چاپ

عصر کرد - به گزارش نماد اقتصاد، محمد اولیا با بیان اینکه اگر مشکل نقدینگی نباشد، گلوگاه بعدی بحث لجستیک و ظرفیت اجرا است گفت: با آمادگی که الان از تجهیزات و نیروهای کاری با شرایط فعلی کشور وجود دارد، ظرفیت احداث 5 هزار مگاوات در سال تولید برق تجدیدپذیر را داریم.
وی افزود: می‌توانیم در آینده با ایجاد بسترهای لجستیکی سالانه 10 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر اضافه کنیم.
مدیرعامل شرکت گروه مپنا با بیان اینکه هر توسعه صنعتی و توسعه زیرساختی در کشور از جمله انرژی، کاملا وابسته به موضوع اقتصادی آن صنعت، تأمین مالی وابسته است، گفت: بنابراین اگر اختلالی در سطح کلان در اقتصاد داشته باشیم و موضوعاتی مثل تورم و نقدینگی روی آن صنعت تأثیر بگذارد، روند توسعه آن را کند می‌کند.
به گفته وی به راحتی قابل مشاهده است که موضوع اقتصاد انرژی در حدود 15 سال اخیر مشکل داشته و پایه آن به این مسئله بازمی‌گردد که هیچ گاه قیمت ها واقعی نبوده و این واقعی نبودن قیمت‌ها موجب شده سرمایه‌گذاری در بخش انرژی تحت تأثیر قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه ناواقعی بودن قیمت انرژی باعث می شود دولت بازگشت سرمایه‌گذاری را نداشته باشد، گفت: در نتیجه درآمد جدیدی در شرایطی که فاصله قیمتی را با یارانه جبران می‌کند، دولت از بخش انرژی برای توسعه زیرساخت‌ها ندارد و نمی‌تواند جهت نگهداری زیرساخت‌های موجود هم هزینه کند؛ سالها وجود این شرایط، موجب ناترازی انرژی شده است.
مدیرعامل مپنا با تاکید بر اینکه دولت برنامه‌هایی برای رفع ناترازی‌ها دارد و مپنا هم می‌تواند نقش موثری در رفع ناترازی انرژی ایفا کند، اظهار کرد: پروژه‌هایی برای ایجاد ظرفیت‌های جدید در جریان است، بخشی از منابع مالی این پروژه‌ها می‌تواند با مطالباتی که از پروژه‌های قبلی از دولت داریم، تأمین شود.
اولیا با بیان اینکه پروژه‌های جاری مپنا می‌تواند 2500 تا 3000 مگاوات به ظرفیت فعلی تولید برق کشور اضافه کند، گفت: بخش اول اقدامات مپنا در بخش برق، حوزه نیروگاه‌های حرارتی است، اما بخش دوم موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر و به ویژه خورشیدی است.
وی با بیان اینکه در حوزه نیروگاه های خورشیدی یکی مزارع خورشیدی را با سرمایه‌گذاری‌های خود مپنا در حال اجرا داریم، گفت: در بخش دیگر، به صورت پیمانکار دیگر شرکت‌ها درحال اجرا داریم.
به گفته مدیرعامل گروه مپنا درحال حاضر ظرفیت اسمی تولید برق تجدیدپذیر کشور به 1500 مگاوات رسیده است.
انتهای پیام
خبر پیشنهادی: افزایش توان دفاعی در مکران با هدف توسعه اقتصاد دریامحور