چاپ

عصر کرد - به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عابدین رستمی درباره تخلفات حوزه معدن اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از درآمدهای معدنی به جای بازگشت به مناطق محل استخراج، وارد خزانه کل کشور می‌شود و مردم شهرستان‌های معدن‌خیز از این منابع بی‌بهره می‌مانند. در حالی که طبق قانون، 10 درصد از حقوق دولتی معادن باید به شهرستان‌های مربوطه بازگردد، اما این روند به درستی اجرا نمی‌شود.
امام‌جمعه قروه افزود: شهرستان‌های استان کردستان از ظرفیت‌های معدنی قابل‌توجهی برخوردارند، اما سهم آن‌ها از اعتبارات بسیار ناچیز است. در حال حاضر، تنها 35 درصد از درآمدهای معدنی به مناطق کم‌برخوردار اختصاص یافته، در حالی که بسیاری از شهرستان‌های کردستان جزو مناطق کم‌برخوردار محسوب می‌شوند. این موضوع موجب اعتراضات مردمی شده است.
وی با اشاره به مشکلات ساختاری در حوزه معدن تأکید کرد: مجموعه‌ای از تخلفات در این بخش وجود دارد؛ از ضعف نظارت و پیگیری گرفته تا نواقص قانونی و سوءاستفاده‌های برخی شرکت‌های معدنی که باید اصلاحات اساسی در این حوزه صورت گیرد تا حق مردم تضییع نشود.
حجت‌الاسلام رستمی خواستار شفاف‌سازی در روند تخصیص اعتبارات معدنی شد و گفت: باید مکانیزم‌هایی طراحی شود که حقوق دولتی معادن به طور مستقیم به مناطق استخراج بازگردد و صرف توسعه زیرساخت‌ها و رفاه مردم این مناطق شود.
عدم بازگشت درآمدهای معدنی به مناطق استخراج؛ مطالبه مردم قروه
حجت‌الاسلام رستمی، با انتقاد از نحوه تخصیص حقوق دولتی معادن، این روند را ناعادلانه دانست و خواستار اصلاح آن شد. وی تصریح کرد: بر اساس قانون، درآمدهای ناشی از بهره‌برداری معادن باید به مناطق معدن‌خیز بازگردد، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. سالانه هزار میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن استان کردستان پرداخت می‌شود، اما تنها 15 درصد آن بازمی‌گردد؛ یعنی حدود 150 میلیارد تومان، که آن هم به درستی در شهرستان‌هایی مانند قروه هزینه نمی‌شود.
وی افزود: این وضعیت یک نقص جدی در اجرای حقوق دولتی معادن است. مردم انتظار دارند این منابع مالی صرف توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای شود، اما عملاً چنین چیزی دیده نمی‌شود.
مشکلات زیست‌محیطی معادن؛ از تخریب زمین تا انباشت ضایعات
امام‌جمعه قروه همچنین به مشکلات زیست‌محیطی ناشی از فعالیت معادن اشاره کرد و گفت: مسائل محیط‌زیستی در حوزه معدن یکی از چالش‌های جدی ماست. برخی معادن سنگ‌آهن و مرمر در این منطقه فعالیت دارند که محصولاتشان با قیمت‌های بالا صادر می‌شود، اما در مقابل، آسیب‌های جدی به محیط‌زیست وارد می‌کنند.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون، معادن موظف‌اند پس از بهره‌برداری، مناطق تخریب‌شده را بازسازی کنند، اما در عمل این الزام اجرایی نمی‌شود. زمین‌ها تخریب‌شده باقی می‌مانند و ضایعات ناشی از فعالیت معدنی بدون مدیریت مناسب رها می‌شوند، که این موضوع مشکلات متعددی برای مردم به وجود آورده است.
حجت‌الاسلام رستمی خواستار شفافیت و نظارت بیشتر بر تخصیص حقوق دولتی معادن و رعایت الزامات زیست‌محیطی شد و تأکید کرد: دولت باید پاسخگوی این مشکلات باشد و اقدامات عملی برای بازگرداندن حقوق مردم و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی معادن انجام دهد.
لزوم ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی؛ جلوگیری از خام‌فروشی معادن کردستان
حجت‌الاسلام رستمی با انتقاد از نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان کردستان، بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های صنعتی برای جلوگیری از خام‌فروشی تصریح کرد: ما در شهرستان‌های قروه و سقز، 70 درصد طلای کشور را تولید می‌کنیم، اما هیچ صنعت پایین‌دستی برای فرآوری آن نداریم. این در حالی است که در دیگر استان‌ها، صنایع طلاسازی، جواهرسازی و کارگاه‌های تراش سنگ‌های قیمتی به‌خوبی فعال‌اند، اما در کردستان این ظرفیت‌ها نادیده گرفته شده است.
وی افزود: ما حتی در حوزه سنگ‌های معدنی نیز با مشکل مشابهی روبه‌رو هستیم. به‌عنوان نمونه، سنگ‌های مرمری که از معادن کردستان استخراج می‌شود، در ساخت اماکن مقدس و پروژه‌های ملی استفاده می‌شود، اما در خود منطقه هیچ کارخانه فرآوری یا کارگاه مرتبطی وجود ندارد. به همین دلیل، ارزش‌افزوده این مواد اولیه نصیب سایر استان‌ها و کشورها می‌شود و مردم منطقه از مزایای آن بی‌بهره می‌مانند.
