چاپ

عصر کرد - حمیدرضا حدائق
مسقط سلطنت عمان:
یک روز پس از درگذشت سلطان قابوس بن سعید، پادشاه عمان و یکی از شخصیت‌های برجسته و تاثیرگذار جهان عرب در تاریخ معاصر در 10 ژانویه 2020 ، به این دلیل که او فرزندی نداشت ، بر اساس وصیتنامه وی پسر عمویش هیثم بن طارق آل سعید به سلطنت رسید.
سلطان قابوس که به عنوان معمار عمان مدرن شناخته می‌شود طی نزدیک به پنج دهه حکمرانی، کشور عمان را از یک جامعه بسته و محدود به یکی از پایدارترین و پیشرفته‌ترین کشورهای منطقه تبدیل کرده بود.
قابوس در عرصه سیاسی سیاست بی‌طرفی را پیش گرفت، در عرصه اجتماعی آموزش و بهداشت را گسترش داد، و در عرصه اقتصادی زیرساخت‌های مهمی مانند بنادر، فرودگاه‌ها، شبکه‌های حمل و نقل بین شهری و شهرهای صنعتی را ایجاد کرد.
سلطان هیثم پسر عمو و جانشین قابوس که پیش از رسیدن به سلطنت در حکومت سلطان قابوس سابقه‌ای درخشان در حوزه‌های مختلف حکومت داری داشت و مهمتر از همه اینکه سلطان قابوس در سال 2013 سلطان هیثم بن طارق را به عنوان رئیس کمیته اصلی تدوین و راهبری برنامه توسعه‌ای چشم‌انداز عمان 2040 منصوب کرده بود .
این انتصاب نشان‌دهنده اعتماد بالای سلطان قابوس به توانایی‌های مدیریتی و راهبردی سلطان هیثم بود.
او وظیفه داشت تا با هدایت این کمیته، چارچوبی جامع برای آینده عمان طراحی کند که بر تنوع‌بخشی اقتصادی، توسعه اجتماعی، و پایداری زیست‌محیطی تمرکز داشته باشد. این تجربه به یکی از مهم‌ترین سوابق سلطان هیثم در دوران پیش از سلطنت او تبدیل شد و نقش مهمی در آماده‌سازی او برای رهبری کشور ایفا کرد.
این برنامه که به عنوان نقشه راه استراتژیک برای آینده عمان شناخته می‌شود، هدفش تقویت تنوع اقتصادی، توسعه پایدار، و ارتقای جایگاه بین‌المللی عمان است. نقش سلطان هیثم در این برنامه شامل موارد زیر بود:
1. ترسیم اهداف بلندمدت:
سلطان هیثم به همراه تیم تخصصی خود، اولویت‌های کلیدی کشور را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، و زیست‌محیطی تعیین کرد و چارچوبی برای حرکت به سمت توسعه پایدار طراحی نمود.
2. توسعه مشارکت‌های ملی:
وی فرآیندی جامع و فراگیر را برای تدوین چشم‌انداز اجرا کرد که در آن بخش‌های مختلف جامعه از جمله بخش خصوصی، نهادهای دولتی، و جوانان نقش فعالی داشتند. این رویکرد باعث شد برنامه‌ای جامع و مطابق با نیازها و آرمان‌های ملت عمان تدوین شود.
3. تمرکز بر تنوع‌بخشی اقتصادی:
چشم‌انداز عمان 2040 بر کاهش وابستگی به نفت و گاز و تقویت سایر بخش‌های اقتصادی مانند گردشگری، صنعت، فناوری، و نوآوری متمرکز است. سلطان هیثم نقش مهمی در شکل‌دهی این راهبردها داشت.
نقش مهم سلطان هیثم در برنامه توسعه عمان علاوه بر اعتماد ویژه لطان قابوس نشان‌دهنده درک عمیق سلطان هیثم از نیازهای عمان در مسیر توسعه و تعهد وی به تحقق آرمان‌های بلندمدت کشور بود. این تجربه مدیریتی و دیدگاه استراتژیک وی، پس از رسیدن به سلطنت، به برنامه‌های تحول اقتصادی و اجتماعی عمان کمک شایانی کرده است.
اضافه براین سلطان هیثم سوابق دیپلماتیک و اجرایی نیز در کارنامه خود داشت . او سال‌ها به عنوان وزیر میراث و فرهنگ عمان فعالیت کرد و در توسعه فرهنگی کشور نقش مهمی ایفا نمود. همچنین، او در حوزه سیاست خارجی و مدیریت طرح‌های کلان اقتصادی نقش مشورتی را برای سلطان قابوس ایفا کرده بود.
سلطان هیثم پس از به سلطنت رسیدن، تعهد خود را به حفظ میراث سلطان قابوس اعلام کرد و همزمان بر تحول اقتصادی، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، توسعه اجتماعی، و تقویت جایگاه عمان در عرصه بین‌المللی تاکید کرد. او سیاست‌ها و برنامه‌هایی مانند برنامه مالی میان‌مدت و توسعه بخش خصوصی را آغاز کرد تا نه تنها پایداری مالی کشور را تقویت کند، بلکه زیرساخت‌هایی را که توسط سلطان قابوس بنا نهاده شده بود، ارتقا داده و به سطحی بالاتر برساند.
امروز با وجود گذشت پنج سال از به سلطنت رسیدن سلطان هیثم بن طارق ، اقتصاد عمان به لطف تلاش‌های متنوع‌سازی اقتصادی، افزایش درآمدهای غیرنفتی و سرمایه گذاری های خارجی و گسترش پایه تولیدی، رشد چشمگیری را تجربه کرده است. این تلاش‌ها منجر به حمایت از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و تحریک بخش خصوصی شده است.
کمتر از دوماه از بقدرت رسیدن سلطان جدید که همگیری جهانی ویروس کرونا این کشور را نیز مانند سایر کشورها با چالش های گوناگونی از جمله در حوزه اقتصاد مواجه کرد و شاید این چالش محکی بود بر توانمندی‌های سلطان جدید عمان او بسیار زودتر از آنچه تصور می شد و در کمتر از نه ماه توانست با واکسناسیون سراسری و سایر تدابیر و تصمیمات مراقبتی از این بحران عبور کند و به عنوان یکی از اولین کشورها درهای خود را با رعایت نکات ایمنی و پیشگیری بار دیگر بر روی مسافران ازسرتاسر جهان گوشود .
سلطان حدید در راستای تعادل مالی میان درآمدها و هزینه‌ها در میان‌مدت و کاهش کسری بودجه عمومی ناشی از کرونا ، دولت عمان یک برنامه میان‌مدت (2020-2024) را اجرا کرد. این برنامه شامل مجموعه‌ای از ابتکارات مالی و سیاست‌های مرتبط با رشد اقتصادی، فعال‌سازی و متنوع‌سازی منابع درآمدی دولت، بهینه‌سازی هزینه‌های دولتی، تقویت نظام حمایت اجتماعی و افزایش کارایی مدیریت مالی عمومی بود.
پایداری مالی و توسعه بخش مالی (2023-2025):
او پس از فراغت جهان از همگیری در سال )2023) برنامه ملی دوساله ای برای پایداری مالی و توسعه بخش مالی در دستورکار دولت عمان قرار داد کرد برنامه ای که با هدف ایجاد بخشی مالی پویا، قوی و نوآورانه بود و راه‌حل‌های متنوع مالی را برای گروه‌های هدف فراهم کرده و به رشد اقتصادی و توسعه متوازن و پایدار، تحت هدایت بخش خصوصی، کمک کرد.
نقش بخش خصوصی و پروژه‌های استراتژیک:
بخش خصوصی عمان پس از به سلطنت رسیدن سلطان هیثم نقش کلیدی در توسعه اقتصادی و رشد تولید ناخالص داخلی در بخش‌های مختلف دارد، به‌ویژه در بخش‌هایی که برای تنوع اقتصادی به آن‌ها تکیه می‌شود. این بخش در حال حمایت از تلاش‌ها برای تقویت اقتصاد ملی از طریق استفاده از فرصت‌هایی است که از طریق ابتکارات تشویقی، مانند برنامه ملی توسعه بخش خصوصی و تجارت خارجی و همچنین مشارکت با دولت ارائه می‌شود.
پروژه‌های استراتژیک متعددی در سراسر عمان اجرا شده است، از جمله پالایشگاه دقم و صنایع پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی دقم، بازار مرکزی میوه و سبزیجات در شهر اقتصادی خزائن در ولایه برکا، مجتمع فرآوری ماهی و تولید محصولات با ارزش افزوده در دقم، و تعدادی پروژه در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر.
روی هم رفته حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در عمان از سال 2020 به طور میانگین 49.3 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های 2021 و 2022 بوده است. با این حال، این میزان هنوز کمتر از هدف تعیین‌شده در برنامه توسعه پنج‌ساله دهم (2021-2025) است که سهم بخش خصوصی از کل سرمایه‌گذاری‌ها را 60 درصد تعیین کرده است.
این ارقام نشان می‌دهد که اگرچه بخش خصوصی نقش قابل‌توجهی در اقتصاد عمان ایفا می‌کند، اما برای رسیدن به سهم هدف‌گذاری‌شده، تلاش‌های بیشتری برای تقویت و تسهیل مشارکت این بخش ضروری است.
