عصر کرد - سد معبر از سوی مغازه‌داران و کاسبان شهر کرمانشاه به معضلی چندین ساله تبدیل شده که حقوق شهروندی را نقض کرده و شهرداری کرمانشاه به عنوان متولی اصلی تنها نقش تماشاچی را ایفا می‌کند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ، سد معبر به مسدود کردن مسیرهای عبور و مرور عمومی اطلاق می‌شود که در نتیجه آن فضاهای عمومی اشغال و دسترسی به معابر شهری محدود می‌شود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
این پدیده علاوه بر ایجاد مشکلات ترافیکی و افزایش آلودگی، حقوق ابتدایی شهروندان را نیز نقض می‌کند.
هنگامی که فضای عمومی توسط مغازه‌دارها، دستفروشان و فعالیت‌های غیرمجاز مسدود می‌شود حق طبیعی مردم برای استفاده از این فضاها ضایع می‌شود و عبور و مرور نیز به خطر می‌افتد.
در نقاط مختلف شهر کرمانشاه از جمله خیابان مدرس، میدان شهرداری سابق به سمت آیت‌الله کاشانی و مسکن حضور گسترده دستفروشان به گونه‌ای است که مردم مجبور به تردد از خیابان می‌شوند که این موضوع علاوه بر خطر جانی سبب افزایش ترافیک می‌شود.
البته به نظر می‌رسد مقصر تنها دستفروشان و خرده‌فروشان نیستند و پشت پرده و اصل موضوع مغازه‌دارانی هستند که جلوی مغازه خود را اجاره می‌دهند و به نوعی خود را مالک پیاده‌رو نیز می‌دانند.
نوع دیگر سد معبر مربوط به مغازه‌دارانی است که مغازه خود را تا سقف از اجناس پر می‌کنند و سرریز آن را داخل پیاده‌رو قرار می‌دهند و استدلال آن‌ها این است که اجناسشان باید در معرض دید مشتریان قرار گیرد و در بیشتر مواقع جایی برای تردد مردم باقی نمی‌ماند و نکته جالب این است که این کار را حق قانونی خود می‌دانند.
برخی مغازه‌داران نیز پا را فراتر گذاشته و علاوه بر پیاده‌رو خیابان را نیز متعلق به خود می‌دانند و با قرار دادن موانعی به هیچ خودرویی اجازه توقف مقابل مغازه خود را نمی‌دهند. به طور نمونه برخی از سبزی فروشی‌های کرمانشاه در پشت ترمینال اتوبوسرانی علاوه بر اینکه با تولید و انباشت زباله در خیابان چهره زشتی را ایجاد کرده‌اند به هیچ عنوان به خودروها اجازه پارک مقابل مغازه خود را نمی‌دهند و این کار را در چندین سال گذشته با اطمینان از عدم برخورد شهرداری ادامه داده‌اند.
در بسیاری از مواقع نیز این سد معبر به پیاده‌رو ختم نمی‌شود و وانت بارهایی در کنار خیابان مشغول کاسبی هستند در حالی که این اقدام سبب بروز تصادفات بسیاری شده است.
این معضل چندین ساله همچون یک بیماری واگیردار در حال سرایت به نقاط مختلف استان است و سودجویان با سوءاستفاده از مماشات مسئولان نظارتی گستره تعرض خود را به معابر عمومی افزایش می‌دهند.
براساس قانون مسئول مستقیم برخورد با سد معبر شهرداری است اما شهرداری کرمانشاه از سال‌های گذشته تاکنون با بهانه‌های واهی از جمله نرخ بالای بیکاری در کرمانشاه و معذوریت برای برخورد با این افراد، در واقع در این زمینه اهمال کرده و با بی‌توجهی خود زمینه را برای فعالیت نه دستفروشان واقعی بلکه برای سودجویان فراهم کرده است.
هرچقدر که نرخ بالای بیکاری در کرمانشاه یک شاخص منفی محسوب شود اما برای دستگاه‌هایی همچون شهرداری کرمانشاه به دستاویزی برای فرار از مسئولیت‌ها تبدیل شده و بسیاری از ترک فعل‌ها به نرخ بیکاری ربط داده می‌شود.
به نظر می‌رسد دلسوزی‌ها و توفیقات شهرداری در حوزه‌های مختلف برای شهروندان کرمانشاهی ملموس و محسوس است و نیازی به اثبات آن نیست اما اکنون مطالبه جدی مردم برخورد با سد معبرها و مغازه‌داران سودجو و ساماندهی و حمایت از دستفروشان واقعی است.
کرمانشاه شهری رها شده است
علی فتاحی مدیرعامل انجمن حقوق شهروندی زاگرس در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار کرد: براساس ماده یک قانون پیشگیری از وقوع جرم پیشگیری عبارت از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن و کاهش مشکل است.
وی عنوان کرد: تبصره یک بند دو ماده 55 قانون شهرداری به صراحت اعلام کرده شهرداری‌ها مکلف به رفع موانع سد معبر به هر شکل هستند و شهرداری می‌تواند نسبت به جمع‌آوری اسباب سد معبر و موانع ایجاد کرده اقدام کند و به شخص امینی واگذار شود و بعد از طی مراحل قانونی به فردی که تخلف کرده بازگردانده شود.
مدیرعامل انجمن حقوق شهروندی زاگرس با اشاره به اینکه به پشتوانه قانون باید با دستفروشان برخورد شود گفت: وقتی مغازه دار هم پیاده‌رو را تصرف می‌کند باید بداند براساس قانون با او برخورد می‌شود و گاهی 6 ماه تا یکسال حبس دارد.
