چاپ

عصر کرد - این روزها، بازار ارز در ایران به نقطه‌ای رسیده که کمتر کسی می‌تواند تأثیرات آن را نادیده بگیرد. از قیمت کالاهای اساسی گرفته تا هزینه‌های تولید و حتی آینده کسب‌وکارها، همه تحت تأثیر نوسانات شدید ارزی قرار دارند. اما چرا اقتصاد ایران این‌قدر آسیب‌پذیر شده است؟ آیا مشکل اصلی در سیاست‌های داخلی است یا باید عوامل خارجی را مقصر دانست؟ در این یادداشت، تلاش می‌کنم به این سؤالات پاسخ دهم و از جایگاه بخش خصوصی به نقد وضعیت موجود بپردازم.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
چالش‌های سیاست خارجی و تأثیر آن بر اقتصاد
درک اینکه سیاست خارجی چگونه مستقیماً بر وضعیت اقتصادی تأثیر می‌گذارد، نیازمند یک نگاه جامع به وضعیت کنونی است. ایران به دلیل تحریم‌های گسترده، دسترسی محدودی به بازارهای بین‌المللی دارد. این موضوع باعث کاهش ورود ارز به کشور و وابستگی بیشتر به منابع داخلی شده است. در عین حال، نبود دیپلماسی اقتصادی فعال باعث شده که فرصت‌های تجاری منطقه‌ای نیز از دست بروند. به عنوان مثال، ایران با وجود ظرفیت‌های عظیم در ترانزیت و تجارت، سهم ناچیزی در بازارهای منطقه‌ای دارد.
اگر سیاست خارجی ما بر پایه تعامل و تنش‌زدایی باشد، اقتصاد ایران می‌تواند از یک بحران‌زده به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شود.
دولت و سوءمدیریت اقتصادی
دولت باید بین تثبیت مصنوعی نرخ ارز و تقویت تولید ملی یکی را انتخاب کند؛ وگرنه هر دو را از دست خواهد داد.
از سوی دیگر، نمی‌توان همه مشکلات را به سیاست خارجی نسبت داد. سیاست‌های اقتصادی داخلی نیز بارها نشان داده‌اند که از نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و شفافیت رنج می‌برند. به عنوان مثال:
- تخصیص ارز 4200 تومانی که به جای حمایت از مردم، زمینه‌ساز فساد و رانت شد.
- نبود شفافیت در مدیریت منابع ارزی که باعث ایجاد فضای مناسب برای سفته‌بازان شد.
- سیاست تثبیت مصنوعی نرخ ارز که در نهایت فشار را بر ذخایر ارزی و اقتصاد ملی افزایش داد.
دولت باید بپذیرد که نمی‌توان با سیاست‌های دستوری و کوتاه‌مدت، ثبات بلندمدت را برای اقتصاد ایجاد کرد.
بخش خصوصی در ایران به جای اینکه حامی تولید ملی باشد، اغلب در سایه رانت و فساد دولتی از نفس افتاده است.
یکی از بزرگ‌ترین قربانیان این وضعیت، بخش خصوصی ایران است. از واردکنندگان گرفته تا تولیدکنندگان، همه تحت تأثیر نوسانات ارزی و نبود حمایت‌های واقعی دولت قرار گرفته‌اند. سیاست‌های متناقض و بی‌ثباتی در قوانین باعث شده که بسیاری از فعالان اقتصادی یا از ایران مهاجرت کنند یا فعالیت خود را محدود کنند.
بخش خصوصی ایران به جای اینکه موتور محرک اقتصاد باشد، در سایه سیاست‌های دولتی عملاً تبدیل به بازیگری فرعی شده است.
دولت باید این واقعیت را بپذیرد که بدون اعتمادسازی و ایجاد شفافیت، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی در اقتصاد کشور صورت گیرد.
چه باید کرد؟ راهکارهایی برای خروج از بحران ارز
برای عبور از این شرایط بحرانی، باید سیاست‌های داخلی و خارجی به شکلی هماهنگ اصلاح شوند. برخی از راهکارهای عملی عبارت‌اند از:
اصلاح دیپلماسی اقتصادی
سیاست خارجی باید از تنش‌محوری به تعامل‌محوری تغییر کند.
تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، مانند استفاده از ظرفیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، می‌تواند به بهبود تجارت و افزایش ورود ارز کمک کند.
شفافیت در مدیریت منابع ارزی
دولت باید فرآیند تخصیص ارز را شفاف کند و دست دلالان و رانت‌خواران را کوتاه کند.
ایجاد یک سامانه شفاف برای ثبت و پیگیری تخصیص ارز می‌تواند از فساد جلوگیری کند.
تقویت تولید داخلی
حمایت از تولیدکنندگان باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌های تولید کاهش یابد و وابستگی به واردات کمتر شود.
دولت باید سرمایه‌گذاری روی فناوری‌های نوین و صنایع دانش‌بنیان را در اولویت قرار دهد.
اصلاح سیاست‌های پولی و مالی
کنترل تورم و کاهش حجم نقدینگی در اقتصاد از اولویت‌های ضروری است.
بانک مرکزی باید استقلال بیشتری داشته باشد تا بتواند سیاست‌های پایدار و بلندمدت را اجرا کند.
اعتمادسازی در میان مردم و بخش خصوصی
بازگشت اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی نیازمند شفافیت، پاسخگویی و اصلاحات جدی در نظام مدیریتی است.
سیاست‌های ارزی و تعهدات بخش خصوصی
سیاست‌های ارزی فعلی، نه‌تنها در کنترل بازار موفق نبوده‌اند، بلکه مشکلاتی را نیز برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده‌اند. پیمان‌سپاری ارزی یکی از این سیاست‌هاست که به‌جای تقویت صادرات، عملاً انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که این سیاست، نه‌تنها کمکی به ثبات بازار نکرده، بلکه بازار را به سمت فعالیت‌های غیرشفاف و غیررسمی سوق داده است. از سوی دیگر، قوانین سخت‌گیرانه درباره رفع تعهدات ارزی نیز به چالشی جدی برای کسب‌وکارها تبدیل شده است. صادرکنندگان در حالی مجبور به بازگرداندن ارز به سامانه نیما هستند که:
- نرخ ارز در بازار آزاد بسیار بالاتر است.
- محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها، انتقال ارز را دشوار کرده‌اند.
ـ رفع تعهدات ارزی و پیمان‌سپاری ارزی، به جای حمایت از صادرکنندگان، آن‌ها را به سمت محدودکردن فعالیت یا خروج از بازار سوق داده است.
اصلاح پیمان‌سپاری ارزی و تعهدات ارزی
دولت باید الزام بازگرداندن ارز صادراتی به سامانه نیما را حذف یا بازنگری کند.
استفاده از مکانیزم‌های جایگزین، مانند مشوق‌های مالیاتی برای صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور بازمی‌گردانند، می‌تواند جایگزین بهتری باشد.
نتیجه‌گیری: آیا می‌توان از این بحران عبور کرد؟
بحران ارز و مشکلات اقتصادی ایران، اگرچه به دلایل متعددی از جمله سیاست‌های خارجی و داخلی به وجود آمده است، اما راهکارهایی برای عبور از آن وجود دارد. کلید اصلی این راهکارها، هماهنگی بین سیاست‌های داخلی و خارجی، شفافیت در مدیریت منابع و اعتمادسازی در میان مردم و بخش خصوصی است.
اقتصاد ایران اگرچه در شرایط بحرانی است، اما با اصلاحات اساسی و تغییر نگاه‌ها می‌تواند به نقطه تعادل برسد و حتی به یک الگوی موفق در منطقه تبدیل شود.
در نهایت، باید بپذیریم که بدون یک تغییر بنیادین در سیاست‌گذاری‌ها، نه مردم و نه بخش خصوصی نمی‌توانند بار سنگین این بحران را تحمل کنند. تصمیم‌گیران باید سریع‌تر و هوشمندانه‌تر عمل کنند تا اقتصاد ایران از این مسیر پرپیچ‌وخم نجات یابد.