چاپ

عصر کرد - به گزارش نماد اقتصاد، داود مددی، با بیان اینکه امروز بحث انرژی پایه و اساس است، اظهار داشت: زمانی که برق نباشد چرخ صنعت نخواهد چرخید و اقتصاد کشور نیز نمی‌تواند متناسب با برنامه‌ها جلو برود.
وی ادامه داد: پیش‌بینی شده بود که در سال جاری رشد 8 درصدی در اقتصاد کشور داشته باشیم، در حالیکه 2.4 و 2.3 را اعلام می‌کنند.
همراه با این مسئله ما با کمبود یا به اصطلاح ناترازی و کمبود منابع فسیلی که نیاز اساسی برای تولید برق است، مواجه هستیم.
مددی با بیان اینکه تقریباً از حدود 9 سال پیش در وزارت نیرو مدام فریاد می‌زنیم که انرژی‌‌های تجدیدپذیر هم بحث زیست‌محیطی ندارد و هم از نعمت‌های خدادادی باد و خورشید به راحتی می‌توان استفاده و برق مورد نیاز را در کشور تولید کرد، اضافه کرد: علاوه بر آن، برق تجدیدپذیر برقی است که در ایام پیک بیشتر به کمک کشور و صنعت می‌آید.
وی با اشاره به مشکل تامین برق در دوره پیک مصرف است، اظهار داشت: پیش‌بینی شده که تا سال 1420 به 200 هزار مگاوات برق با روند رشد 5 درصد در سال نیاز داریم، در حالی که هم‌اکنون ظرفیت نصب شده ما 94 هزار مگاوات است. فاصله 200 هزار مگاوات تا 94000 مگاوات فاصله زیادی است و اگر قرار باشد که با این روش حرکت کنیم، خسارت‌های زیادی بر اقتصاد تحمیل خواهد شد.
مددی خاطرنشان کرد: در سال جاری بر اساس آنچه که به صورت رسمی اعلام شده بیش از 200 همت عدم‌النفع بخش صنعت به خاطر کمبود انرژی بوده است. در سال گذشته این عدم‌النفع چیزی حدود 80 همت بوده است.
نایب رئیس فدراسیون صنعت برق ایران علت اصلی ناترازی تولید و مصرف برق را اقتصاد دولتی دانست و خواستار خروج توانیر از چرخه تصدی‌گری خرید و فروش برق در کشور شد؛ چرا که برق را از تولیدکننده گرفته و به مصرف‌کننده می‌فروشد اما پول تولیدکننده را پرداخت نمی‌کند.
وی با بیان اینکه اگر مبنا، مبنای درستی نیست چرا این مسیر ادامه داشته باشد، گفت: بنابراین یکی از دلایلی که تجدیدپذیرها در کشور رشد پیدا نکردند این است که هزینه سوخت در بودجه وزارتخانه دیده نشده است.
مددی ادامه داد: طبق ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف در ارتباط با تجدیدپذیرها دولت موظف است که خرید تضمینی 20 ساله برای کسانی که در حوزه تجدیدپذیرها می‌خواهند فعالیت کنند، داشته باشد.
وی قیمت‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها را بر مبنای سه عنصر سوخت صرفه‌جویی، هزینه‌های زیست‌محیطی و قیمت شبکه ذکر کرد و افزود: متاسفانه این قانون را اجرا نکردند و دولت از ابتدا روی این قضیه مقاومت کرد و بودجه‌ای در این زمینه پیش‌بینی نکرد. بعد از گذشت چند سال از ماده 5 قانون حمایت از صنعت برق برروی قبوض اعدادی را اضافه کردند، یعنی قانون اجرا نشد. ما معتقدیم که دولت باید پای خود را از واسطه‌گری خرید و فروش صنعت برق کنار بکشد زیرا تا وقتی که این روند ادامه داشته باشد نباید انتظار داشت که وضعیت صنعت برق بهتر شود.
وی با اشاره به اینکه تکلیف شده که تجدیدپذیرها توسط بخش خصوصی اجرایی شود گفت: در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های 94 و 95 بیشترین سهم سرمایه‌گذاری خارجی به سمت تجدیدپذیرها بوده که شرکت‌هایی از آلمان، فرانسه، ایتالیا و آفریقای جنوبی نیروگاه‌هایی را احداث کردند ولی به دلیل عدم پرداخت پول از سوی دولت، توسعه‌ها را متوقف کردند. ما با تمام تلاشی که کردیم متوجه شدیم که اقتصاد دولتی چاره‌ساز نیست و نمی‌توان انرژی‌های تجدیدپذیر را توسعه داد. همچنین تلاش کردیم بورس سبز را راه‌اندازی کنیم اما بازهم دولت در این خصوص مداخله کرده. اکنون فضای بورس سبز برای تجدیدپذیرها فضای بازار بدون دخالت دولت نیست. ما معتقدیم اگر بخواهیم صنعت تجدیدپذیر رشد پیدا کند باید اجازه دهیم که بازار راه خود را ادامه دهد.
خبر پیشنهادی: بازدید قائم مقام وزیر صمت و رییس سازمان حمایت از شرکت نفت سپاهان مددی تصریح کرد: براساس ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان مجلس فرصتی را فراهم کرد که صنایع بخشی از برق خودشان را از تجدیدپذیرها تامین کنند و قرار بر این شد که اگر نتوانستند برق مورد نیاز را از تجدیدپذیرها تامین کنند به قیمت تجدیدپذیرها باشد. از این بابت شرکت توانیر چیزی حدود 8 هزار میلیارد تومان طبق تبصره 15 درآمد کسب کرد. در سال 1401 این رقم 16 همت شد. در سال 1402 به سمت هدفمندی و قانون رفع موانع نیز درآمدهایی را کسب می‌کنند. باز هم همان مدیریت دولتی بدنه بزرگ با یک دیوان‌سالاری قوی وجود دارد که هر چقدر درآمد کسب کنند سیر نمی‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه اگر همچنان بحث دولتی کردن برق ادامه پیدا کند متاسفانه وضع برای صنعت و اقتصاد کشور بدتر خواهد شد، گفت: همچنین وزارت نیرو، ساتبا و توانیر تصمیم‌گیری کردند 500 واحد 3 مگاواتی خورشیدی احداث کنند که باز هم دولتی است. بنابراین از نهاد دولت فقط دولتی بیرون می‌آید و انتظار از این نهاد دولتی که در آن دیوان‌سالاری قوی نهفته شده، به نفع کشور نخواهد بود. این بخش اتاق بازرگانی و بخش خصوصی است که تلاش می‌کند که این صنعت را توسعه دهد.
انتهای پیام
منبع: روابط عمومی فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران