چاپ

عصر کرد - به گزارش مدار اقتصادی، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به اینکه قانون تامین مالی و زیرساخت در اسفندماه 1402 تصویب و در اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شد، ابراز داشت: این قانون ناظر بر ظرفیت‌سازی است. طبق این قانون شورای ملی تامین مالی تشکیل شد که اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس بانک مرکزی، رییس سازمان بورس، رییس بیمه مرکزی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر هستند.
او در ادامه به وظایف این شورا پرداخت و گفت: ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با تکمیل پایگاه داده‌های اعتباری کشور، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین و همچنین دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه‌پذیر از وظایف این شورا است.
او با اشاره به ظرفیت‌سازی این قانون در راستای توسعه تامین مالی شرکت سهامی عام پروژه و صندوق تامین مالی، گفت: در ماده 14 این قانون، به منظور فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه)‌های تولیدی یا زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری غیرمستقیم با هدف کاهش هزینه‌های تامین مالی، سه مورد مشمول مالیات با نرخ صفر شدند.
عیوض‌لو افزود: هرگونه نقل و انتقال دارایی به شرکت‌های سهامی طرح (پروژه)، صندوق‌های تامین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات از اشخاص موسس آنها و بالعکس یکی از موارد با نرخ مالیات صفر است.
همچنین مالیات نقل و انتقال و مالیات بر درآمد در شرکت‌های موسس یا سهام‌دار ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکت‌های سهامی در شرف تاسیس به عنوان آورده غیرنقدی سهام‌داران شرکت‌های مذکور که به منظور ایجاد یا تکمیل طرح(پروژه) انجام می‌گیرد، مالیات صفر خواهد داشت. در عین حال، نقل و انتقال و سود حاصل از نقل و انتقال دارایی شرکت مادرتخصصی به/از شرکت‌های زیرمجموعه که برای انتقال به صندوق‌های تامین مالی انجام می‌گیرد، مالیاتی نخواهند داشت.
عیوض‌لو با بیان اینکه در قانون بازار اوراق بهادار عرضه خصوصی تعریف شده، اما هنوز از ظرفیت‌های عرضه خصوصی استفاده نشده است، ادامه داد: در این راستا برای تامین مالی شرکت‌های کوچک و‌ متوسط مصوب شد تا در عرضه خصوصی اوراق بدهی در بازار سرمایه، در صورت اعلام موافقت کلیه خریداران، انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از ضامن، بازارگردان و متعهد پذیره‌نویسی به اشخاص معرفی شده از طرف بانی انتشار اوراق، توسط نهاد واسط مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار بلامانع باشد.
او تاکید کرد: این موضوع موجب رشد اقتصادی کشور می‌شود؛ زیرا در زمانی که اقتصاد در تنگنا است، شرکت‌های کوچک و متوسط، فشار بیشتری را متحمل می‌شوند. اما تامین مالی این شرکت‌ها می‌تواند توان اقتصادی آنها را افزایش داده و این شرکت‌ها پیشران اقتصاد ملی باشند.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس تصریح کرد: ظرفیت‌سازی دیگری که این قانون‌ در حوزه بازارسرمایه انجام می‌دهد، بند ث ماده 14 و ماده 15 است. بر این اساس، افزایش سرمایه‌هایی که از محل سود انباشته و همچنین از محل صرف سهام انجام می‌شود، دارای مشوق‌های مالیاتی هستند.
او تشریح کرد: مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب شرکت منتقل شده که تا 10 ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود، صفر است. همچنین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس که نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق‌تقدم و عرضه عمومی اقدام کنند، در صورت تسلیم مستندات به ثبت افزایش سرمایه به ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارایه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شوند.
او تاکید کرد که یک تسهیل‌گری کاهش دوره افزایش سرمایه بود، به طوری که براساس قانون بازار اوراق بهادار، عرضه عمومی باید ظرف مدتی انجام شود که سازمان تعیین می‌کند. این مدت از 30 روز بیشتر نخواهد شد. سازمان می‌تواند مدت پذیره‌نویسی را با تقاضای ناشر و احراز ادله موجه حداکثر این زمان را 30 روز دیگر تمدید کند. این در حالی است که در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مهلت پذیره‌نویسی حق‌تقدم‌های استفاده نشده از 30 روز به 15 روز کاهش یافت که برای یک هفته دیگر قابل تمدید است.
او ادامه داد: همچنین پیشتر و براساس قانون تجارت مقرر شده بود که اعلامیه پذیره‌نویسی سهم آگهی بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های شرکت در آن منتشر می‌شود، در دو روزنامه دیگر هم آگهی شود. اما براساس ماده 18 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، انتشار در یک روزنامه و سامانه کدال کافی است.
او به دیگر تسهیل‌گری‌های این قانون در زمینه ظرفیت‌سازی در راستای توسعه بازار گواهی سپرده مبتنی بر کالا پرداخت و گفت: براساس ماده 21 این قانون، انتقال دارایی پایه از/به ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی پایه مصوب شورایعالی بورس و اوراق بهادار از جمله صندوق طرح (پروژه) و گواهی صرفه‌جویی انرژی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی مستثنی است.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، این ماده را دلیل اصلی راه‌اندازی گواهی سپرده مبتنی بر نقره در بورس کالا دانست و افزود: این موضوع موجب رشد قابل توجه معاملات اوراق مبتنی بر کالا شده است. همچنین نشاندهنده پتانسیل رشد معاملات باتوجه به ظرفیت‌های موجود است.
او در پایان به ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره و خاطرنشان کرد: ارزش صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت در پایان دی ماه به 7،886،081 میلیارد ریال رسید که در قیاس با پایان اسفند 1402، رشدی 51 درصدی داشت. ارزش صندوق در سهام هم در این مدت با رشدی 57 درصدی همراه شد و به 1،861،529 میلیارد ریال رسید. ارزش صندوق‌های مختلط نیز با 61 درصد رشد از پایان اسفند تا پایان دی ماه همراه شدند تا این رقم به 100،667 میلیارد ریال برسد.
عیوض‌لو با تاکید بر اینکه سهم بازار سرمایه از اوراق شرکتی منتشر شده سررسید نشده 91 درصد است، گفت: سهم بازار سرمایه از اوراق دولتی منتشر شده و سررسید نشده در حدود 29 درصد است که بخش عمده آن در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد.