرایط بازار پیش می‌رود. این وضعیت عدد و رقم‌هایی را در اختیار ما قرار می‌دهد که چندان قابل اطمینان نیست. در حالی که اگر اعداد و ارقام درستی داشته باشیم می‌توانیم ادعا کنیم که تعداد مسکن خالی ما چقدر است و مشکل مسکن خالی دقیقاً چه ابعادی دارد.
ذاکری درخصوص برخی برآوردها که تعداد خانه های ساخته شده را برای جمعیت ایران کافی ارزیابی می کنند و مساله اصلی را عدم توزیع نامناسب آن می دانند، تصریح کرد: اینگونه نیست که در اقتصاد ما برای نمونه، حدود 28 میلیون خانوار گروهی بیرون از ساختمان مانده باشند و یا در چادر زندگی کنند. ساختمان مسکونی وجود دارد اما شاید کیفیت لازم را نداشته باشد. مشکل ما در قدم اول مشکل مالکیت است. از آنجا که مسکن جور بازار سرمایه را می‌کشد گروهی از نیازمندان واقعی مسکن از این بازار خارج شده و ناچار شدند به بازار مسکن استیجاری وارد شوند، اما در هر حال خانه‌ای را دارند؛ بنابراین تعداد واحد مسکونی ما در حد قابل قبولی هست، اما مسئله این است که وضع مالکیت آنها نادرست است. افرادی مالک هستند که ساکن نیستند و دیگران را از بازار خارج کرده‌اند. جالب است آنها که این کار را کرده‌اند بخشی از طریق وام مسکن بوده است و به دلیل بی‌نظارتی در پرداخت وام مسکن وام گرفته‌اند تا خانه‌ای را بخرند و اجاره دهند و نه اینکه در آن ساکن شوند. این گروه در واقع نیازمند واقعی مسکن را از بخش وام مسکن و هم از حوزه خرید مسکن اخراج کرده است.
این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: علاوه بر این‌ها بخشی از این املاک و واحدهای مسکونی کیفیت لازم را ندارند و بدمسکنی محسوب می‌شوند و ما هم در این رابطه اطلاعات دقیق نداریم. اولین قدم این است که ما تعریف کنیم بدمسکنی چه معنایی دارد و ما چه ملکی را نامناسب می‌دانیم. متاسفانه هیچ یک از مسائل دیده نشده و ما تنها تلاش کرده‌ایم وضع موجود را به گونه‌ای مدیریت کنیم که کار خراب نشود و نگاه به آینده نداشته‌ایم، بررسی نکرده‌ایم که در آینده کلان شهرهای ما چه ویژگی‌هایی خواهند داشت. همه این‌ها دست به دست هم می‌دهند، بنابراین ما در حوزه مسکن، کار بر زمین مانده بسیار بیشتر از حد یک وزارتخانه داریم. رئیس جمهور شخصاً باید مثلاً ستاد مدیریت و مهار بحران مسکن تشکیل دهد و تا مدت‌ها خود درگیر آن شود. بنابراین از حد یک وزیر هم بالاتر است، چه رسد به معاون وزیر!
ذاکری درباره نحوه ورود دولت و نمایندگان مجلس به این طرح نیز گفت: دیدگاه‌های مختلفی در این رابطه مطرح می‌شود و برخوردهای ما تا حد زیادی در این رابطه احساسی است و نه کارشناسی. گاهی گفته می‌شود باید دو وزارتخانه ادغام شوند همه در وصف کاهش و کوچک کردن دولت و مزایای صحبت می‌کنند. زمانی مطرح می‌شود مشکلی به نام مسکن داریم باید آن را حل کنیم و به فکر آن باشیم، اما در هر حال مسئله اصلی، زاویه دید و نوع نگاه ما است که تعیین کننده است. اینکه مسئله مسکن را چگونه می‌بینیم و چگونه توصیه‌هایی برای حل آن داریم، بحثی روش شناسانه است که باید اصلاح شود و ببینیم کدام یک از گروه‌ها و مقامات نگاه کارشناسانه ای به این حوزه دارند و بر اساس آن نگاه کارشناسانه می‌توان امیدوار بود پیشنهادات و نظراتی که ارائه می‌شود کارشناسانه باشد.
