چاپ

عصر کرد - ظرفیت‌های بسیار بالای معادن ایران
ظرفیت‌های بسیار بالای معادن ایران قابلیت توسعه بیش از پیش را دارند و به‌جرأت می‌توان ادعا کرد که محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید، بهترین و مناسب‌ترین حوزه برای رونق اقتصادی کشور هستند. ظرفیت ذخایر معدنی کشور ما به‌گونه‌ای است که می‌توان در هر گوشه این کشور پهناور به ذخایر گرانبها غنی و متنوع معدنی دست یافت که حتی برخی از آنها در جهان دارای بهترین کیفیت هستند.
متاسفانه باوجود داشتن منابع غنی معدنی و ظرفیت اقتصادی کشور به‌واسطه معادن، مزیت اقتصادی معدنی در سرنوشت کشور ما به‌طورجدی دیده نشده است و تاکنون نتوانسته‌ایم برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشیم؛ به‌طوری‌که سهم اندک صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بیانگر این واقعیت است، هرچند رقابت بین‌المللی در برخی فعالیت‌های معدنی در سطح بالایی قرار دارد، اما روند نزولی وسعت ارتباطات بین‌المللی باتوجه به تحریم و شرایط ویژه کشور، موجب کاهش صادرات مواد معدنی شده است.
در حال‌ حاضر، فضای کسب‌وکار در بخش معدن بسیار نامطلوب ارزیابی می‌شود. تحریم‌های سیاسی و اقتصادی قوانین و مقررات دست و پاگیر، بروکراسی موجود در بخش معدن، بخشنامه‌های متعدد، عدم‌تسهیل در قوانین مالیاتی، عوارض، کار و رفاه اجتماعی، فرسوده بودن ناوگان ماشین‌آلات و تجهیزات‌معدنی، نبود ‌تسهیلات سرمایه در گردش، نیاز سرمایه‌گذاری کلان در امور زیربنایی معدنکاری، نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، عدم‌پایبندی مسئولان به تعهدات، قراردادها و واگذاری‌های انجام‌شده و نادیده گرفتن حق و حقوق بخش خصوصی در بخش معدن، عدم‌امنیت و نبود فضای مناسب کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاران در بخش معدن، از دیگر چالش‌های بخش معدن و صنایع‌معدنی کشور است.توسعه بخش معدن به‌علت ویژگی‌های خاص آن نیازمند سرمایه ثابت بالا و حاشیه سود پایین است، بنابراین سرمایه‌گذاری در بخش معدن به‌دلیل بلندمدت بودن، نیازمند سطح بالایی از ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور است. بسیاری از کشورهای صنعتی و قدرتمند در فعالیت‌های معدنی از اکتشاف تا تولید محصول نهایی، سرمایه‌گذاری کلانی را انجام داده‌ و توانسته‌اند با صادر کردن مواد معدنی، همچنین فناوری و دانش فنی در این حوزه به دیگر کشورها به سود برسند. در ایران باتوجه به وجود منابع انرژی ارزان، نرخ دستمزد پایین و دسترسی به آب‌های آزاد، به‌علت تصمیمات لحظه‌ای و ریسک بالای سیاسی، سرمایه‌گذاران از فعالیت در اقتصاد ایران امتناع می‌کنند. یکی از دلایل عدم‌پیشرفت در بخش معادن و صنایع‌معدنی، فقدان یک استراتژی مشخص، همچنین تغییرات فراوان قوانین و بخشنامه‌های مربوط به این حوزه است؛ این مسئله باعث شده که معدنکاران داخلی به خام‌فروشی روی آورند.
نبود هرم توسعه صنعت و معدن محمدرضا یزدی‌زاده، کارشناس اقتصادی در ارتباط با موضوع اقتصاد معادن و اهمیت آن به صمت گفت: معادن یکی از مولفه‌های اقتصاد هستند که می‌توان به‌واسطه آن، مواد اولیه ارزان‌نرخ را در اختیار مردم قرار داد. مواد معدنی، مواد اولیه محسوب می‌شوند و اگر به زنجیره تولید آن، توجه شود، سبب رشد ارزش‌افزوده خواهد شد و اگر خلاف این امر انجام گیرد، به‌سمت خام‌فروشی حرکت خواهیم کرد. یکی از مشکلات موجود در اقتصاد معادن، نبود هرم توسعه صنعت و معدن است. هرم توسعه معادن، نشان می‌دهد که ظرفیت‌های موجود در معادن چه میزان است و صنایع پایین‌دست و بالادست کدام‌ها هستند و اولویت اصلی توسعه معادن چه چیزهایی است.