کاهش بدهی عمومی:
بدهی عمومی عمان به لطف اقدامات دولت برای افزایش درآمدهای غیرنفتی، کاهش هزینه‌ها و بهبود قیمت نفت کاهش یافته است. بدهی عمومی از 19.8 میلیارد ریال عمانی (67.9 درصد تولید ناخالص داخلی) در پایان 2020 به 14.4 میلیارد ریال عمانی (34 درصد تولید ناخالص داخلی) در پایان 2024 کاهش یافته است.
بهبود رتبه اعتباری:
رتبه اعتباری عمان طی سال‌های 2021 تا 2024 توسط مؤسسات بین‌المللی بهبود چشمگیری داشته است:
موسسه . Standard & Poor’s (استاندارد اند پورز) رتبه سلطنت عمان را از رتبه B+ در سال 2020 به BBB- در سال 2024 با چشم‌انداز باثبات ارتقا داده است .
همجنین موسسه Fitch (فیچ) نیز عمان را از رتبه BB- در سال 2020 به BB+ با چشم‌انداز مثبت در سال 2024 ارتقا داد .
همجنین این کشور در رده بندی موسسه معتبر Moody’s (مودیز) از رتبه Ba3 در سال 2020 به Ba1 با چشم‌انداز مثبت در سال 2024 ارتقا یافت .
این موسسات عامل ارتقاء سلطان نشین عمان در رتبه بندی های جدید را بهبود قیمت نفت، کاهش ریسک‌های بدهی عمومی، کنترل عملکرد مالی، و اجرای ابتکارات مالی و اقتصادی در چارچوب برنامه میان‌مدت دولت دانسته اند .
رشد تولید ناخالص داخلی:
تولید ناخالص داخلی عمان در سال 2023 به 40.7 میلیارد ریال عمانی در قیمت‌های جاری رسید که 38 درصد بیشتر از میانگین هدف برنامه پنج‌ساله دهم بود. این رشد نتیجه افزایش فعالیت‌های نفتی با میانگین رشد 27.8 درصد و فعالیت‌های غیرنفتی با میانگین رشد 6.2 درصد در بازه زمانی 2021-2023 بود.
قیمت میانگین نفت خام عمان در این دوره به 80.7 دلار در هر بشکه رسید که 75.4 درصد بیشتر از سال 2020 و 68.1 درصد بیشتر از قیمت تصویب‌شده برای سال‌های برنامه بود. این رشد همچنین به بهبود فعالیت‌های اقتصادی پس از همه‌گیری کووید-19 نسبت داده می‌شود.
سرمایه‌گذاری:
سرمایه‌گذاری کل از 7.97 میلیارد ریال عمانی در 2020 به 10.9 میلیارد ریال عمانی در 2023 افزایش یافته است که میانگین رشد سالانه 11.7 درصد را نشان می‌دهد. این سرمایه‌گذاری‌ها سهم عمده‌ای در تحقق اهداف توسعه اقتصادی داشته‌اند.
تورم و نقدینگی:
نرخ تورم میانگین در بازه 2021-2023 حدود 1.7 درصد بود که کمتر از هدف برنامه پنج‌ساله (2.8 درصد) و در سطحی امن و قابل‌قبول باقی مانده است. نقدینگی داخلی طی سال‌های 2021-2024 با میانگین 7.7 درصد رشد به 24.8 میلیارد ریال عمانی در اکتبر 2024 رسید.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی:
ارزش تجمعی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در پایان 2023 به 25.4 میلیارد ریال عمانی رسید که میانگین رشد 21.3 درصد را در دوره 2021-2023 نشان می‌دهد. جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2023 به 4.8 میلیارد ریال عمانی افزایش یافت که نسبت به 900 میلیون ریال عمانی در 2020، میانگین افزایش سالانه 121 درصدی را نشان می‌دهد.
برنامه‌هایی مانند “برنامه جذب سرمایه‌گذاری خصوصی” و “برنامه اقامت سرمایه‌گذاران” نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر داشته‌اند.
تراز تجاری و حساب جاری:
تراز تجاری عمان طی سال‌های 2021-2023 بهبود چشمگیری داشت و مازاد تجاری به 7.8 میلیارد ریال عمانی (18.6 درصد تولید ناخالص داخلی) در 2023 رسید. این بهبود عمدتاً به افزایش قیمت نفت خام و رشد صادرات غیرنفتی نسبت داده می‌شود.
پیش‌بینی آینده:
با توجه به شاخص‌های اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی اسمی در سال 2025 با نرخ 3.4 درصد و تولید ناخالص داخلی واقعی با نرخ 2.7 درصد رشد کند. همچنین صندوق بین‌المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی واقعی عمان را برای 2025 حدود 3.1 درصد برآورد کرده است.
این پیشرفت‌ها نشان‌دهنده موفقیت عمان در دستیابی به رشد پایدار و تقویت موقعیت اقتصادی آن در منطقه است.