چاپ

عصر کرد - وزیر اقتصاد به تازگی با اشاره به ضرورت توانمندسازی بخش خصوصی بر تغییر مدل حکمرانی اقتصادی تاکید کرده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در سخنان اخیر خود بر ضرورت توانمندسازی بخش خصوصی و تغییر نحوه حکمرانی اقتصادی در ایران تاکید کرد. وی اعلام کرد که در شرایط کنونی، تنها راه نجات اقتصاد کشور، مشارکت گسترده‌تر مردم در فعالیت‌های اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی و سرمایه‌های ملی است.
همتی گفت: «برای عبور از چالش‌های فعلی، چاره‌ای جز تقویت بخش خصوصی و تغییر صحنه حکمرانی اقتصادی وجود ندارد. این تغییرات باید به گونه‌ای باشد که همه افراد جامعه بتوانند در اقتصاد مشارکت کنند و از منابع داخلی به بهترین شکل استفاده شود.»
راهبردهای وزارت اقتصاد
وزیر اقتصاد همچنین به راهبردهای اصلی وزارت متبوع خود اشاره کرد و گفت که بهبود محیط کسب و کار، حمایت از بخش خصوصی، افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، تخصیص بهینه منابع و رفع موانع مالی تولید در دستور کار قرار دارد. وی تاکید کرد که این اقدامات می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منجر شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اظهارات وزیر اقتصاد نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت به سمت اقتصاد بازارمحور و کاهش تصدی‌گری دولت است. به گفته آن‌ها، توانمندسازی بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و رشد تولید ملی کمک کند. با این حال، موفقیت این برنامه‌ها مستلزم اجرای دقیق و رفع موانع ساختاری است.
همچنین، برخی کارشناسان تاکید کرده‌اند که برای تحقق این اهداف، باید قوانین دست و پاگیر اصلاح شوند و شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افزایش یابد. آن‌ها معتقدند که بدون ایجاد اعتماد در بخش خصوصی و جلب مشارکت عمومی، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار دشوار خواهد بود.
چالش‌های پیش رو
با وجود تاکیدات وزیر اقتصاد، برخی تحلیلگران به چالش‌های پیش روی این برنامه‌ها اشاره کرده‌اند. از جمله این چالش‌ها می‌توان به نبود ثبات در سیاست‌های اقتصادی و کمبود منابع مالی اشاره کرد. به گفته آن‌ها، برای موفقیت این طرح‌ها، دولت باید همزمان با بهبود فضای کسب و کارو جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز توجه کند.
اظهارات عبدالناصر همتی نشان می‌دهد که دولت به دنبال ایجاد تحولات اساسی در ساختار اقتصادی کشور است. با این حال، موفقیت این برنامه‌ها نیازمند همکاری همه‌جانبه نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه است. اگر این اقدامات به درستی اجرا شود، می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منجر شود.
انتهای پیام/