یزدی‌زاده ادامه داد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات موجود در بحث اقتصاد معادن، نبود الگوی راهنما برای سرمایه‌گذاری است. اگر شخصی قصد سرمایه‌گذاری در حوزه معادن را داشته باشد، نمی‌توان نقشه‌راه اصولی را برای او مشخص کرد و اولویت‌های اصلی را نام برد. اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود است و این نیازهای نامحدود را استراژیک طراحی می‌کند. زمانی که استراتژیک خاصی در بحث توسعه اقتصاد معادن وجود نداشته باشد، نیازسنجی انجام نخواهد گرفت، در نتیجه تخصیص منابع شکل نمی‌گیرد. معدن یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است که می‌توان در آن شغل ارزان ایجاد کرد. استخراج ثروت همواره از تولید ثروت ارزان‌تر بوده است و این موضوع در معادن صدق می‌کند. وزارت صمت استراتژی مشخصی درباره اقتصاد معادن ندارد. بنابراین نیاز است در بخش معادن، هرم صنعتی شدن و استخراج معادن براساس نیازهای آینده دنیا فراهم شود.
وی در بحث صادرات مواد معدنی و ارزآوری برای کشور گفت: زمانی که در کشور، محصول نهایی یک ماده معدنی موردنیاز نباشد، باید صادر شود که توجیه اقتصادی دارد. تجزیه و تحلیل عملکرد تجارت خارجی نشان می‌دهد که کشورمان باتوجه به شرایط نامناسب اقتصادی، به‌فوریت نیازمند اقدامات جدی در دستیابی به اهداف اسناد بالادستی به‌ویژه در مقایسه با رقبای منطقه‌ای است که قطعا ادامه روند کنونی، اقتصاد کشور را از مسیر ترسیم‌شده در اسناد بالادستی دور می‌کند.
موضوع صادرات غیرنفتی به‌عنوان یگانه‌راه خروج کشور از خام‌فروشی طی سال‌های اخیر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده، به‌طوری‌که می‌توان افزایش صادرات غیرنفتی به‌ویژه صادرات به کشورهای همسایه را به‌عنوان یکی از راه‌های برون‌رفت از شرایط بد ایجادشده از تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران دانست. این نکته را باید در نظر داشت که عوامل و موانع ناشی از تحریم ناعادلانه علیه کشورمان نرخ سنگین عوارض مقرر بر صادرات مواد کمتر فرآوری‌شده، از مواردی هستند که بر توسعه صادرات محصولات معدنی تاثیرگذار خواهند بود.
استراتژی، موضوع مهم تقویت اقتصاد وی گفت: استراتژی، مهم‌ترین موضوع موردبحث در راستای تقویت اقتصاد کشور است. زمانی که در حوزه معادن، استراتژی مشخص وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری اصولی انجام نخواهد گرفت و سرمایه در مکان دیگری خرج خواهد شد. مشکل کشور از جایی آغاز شد که نظام برنامه‌ریزی اقتصادی کشور به بخش اجرایی (دولت) واگذار شد. سیاست‌های کلی نشان می‌دهد که هر دولت و مجلسی رأس کار باشد، باید نسبت به آن توجه داشته باشد و راه را مطابق با سیاست‌های کلی تعیین‌شده برود. کشور توانسته است در بحث‌های نظامی و اتمی پیشرفت‌های مهمی داشته باشد، اما چرا در بحث صنعت و معدن نتوانسته است نیازهای داخل را فراهم کند؟
یزدی‌زاده خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب چندین سال است که اشاره به بنگاهداری بانک‌ها کرده و این موضوع را خطای بزرگی دانسته است.