به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن؛ متاسفانه تا حد زیادی دیدگاه‌های که مطرح می‌شود مبتنی بر مطالعات دانشگاهی و پژوهش‌های کارشناسانه نیست، بلکه بر اساس اطلاعات پراکنده‌ای است که خود سخنران‌ها در اختیار دارند و بر اساس آنها قضاوت می‌کنند و نظر می‌دهند. بعضاً نکات خوبی هم مطرح می‌شود، اما لزوماً برخورد مثبتی صورت نمی‌گیرد، چون پشتوانه علمی و کارشناسی لازم در این حوزه وجود ندارد. این‌ها به حوزه مطالعات مسکن برمی‌گردد که باید نظارت دقیقی در آن وجود داشته باشد؛ هم به لحاظ گردآوری آمار و اطلاعات دقیق و مورد نیاز و هم به لحاظ اینکه مسئله و ابعاد بحران به خوبی و به درستی شکافته شود و تعریف‌های درستی راه بیفتد. همه این‌ها به سیاستمداران و سیاستگذاران کمک کند با مراجعه به این اطلاعات علمی موجود بتوانند دیدگاه‌های درستی مطرح کنند. در غیر این صورت شاهد هستیم که گفتگوهای سیاستمداران هم مبتنی بر جستجوهای اینترنتی و بر اساس اعداد و ارقام نادرست است و ارقامی که مکرراً هم تکرار می‌شوند دقیق نیستند.
وی تاکید کرد: باید پژوهش دانشگاهی و مطالعات علمی منسجم در حوزه مسکن افزایش یابد. اطلاعات در قالب سرشماری‌ها و مطالعات میدانی بیشتر و اطمینان بخش شود و زاویه دیدمان به حوزه مسکن و تعهدات دولت و حکومت شفاف و روشن شود. بعد از آن می‌توان انتظار داشت که موضع درستی گرفته شود.
مسکن در کشور متولی ندارد همچنین منصور غیبی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت و گو با جماران، تفکیک وزارت مسکن از راه را یک ضرورت عنوان کرد و با بیان اینکه این دو واحد باید از هم جدا شود، اظهارداشت: مسکن با وظایف مربوط به امور راه و ترابری و گمرک تفاوت زیادی دارد، اما اکنون موضوع مسکن در درون این ارتباطات گم شده است. توجه به مساله مسکن، توجهی گذرا است و عمیق و تاثیرگذار نیست. دغدغه ها به خوبی شناسایی نشده اند و به آنها پرداخته نمی شود. بنابراین می طلبد با توجه به این وضعیت قرمز در حوزه مسکن، تعریفی کنیم که نهاد و وزارت خانه ای، مسئول و پاسخگو باشد. ما برای دو ساعت تاخیر یک هواپیما، در سطح وزیر انتظار داریم عذرخواهی صورت گیرد اما درباره مسکن چنین حساسیتی وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه صرفا با منصوب کردن یک معاون مسکن یا فرد آگاه به اقتصاد مسکن ، بحران مسکن در کشور ما حل نمی شود، گفت: باید برای مسکن، وزارتخانه ای درنظر گرفته شود تا این موضوع در راس توجه نمایندگان مجلس، دستگاه های موازی و اجرایی و نهادهای مرتبط قرار گیرد. همه بدانند که ما چنین وزارتخانه ای داریم و تعامل ، درک موقعیت و پوشش ضعفهای ساختاری این مجموعه و خواسته ها شکل گیرد. باید مصرف کننده های واقعی شناسایی و رده بندی شود. ما اکنون چندین سال است که با یک نوع رویه و شعار درباره اینکه می خواهیم سالانه فلان مقدار آپارتمان برای ذینفعان بسازیم، این مسیر را پیش می بریم و موفق هم نبودیم.
غیبی با یآدآوری اینکه از زمان مسکن مهر، چند دوره ریاست جمهوری گذشته اما تنها 2 میلیون و 700 واحد ساخته شده است ، ادامه داد: معتقدم این واحدها هم تماما دست دلالها چرخیده است. بنابراین شاخص ها باید دیگر چگونه باشند که ما به شکست این طرح ها اذعان کنیم!؟ در نتیجه اگر یک وزارتخانه ای با تمام مسئولیتهای اساسی به این حوزه، موقعیت را درک و زمین ها را شناسایی کند، صندوق سرمایه گذاری مسکن ایجاد و پیمانکارهای انبوه سازی که در این حوزه رده بندی شده اند را حمایت و منابع اعتباری متناسب را جذب کند و دغدغه هایش معماری ایرانی – اسلامی باشد با انبوهی از مسئولیتها مواجه می شود. در نتیجه من مدافع موضوع تفکیک وزارت راه و مسکن هستم.