خام‌فروشی سنگ‌آهن در کردستان؛ فرصت‌های اشتغال از بین می‌رود
امام‌جمعه قروه همچنین به وضعیت معادن سنگ‌آهن در منطقه اشاره کرد و گفت: در منطقه گلالی، ذخیره‌ای بالغ بر 500 میلیون تن سنگ‌آهن وجود دارد که تحت مدیریت یک شرکت استخراج می‌شود، اما متأسفانه این مواد خام بدون فرآوری به خارج از استان منتقل می‌شوند. درحالی‌که می‌توان با ایجاد صنایع ذوب‌آهن و فولادسازی، ارزش افزوده آن را در داخل استان حفظ کرد و فرصت‌های شغلی بیشتری برای مردم ایجاد نمود.
وی با اشاره به نرخ بالای بیکاری در منطقه اظهار داشت: در حال حاضر، نرخ بیکاری در کردستان حدود 13 درصد است، درحالی‌که اگر صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه معادن راه‌اندازی شوند، می‌توان بخش قابل‌توجهی از این مشکل را حل کرد. اما متأسفانه، معادن ما صرفاً مواد خام استخراج می‌کنند و آن‌ها را از دید مردم خارج می‌برند، بدون اینکه هیچ سودی برای اشتغال و توسعه منطقه داشته باشد.
درخواست از دولت برای سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی
امام‌جمعه قروه تأکید کرد که دولت و بخش خصوصی باید با سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی، مانع از خام‌فروشی شوند و ارزش‌افزوده این منابع را در داخل استان حفظ کنند.
وی افزود: زمردم این منطقه از این وضعیت گلایه‌مندند. ما انتظار داریم که مسئولان به‌جای صدور مواد خام، صنایع تبدیلی و تکمیلی را در کردستان ایجاد کنند تا جوانان این استان بتوانند از ظرفیت‌های معدنی بهره‌مند شوند.
ضرورت ایجاد صنایع فرآوری برای جلوگیری از خام‌فروشی معادن کردستان
امام‌جمعه قروه گفت: معادن کردستان باید به‌جای خام‌فروشی، به کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی تبدیل شوند.
حجت‌الاسلام رستمی با تأکید بر لزوم ایجاد صنایع فرآوری معادن در استان کردستان، خواستار جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی شد. وی تصریح کرد: معادن سنگ‌آهن منطقه باید به کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی تبدیل شوند. احداث کارخانه‌های مرتبط می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم کند. اما در حال حاضر، کردستان فقط محلی برای استخراج و صادرات مواد خام است، بدون اینکه سودی از آن عاید مردم منطقه شود.
وی افزود: یکی دیگر از مشکلات اساسی این حوزه، عدم تمرکز گردش مالی معادن در استان است. حساب‌های مالی شرکت‌های معدنی در تهران و سایر نقاط کشور متمرکز شده‌اند، درحالی‌که مردم کردستان، که با مشکلات زیست‌محیطی و آسیب‌های استخراج معادن مواجه‌اند، از گردش مالی این صنعت بی‌بهره‌اند.
تمرکز گردش مالی در تهران؛ کردستان بی‌بهره از درآمد معادن
امام‌جمعه قروه اظهار کرد: گردش مالی ناشی از فعالیت‌های معدنی که باید در منطقه سرمایه‌گذاری شود، در تهران متمرکز شده است. به‌عنوان مثال، در برخی از حساب‌های معدنی، مبالغی بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان جابه‌جا می‌شود، اما این پول‌ها در تهران متمرکز می‌ماند و هیچ اثری از آن در کردستان دیده نمی‌شود. این در حالی است که هزینه‌های زیست‌محیطی، آلودگی و تخریب منابع طبیعی بر دوش مردم منطقه است.
لزوم اصلاح نظام مالیاتی در حوزه معدن
وی همچنین به مشکلات مالیاتی در حوزه معدن اشاره کرد و گفت: شرکت‌های معدنی که در کردستان فعالیت دارند، مالیات خود را در دیگر استان‌ها پرداخت می‌کنند. در نتیجه، سهمی از این درآمدها به توسعه محلی اختصاص نمی‌یابد. این مسئله نیازمند بازنگری جدی است تا مالیات معادن در همان منطقه‌ای که فعالیت می‌کنند، هزینه شود.
امام‌جمعه قروه افزود: نه‌تنها مالیات این شرکت‌ها در استان پرداخت نمی‌شود، بلکه خریدهای عمده و حتی مایحتاج روزانه آن‌ها نیز از تهران تأمین می‌شود. از سبزیجات و حبوبات گرفته تا تجهیزات و ادوات صنعتی، همه از خارج از استان تهیه می‌شوند، در حالی که این خریدها می‌توانستند موجب رونق اقتصادی بازارهای محلی شوند.
کد خبر 6368317