زمانی که بخش خصوصی در کشور فعال می‌شود و در کنار آن، بانک‌ها همان اقدامات را با تسهیلات بیشتر انجام می‌دهند و ضررهای مالی برای‌شان اهمیت ندارد، بخش خصوصی به نابودی کشیده می‌شود و بنگاهداری توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد. تمام روسای‌جمهور کشور، صحبت‌های بسیاری درباره بانک‌ها و فعالیت‌های بنگاهداری کرده‌اند، اما تاکنون توجهی به این موضوع نشده است. اگر مجلس و دولت، مصوبه‌ای را به شورای سران می‌بردند و مصوب می‌کردند که نرخ مالیات شرکت‌های وابسته به بانک‌ها به‌جای 25 درصد، 60 درصد است، نیازی به دستور و نظارت نبود و بنگاهداری توسط بانک‌ها منحل می‌شد. حدود 25سال است که جلوی بنگاهداری بانک‌ها گرفته نشده است و اگر قرار بر تحول در اقتصاد کشور و معادن باشد، باید برای حل این معضل تدبیری اندیشیده شود.
اقتصاد کشور در بخش معدن پیش‌بینی‌پذیر نیست چندی قبل نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ارتباط با نقش موثر معادن در اقتصاد اظهار کرد: اقتصاد کشور در بخش معدن پیش‌بینی‌پذیر نیست و نمی‌توان برای سرمایه‌گذاری در آن، انتظاری مشخص داشت.
قدیر قیافه در ارتباط با الزامات تحقق هدف‌گذاری برنامه توسعه هفتم در بخش معدن افزود: امنیت سرمایه‌گذار یکی از مسائل مهم در توسعه بخش معدن است، سرمایه‌گذار باید احساس امنیت کند، در غیر این صورت سرمایه‌گذاران از کشور خارج می‌شوند.
وی بااشاره به اینکه اقتصاد باید پیش‌بینی‌پذیر باشد، گفت: دولت و مجلس در این زمینه باید اجازه پیش‌بینی به سرمایه‌گذاران بدهند و نباید هر روز بخشنامه‌های جدید صادر شود که این تعدد و تناقض در بخشنامه‌ها به مشکلات بخش معدن دامن می‌زند.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: بخش خصوصی آمادگی همکاری با بخش دولتی را دارد، باید واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی تسهیل شود و تخصیص ارز انجام بگیرد، واردکنندگان نیازمند تخصیص ارزی هستند تا صرف سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها کنند.
قیافه گفت: رشد 13درصدی بخش معدن در برنامه هفتم بدون تامین ملزومات آن ممکن نیست و تاکنون به 5 درصد از رشد در این حوزه رسیده‌ایم. به‌گفته وی، نبود صرفه اقتصادی باعث تعطیلی معادن شده و بخش خصوصی با مشکلات متعددی در حوزه معدن مواجه است. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: چند سال پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی جایگزینی بخش معدن را به‌جای نفت عنوان کردند. اگر در بخش معدن سرمایه‌گذاری کنیم، به منویات رهبری دست خواهیم یافت و بخش معدن یکی از بخش‌های متعهد در حفظ محیط‌زیست است.
قیافه بااشاره به وضعیت اکتشافات در کشور ادامه داد: در کشور ما اکتشافات جدی براساس فناوری‌های روز دنیا اتفاق نیفتاده است، در صورتی که اگر این امر محقق شود، به ثروت‌های زیرزمینی دست می‌یابیم؛ برای این امر هم باید سرمایه‌های اجتماعی، هوشمندسازی معادن و استفاده از فناوری‌ها در بخش معدن موردتوجه قرار گیرد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تامین مالی را یکی از مشکلات معدنکاران دانست و افزود: معدنی‌ها از بالادست تا انتهای زنجیره، با مشکل تامین مالی مواجهند، در گذشته از طریق صادرات تامین مالی انجام می‌گرفت، اما امروز برای اینکه صادرکننده بتواند صادر کند، از او می‌خواهند که ضمانتنامه بانکی دریافت کند.
وی تاکید کرد: برای دستیابی به ثروت‌های خدادادی کشور، باید از سرمایه‌های انسانی کشور استفاده کرده و باتوجه ویژه به این بخش آنها را برای کشور حفظ کنیم.
سخن پایانی کمبود منابع مالی داخلی باعث ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی شده یا اندک فعالیت‌های معدنی را با افت کیفیت همراه کرده است؛ بنابراین ورود سرمایه به حوزه معدن ایران به‌عنوان عاملی موثر برای ظرفیت‌سازی و تولید و جهش صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی با ارزش‌افزوده بالاتر، به‌شمار می‌رود.