وی به مواضع مخالفان تفکیک این دو وزارتخانه از جمله بار مالی این تفکیک و نیاز به تشکیلات و ساختمان، اشاره کرد و با بیان اینکه می توان از پتانسیل و ظرفیتهای همین وزارتخانه موجود استفاده کرد، گفت: اگر هزینه – منفعت درازمدت را در نظر بگیریم، هزینه ای که ابتدا برای استقرار و تثبیت انجام می شوذ، منفعت ها مهمتر و بزرگتر است. نمی توان گفت چون هزینه دارد و یا ممکن است توقفی در برنامه ها شود، این ضرورت را درنظر نگرفت. باید این تغییر انجام شود و منتقدان هم دیدگاه های خود را بیان کنند.
غیبی در رابطه با دیدگاه هایی که تاکید می کنند با استفاده از همین ظرفیتها و تنها با تغییر رویکرد، به حل مساله مسکن پرداخته شود، تصریح کرد: چه کسی می خواهد مسائل مسکن را پیش ببرد!؟ هر کدام از مسئولیتهایی که در حیطه کار وزارت راه قرار گرفته، از جمله گمرک، راه و ترابری، حمل و نقل ریلی و بین شهری، هواپیمایی، سازمان بنادر و کشتی رانی خود به اندازه یک وزارتخانه است. ما ظرفیت چندین وزارتخانه را بر عهده یک وزیر گذاشتیم و اقتصاد مسکن را هم به همانجا سپردیم. اصلا هم بحث توانمندی وزارتخانه نیز نیست، هر که باشد، با چنین شرایطی مواجه است. باید وزارت مسکن جدا شود، تا پررنگ دیده شود و ببینیم کاستی ها و توانمندی جامعه در تعریف نیازهای اصلی حوزه مسکن چیست و چگونه می توان آن را حل کرد. پنهان کردن موضوع و نپرداختن به آن، اشتباه بزرگی است.
وی باید یک بار برای همیشه، از حوزه مسکن سیاست زدایی کنیم و آن را به چشم اولویت اصلی زندگی جوانان و بدمسکن ها و مستاجران ببینیم، گفت: اکنون چهار وزارتخانه بر سر یک معامله ساده ملکی با یکدیگر درگیر هستند. اخیرا هم قوه قضائیه به آن وارد شده است. متاسفانه برای حل معضل اقتصاد مسکن در جامعه ما، به مسائلی پرداخته می شود که اصلا دغدغه نیست. درد جامعه ما کمیسیون بالا و پایین یا نحوه دریافت کد رهگیری نیست. ما ضعفهای بزرگی در حوزه ساختار اقتصاد مسکن داریم. باید متولی وجود داشته باشد تا سامانه ها ، محدودیتها و ویژگی ها تعریف شود.
غیبی ادامه داد: متاسفانه مردم را نسبت به سیاستهای حوزه اقتصاد مسکن ناباور کرده ایم. هیچ کس هم صاحب و متولی آن نیست. اگر معتقد به حل هستند، باید این مسائل را حل کنند. اگر معتقد نیستند که این مساله باید حل شود، باید دانست که با تداوم این وضعیت، این مساله، برای خود ساختار معیوبی ایجاد می کند. بدون اینکه ما بخواهیم آن را نظم دهیم و زیباتر کنیم، آن را رها کردیم و می گوییم ساختار به هر ترتیبی شکل می گیرد، بگیرد! و این ساختار که بدون طراحی شکل گرفته، معضلات خود را بر نظام حکمرانی اقتصادی و اقتصاد مسکن تحمیل می کند و نمی توانیم دنبال یک رویه متعادل باشیم. اکنون هیچ متولی برای اصلاح وجود ندارد و با این نیروهای پرسنلی و کارمندی کم علاقه، کم پشتکار و کم ظرفیتی که دوایر دولتی دارند نمی توان انتظار اصلاح رویه داشت. آنها اصلا رویه ای اصلاح نمی کنند و معتقد به آن هم نیستند. تا جایی که دست نزدن و تغییر ندادن رویه برای افراد راحت تر است تا ضعفها و مشکلات عیان نشود. مانند بیماری که نمی خواهد به آزمایشگاه پزشکی برود تا مشکلش را درمان کند. واقعیت این است که تغییر رویه در ساختاری که چند مسئولیتی است، آرام و بطئی و کم اثر خواهد بود.