فتاحی با بیان اینکه انجمن می‌تواند از طریق دادسرای حقوقی و کیفری پیگیر این موضوع باشد و در صورت مستند بودن اعلام جرم کند افزود: این وضعیت نشان دهنده یک شهر بی‌کلانتر است و شهرداری، اتاق اصناف و شورای شهر باید پاسخگو باشند.
وی با اشاره به اینکه شهر رها شده و مسئولان باید به شهر سامان دهند عنوان کرد: مغازه‌داران از برخی موارد قانونی اطلاعی ندارند. برخورد با این موضوع باید از مالکان و صاحبان مغازه‌ها آغاز شود که دستفروشان واقعی به آتش این افراد متخلف نسوزند.
برخورد قهری با سد معبر تنها یک مسکن موقت است
محمد موحدی‌مجد مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار کرد: سد معبر به هر نحوی شامل دستفروش‌ها یا استقرار وانت بارها می‌شود و براساس قانون این موضوع ممنوع است و براساس تبصره یک ماده 55 قانون شهرداری‌ها، مقابله با سد معبر بر عهده شهرداری است.
وی با بیان اینکه بایدها، نبایدها و خلأهای قانونی برای مقابله با سد معبر وجود دارد عنوان کرد: قانون شهرداری‌ها مربوط به سال 1334 است و در شرایط کنونی برای پدیده اجتماعی - اقتصادی سد معبر و دستفروشی کارایی لازم را ندارد.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه گفت: براساس تجربه برخورد قهری با پدیده دستفروشی به عنوان یک مسکن عمل می‌کند و نگاه به این پدیده باید ویژه و زیرساختی باشد و چرایی ایجاد این معضل بررسی شود.
موحدی‌مجد با اشاره به اینکه اقتصاد شهری، معیشت خانوار، بیکاری و فقر سبب می‌شود پدیده دستفروشی و سد معبر در کلانشهرها ایجاد شود افزود: باید ریشه‌یابی موضوع ابتدا در دستور کار قرار گیرد و برخورد قهری به عنوان مرحله پایانی اجرا شود.
وی با بیان اینکه شهرداری از نظر نیروی انسانی و امکانات محدودیت‌های خاص خود را دارد عنوان کرد: اداره اجراییات با تعداد محدود نیروی انسانی باید با تخلفات متعدد مقابله کنند و این در حالی است که پدیده سد معبر و دستفروشی در کلانشهر کرمانشاه همه گیر شده و به همه نقاط شهر سرایت پیدا کرده است و سایر دستگاه‌ها باید همراهی کنند.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه در رابطه با وانت بارهایی که اقدام به دستفروشی می‌کنند گفت: شهرداری از نظر قانونی امکان برخورد با وسایل نقلیه را ندارد و متولی این موضوع پلیس راهور است.
موحدی‌مجد عنوان کرد: هرچند براساس قانون برخورد با دستفروشان تنها بر عهده شهرداری نیست و به طور نمونه برای توزیع اقلام بهداشتی و خوراکی، مرکز بهداشت باید ورود کند اما این برخوردها مشکل را رفع نمی‌کند زیرا اقدامات مقطعی همچون مسکن عمل می‌کند.
وی افزود: نیروهای اجراییات به صورت روزانه در حال مقابله با سد معبر هستند و ظرفیت انبار اقلام جمع‌آوری شده نیز در حال پر شدن است.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با اشاره به اینکه برخورد با سد معبر اقدام همه جانبه و با پشتیبانی دستگاه قضایی نیاز دارد گفت: امکان مقابله و برخورد با پدیده سد معبر ظرف مدت 10 روز وجود دارد اما همه جوانب امر از جمله تنش اجتماعی احتمالی را باید در نظر گرفت.
موحدی‌مجد افزود: در زمینه ساماندهی مشاغل و کسب و کارهای فروش میوه تره‌بار، لایحه‌ای به منظور ایجاد 10 بازارچه و روزبازار تحویل شورای شهر داده شده است.
نیاز ضروری کلانشهر کرمانشاه به شهرک مشاغل
سرهنگ محمد حیدری رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار کرد: سد معبر یکی از چالش‌های اصلی شهر کرمانشاه است و در شبکه حمل و نقل تأثیر منفی بسیار زیادی دارد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مشاغل در سطح شهر با ساختارهای شهری همخوانی ندارد گفت: نمایشگاه‌های خودرو، دستفروشان، مشاغل مزاحم در چهار راه وکیل‌آقا و کارگاه‌های تولید در و پنجره از جمله این مشاغل هستند و از طرف دیگر برخلاف بسیاری از شهرها میدان میوه و تره‌بار در کرمانشاه تنها در یک نقطه متمرکز شده است.
رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه عنوان کرد: در دالاهو شهرک مشاغل وجود دارد اما در شهر کرمانشاه وجود ندارد و هر کس بخواهد می‌تواند در بهترین نقطه کرمانشاه صافکاری یا نقاشی خودرو راه‌اندازی کند و این ناشی از عدم ساماندهی است.
حیدری با بیان اینکه برابر قانون برخورد با وانت‌‌بارهای دستفروش در دستور کار است گفت: سالانه در این زمینه بیش از 20 هزار مورد اعمال قانون صورت می‌گیرد اما این مسئله باید ریشه‌یابی شود.
انتهای پیام/
http://www.Kurd-Online.ir/fa/News/957581/نقض-حقوق-شهروندی-مقابل-چشمان-شهرداری-کرمانشاه